المطورون العقاريون يرفضون عقوبة الحبس في مشروع القانون الجديد: أبدى عدد من المطورين العقاريين اعتراضهم على مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري الجديد، بسبب نصه على فرض غرامة مالية وعقوبة الحبس على الشركات التي تخالف مواعيد وشروط تسليم الوحدات السكنية، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس. وقال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك متغيرات تطرأ على السوق أحيانا مثل ارتفاع أسعار الطاقة ومواد البناء، مما يؤدي إلى تأخير مواعيد التسليم. وأضاف أن عقوبة الحبس تثير مخاوف المستثمرين من الدخول إلى السوق المصرية. واتفق حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتطوير العقاري مع الرأي السابق، مؤكدا أن السوق بحاجة ملحة لإصدار قانون ينظم النشاط، لا سيما بعد قيام بعض الشركات بالاحتيال على المشترين، وهو ما يؤدي إلى إرباك السوق وزعزعة ثقة العملاء تجاه الشركات العاملة بالسوق. وطالب صبور بسحب مشروع القانون، وانتظار مشروع القانون الآخر الذي تعده وزارة الإسكان بالتعاون مع المطورين العقاريين.

كان النائب محمد العقاد قد تقدم خلال يناير الماضي بمشروع القانون الجديد للجنة الإسكان في مجلس النواب. ويضع المشروع اشتراطات جديدة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، لمواجهة عملية الاحتيال على العملاء التي تقوم بها بعض الشركات. وينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، وكذلك صندوق خاص يسمى "صندوق الضمان العقاري"، بهدف خفض مستوى المخاطر للمتعاملين على الوحدات والمنتجات العقارية بتوفير الضمانات والتعويضات الملائمة للمشترين مما يجذب قطاعات جديدة من المشترين والمستثمرين.