البورصة تواصل الصعود بعد خفض الفائدة.. والمؤشر الرئيسي يقفز 3.3%

أداء إيجابي للبورصة المصرية خلال جلسة أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمقدار 3.3% ليواصل المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي وليعوض جانبا من الخسائر التي تكبدها جراء البيع المكثف الذي شهدته السوق خلال الثلاثة جلسات الأولى من الأسبوع الماضي. وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على خلفية قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب تحسن ثقة المستثمرين بشأن استقرار الأجواء السياسية بالبلاد. وسنطلعكم على مزيد من التفاصيل في فقرة “أخبار اليوم”.

يستأنف مجلس النواب غدا الثلاثاء أولى أعمال جلساته العامة بدور الانعقاد الخامس والأخير. وسنقدم لكم في نشرة اليوم تغطية شاملة لمشروعات القوانين الرئيسية التي من المتوقع أن تكون ضمن جدول أعمال البرلمان للأشهر المقبلة في فقرة “تحت الأضواء”.

ونتابع في الأيام المقبلة عددا من المؤشرات الاقتصادية المهمة:

• مؤشر مديري المشتريات: تصدر مؤشرات مديري المشتريات الخاصة بمصر والإمارات والسعودية في الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة.

• احتياطي النقد الأجنبي: من المقرر أن يصدر البنك المركزي بيانات صافي احتياطيات النقد الأجنبي خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.
• التضخم: من المتوقع أن تصدر نهاية الأسبوع المقبل بيانات التضخم الخاصة بشهر سبتمبر. كانت معدلات التضخم السنوي العام في شهر أغسطس تراجعت للشهر الثاني على التوالي لتسجل 7.5% وهو أدنى مستوى له في أكثر من ست سنوات.

تشهد الأيام المقبلة العديد من المؤتمرات والفعاليات ومنها:

• تتواصل اليوم فعاليات قمة Techne الدولية للاستثمار وريادة الأعمال، والتي من المقرر أن تشهد إطلاق شبكة المستثمرين الملائكة بالبحر المتوسط. وانطلقت أعمال القمة أمس بمكتبة الإسكندرية.
• تختتم اليوم فعاليات المعرض التجاري الصيني والذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والذي يتيح مقابلة الموردين الصينيين مع أكثر من 400 مصنع من الصين.
• تنظم شركة بلتون المالية مؤتمر بلتون أكسيسفي دبي الأسبوع الحالي والذي يهدف لجذب المستثمرين إلى السوق المصرية. وسيحضر المؤتمر صناديق استثمار يقدر إجمالي قيمة الأصول تحت إدارتها بنحو تريليون دولار، إلى جانب ممثلين عن 17 من صناديق الثروة السيادية. وسيسلط المؤتمر الضوء على النجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد تعلن الانتهاء من إعداد أول تطبيق عبر الهاتف لرصد أماكن المخلفات والقمامة، والذي سيحمل اسم “دوّر“، وسيتم تشغيله على مستوى أحياء القاهرة، وفقا لجريدة المال. وقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى من التطبيق تستهدف سبعة أحياء سيتم إطلاقها اليوم. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق التشغيل التجريبي للتطبيق في حي المعادي وطرة.

لميس الحديدي تعود من جديد لتقدم برنامج “القاهرة الآن” عبر قناة “العربية الحدث” في 20 أكتوبر، وفقا لجريدة الشروق. وسيعرض البرنامج يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع بين الساعة 9 و11 مساء، وسيتناول القضايا المحلية والإقليمية.

إصدارات أدوات الدين بالأسواق الناشئة تصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال سبتمبر، وذلك مع اتجاه الشركات والحكومات للاستفادة من تراجع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وفقا لما جاء بوكالة رويترز نقلا عن بيانات لبنك جي بي مورجان. وبلغت قيمة إصدارات الشركات من السندات 60 مليار دولار الخميس الماضي، لتتجاوز المستوى القياسي السابق عند 53.9 مليار دولار خلال عام 2017. من ناحية أخرى، قامت الصناديق السيادية ببيع سندات بما يزيد عن 21 مليار دولار خلال سبتمبر، أي ما يزيد عن ضعف الـ 9 مليار دولار قيمة إصدارات شهر سبتمبر طيلة الأعوام الستة الماضية. وقال كوون تشاو، الخبير الاستراتيجي لاقتصادات الأسواق الناشئة وأسواق الصرف إن الأسبوع الماضي كان مليئا على نحو استثنائي بإصدارات الدين، مضيفا أنه يعتقد بأنه يصعب على المتعاملين تقبل ذلك بالمرة.

بورصة ناسداك تحد من الطروحات الجديدة للشركات الصينية نظرا لوجود عدد قليل من المستثمرين الصينيين يزاحمون الشركات الأمريكية الفاعلة في السوق، وفقا لرويترز. وأوضحت رويترز أن شركات صينية مدرجة بالأسواق الأمريكية يغلب عليها أحجام التداول المنخفضة نظرا لأن تلك الشركات تجمع الجزء الأكبر من رؤوس أموالها من مستثمرين صينيين يفضلون الاحتفاظ بملكياتهم من أسهم تلك الشركات. وتخشى بورصة ناسداك من أن الأسهم ذات المستويات المرتفعة من عدم السيولة ستؤدي إلى ابتعاد كبار المستثمرين المؤسسيين والذين تسعى البورصة لجذبهم. ويأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وبكين.

التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرشحة لمزيد من التصعيد، ولكن هذه المرة من خلال منظمة التجارة العالمية والتي من المتوقع أن تمنح هذا الأسبوع الولايات المتحدة الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، وذلك كتعويض عن مليارات الدولارات التي حصلت عليها شركة إيرباص الأوروبية كدعم بشكل غير قانوني، وفقا لرويترز. ولن يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ إجراء مماثل كتعويض عما حصلت عليه شركة بوينج الأمريكية سوى العام المقبل عندما تقرر منظمة التجارة الدولية ذلك. وأشارت رويترز إلى أن شركات صناعية في الاتحاد الأوروبي تواجه رسوما أمريكية بالفعل على الصلب والألومنيوم فضلا عن تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على السيارات ومكوناتها.

الرأي العام الأمريكي يزداد غضبا تجاه الرئيس ترامب ويدعم إخضاعه لتحقيقات لعزله بعد محاولة ترامب الضغط على الرئيس الأوكراني للتحقيق مع منافس ترامب في الانتخابات المقبلة جو بايدن، وفقا لموقع أكسيوس.

سعر صرف الجنيه يرتفع أمام الدولار خلال تعاملات الأحد، بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وفق ما ذكرته ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" (شاهد 2:22 دقيقة). وارتفع سعر صرف الجنيه إلى 16.31 جنيه للدولار أمس، مقابل 16.38 جنيه الخميس الماضي.

والبورصة المصرية تواصل ارتفاعها الذي بدأته أواخر الأسبوع الماضي، بمكاسب 3.3% خلال جلسة أمس لتعوض بعضا من الخسائر التي تكبدتها إثر البيع المكثف مطلع الأسبوع الماضي وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي 11% جراء احتجاجات الجمعة قبل الماضية. لدينا المزيد حول هذين الموضوعين في فقرة "أخبار اليوم".

وسلطت لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، الضوء على استعراض الرئيس السيسي للموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتوجيهاته بإتمام المشروع وفق الجدول الزمني الموضوع (شاهد 1:28 دقيقة). ومن المقرر افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.

البورصة تواصل الصعود بعد خفض الفائدة.. والمؤشر الرئيسي يقفز 3.3%: حافظت البورصة المصرية على أدائها الإيجابي للجلسة الثالثة على التوالي، ليغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أمس الأحد على ارتفاع قدره 3.31%، مدفوعا بقرار البنك المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وعدم تصاعد الاحتجاجات بعطلة نهاية الأسبوع.
وقفزت أمس جميع الأسهم المكونة للمؤشر الثلاثيني، بقيادة سهم القلعة والذي صعد 13.7%، كما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر الثلاثيني وأكبر بنك مدرج في البورصة المصرية، بنسبة 2.5%. واستمر ارتفاع مؤشر البورصة خلال ثلاث جلسات متتالية بعد الأداء السيء للأسبوع الماضي إذ شهدت الثلاث جلسات الأولى من الأسبوع هبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 11% على خلفية قلق المستثمرين بشأن الاحتجاجات الأخيرة، ليبدد جميع المكاسب التي تحققت على مدار العام تقريبا. وساعد الانتعاش الذي شهدته البورصة خلال جلستي الأربعاء والخميس المؤشر على تقليص خسائره الأسبوعية إلى 6%.

افتقار الاحتجاجات إلى الزخم وخفض أسعار الفائدة وراء ارتداد السوق، حسبما صرح مدير الأبحاث في نعيم للوساطة المالية ألان سانديب، لوكالة بلومبرج، مضيفا أن المستثمرين أساؤوا تقدير مخاطر عدم الاستقرار السياسي وهو ما دفعهم إلى التخلص من الأسهم التي بحوزتهم. ونقلت بلومبرج عن رفائيل بيرتوني من جلف إنفستمنت كوربوريشن، قوله إن المستثمرين قاموا بالفعل بإعادة تسعير المخاطر السياسية على المدى القريب في مصر، وذلك من خلال عمليات بيع الأصول المصرية، مضيفا أنه يتعين على المستثمرين مواصلة البحث عن تطمينات حول قصة إصلاح الاقتصاد الكلي قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية أكثر عنفا. وتناولت رويترز أيضا في تقرير لها الارتداد القوي للبورصة المصرية، وقالت إن الاحتجاجات بدت أقل خطورة مما توقع المستثمرون وهو ما ساعد على ارتداد المؤشر مرة أخرى.

والجنيه يرتفع أمام الدولار بعد خفض الفائدة: ارتفع الجنيه مقابل الدولار أمس الأحد، ليصل سعر الصرف الدولار إلى 16.31 جنيها للبيع مقارنة بـ 16.38 الخميس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي. وعزت مصادر تحدثت إلى رويترز هذا الارتفاع في قيمة الجنيه إلى تدفقات عقب قرار المركزي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100. ونقلت الوكالة عن مصدر مصرفي لم يذكر اسمه قوله: "نشهد تدفق أموال ساخنة قبل أن تشهد العائدات مزيدا من الهبوط. لا تزال عائدات أذون الخزانة بالجنيه المصري الأكثر جاذبية على مستوى العالم".

