الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 30 يوليو 2019

وزير المالية: إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وإدخال تعديلات بـ "القيمة المضافة"

معيط يعلن إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وإدخال تعديلات بـ "القيمة المضافة": تعكف الحكومة حاليا على إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وإدخال تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفقا لما صرح به محمد معيط وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2019/2018. وقال معيط إن إنه من المتوقع الانتهاء من المشروعين خلال العام المالي الحالي، مضيفا أنه من المقرر الانتهاء من المسودة الأولية في غضون شهرين.

من ناحية أخرى، شددت وزارة المالية في بيان لها على عدم المساس بسعر ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل، وأكدت كذلك حرصها على استقرار السياسة الضريبية. ونفت الوزارة إجراء تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن التعديلات التي تسعى إليها في قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة تستهدف تبسيط الإجراءات وإدخال معايير أكثر حوكمة، فضلا عن تقليل المنازعات التي تؤدي للجوء إلى ساحات المحاكم.

وكان رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسن صرح لإنتربرايزفي مايو الماضي أن وزارة المالية بدأت في إجراءات تعديل قانون ضريبة الدخل الحالي مع تشكيل لجنة لصياغة التعديلات المقترحة. وقال سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لضرائب القيمة المضافة بوزارة المالية، في تصريحات لإنتربرايز أيضا في مايو الماضي إن الإدارة تعكف على حصر مواقع التحميل الإلكترونية، سواء تلك الخاصة بتحميل الأفلام أو الموسيقى أو الكتب المدفوعة لمخاطبتها لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على أنشطتها بواقع 14%. وتخطط وزارة المالية لإضافة نحو 500 ألف ممول جديد لضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2020، فضلا عن رفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة إلى 364.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي. وصرح مصدر حكومي لإنتربرايز في أبريل الماضي إن الحكومة تعتزم إخضاع الشركات المتعاملة في عمليات البيع من خلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل جوميا وسوق دوت كوم وأوليكس لضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

نمو إيرادات القيمة المضافة إلى 309 مليارات جنيه: وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير المالية ارتفاع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة إلى 309 مليارات جنيه خلال العام المالي 2018/2017 بنسبة نمو 18% على أساس سنوي. وأعلن كذلك ارتفاع إجمالي الحصيلة الضريبية إلى 660 مليار جنيه في العام المالي 2019/2018، مقارنة بـ 556 مليار جنيه خلال العام المالي 2018/2017 بنسبة نمو 17%.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).