الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 22 مايو 2019

مشروع قانون البنوك الجديد قد يتطلب رفع رأسمال المصارف بنحو 10 أضعاف

مشروع قانون البنوك الجديد قد يتطلب رفع رأسمال المصارف بنحو 10 أضعاف: قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ويعطي القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة.

زيادة كبيرة ولكن مدة زمنية مناسبة: تقول نانسي فهمي من رينيسانس كابيتال لإنتربرايز إن الزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون هي "زيادة كبيرة للغاية من المستويات الحالية" ولكن مدة تطبيقها على 3 سنوات يعطي البنوك وخصوصا المقيدة بسوق المال فرصة لتلبية المتطلبات الجديدة من خلال الاستفادة من الأرباح المرحلة. وترى فهمي أن هناك الكثير من الخيارات متاحة للبنوك العاملة بالسوق ومنها البنوك الأجنبية والتي يمكنها رفع رأسمالها عبر البنوك المالكة لها بالخارج. وتتابع "رفع متطلبات رأس المال للبنوك من شأنه أن يضفي المزيد من القوة على القطاع المصرفي المصري".

موجة من الاندماجات في الطريق؟ قد تؤدي التعديلات الجديدة إلى موجة من الاندماجات في القطاع المصرفي المصري مع مصاعب قد تواجهها البنوك الصغيرة في رفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لوكالة بلومبرج.

مكاتب الصرافة مطالبة بزيادة رأسمالها أيضا: تنص تعديلات القانون الجديد أيضا على رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة بالسوق بنحو 5 أضعاف إلى 25 مليون جنيه، فيما سيتعين على المكاتب الجديدة للصرافة دفع رسوم قيمتها 100 ألف جنيه للحصول على الرخصة ونحو 50 ألف جنيه كرسوم عن كل فرع.

صندوق لتطوير القطاع المصرفي: ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطوير البنوك، وفقا لما ذكره موقع مصراوي. وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

تقليص مدة رؤساء البنوك: ويحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بثلاث دورات متتالية، بدلا من النص الحالي للقانون والذي يجيز تجديد المدة البالغة ثلاث سنوات، دون قيود وفي المقابل، لم يضع المشروع أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية.

ما هي آخر تطورات القانون؟ ينتظر القطاع المصرفي إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق نقلا عن مصدر بالبنك المركزي. ولم يكشف المصدر عن كثير من التفاصيل لكنه أشار إلى أن مشروع القانون سينص على وضع "قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي”. ومن المتوقع أن يضع مشروع القانون أيضا الأطر الخاصة بتنظيم وتداول العملات الرقمية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).