تعديل تشريعي لإخراج الشركات المملوكة للدولة بأقل من 75% من عباءة قطاع الأعمال: أعلن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام. وأضاف توفيق في تصريحات نقلتها جريدة المال أن بذلك ستخضع الشركات للقانون رقم 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة، وذلك بشرط أن تكون مدرجة بالبورصة.

وحاليا، تخضع شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة بأكثر من 50.5% لقانون 203 لسنة 91 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يحد من قدرة قيادات الشركات في إدارتها وفقا لمعايير السوق. وهو ما قد يساعد على تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام ويحسن من استخدام أصولها. وذكر وزير قطاع الأعمال العام في أكتوبر الماضي أن وزارته انتهت من تعديلات القانون المنظم للقطاع تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وهو ما لم يجر الإعلان عنه منذ ذلك الحين.