مصر تعلن اعتماد لقاح سينوفارم اليوم

صباح الخير قراءنا الأعزاء. من قال إن الأخبار تكون قليلة في نهاية العام؟ عدد اليوم من إنتربرايز حافل بالعناوين.

القصة الأهم في الداخل والخارج هي الوباء والوباء والمزيد من الوباء. أيضا، هل ذكرنا أنه لم يتبق سوى 3 أيام فقط على انتهاء العام؟ نعم، لن يحدث تغيير بين عشية وضحاها، سنكون في 1 يناير 2021 نفس الأشخاص الذين كناهم في 31 ديسمبر 2020، لكنه ذلك الحاجز النفسي فقط.

توقعوا طقسا مليئا بالضباب على الطرق السريعة داخل القاهرة وخارجها اليوم وحتى نهاية الأسبوع، خاصة في أكتوبر وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وهو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية. هناك أيضا فرصة لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية والعاصمة يوم الجمعة. أما تطبيق الطقس المفضل لدينا فيشير إلى سقوط الأمطار بنسبة 20% فقط، لذلك لا تعولوا على هذا كثيرا.

لم يعلن البنك المركزي بعد ما إذا كان يوم الخميس القادم إجازة أم لا. في المعتاد، يكون الأول من يناير كل عام عطلة للبنوك التي تختتم السنة المالية في نهاية ديسمبر، لكن بداية العام الجديد توافق يوم جمعة. وبالطبع لو أغلقت البنوك أبوابها، فإن البورصة المصرية ستحذو حذوها.

وقرر البنك الاستمرار في عدم تحصيل رسوم عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي حتى 30 يونيو 2021، وفقا لبيان (بي دي إف). وشمل القرار إعفاء التحويلات المصرفية بالجنيه المصري من رسوم المعاملات حتى منتصف العام المقبل، وكذلك التنازل عن رسوم المعاملات على بطاقات الدفع غير التلامسية ومحافظ الهاتف المحمول والمدفوعات الإلكترونية.

ونقرأ هذا الصباح:

• الكنبة تكسب: التمارين الرياضية ليست أمرا "طبيعيا"، حسبما تشير صحيفة وول ستريت جورنال في عرضها لكتاب دانيال إي ليبرمان عالم الأحياء التطوري بجامعة هارفارد، المسمى "لماذا يعد هذا الشيء الذي لم نتطور لفعله صحيا ومجزيا". يصدر الكتاب في 5 يناير.
• أفضل وقت للنوم هو الساعة 8:45 مساء، طبقا لما توضحه مجلة نيويورك في مقال قصير ولطيف. ويبدو هذا مناسبا، لكن جدول عملنا.. غريب.
• العلامات التجارية الاستهلاكية تعتقد أن نظام العمل من المنزل جاء ليبقى، ولهذا فإن الجميع بدءا بشركات القهوة وحتى منتجي المناديل الورقية "يستثمرون في المصانع والمنتجات الجديدة التي تستهدف العمل عن بعد الجائحة". هل هناك اتجاه مشابه تعملون عليه في مصر؟

يبدو أن مجلس الوزراء بصدد صياغة (أو إعادة صياغة) استراتيجية لجعل السيارات المجمعة محليا أكثر تنافسية في أسواق التصدير، وفق بيان صحفي. وفي حين لم يشر البيان إلى تفاصيل الاستراتيجيات التي تجربها الحكومة، فإنه أكد عمل وزارة التجارة والصناعة على سلسلة من الحوافز الجديدة لصناعة السيارات.

يبدو هذا مشابها بشكل كبير للمفاوضات التي سمعناها منذ خمس سنوات حول مشروع برنامج حوافز الضريبة الجمركية على السيارات، خاصة مع إشارة البيان إلى أن الوزارة تدرس مقترحات إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع السيارات. وكانت تلك الشركات، التي تستفيد من بيع السيارات في مصر دون جمارك، هي من ضغطت لإلغاء الحوافز.

