مجلس الدولة ينتهى من مراجعة مشروعي قانون "المشروعات الصغيرة" و"الجمارك": انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع قانون الجمارك، وأرسلهما إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس النواب للتصويت عليهما وإقرارهما، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة.

ما الجديد في مشروعي القانون؟ يستحدث مشروع قانون الجمارك الجديد للمرة الأولى إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر، ما يساعد على سهولة الإفراج عن البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة بما يتماشى مع التوقيتات العالمية وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد. ويتضمن مشروع قانون الجمارك الجديد أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "قائمة بيضاء" تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل، وفقا لمسودة مشروع القانون التي أصدرتها وزارة المالية العام الماضي. ويتضمن مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتشجيع تلك الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي. وبموجب التشريع الجديد، ستعمل كافة الأجهزة الحكومية على تنفيذ الحوافز الخاصة بالتراخيص وتراخيص الأراضي وتفعيل نسب المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية وكذلك التسهيلات البنكية. ويشمل مشروع القانون الجديد حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.