جولة في التشريعات المتوقع صدورها خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان: يعود مجلس النواب للانعقاد في دورته التشريعية الخامسة غدا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر. وستكون هذه الدورة الأخيرة للمجلس قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية 2020.

وعلى رأس جدول أعمال النواب هده الدورة تشريعات اقتصادية مهمة للغاية قد تحدث تغييرات كبيرة في قوانين الضرائب والأعمال.
إليكم ما نتوقع من مجلس النواب خلال دورته التشريعية الأخيرة:

الضرائب: ستقوم حكومة مصطفى مدبولي بمزيد من التغييرات الجوهرية للنظام الضريبي خلال الأشهر المقبلة ومن بينها تعديلات لقانوني ضريبة القيمة المضافة والجمارك. وهناك حديث أيضا عن تعديلات لقانون ضريبة الدخل ولكن من غير المتوقع أن تكون هذه التعديلات جاهزة خلال دور الانعقاد الجديد. وسوف نخصص قسما خاصا للتعديلات المتوقعة على التشريعات الضريبية لأهميتها.

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة: كشف العديد من المسؤولين لإنتربرايز خلال العام الجاري عن خطط متداولة داخل الحكومة لفرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل. وقال لنا مصدر في شهر أغسطس الماضي إن الحكومة قد تفرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات محركات البحث على الإنترنت إضافة لضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14%. وقال وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي إن وزارته تعتزم تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة دون تغيير معدلها الأساسي. ولا يوجد تأكيد لأي من ذلك الآن ولكننا نتوقع أن تحتل ضريبة القيمة المضافة جانبا مهما من الأجندة التشريعية خلال الأشهر المقبلة وذلك من خلال جلسات استماع ومراجعة في المجلس أثناء الدورة التشريعية الحالية.

تعديلات قانون الجمارك: من المتوقع أن يعود قانون الجمارك الجديد الذي طال انتظاره خلال الدورة التشريعية الخامسة بعد طلب الحكومة بسحبه سابقا لإجراء المزيد من التعديلات. وتهدف التعديلات لتسريع عملية التخليص الجمركي من خلال إنشاء قائمة بيضاء بالمستوردين الذين لم يرتكبوا مخالفات من قبل، كما تتضمن نظاما جديدا للتخليص المؤقت وتوسيع صلاحيات وكلاء التخليص الجمركي بالإضافة لتوفير أساليب جديدة لتسوية المخالفات الجمركية قبل اللجوء للعقوبات.

إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم بالبورصة: كشفت مصادر بوزارة المالية لإنتربرايز الشهر الماضي أن الحكومة تقترب من الانتهاء من حزمة إجراءات تحفيزية جديدة لطروحات الأسهم في البورصة. وسوف تحصل الشركات على تخفيضات ضريبية تصل للنصف لمدة سبع سنوات إذا قامت بإدراج 35% أو أكثر من أسهمها في البورصة. ومن المتوقع أن يراجع وزير المالية محمد معيط هذه الإجراءات خلال الأسابيع المقبلة.

ضريبة الأرباح الرأسمالية: كانت مصادر قد صرحت لإنتربرايز في يوليو الماضي أن الحكومة تخطط لإعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية بقيمة 10% على الشركات المقيدة في البورصة المصرية وهي الضريبة المعلقة بناء على قرار سابق حتى مايو 2020. ومن المتوقع أن يتمتع المقيمون داخل البلاد بإعفاء كامل من ضريبتي الأرباح الرأسمالية والدمغة طبقا للمقترح الجديد في حين يحصل غير المقيمين على تخفيض لضريبة الدمغة من 0.1% إلى 0.5%. ولا زالت المقترحات قيد الدراسة في أروقة مجلس الوزراء، ولكن مصادر قالت إنها ستقدم لمجلس النواب في دور الانعقاد المقبل.

