"التضامن" تحيل مشروع قانون الدعم النقدي الجديد إلى البرلمان الأسبوع المقبل: انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفقا لجريدة المال. ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2020/2019 على إقرار التشريع الجديد، ليصل بذلك إجمالي الأسر المدرجة في منظومة الدعم شاملة أصحاب الضمان الاجتماعي 3.3 مليون أسرة بنهاية العام المالي الحالي. وينص مشروع القانون على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم والذي تعتزم الوزارة تطبيقه اعتبارا من سبتمبر المقبل. وتخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة مطلع أغسطس المقبل، وفق تصريحات نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن اﻻجتماعي لجريدة البورصة.

ويلزم التشريع الجديد الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. ومن بين الشروط اللازمة لصرف الدعم النقدي بموجب التشريع الجديد، حضور أبناء الأسرة المدرجة في برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. كما ينص على قيام الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات، مع إلغاء الدعم نهائيا بالنسبة للأسرة التي ترفض فرصة العمل لـ 3 مرات. ومن المنتظر إضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء والموبايل ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم، وفقا لجريدة البورصة.

وقامت الحكومة مؤخرا بإعادة تسجيل وتحديث بيانات 80% عدد مستحقي الضمان الاجتماعي البالغ عددهم حاليا 1.2 مليون أسرة، للتأكد من استحقاقهم للدعم من عدمه، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن القباج.

وتعكف الحكومة على التوسع في برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة. ووافق مجلس إدارة البنك الدولي أمس على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لتمديد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة 3 سنوات. وأطلقت الحكومة بطاقة الخصم المباشر "ميزة" لتكون في وقت لاحق الطريقة الوحيدة التي يمكن للمواطنين من خلالها الحصول على الخدمات الحكومية، بما في ذلك الخدمات الصحية بموجب قانون التأمين الصحي الشامل. ومن المخطط أن يتلقى المواطنون لاحقا الدعم السلعي أو الوقود والمستفيدون من برامج تكافل وكرامة من خلال تلك البطاقات.