(خاص) الحكومة تسعى لفرض ضريبة تنمية 30% على السيارات المستوردة والمحلية: تدرس وزارة المالية فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، حسبما صرح مسؤولان حكوميان بارزان لإنتربرايز. ويستهدف القرار تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبقتها الحكومة على واردات السيارات الأوروبية أضرت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات. ووفقا للمصدرين، فإن اللجنة الوزارية المشكلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ، وأضافا أن هذا الإجراء يستهدف حماية المصنعين المحليين في ظل المنافسة الشرسة مع واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر.

وفي الوقت ذاته، تناقش اللجنة إمكانية خفض الجمارك على جميع السيارات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع قرار فرض ضريبة التنمية على جميع السيارات، وفقا للمصدرين.

كيف يفترض أن يساعد هذا الإجراء القائمين على تجميع السيارات محليا في منافسة الواردات الأوروبية؟ الإجابة المختصرة هي "الخصومات"، إذ تعتزم وزارة المالية منح القائمين على إنتاج وتجميع السيارات محليا خصومات بكامل قيمة ضريبة التنمية حال زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدلات كبيرة، أو بناء مصنع تغذية، أو بدء تصدير السيارات وقطع غيار السيارات. ولم يكشف أحد المصدرين عن حجم الإنتاج أو التصدير الذي يتعين على الشركات المحلية الوصول إليه حتى تكون مؤهلة للحصول على تلك الخصومات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة تخطط لمنح الشركات التي لم تخطط بعد لتنفيذ توسعات في الإنتاج أية حوافز للمنافسة. وذكر المصدران أنه من المقرر الكشف عن تلك التفاصيل حينما يجري إعلان الضريبة الجديدة رسميا.

من المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ من خلال تشريع جديد يتطلب موافقة مجلس النواب، وفقا للمصدرين. وكانت الحكومة قد قررت التخلي عن مقترح استراتيجية صناعة السيارات بشكله السابق الذي كان معدا لإتاحة التنافسية بين المصنعين المحليين وواردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تتلقى إعفاءات جمركية في مصر. وتوقف مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات في البرلمان العام الماضي، بسبب ضغوط واسعة النطاق من قبل مستوردي السيارات الأوروبية، وتخلت الحكومة منذ ذلك الحين عن السعي لإصدار تشريع خاص لصناعة السيارات، واكتفت بتقديم حوافز للصناعة. ووافق مجلس الوزراء في يوليو الماضي على التعديلات الاخيرة لبرنامج حوافز السيارات الحوافز الجديدة الذي ينص على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاث شرائح.

هل تقتنص المجموعة المالية هيرميس شريحة من كعكة "طرح أرامكو" السعودية؟ يشارك بنك استثمار هيرميس مع مجموعة من بنوك الاستثمار العالمية مثل بنك أوف أمريكا، وسيتي جروب، ووكريديه سويس، وجولد مان ساكس، وإتش إس بي سي، و جي بي مورجان، ومورجان ستانلي، في الطرح المرتقب لعملاق النفط السعودية أرامكو، وفقا لوكالة بلومبرج. ونقلت بلومبرج الأسبوع الماضي عن مصادر قولها إن أرامكو تستعد للإعلان رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها في 20 أكتوبر، على أن يتم الإدراج في سوق الأسهم السعودية خلال نوفمبر. وتتعارض هذه التصريحات مع ما قاله مصدران في وقت سابق إنه من المستبعد إدراج أسهم الشركة خلال هذا العام بعد الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لها.

من ناحية أخرى، ذكرت بلومبرج في تقرير لها أن شركة أرامكو قد تواجه مشكلات جديدة في التعافي من تلك الهجمات، إذ تزيد الشركة من إنتاجها من الحقول البحرية لتعويض النقص في الإنتاج من معملي بقيق وخريص. وأشار التقرير إلى أن الثلاثة حقول البديلة تنتج النفط الثقيل، وأن إنتاج المملكة سيظل على هذا النحو إلى أن يتم إعادة تشغيل المعامل عند مستويات ما قبل الهجمات، مما سيعني أن صادرات المملكة ستظل من النفط الثقيل وسيتعين على الرياض أن تطلب من عملائها قبول البدائل ذات الدرجات الأثقل من التي كانوا اتفقوا عليها.

"جلاميرا" للعناية بالجمال تجمع 250 ألف دولار خلال جولة تمويلية أولية: تمكنت شركة جلاميرا المصرية الناشئة صاحبة التطبيق الذي يحمل نفس الاسم، والذي يختص بحجز صالونات التجميل والعناية بالصحة، من الحصول على 250 ألف دولار خلال جولة تمويل أولي من أحد المستثمرين السعوديين، وفق تقرير موقع مينا بايتس. ويسمح تطبيق "جلاميرا" الذي أسسه مطلع العام الجاري كل من محمد حسن وعمر فتحي وظافر الشهري، للمستخدمين بحجز مواعيد صالونات وعيادات التجميل والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية. ويعمل التطبيق حاليا مع 200 شريك من مقدمي تلك الخدمات، حسبما صرح حسن لموقع مينابايتس. وتخطط الشركة للتوسع في محافظة الإسكندرية قبل نهاية العام الجاري.