نظام موحد لدفع الضرائب: ينتظر قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي أقره مجلس الوزراء في يوليو الماضي مراجعة مجلس النواب. وينص مشروع القانون على إصلاح نظام دفع الضرائب من خلال نظام موحد لتحصيل الضريبة على الدخل، وضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة كما يمهد الطريق لإنشاء منصة إلكترونية جديدة للفوترة ودفع الضرائب.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لم تحرز الحكومة تقدما يذكر في مشروعها بالقانون الجديد الذي يهدف لإدخال المشروعات الصغيرة ومتوسطة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، والذي كانت تنوي التقدم به لمجلس النواب العام الماضي. وانتهت الدراسات الحكومية في أبريل الماضي عندما أعلنت وزارتا المالية والتجارة عن حزمة من الإجراءات التحفيزية ضمن القانون. وفي يونيو الماضي أقر مجلس الدولة مشروع القانون وأعاد إرساله لمجلس الوزراء. وقالت مصادر لإنتربرايز إن المشروع يتضمن إجراءات تحفيزية ضريبية وغير ضريبية بينها إعفاء من ضريبة الدمغة وكذلك رسوم عقود التسجيل وتأسيس الشركات وتسهيلات ائتمانية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل التجاري. ومن المقرر أيضا إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدة رسوم بينها رسوم تسجيل الأرض التي يقام عليها المشروع. ويقسم القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخمس شرائح لفرض ضريبة قطعية بناء على أرباح المشروع ويتم تثبيت هذه الضريبة القطعية لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد النظر فيها بعد ذلك.

وبخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا: تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لضم ممولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقانون نشاط التمويل متناهي الصغر لعام 2014 بإدخال تعديلات جديدة أقرتها في مايو الماضي. وتنص التعديلات على تحديد رأس المال للشركات العاملة في مجال تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. كان البنك التجاري الدولي قد منح أول موافقة لممول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمجموعة سي دي سي البريطانية في يونيو الماضي. ولا زالت التعديلات تنتظر موافقة مجلس الوزراء.

تغييرات ضريبية في الأفق – وهي تغييرات مهمة للنظام الضريبي لا نعرف بعد موعد عرضها على مجلس النواب:

هل سنرى قانونا جديدا لضريبة الدخل في دور الانعقاد الخامس؟ أعلن وزير المالية محمد معيط في نهاية يوليو أن الحكومة شرعت في إعداد قانون جديد للضريبة على الدخل وانتهت بالفعل منه الشهر الماضي. ولم تتوفر تفاصيل المشروع كاملة، ولكن مصدر حكومي قال لإنتربرايز إن التغييرات المقترحة على القانون تشمل المواد الخاصة بالطعون وإصلاح اللجان الداخلية وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبة. وكان معيط قد نفى في بيان سابق المساس بسعر الضريبة على الدخل. وفي المقابل، طالبت الغرفة التجارية في القاهرة الوزارة برفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 24 ألف جنيه بدلا من 8 آلاف جنيه حاليا. وجرى طرح المشروع للحوار المجتمعي مؤخرا قبل أن يتم إرساله لمجلس الوزراء، دون تحديد موعد نهائي لتقديمه لمجلس النواب.

تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل: تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات إضافية على مشروع التأمين الصحي الشامل لوضع حد أقصى موحد على المساهمة التكافلية للشركات وفقا لما قاله مصدران لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري. وتنص التعديلات المقترحة على أن تسدد الشركات نسبة 0.25% من إيراداتها بحد أقصى 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن حجم الشركة أو إيراداتها. وتعتزم الحكومة تطبيق تلك التعديلات في العام المالي الحالي ولكنها لم تتخذ خطوات واضحة في هذا الشأن، لذلك أضيفت هذه التعديلات إلى قسم تغييرات ضريبية في الأفق.

اقتصاد ومال – من المتوقع أن يتغير إطار العمل المنظم للتمويل بشكل كبير مع دخول التعديلات على قانون البنوك للمناقشة في مجلس النواب. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحدث تغييرات واسعة في صناعة التأمين بسبب قانون التأمينات الجديد والذي سيضع القطاع تحت مسؤولية هيئة الرقابة المالية، التي تسعى بدورها للتحول لهيئة مستقلة خلال هذه الدورة التشريعية. وعلى صعيد آخر، من المقرر أيضا أن يتم تنظيم عمل التمويل الاستهلاكي لأول مرة، فيما سيجري وضع قواعد منظمة أيضا للصناعات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والسياحة العلاجية.

مشروع قانون البنوك الجديد. تلقى مجلس الوزراء في مايو الماضي مشروع القانون الجديد والذي يمنح البنك المركزي المصري صلاحيات أوسع في مراقبة القطاع البنكي وينص على ضوابط حوكمة أكثر صرامة. وقد يكون الخبر الأهم في هذا الإطار هو أن القانون الجديد قد ينص على رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ويحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية بثلاث دورات متتالية دون تحديد مدد لرؤساء البنوك كما أشيع من قبل. كما ينظم القانون الجديد على ضوابط ترخيص للشركات التي تعمل في العملات المشفرة والنقود الإلكترونية. كان من المقرر أن يدخل مشروع القانون للمناقشة في مجلس النواب في مايو الماضي ولكنه يبقى قيد الدراسة هناك حتى الآن.