وقد يكون مرتبطا بالطبع بخطة التحول للغاز الطبيعي: يمكن أن تحصل صناعة السيارات على دفعة من صندوق تدرس الحكومة تأسيسه لتشجيع الصناعة المحلية، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوناتها، حسبما قالت وزيرة التجارة نيفين جامع. ويرتبط الصندوق بإطلاق حملة حكومية لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي ستنطلق في بداية عام 2021.

الشراكة مع القطاع الخاص ستكون عنوان الجهود التنموية في مصر لعام 2021، بحسب ما قالته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط لتلفزيون بلومبرج (شاهد 10:52 دقيقة). وأوضحت المشاط أن هذه الشراكة تتمحور حول مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مضيفة أن النمو الأخضر والمبادرات البيئية أصبحت مؤخرا أولوية قصوى، مما "يتوافق مع الأولويات العالمية والوطنية، ويعزز في المقابل التزام مصر بتعميق مشاركتها مع القطاع الخاص من أجل تشجيع الابتكار والنمو". ولخصت المشاط التقرير السنوي للوزارة لعام 2020، والذي يمكن الاطلاع على أبرز ملامحه هنا.

وزارة المالية تذكركم بالإطلاق التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في بداية يناير، والتي تضم 11 ألفا من أكبر دافعي الضرائب في مصر. وتشهد المنظومة سلسلة من ورش العمل التي يشرح خلالها مسؤولو مصلحة الضرائب لتلك الشركات كيفية استخدام المنظومة وفوائدها، حسبما قال رئيس المصلحة رضا عبد القادر يوم الاثنين.

ماذا الذي يحدث؟ صار تنفيذ المنظومة الجديدة ممكنا بعد إقرار قانون الإجراءات الضريبية الموحد مؤخرا. وتسمح المنظومة بدمج نحو 64 خدمة ضريبية كانت منفصلة في السابق داخل نظام ضريبي أساسي واحد، وتتيح للمستخدمين تقديم الإقرارات ودفع الضرائب، والتسجيل كدافعي ضرائب، والاستعلام عن المدفوعات الإلكترونية، وتسوية الضرائب غير المسددة. وستكون المصلحة قادرة أيضا على إصدار غرامات للتأخر في السداد ومراقبة حسابات دافعي الضرائب.

ويختلف هذا عن منظومة الفواتير الإلكترونية، وهو عبارة عن منصة تتيح للشركات تسجيل فواتيرها إلكترونيا في قاعدة بيانات وزارة المالية. وحذرت وزارة المالية أنها لن تتهاون مع الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والتي لن تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل الأول من يوليو المقبل، ولوحت باتخاذ كل الإجراءات القانونية واستبعاد الشركات من مركز كبار الممولين وحرمانها من الإجراءات والمزايا والحوافز المرتبطة بالمنظومة.

لمعرفة المزيد عن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة اضغط هنا، ولمتابعة منظومة الفواتير الإلكترونية اضغط هنا.

اشترك في انتربرايز

وزارة الصحة تعتمد رسميا استخدام لقاح سينوفارم للوقاية من "كوفيد-19" خلال الساعات المقبلة، بحسب ما قالته وزيرة الصحة هالة زايد لقناة العربية. وأشارت زايد إلى انعقاد آخر اجتماعات هيئة الدواء المصرية لمراجعة اللقاح أمس، متوقعة الإعلان الرسمي عن اعتماده اليوم. وكانت مصر قد تلقت شحنات مبدئية من اللقاح الصيني من الإمارات التي اعتمدته وبدأت في استخدامه. وتنتظر مصر وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم لبدء برنامج التطعيم، وهو ما تأخر عدة أيام لحين إقرار الحكومة الصينية خطة توزيع حصص اللقاح محليا ثم خارجيا.

من المتوقع أن يمهد هذا الطريق أمام الحكومة للإعلان عن خطة مفصلة لتوزيع اللقاح الأسبوع المقبل، وفق زايد. وخصصت وزارة الصحة غرفة عمليات لمتابعة خطة توزيع اللقاح، بحسب ما نقله بيان لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

لا نعرف بعد عدد المواطنين الذين ستغطيهم المرحلة الأولى من برنامج التطعيم، بعد أن أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد مساء الأحد إلى تأخر وصول الشحنة المبدئية البالغة 500 ألف جرعة عن موعدها المتوقع.