دايس تطالب "تنمية الصادرات" بسداد متأخرات بـ 200 مليون جنيه: طالبت شركة دايس للملابس الجاهزة صندوق تنمية الصادرات بسداد مستحقاتها المتأخرة لدى الصندوق، والتي تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وذلك ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية البالغة قيمته 6 مليارات جنيه، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس نقلا عن رئيس القطاع المالي بالشركة فيكتور فخري. وقالت الشركة في مايو الماضي إن مستحقاتها لدى الصندوق عن عام 2018 تبلغ 125.8 مليون جنيه.

ووقعت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر اتفاقيتين مع شنايدر إليكتريك وسوميتومو للإطارات لتسوية مستحقاتهم المتأخرة لدى "تنمية الصادرات"، في إطار البرنامج ذاته. وتلقت الحكومة ما يزيد عن 100 طلب من مصدرين للحصول على المستحقات المالية المتأخرة، التي تقدر بقيمة 900 مليون جنيه. وأعلنت الحكومة هذا الشهر تفعيل البرنامج الجديد، مؤكدة أنها ستمنح أولوية في السداد للشركات التي تنوي ضخ استثمارات جديدة.

احتجاز الناشط السياسي علاء عبد الفتاح: ألقت قوات الأمن أمس الأحد القبض على الناشط السياسي والمدون البارز ومهندس البرمجيات علاء عبد الفتاح الذي أطلق سراحه مؤخرا بعد ستة أشهر من إنهاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات. وألقي القبض على عبد الفتاح قبيل مغادرته مركز الشرطة الذي يقضي فيه 12 ساعة يوميا من الـ 6 مساء حتى الـ 6 صباحا منذ إطلاق سراحه في مارس الماضي، وذلك بموجب شروط الإفراج التي تلزمه بالامتثال لفترة مراقبة بالحضور يوميا إلى مركز الشرطة التابع له سكنه لمدة خمس سنوات أخرى. وكتبت شقيقة عبد الفتاح منى سيف، في تدوينة لها على موقع تويتر أمس الأحد أنه تم احتجاز علاء في تهم غير معروفة وأحيل إلى نيابة أمن الدولة. وقال مصدر أمني لرويترز إن ضبط عبد الفتاح يرجع إلى "تهم نشر أخبار كاذبة وتحريض الناس على الاحتجاج". وقالت سيف والمحامي عمرو إمام إن محامي عبد الفتاح محمد الباقر ألقي القبض عليه في وقت لاحق أمس الأحد، عندما كان ينتظر استجواب موكله داخل نيابة أمن الدولة. وأفادت منظمات حقوقية بأن قوات الأمن اعتقلت ما يقرب من ألفي شخص منهم صحفيين وأكادميين ومحاميين، منذ اندلاع الاحتجاجات.

ولقت القصة اهتماما واسعا بعد أن تناولتها وكالة أسوشيتد برس وصحيفة فايننشال تايمز. وفي غضون ذلك، استدعى السودان السفير المصري لدى الخرطوم احتجاجا على اعتقال الطالب السوداني وليد عبد الرحمن إثر مشاركته في الاحتجاجات في مصر، وذلك عقب تظاهرعشرات السودانيين أمس في الخرطوم للمطالبة بالإفراج عن عبد الرحمن، وفق وكالة الأنباء الفرنسية، وبيان صادر عن الخارجية السودانية نشره موقع روسيا اليوم.

جولة في التشريعات المتوقع صدورها خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان: يعود مجلس النواب للانعقاد في دورته التشريعية الخامسة غدا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر. وستكون هذه الدورة الأخيرة للمجلس قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية 2020.

وعلى رأس جدول أعمال النواب هده الدورة تشريعات اقتصادية مهمة للغاية قد تحدث تغييرات كبيرة في قوانين الضرائب والأعمال.
إليكم ما نتوقع من مجلس النواب خلال دورته التشريعية الأخيرة:

الضرائب: ستقوم حكومة مصطفى مدبولي بمزيد من التغييرات الجوهرية للنظام الضريبي خلال الأشهر المقبلة ومن بينها تعديلات لقانوني ضريبة القيمة المضافة والجمارك. وهناك حديث أيضا عن تعديلات لقانون ضريبة الدخل ولكن من غير المتوقع أن تكون هذه التعديلات جاهزة خلال دور الانعقاد الجديد. وسوف نخصص قسما خاصا للتعديلات المتوقعة على التشريعات الضريبية لأهميتها.