مشروع قانون التأمين: بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية صياغة مشروع قانون التأمين الجديد الذي يجعلها المنظم الرئيسي للقطاع، منذ العام الماضي، وأجرت العديد من الجلسات النقاشية حول المشروع هذا العام. ويخضع مشروع القانون الجديد الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص بهيئة الرقابة المالية، كما يمنح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص بمزاولة النشاط، إلى جانب الإشراف على تشكيل مجالس إدارة الشركات. وينص مشروع القانون على تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات تأمينات الحياة والممتلكات إلى 150 مليون جنيه. واعتبر الاتحاد المصري لشركات التأمين في يناير الماضي هذه الأرقام مبالغا فيها، واقترح خفضها إلى 120 مليون جنيه. إلا أن الهيئة أبقت على الأرقام دون تغيير. ويتضمن مشروع القانون 21 حالة يكون التأمين فيها إجباريا، من بينها التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والمرافق العامة، وطلاب المدارس، والتأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، الذي يعد الأكثر إثارة للجدل بين الحالات كافة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وكان من المفترض أن يتسلم مجلس الوزراء المسودة النهائية لمشروع القانون هذا الشهر، لمراجعتها وإقرارها.

مشروع قانون التمويل الاستهلاكي: وافق مجلس الوزراء في فبراير الماضي على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يشتمل على أحكام لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. وسيطبق مشروع القانون على الشركات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية. وتخضع الشركات متعددة الأغراض والأنشطة لأحكام القانون إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية بالتقسيط نسبة 25% من الإيرادات السنوية. وأقرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في يونيو الماضي مبدئيا مشروع القانون. ومن المقرر أن يستكمل البرلمان مناقشة التشريع خلال دور الانعقاد الجديد، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس وأخذ التصويت النهائي عليه.

مشروع قانون استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية. من المنتظر أن يستأنف البرلمان في دور الانعقاد الجديد مناقشة مشروع القانون الذي سيمنح في حال إقراره، الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة. وينص مشروع القانون على أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحظر عليه ما يحظر على الوزراء. وأحيل التشريع إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، لكن جرى تأجيله لاحقا، بعد أن أعربت الشركات خلال الجلسات التي عقدها المجلس لمناقشة مشروع القانون عن قلقها إزاء السلطات الذي سيمنحها للهيئة، وفق ما صرح به مصدر في المجلس لإنتربرايز.

تأسيس شركة جديدة لتسوية تعاملات أدوات الدين الحكومية: وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء في يونيو الماضي على إنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي، والتي ستتولى تسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها. ويتوزع هيكل ملكية الكيان بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام: ما زالت التعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام قيد المراجعة بعد عام من الإعلان عنها من جانب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وأشار توفيق في أبريل الماضي إلى أن الوزارة تدرس إجراء تعديل تشريعي ينص على خروج الشركات التابعة للقطاع والمملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسن من إدارة تلك الشركات التي من المقرر أن تكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أعلنت وزارة المالية في يونيو الماضي الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تهدف لتبسيط إجراءات عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقليص البرنامج الزمني للتنفيذ. ويتضمن مشروع القانون أيضا استحداث آليات جديدة للتعاقد على مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية وتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، كالتعاقد على المشروعات المقدمة بمبادرة من القطاع الخاص، أو بالاتفاق المباشر، أو بالمناقصة أو المزايدة المحدودة، وتقليص بعض مراحل الإجراءات السابقة للتعاقد. ومن المتوقع أن يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب في دورته التشريعية الحالية.

تعديلات مشروع قانون “الإيجار القديم”: وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال في يوليو الماضي إعادة مشروع القانون إلى لجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته مجددا، بعد أن أثار التشريع جدلا واسعا بين النواب، لما ينص عليه من مد العمل بعقود “الإيجار القديم” للأماكن غير المخصصة للسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ورفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف من تاريخ بدء العمل بالقانون مع زيادة سنوية 15% في الأربع سنوات التالية أي حتى تاريخ انتهاء العقد. ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان في دور الانعقاد المقبل.

مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري: وهو مشروع القانون الذي أعلن عن مجلس النواب لتنظيم عمل المطورين العقاريين ولا يزال قيد المراجعة والدراسة من جانب الحكومة والمعنيين بالصناعة. وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأحد بنود التعاقد. وأبدى عدد من المطورين العقاريين اعتراضهم على مشروع القانون بسبب نصه على فرض غرامة مالية وعقوبة الحبس على الشركات التي تخالف مواعيد وشروط تسليم الوحدات السكنية.

