الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 6 أغسطس 2019

"الرقابة المالية" تنشر مشروع قانون التأمين الموحد

"الرقابة المالية" تنشر مشروع قانون التأمين الجديد: نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس المسودة النهائية لمشروع قانون تنظيم التأمين الموحد على موقعها الإلكتروني. وتضمنت المسودة الأخيرة شروطا إضافية لضمان الملاءة المالية، في مقدمتها أن تقدم شركات التأمين شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة أودعت لديه أموالا لا تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه، عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى 3 ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، على ألا تتصرف الشركة في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة. ويشترط مشروع القانون سداد رسم تسجيل قدره 20 ألف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته. ويلزم التشريع الشركات باستخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. يمكنك الاطلاع على النص الكامل لمشروع القانون الجديد من هنا (بي دي إف). ويحدد مشروع القانون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن المبالغ الأتية:

  • 150 مليون جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمينات الممتلكات والمسئوليات، على أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية في حالة ممارسة أي من فروع البترول أو الطيران أو الطاقة.
  • مليار جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين.
  • 60 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة التأمين الطبي.

ويجعل مشروع القانون من هيئة الرقابة المالية المنظم الرئيسي لقطاع التأمين. ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، وفق ما صرح به رئيس الهيئة محمد عمران في وقت سابق هذا الشهر. ويسمح المشروع للشركات غير المقيدة في البورصة بأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة من المساهمين، على أن يكون الرئيس التنفيذي من خارجهم، أما الشركات المدرجة في البورصة فيجب أن يكون رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي من خارج المساهمين. وسيرفع التشريع الجديد، في حال إقراره، تعويضات حالات الوفاة، أو العجز الكلي المستديم نتيجة حوادث السيارات من 40 إلى 100 ألف جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).