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة: كشف العديد من المسؤولين لإنتربرايز خلال العام الجاري عن خطط متداولة داخل الحكومة لفرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل. وقال لنا مصدر في شهر أغسطس الماضي إن الحكومة قد تفرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات محركات البحث على الإنترنت إضافة لضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14%. وقال وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي إن وزارته تعتزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة دون تغيير معدلها الأساسي. ولا يوجد تأكيد لأي من ذلك الآن ولكننا نتوقع أن تحتل ضريبة القيمة المضافة جانبا مهما من الأجندة التشريعية خلال الأشهر المقبلة وذلك من خلال جلسات استماع ومراجعة في المجلس أثناء الدورة التشريعية الحالية.

تعديلات قانون الجمارك: من المتوقع أن يعود قانون الجمارك الجديد الذي طال انتظاره خلال الدورة التشريعية الخامسة بعد طلب الحكومة بسحبه سابقا لإجراء المزيد من التعديلات. وتهدف التعديلات لتسريع عملية التخليص الجمركي من خلال إنشاء قائمة بيضاء بالمستوردين الذين لم يرتكبوا مخالفات من قبل، كما تتضمن نظاما جديدا للتخليص المؤقت وتوسيع صلاحيات وكلاء التخليص الجمركي بالإضافة لتوفير أساليب جديدة لتسوية المخالفات الجمركية قبل اللجوء للعقوبات.

إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم بالبورصة: كشفت مصادر بوزارة المالية لإنتربرايز الشهر الماضي أن الحكومة تقترب من الانتهاء من حزمة إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم في البورصة. وسوف تحصل الشركات على تخفيضات ضريبية تصل للنصف لمدة سبع سنوات إذا قامت بإدراج 35% أو أكثر من أسهمها في البورصة. ومن المتوقع أن يراجع وزير المالية محمد معيط هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية: كانت مصادر قد صرحت لإنتربرايز في يوليو الماضي أن الحكومة تخطط لإعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية بقيمة 10% على الشركات المقيدة في البورصة المصرية وهي الضريبة المعلقة بناء على قرار سابق حتى مايو 2020. ومن المتوقع أن يتمتع المقيمون داخل البلاد بإعفاء كامل من ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة طبقا للمقترح الجديد في حين يحصل غير المقيمين على تخفيض لضريبة الدمغة من 0.1% إلى 0.5%. ولا زالت المقترحات قيد الدراسة في أروقة مجلس الوزراء، ولكن مصادر قالت إنها ستقدم لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.

نظام موحد لدفع الضرائب: ينتظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي مراجعة مجلس النواب. وينص مشروع القانون على إصلاح نظام دفع الضرائب من خلال نظام موحد لتحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة كما يمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة ودفع الضرائب.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لم تحرز الحكومة تقدما يذكر في مشروعها بالقانون الجديد الذي يهدف لإدخال المشروعات الصغيرة ومتوسطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والذي كانت تنوي التقدم به لمجلس النواب العام الماضي. وانتهت الدراسات الحكومية في أبريل الماضي عندما أعلنت وزارتا المالية والتجارة عن حزمة من الإجراءات التحفيزية ضمن القانون. وفي يونيو الماضي أقر مجلس الدولة مشروع القانون وأعاد إرساله لمجلس الوزراء. وقالت مصادر لإنتربرايز إن المشروع يتضمن إجراءات تحفيزية ضريبية وغير ضريبية بينها إعفاء من ضريبة الدمغة وكذلك رسوم عقود التسجيل وتأسيس الشركات وتسهيلات ائتمانية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل التجاري. ومن المقرر أيضا إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة رسوم بينها رسوم تسجيل الأرض التي يقام عليها المشروع. ويقسم القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخمس شرائح لفرض ضريبة قطعية بناء على أرباح المشروع ويتم تثبيت هذه الضريبة القطعية لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد النظر فيها بعد ذلك.

وبخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا: تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لضم ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون نشاط التمويل متناهي الصغر لعام 2014 بإدخال تعديلات جديدة أقرتها في مايو الماضي. وتنص التعديلات على تحديد رأس المال للشركات العاملة في مجال تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. كان البنك التجاري الدولي قد منح أول موافقة لممول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمجموعة سي دي سي البريطانية في يونيو الماضي. ولا زالت التعديلات تنتظر موافقة مجلس الوزراء.

تغييرات ضريبية في الأفق – وهي تغييرات مهمة للنظام الضريبي لا نعرف بعد موعد عرضها على مجلس النواب:

هل سنرى قانونا جديدا لضريبة الدخل في دور الانعقاد الخامس؟ أعلن وزير المالية محمد معيط في نهاية يوليو أن الحكومة شرعت في إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وانتهت بالفعل منه الشهر الماضي. ولم تتوفر تفاصيل المشروع كاملة، ولكن مصدر حكومي قال لإنتربرايز إن التغييرات المقترحة على القانون تشمل المواد الخاصة بالطعون وإصلاح اللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبة. وكان معيط قد نفى في بيان سابق المساس بسعر الضريبة على الدخل. وفي المقابل، طالبت الغرفة التجارية في القاهرة الوزارة برفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 24 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه حاليا. وجرى طرح المشروع للحوار المجتمعي مؤخرا قبل أن يتم إرساله لمجلس الوزراء، دون تحديد موعد نهائي لتقديمه لمجلس النواب.

تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل: تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات إضافية على مشروع التأمين الصحي الشامل لوضع حد أقصى موحد على المساهمة التكافلية للشركات وفقا لما قاله مصدران لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري. وتنص التعديلات المقترحة على أن تسدد الشركات نسبة 0.25% من إيراداتها بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن حجم الشركة أو إيراداتها. وتعتزم الحكومة تطبيق تلك التعديلات في العام المالي الحالي ولكنها لم تتخذ خطوات واضحة في هذا الشأن، لذلك أضيفت هذه التعديلات إلى قسم تغييرات ضريبية في الأفق.

اقتصاد ومال – من المتوقع أن يتغير إطار العمل المنظم للتمويل بشكل كبير مع دخول التعديلات على قانون البنوك للمناقشة في مجلس النواب. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحدث تغييرات واسعة في صناعة التأمين بسبب قانون التأمينات الجديد والذي سيضع القطاع تحت مسؤولية هيئة الرقابة المالية، التي تسعى بدورها للتحول لهيئة مستقلة خلال هذه الدورة التشريعية. وعلى صعيد آخر، من المقرر أيضا أن يتم تنظيم عمل التمويل الاستهلاكي لأول مرة، فيما سيجري وضع قواعد منظمة أيضا للصناعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والسياحة العلاجية.

مشروع قانون البنوك الجديد. تلقى مجلس الوزراء في مايو الماضي مشروع القانون الجديد والذي يمنح البنك المركزي المصري صلاحيات أوسع في مراقبة القطاع البنكي وينص على ضوابط حوكمة أكثر صرامة. وقد يكون الخبر الأهم في هذا الإطار هو أن القانون الجديد قد ينص على رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ويحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية بثلاث دورات متتالية دون تحديد مدد لرؤساء البنوك كما أشيع من قبل. كما ينظم القانون الجديد على ضوابط ترخيص للشركات التي تعمل في العملات المشفرة والنقود الإلكترونية. كان من المقرر أن يدخل مشروع القانون للمناقشة في مجلس النواب في مايو الماضي ولكنه يبقى قيد الدراسة هناك حتى الآن.

مشروع قانون التأمين: بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية صياغة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يجعلها المنظم الرئيسي للقطاع، منذ العام الماضي، وأجرت العديد من الجلسات النقاشية حول المشروع هذا العام. ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، إلى جانب الإشراف على تشكيل مجالس إدارة الشركات. وينص مشروع القانون على تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه. واعتبر الاتحاد المصري لشركات التأمين في يناير الماضي هذه الأرقام مبالغا فيها، واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه. إلا أن الهيئة أبقت على الأرقام دون تغيير. ويتضمن مشروع القانون 21 حالة يكون التأمين فيها إجباريا، من بينها التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والمرافق العامة، وطلاب المدارس، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، الذي يعد الأكثر إثارة للجدل بين الحالات كافة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وكان من المفترض أن يتسلم مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع القانون هذا الشهر، لمراجعتها وإقرارها.

مشروع قانون التمويل الاستهلاكي: وافق مجلس الوزراء في فبراير الماضي على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يشتمل على أحكام لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. وسيطبق مشروع القانون على الشركات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية. وتخضع الشركات متعددة الأغراض والأنشطة لأحكام القانون إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية بالتقسيط نسبة 25% من الإيرادات السنوية. وأقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في يونيو الماضي مبدئيا مشروع القانون. ومن المقرر أن يستكمل البرلمان مناقشة التشريع خلال دور الانعقاد الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس وأخذ التصويت النهائي عليه.

مشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. من المنتظر أن يستأنف البرلمان في دور الانعقاد الجديد مناقشة مشروع القانون الذي سيمنح في حال إقراره، الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة. وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء. وأحيل التشريع إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، لكن جرى تأجيله لاحقا، بعد أن أعربت الشركات خلال الجلسات التي عقدها المجلس لمناقشة مشروع القانون عن قلقها إزاء السلطات الذي سيمنحها للهيئة، وفق ما صرح به مصدر في المجلس لإنتربرايز.

تأسيس شركة جديدة لتسوية تعاملات أدوات الدين الحكومية: وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء في يونيو الماضي على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، والتي ستتولى تسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها. ويتوزع هيكل ملكية الكيان بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام: ما زالت التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام قيد المراجعة بعد عام من الإعلان عنها من جانب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وأشار توفيق في أبريل الماضي إلى أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسن من إدارة تلك الشركات التي من المقرر أن تكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أعلنت وزارة المالية في يونيو الماضي الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تهدف لتبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ. ويتضمن مشروع القانون أيضا استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. ومن المتوقع أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في دورته التشريعية الحالية.

تعديلات مشروع قانون “الإيجار القديم”: وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال في يوليو الماضي إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته مجددا، بعد أن أثار التشريع جدلا واسعا بين النواب، لما ينص عليه من مد العمل بعقود “الإيجار القديم” للأماكن غير المخصصة للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان في دور الانعقاد المقبل.

مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري: وهو مشروع القانون الذي أعلن عن مجلس النواب لتنظيم عمل المطورين العقاريين ولا يزال قيد المراجعة والدراسة من جانب الحكومة والمعنيين بالصناعة. وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأحد بنود التعاقد. وأبدى عدد من المطورين العقاريين اعتراضهم على مشروع القانون بسبب نصه على فرض غرامة مالية وعقوبة الحبس على الشركات التي تخالف مواعيد وشروط تسليم الوحدات السكنية.

مشروع قانون السياحة الصحية: وضعت خطة لعقد جلسات استماع بمجلس النواب لمشروع القانون في ديسمبر الماضي، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. ويتضمن مشروع القانون تأسيس الهيئة القومية للسياحة الصحية، لتكون الجهة المنظمة والمصنفة للجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية. ونقلت جريدة الشروق عن رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عمرو صدقى، قوله إن اللجنة انتهت من مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، متوقعا أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس.

مشروع قانون تنظيم أوضاع المركبات الكهربائية: ذكرت تقارير صحفية في يناير الماضي أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تستعد لتقديم مشروع قانون يهدف لتنظيم أوضاع المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، وتنظيم بيئة استيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة الخاصة بتلك المركبات. وفي الوقت الذي لم يصدر عن المجلس أية تصريحات بشأن مشروع القانون بعد ذلك، ذكر موقع بوابة فيتو في وقت سابق من الشهر الحالي نقلا عن أحد نواب المجلس قوله إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مشروع القانون بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتشكيل لجنة لوضع المواصفات الفنية التي تلائم استخدام الأتوبيسات الكهربائية في مصر.

من ناحية أخرى، كان هناك عدد من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها على قوانين تتعلق بالاقتصاد والأعمال، ولكنها لم تظهر إلى النور بعد، ومن بينها ما يلي:

• مشروع قانون لخفض عدد النزاعات الاستثمارية بالسوق: قالت تقارير صحفية العام الماضي إن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعكف على مناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة يهدف إلى تقليص عدد النزاعات الاستثمارية القائمة في السوق المصرية، إلى جانب تسوية الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال العام وردها إلى ملكية الدولة. وأشارت إلى أن المشروع الجديد يمنح الحق لرئيس الوزراء بإحالة تلك القضايا إلى لجنتين وزاريتين هما “فض منازعات الاستثمار” و”تسوية منازعات عقود الاستثمار” التابعتين لوزارة الاستثمار، للوصول إلى البدائل الممكنة لتنفيذ الأحكام الصادرة.

• تعديلات قانون العلامات التجارية: صرح جهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي أنه بصدد إدخال تعديلات على قانون العلامات التجارية رقم 82 لسنة 2002، والتي يعتزم تقديمها إلى مجلس النواب لمراجعتها وإقرارها. وقال إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز إن مشروع القانون الجديد يعالج كل التشوهات في القانون الحالي، بهدف ضبط العلامات التجارية في الأسواق، لحماية المستثمر والمستهلك على حد سواء من التضليل والغش والتقليد، إلا أنه ليس من المعروف ما هو وضع تلك التعديلات الآن.

التشريعات السياسية والاجتماعية: تسعى الحكومة لاتخاذ خطوات واسعة هذا العام لإصلاح برامج الدعم النقدي، في الوقت الذي يركز فيه جدول أعمال مجلس النواب في الشأن السياسي والاجتماعي على مشروعات قوانين حماية البيانات الشخصية، والحد من انتشار الشائعات.

مشروع قانون الدعم النقدي الموحد. يدمج مشروع القانون الجديد الذي انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداده في يوليو الماضي، جميع برامج الدعم الحالية في برنامج “كرامة وتكافل”. ويلزم الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. وينص مشروع القانون على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم، في حين يلزم الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها. ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2020/2019 على إقرار التشريع الجديد، وفق ما ذكرته تقارير في وقت سابق من العام. وكان من المفترض أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بعد عودته للانعقاد هذا الشهر. وينص التشريع المكون من 54 مادة، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا. وسيفرض المشروع، في حال إقراره، غرامات تتراوح من 50 ألف وحتى 5 ملايين جنيه على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. ويتيح مشروع القانون للمستخدمين الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد سرقة وإساءة استخدام بياناتهم الخاصة. وستكون ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ (إيتيدا) الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون.

مشروع قانون للحد من انتشار الشائعات. أعلن وكيل مجلس النواب سليمان وهدان في مارس الماضي أنه يعتزم إعداد مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن إنشاء جهاز يشرف عليه مجلس الوزراء ويختص برصد الشائعات والرد عليها. ويعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه يعمل على صياغة مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى حد الإعدام، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وأضاف أنه سيتقدم بمشروع القانون خلال دور الانعقاد الذي ينطلق غدا الثلاثاء.