مصر تبني مخزونها الخاص من اللقاح: تجري الحكومة مفاوضات مع شركتي فايزر وأسترازينيكا، وتأمل في الحصول على نحو 20% من احتياجاتها من اللقاح من التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات (جافي) في مايو 2021. وهناك مفاوضات أيضا للحصول على رخصة تصنيع اللقاح محليا، وذلك بتجهيز خط إنتاج في شركة فاكسيرا. ويمكنكم معرفة المزيد من تصريحات سعد هنا وهنا.

خبر تسجيل اللقاح في مصر احتل برامج الهواء الليلة الماضية، وأكد أحمد موسى في "على مسؤوليتي" أنباء الإعلان عن اعتماد اللقاح خلال ساعات (شاهد 3:00 دقيقة).

قد تصل موجة الوباء الحالية إلى ذروتها في الأسبوع الثالث من يناير، وفقا لما قالته عضوة اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزراة التعليم العالي وجيدة أنور، في مداخلة مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، مضيفة أن سينوفارم ليس اللقاح الوحيد الذي تدرس الحكومة شراءه الآن (شاهد 7:59 دقيقة).

ويأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة في بيان لها أمس تسجيل 1,359 إصابة و61 حالة وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 133,900 حالة، من بينها 7,466 حالة وفاة، و110,436 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

لكن الأرقام الحقيقية أعلى، وفق ما قالته وزيرة الصحة، التي أوضحت أن الأرقام التي تسجلها دول العالم لا تعكس الحقيقة على الأرض، وأن "الوباء يعلن عن نفسه". كما أشارت إلى أن شهري ديسمبر ويناير يشهدان في العادة أعلى معدلات الوفاة المرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي في مصر، بسبب انتشارها في ذلك الوقت وبقاء المواطنين في أماكن مغلقة سيئة التهوية لفترات أكثر لبرودة الطقس، مما يجعل من الصعب تسجيلها.

يمكنكم مشاهدة المقابلة كاملة هنا (شاهد 8:09 دقيقة).

وفي غضون ذلك، قدمت جمعية المستثمرين الصناعيين طلبا إلى مجلس الوزراء للسماح للشركات باستيراد اللقاح لعمالها على نفقتها الخاصة، حسبما أخبر رئيس الجمعية صبحي نصر جريدة البورصة أمس، موضحا أن هذا سيساعد على توفير اللقاح ويضمن استمرار الحركة الإنتاجية داخل المصانع. وأضاف نصر أن اتحاد جمعيات المستثمرين لديه الرغبة في المشاركة بتلك المبادرة أيضا.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وفق ما نقلته المصري اليوم. ويؤهل القانون مصر لإجراء التجارب السريرية بصورة قانونية، ويعد فرصة لها كي تدخل سباق التجارب على اللقاح.

باعت شركة الأسمدة الكندية نيوترين حصتها البالغة 26% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة المملوكة للدولة (موبكو) في صفقة قيمتها 540 مليون دولار، بحسب إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). واشترت وزارة المالية حصة الشركة الكندية البالغة 59.57 مليون سهم بسعر 2.9 مليار جنيه، بحسب إفصاح آخر (بي دي إف).

نيوترين = أجريوم، لمن لا يعرف أن الشركة الكندية غيرت اسمها بعد اندماجها مع شركة بوتاش كورب في يناير 2018. وكانت قضية أجريوم بمثابة شوكة مزمنة في جانب الحكومات المصرية المتعاقبة التي تتطلع إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد معارضة عامة شديدة في عام 2008 لبناء مصنع أسمدة على ساحل البحر المتوسط ​​بالقرب من دمياط، أجبرت الحكومة على التراجع عن مشروع مشترك لبناء مصنع أجريوم للأسمدة النيتروجينية بقيمة 1.4 مليار دولار.

