hardhat

الأربعاء, 5 أغسطس 2020

الجدوى المتوقعة من خطة تحويل السيارات من البنزين للغاز الطبيعي – الجزء الثالث

الجدوى المتوقعة من خطة تحويل المركبات من البنزين للغاز الطبيعي – دور صناعة السيارات: نستكمل هذا الأسبوع رحلتنا مع الخطة التي تنتهجها الحكومة، للتعجيل باستبدال محركات السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين بمحركات ذات وقود مزدوج تعمل بالغاز الطبيعي بشكل أساسي. وسبق أن استكشفنا في الجزء الأول من هذه السلسلة المكونة من ثلاثة أجزاء، أسباب الخطة وبعض التحديات التي قد تواجهها. بينما استكملنا في الجزء الثاني مناقشة التحديات، ومنها التكاليف والبنية التحتية والحلول المقدمة لمعالجتها.

أما في الجزء الثالث، فنحاول التعمق في آخر العراقيل التي قد تواجه الخطة: استيراد السيارات ذات المحركات المزدوجة. وهذا يستلزم أن نحول أنظارنا تجاه قطاع السيارات، والذي ستعمل شركاته على تزويدنا بتلك المركبات. ونبحث كيف تؤثر الخطة على القطاع، وما الذي يحتاجه القطاع ليشارك بقوة في الخطة. ونستكشف أيضا بدائل للغاز، ونحاول معرفة لماذا فضلناه على السيارات الكهربائية.

قطاع السيارات يبدأ التكيف مع النظام الجديد: من المتوقع أن تخطط شركات استيراد السيارات لجلبها من الخارج مزودة بمحركات مزدوجة، بينما تضيف شركات التجميع المحلي هذه الميزة إلى السيارات التي تعمل عليها، وهو ما أخبرنا به عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات. وأضاف سليمان أن شركته وقعت بالفعل عقودا مع شركتي غازتك وكارجاس، لتحويل الميكروباصات من ماركات لادا وبي واي دي وكينج لونج للعمل بالغاز الطبيعي.

وقد بدأت عدة شركات في اتخاذ خطوات جادة لزيادة الطاقة الإنتاجية للسيارات مزدوجة المحرك على خطوط التجميع الخاصة بها في مصر، ومنها نيسان، التي قدم وكيلها في مصر "السبع أوتوموتيف" طلبا لوزارة التجارة والصناعة للموافقة على زيادة سعة خط الإنتاج، وفق ما أكده لإنتربرايز رئيس الشركة علاء السبع. وأشار السبع إلى أن الزيادة في الإنتاج ستساعد أيضا في خفض التكلفة، وبالتالي تقليل السعر النهائي للمستهلكين. وقال مصدر في جي بي أوتو إن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تجميع سيارات يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي دون أي مشاكل.

وفي كل الأحوال، فإن المستهلك سيدفع أكثر، والجدل الدائم بين الاستيراد أم التجميع المحلي ستستمر. السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج ستكون أغلى من السيارات التي تعمل بالبنزين، وهناك بالفعل بوادر حول الخيار الأوفر، هل استيراد سيارة مصنعة بالأساس لتعمل بالوقود المزدوج، أم تقديم حوافز للتصنيع المحلي لتلك السيارات.

العرض قد يظل أقل من الطلب على المدى القصير، نظرا لأن هناك عدد قليل من طرازات السيارات المستوردة مجهزة لتعمل بالغاز أو البنزين، إذ يتجه معظم العالم حاليا، وخاصة أوروبا، نحو السيارات الهجينة (بنزين وكهرباء)، والسيارات الكهربائية، حسبما قال العديد من خبراء القطاع لإنتربرايز.

هل معنى هذا أن الخطة غير قابلة للتنفيذ؟ لا يعني هذا أن الغاز الطبيعي ليس منتشرا، بل إن كثيرا من شركات السيارات تعمل على تكثيف إنتاجها من المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتصنيع 68 طرازا على الأقل (بي دي إف) تعمل جميعها بالغاز، من سيارات الركاب إلى الشاحنات والأتوبيسات.

ما تأثير الخطة على قطاع السيارات؟ تتلقى شركات السيارات إشارات متضاربة من العملاء. فعلى سبيل المثال، تقول شركة جي بي أوتو إنها لا تتوقع انخفاض المبيعات أكثر من المعدل الذي وصلت إليه في الوقت الحالي (الذي ناقشناه بمزيد من التفصيل هنا). لكن الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات خالد سعد، يوضح لإنتربرايز أن الظروف الحالية من عدم اليقين وغياب جدول زمني واضح، قد أربكت المستهلكين الذين كانوا يفكرون في شراء سيارة قريبا، وجعلتهم يرجئون قرارهم لحين إعلان الحكومة عن جدول زمني واضح وطويل الأجل لمشروع التحويل للغاز الطبيعي. لكن سعد لم يتمكن من تحديد مدى تأثير إعلان الحكومة الأخير على السوق، الذي يعاني بالفعل من تداعيات جائحة "كوفيد-19".

صناع السيارات يحتاجون قليلا من المساعدة للاقتناع بالخطة: سيظل القطاع بحاجة إلى مزيد من الحوافز الحكومية في سبيل خفض أسعار السيارات للعملاء، وفقا لعمرو سليمان، الذي يقترح إعفاء شركات صناعة السيارات من ضريبة القيمة المضافة ذات الـ 14%، وهو ما قد يخفض الأسعار بما يصل إلى 20 ألف جنيه للمركبة. وسيسمح هذا بدخول المكونات المستوردة المستخدمة في تصنيع المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي دون رسوم جمركية، وكذلك الإعفاء من ضريبة التطوير على سيارات الغاز الطبيعي البالغة 3%.