لا يزال حديث الصحافة الأجنبية حول الشأن المصري يتمحور حول الاحتجاجات الأخيرة واحتمالية تجددها، وسط حالة من الإجماع بين وسائل الإعلام الدولية على أن مقاطع الفيديو الخاصة بالمقاول المصري محمد علي والمقيم حاليا في إسبانيا، كانت أججت حالة من السخط لدى المصريين الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر وتراجع مساحة حرية التعبير عن الرأي. وحذرت بعض الصحف من أن حملة الاعتقالات الموسعة التي جرت مؤخرا لن تسهم في استعادة الاستقرار، وأشارت إلى اعتقال الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح وهو تحت المراقبة. يمكنك الاطلاع على المزيد من خلال فرانس برس و ذا كونفرسيشن، ودويتشه فيله.

ومن الموضوعات الأخرى التي ألقت الصحافة الأجنبية الضوء عليها فيما يتعلق بالشأن المصري ما يلي:

• وفاة الطفلة جنى إثر التعذيب يضع إساءة معاملة الأطفال في مصر تحت دائرة الضوء: جددت وفاة الطفلة جنى البالغة من العمر 5 سنوات إثر تعرضها للتعذيب والحرق على يد جدتها، الحديث حول قضايا إساءة معاملة الأطفال في مصر، وهو ما تناوله موقع جلف نيوز.
• وسلط تقرير لموقع ياهو نيوز يو كيه الضوء على أزمة اختفاء سائحة بريطانية وابنتها البالغة من العمر أربعة أعوام في القاهرة منذ أكثر من أسبوعين.
• وتناول موقع بانكوك بوست تقريرا حول اعتقال طالب تايلندي لم يتم الكشف عن هويته في القاهرة الأسبوع الماضي، بسبب الاشتباه في تورطه مع تنظيم داعش الإرهابي.
• سي إن إن ترافيل نشر تقريرا يضم قائمة بأفضل 11 متحفا في مصر يعرض بها مختلف الأعمال الفنية والأماكن والأشخاص التاريخيين والأماكن الدينية والثقافية. وفي سياق ذات صلة، يستعرض موقع ذا تايمز عددا من الآثار والكنوز القديمة التي يجري نقلها إلى المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه أواخر العام المقبل.

الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات الضخمة يهددان مستقبل الموظفين: قد يؤدي التحول الرقمي لفقدان العديد من الوظائف المكتبية بوتيرة أسرع من أي تحول اقتصادي سابق، ولكن قد يستطيع الموظفين الاستفادة من تكنولوجيا التعلم الآلي، طبقا لما كتبه روبرت رايت في صحيفة فايننشال تايمز. وأدى تطور نظم التعلم الآلي وزيادة تعقيدها وقدرتها على التنقيب في البيانات الضخمة والتعرف على أنماط بها، تستعصى على البشر، إلى الوصول لمستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التطور على مجالات أخرى خارج وظائف خدمة العملاء الأساسية، وقد يمتد إلى الوظائف القانونية والتي تطلب القدرة على إصدار الأحكام والتحليل. وتوقع بحث أجرته مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز أن تتحول 30% من الوظائف في مجالي التمويل والتأمين بالاقتصاديات المتقدمة إلى النظام الإلكتروني بحلول عام 2029، وكذلك 50% من الوظائف المكتبية. ويرحب العديد من الناس بهذا التغير: حيث أدى استخدام نظام التعلم الآلي الذي وفرته شركة ديجيتال جينياس لتحول أحد المجالس المحلية البريطانية ليصبح "أصغر حجما وأكثر مرونة" وزيادة قدرته على توفير الخدمات للعملاء بتكلفة وجهد وضغوط أقل، بحسب الشركة.

ولكن الماكينات تتعلم ببطء وقد لا تكفي احتياجاتنا كاملة: سواء كانت المهمة هي تحليل وترتيب البيانات (مثل فحص طلبات الحصول على مبالغ التأمين) أو حتى استخدام القدرات الحركية مثل رفع قطعة خشب، فإن نظم التعلم الآلي تحتاج للمزيد من الوقت والتدخل البشري للتطور. وبالرغم من أنها موفرة ماديا على المدى البعيد فهي مكلفة من ناحية المال والجهد على المدى القصير. وبالرغم من سهولة تحويل جهات العمل لنظمها الأساسية للنظام الأوتوماتيكي أو إجراء تحليل سطحي للوثائق مثلا فيبقى من الصعب عليها إجراء عمليات أكثر تعقيدا حيث لا يزال العنصر البشري مهما في الوظائف التي تطلب مرونة وإصدار أحكام أو بناء علاقات. ويرجح رئيس قسم الأبحاث والتطوير الدوليين في مؤسسة بيكر ماكينزي أن تتحول الوظائف المكتبية للنظام الأوتوماتيكي بوتيرة أبطأ من المتوقع، مع ظهور التكنولوجيا الجديدة للعمل إلى جانب الموظفين وليس بدلا منهم.

الحكومة تسعى للحصول على دعم دولي لحل أزمة سد النهضة: تطرق وزير الخارجية سامح شكري إلى أزمة مفاوضات سد النهضة خلال لقائه بعدد من وزراء الخارجية بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الدولي لمساعدة مصر والسودان وإثيوبيا للوصول لحل مناسب. وأعرب شكري لوزراء خارجية روسيا وهولندا وفنلندا وجنوب السودان والسنغال وبوروندي عن "عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات" كل في لقاء منفرد منذ الخميس وحتى السبت الماضي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.