(خاص) الحكومة تستقر على حوافز ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الثلاثاء إن الحكومة استقرت على إقرار مزيد من التخفيض فى الأعباء الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي. ووفقا لما ذكره المصدر، جرى تخفيض مدة إعادة النظر في الضريبة القطعية بحيث ستكون ثابتة لمدة 3 سنوات يعاد النظر بعدها في ضوء تطور النشاط وانتقاله لشرائح ضريبية أعلى. وستدفع الشركات الضريبة البالغة 22.5%، فيما سيخضع الأفراد لضريبة الدخل التصاعدية. وأكد المصدر أن كافة الأجهزة الحكومية ستعمل على تنفيذ الحوافز الخاصة بالتراخيص وتراخيص الأراضى وتفعيل نسب المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية وكذلك التسهيلات البنكية.

وتوزعت شرائح الضريبة الجديدة لفئات تلك المشروعات إلى خمسة شرائح كالتالي:

• المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها حتى 250 الف جنيه تسدد 1000 جنيه ضريبة قطعية بدلا من 2000 جنيه
• المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 250 وحتى 500 ألف جنيه تسدد 2500 جنيه بدلا من 5000 جنيه
• المنشآت التي يتراوح رقم أعمالها بين أكثر من 500 ألف وحتى مليون جنيه تسدد 6000 جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه
• المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من مليون جنيه وحتى 5 ملايين جنيه تسدد 50 ألف جنيه
• المنشآت التي يتراوح حجم أعمالها بين أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه تسدد 100 ألف جنيه.

المشروعات المتوسطة أيضا لها نصيب في الحوافز: أضاف المصدر أنه جرى الاستقرار على تخفيض قيمة الضريبة التي تسددها المشروعات المتوسطة عن فترات النشاط قبل الانضمام للمنظومة الرسمية مع تخفيض رقم الأعمال للمشروعات المتوسطة.

حوافز بنحو ملياري جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشروع القانون الجديد: قال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.