ويرى آخرون أن على الحكومة تمديد الجدول الزمني المتوقع للخطة من 5 إلى 10 سنوات، بما في ذلك السبع، الذي يقول إن الخطة في شكلها الحالي ستضغط على المصنعين ومراكز التحويل، وكذلك المستهلكين.

الكهرباء أم الغاز؟ الطاقة الكهربية أكثر نظافة وكفاءة بالتأكيد: هناك متطلبات كثيرة في البنية الأساسية لكل من السيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز الطبيعي، لكن النوعين يختلفان في الكفاءة، حسبما ذكرت مجلة فوربس. ويمكن لمركبة تعمل بالغاز الطبيعي أن تقطع 175 ميلا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز، بينما يمكن قيادة المركبات الكهربائية لمسافة 325 ميلا باستخدام الكهرباء الناتجة عن الكمية ذاتها من الغاز، وفقا لتقرير صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية (بي دي إف). ويسلط التقرير الضوء على أن الكفة تميل لصالح السيارات الكهربائية أيضا من حيث الحفاظ على البيئة، إذ تنتج 200 جرام/ميل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مقابل 390 جراما/ميل لسيارات الغاز.

إذا، لماذا الغاز الطبيعي وليس السيارات الكهربائية؟ باختصار، لأن الحكومة تريد تنفيذ ذلك بسرعة، حسبما أخبرنا عدد من الخبراء. وسبق أن استكشفنا البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ووجدنا أن تطويرها لا يزال في مرحلة مبكرة وسيكون مكلفا.

بالإضافة إلى أسعار السيارات الكهربائية: يمكن أن تصل تكلفة السيارة الواحدة إلى أكثر من مليون جنيه، وهو ما يتجاوز مقدرة المستهلكين المصريين، الذين عادة ما يميلون إلى شراء سيارات أسعارها أقل من 200 ألف جنيه، حسبما قال خالد سعد لإنتربرايز. بينما لن تكون هناك مشكلة في دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل تشغيل السيارة بالغاز، خاصة لو تدخلت البنوك لتقديم خدمات التقسيط، أو إذا دعمت الحكومة تكلفة التحويل. ورغم أن الحكومة أعلنت عن خطة لتجميع 25 ألف سيارة كهربائية سنويا بالشراكة مع شركة دونج فينج الصينية بتكلفة 500 مليون جنيه، فإن مصدرا في جي بي أوتو أكد لنا أن هناك عوامل كثيرة مثل ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية ونقص الحوافز والبنية التحتية، إلى جانب وعي العملاء، ومن الصعب تعديل كل هذه العوامل في الوقت المناسب، مما يجعل الغاز الطبيعي الحل الأمثل.

تكتسب السيارات الكهربائية زخما أسرع بكثير في جميع أنحاء العالم، لكن فقط حين تكون تكلفة الغاز الطبيعي أعلى. ودفعت وفرة الغاز الطبيعي في العديد من دول العالم إلى تبني سياسات تدعم مركبات الغاز الطبيعي، ومنها الاقتصادات الأكثر ثراء مثل أستراليا (بي دي إف). أما في الدول ذات الاقتصادات الأقل في معدلات النمو، فإن معدل زيادة المركبات التي تعمل بالغاز أعلى بكثير. وعلى سبيل المثال، تبلغ النسبة في باكستان 79.67%، بينما في إيران تعمل أكثر من 27% من جميع السيارات بالغاز الطبيعي.

وحتى في أوروبا فالأرقام آخذة في الارتفاع، إذ بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا على وجه التحديد، في الاستثمار بكثافة في البنية التحتية لسيارات الغاز، بحسب رابطة مركبات الغاز الطبيعي والبيولوجي (بي دي إف). وفي عام 2019، ارتفع عدد محطات تموين الغاز الطبيعي بنسبة 50% مقارنة بعام 2018، مع تضاعف تسجيل المركبات الثقيلة التي تعمل بالغاز ثلاث مرات تقريبا في نفس الفترة.

الأربعاء, 5 أغسطس 2020

أبرز أخبار البنية التحتية في الأسبوع من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2020

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدا بقيمة 424 مليون جنيه مع شركتي إنرجيا لحلول الطاقة والاتصالات وإنرجيا للكابلات (السويدي)، لتوريد وتركيب كابلات أرضية لربط محطة محولات النهضة بمحطتي العبور وهليوبوليس في القاهرة.
  • كما وقعت المصرية لنقل الكهرباء عقدا آخر بقيمة 143 مليون جنيه مع شركة سيمنس تكنولوجيز لإنشاء محطة محولات بشائر الخير في الإسكندرية.
  • الإعلان عن دخول 38 قطارا جديدا الخدمة على عدد من خطوط السكك الحديدية تتنوع درجاتها بين المكيفة والفاخرة والدرجة الثالثة. وتزيد أسعار تذاكر القطارات الجديدة لنحو 30% مقارنة بنظيرتها الحالية وتبلغ الحصيلة الأولية للزيادة نحو 300 مليون جنيه بنهاية العام.
  • الرئيس السيسي يطالب في تصريحات له بتطوير نظام الري بالغمر وتغييره بنظم الري الحديثة من أجل زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
  • وزارة البيئة تخطط لرصد الانبعاثات من 100 منشأة صناعية كبرى بحلول عام 2030 بدلا من 73 حالية، في مبادرة تهدف إلى تحسين جودة الهواء بمصر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2018 Enterprise Ventures LLC ©