مشروع قانون السياحة الصحية: وضعت خطة لعقد جلسات استماع بمجلس النواب لمشروع القانون في ديسمبر الماضي، وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان. ويتضمن مشروع القانون تأسيس الهيئة القومية للسياحة الصحية، لتكون الجهة المنظمة والمصنفة للجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية. ونقلت جريدة الشروق عن رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، عمرو صدقى، قوله إن اللجنة انتهت من مشروع قانون تنظيم السياحة الصحية، متوقعا أن يصدر القانون خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس.

مشروع قانون تنظيم أوضاع المركبات الكهربائية: ذكرت تقارير صحفية في يناير الماضي أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تستعد لتقديم مشروع قانون يهدف لتنظيم أوضاع المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، وتنظيم بيئة استيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة الخاصة بتلك المركبات. وفي الوقت الذي لم يصدر عن المجلس أية تصريحات بشأن مشروع القانون بعد ذلك، ذكر موقع بوابة فيتو في وقت سابق من الشهر الحالي نقلا عن أحد نواب المجلس قوله إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مشروع القانون بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتشكيل لجنة لوضع المواصفات الفنية التي تلائم استخدام الأتوبيسات الكهربائية في مصر.

من ناحية أخرى، كان هناك عدد من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها على قوانين تتعلق بالاقتصاد والأعمال، ولكنها لم تظهر إلى النور بعد، ومن بينها ما يلي:

• مشروع قانون لخفض عدد النزاعات الاستثمارية بالسوق: قالت تقارير صحفية العام الماضي إن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعكف على مناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة يهدف إلى تقليص عدد النزاعات الاستثمارية القائمة في السوق المصرية، إلى جانب تسوية الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض شركات قطاع الأعمال العام وردها إلى ملكية الدولة. وأشارت إلى أن المشروع الجديد يمنح الحق لرئيس الوزراء بإحالة تلك القضايا إلى لجنتين وزاريتين هما “فض منازعات الاستثمار” و”تسوية منازعات عقود الاستثمار” التابعتين لوزارة الاستثمار، للوصول إلى البدائل الممكنة لتنفيذ الأحكام الصادرة.

• تعديلات قانون العلامات التجارية: صرح جهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضي أنه بصدد إدخال تعديلات على قانون العلامات التجارية رقم 82 لسنة 2002، والتي يعتزم تقديمها إلى مجلس النواب لمراجعتها وإقرارها. وقال إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز إن مشروع القانون الجديد يعالج كل التشوهات في القانون الحالي، بهدف ضبط العلامات التجارية في الأسواق، لحماية المستثمر والمستهلك على حد سواء من التضليل والغش والتقليد، إلا أنه ليس من المعروف ما هو وضع تلك التعديلات الآن.

التشريعات السياسية والاجتماعية: تسعى الحكومة لاتخاذ خطوات واسعة هذا العام لإصلاح برامج الدعم النقدي، في الوقت الذي يركز فيه جدول أعمال مجلس النواب في الشأن السياسي والاجتماعي على مشروعات قوانين حماية البيانات الشخصية، والحد من انتشار الشائعات.

مشروع قانون الدعم النقدي الموحد. يدمج مشروع القانون الجديد الذي انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداده في يوليو الماضي، جميع برامج الدعم الحالية في برنامج “كرامة وتكافل”. ويلزم الحكومة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. وينص مشروع القانون على تفعيل بند المشروطية للحصول على الدعم، في حين يلزم الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التي جرى استبعادها. ويتوقف إدراج نحو 120 ألف أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة خلال العام المالي الحالي 2020/2019 على إقرار التشريع الجديد، وفق ما ذكرته تقارير في وقت سابق من العام. وكان من المفترض أن تحيل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية. من المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون بعد عودته للانعقاد هذا الشهر. وينص التشريع المكون من 54 مادة، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا. وسيفرض المشروع، في حال إقراره، غرامات تتراوح من 50 ألف وحتى 5 ملايين جنيه على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. ويتيح مشروع القانون للمستخدمين الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد سرقة وإساءة استخدام بياناتهم الخاصة. وستكون ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ (إيتيدا) الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون.

مشروع قانون للحد من انتشار الشائعات. أعلن وكيل مجلس النواب سليمان وهدان في مارس الماضي أنه يعتزم إعداد مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن إنشاء جهاز يشرف عليه مجلس الوزراء ويختص برصد الشائعات والرد عليها. ويعاقب المشروع بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه يعمل على صياغة مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى حد الإعدام، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وأضاف أنه سيتقدم بمشروع القانون خلال دور الانعقاد الذي ينطلق غدا الثلاثاء.