الأربعاء, 3 يوليو 2019

مقترح بتقديم حوافز ضريبية ضمن تعديلات "الأرباح الرأسمالية"

(خاص) الحكومة تتجه لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بحد أقصى 10%: اقترحت اللجنة الثلاثية المشكلة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية تثبيت سعر الضريبة عند 5% و10% وفقا حجم الأسهم المملوكة للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة، وتضمنت التعديلات المقترحة حوافز ضريبية لزيادة السيولة في السوق، وفقا لما صرحت به مصادر حكومية بوزارة المالية والبورصة المصرية لإنتربرايز.

تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين: ينص المقترح الجديد أيضا على خفض الضريبة لغير المقيمين داخل مصر من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى 1 في الألف بدلا من 1.5 في الألف حاليا، لكل من البائع والمشتري، وذلك تشجيعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية. واقترحت اللجنة أيضا تحديد المستثمرين المقيمين بالذين تخطت فترة إقامتهم في البلاد 182 يوما

ومن المقرر عرض التعديلات المقترحة على مجلس الوزراء لمراجعتها ثم إحالتها إلى مجلس النواب خلال دور انعقاده المقبل في أكتوبر، وفقا لما ذكرته المصادر.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعتزم الشهر الماضي مناقشة مشروع قانون توحيد ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعامل على جميع الشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة بنسبة 10%. وفي الوقت الحالي، تبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصص في الشركات غير المقيدة 22.5%، في حين تبلغ 10% عن بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة، ولكنها مؤجلة حتى مايو 2020.

وجرى تعليق العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة منذ 2017 ولمدة ثلاث سنوات بعد اعتراضات من المتعاملين بالبورصة، وبدلا من ذلك جرى العمل مؤقتا بضريبة الدمغة لحين إعادة تطبيق الأرباح الرأسمالية مرة أخرى وفق توصيات صندوق النقد الدولي. وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر حكومية في مايو الماضي إن الحكومة لا تنوي عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخري على تعاملات البورصة قريبا، وذلك رغم قرار وزارة المالية بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).