الصفقة تأتي كجزء من اتفاقية تسوية تشمل تراجع نيوترين عن دعوى تحكيم بقيمة 140 مليون دولار ضد شركة موبكو، التابعة للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) أمام محكمة التحكيم الدولية العام الماضي. وكانت أجريوم تسعى للحصول على تعويضات عما قالت إنه فشل من إي إن بي سي في الالتزام باتفاقية التسويق. ووصفت وزارة المالية الاتفاقية باعتبارها تعكس حرص الحكومة على تهيئة مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

المستشارون: عمل مكتب سري الدين وشركاه مستشارا قانونيا لوزارة المالية في عملية البيع.

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لعبت دورا بارزا في الصفقة: بينما ساعدت وزارتا البترول والمالية في التوصل إلى التسوية، جاءت التسوية تحت إشراف المكتب الفني للجنة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية الذي يرأسه نائب وزير العدل لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتي. وكان مجلس الوزراء منح اللجنة الشهر الماضي صلاحيات رقابية كبرى على العقود والاتفاقيات الحكومية، وكذلك صلاحية التعامل مع جميع قضايا التحكيم المصرية. وجاءت تلك الخطوة كوسيلة تسهل على الحكومة تعاملها مع قضايا التحكيم الدولي وتجنبها أي دعاوى مستقبلية.

وبموجب سلطتها الجديدة، لا بد أن تحصل جميع العقود الحكومية على موافقة اللجنة وتوقيعها. وتتمتع اللجنة أيضا بسلطة تعيين الممثلين القانونيين والتوقيع على جميع رسوم التحكيم. وكانت اللجنة موجودة في السابق لكن بدور استشاري فقط، إلا أنها تتمتع الآن بصلاحية التوقيع.

وقعت مجموعة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة اتفاقية مع شركة شنت الصينية للمشاركة في مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية بدءا من الرمال في مصر، حسبما أكد مدير تطوير المشروعات بشركة إنارة محمد عادل لجريدة البورصة، دون أن يقدم أي تفاصيل عن المشروع أو حجمه أو تكاليفه. وسبق أن التقى ممثلو إنارة وشنت مع وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي الشهر الماضي لمناقشة تفاصيل المشروع.

ويبدو أن هذا إعادة إحياء لمشروع مجمع الألواح الشمسية للقوات المسلحة الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، والذي توقفت المفاوضات بشأنه قبل أكثر من عامين. وتعطلت المفاوضات بين وزارة الإنتاج الحربي ومجموعة "جي سي إل" الصينية بشأن المجمع بعد أن اشترطت الشركة توقيع الوزارة على شراء الإنتاج بالكامل.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) المقيدة بالبورصة المصرية صكوكا بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك لتمويل خططها التوسعية في المدارس والتعليم العالي، حسبما أعلن رئيس الهيئة محمد عمران في بيان أمس (بي دي إف). وأشار عمران إلى أن مدة الصكوك 84 شهرا، وأن الطرح الخاص سيكون مفتوحا أمام المؤسسات المالية المؤهلة والمستثمرين ذوي الملاءة المالية. وتعتزم الشركة دعم الصكوك ببيع أراضي ومباني 4 مدارس تابعة لها، وهو ما أشارت إليه في إفصاح للبورصة المصرية الأسبوع الماضي (بي دي إف).

وبهذا يرتفع إجمالي إصدارات صكوك الشركات هذا العام إلى 5.1 مليار جنيه، بحسب عمران، الذي أوضح أن الإصدار هو الثالث لصكوك الشركات في مصر، بعد طرح مجموعة طلعت مصطفى بقيمة ملياري جنيه في أبريل، وبيع ثروة كابيتال ما قيمته 2.5 مليار جنيه في نوفمبر. وفي حين لم تعلق سيرا بعد، فإن بيان عمران والموعد المستهدف للطرح الذي سبق وأعلنته الشركة في 27 ديسمبر، يشير إلى توقع الإعلان عن البيع خلال الأسبوع الجاري.

قيمة إصدارات الصكوك سترتفع خلال العام المقبل إلى 10 مليارات جنيه، حسبما توقع عمران، وهو ما يوافق التصريحات التي نقلناها عن مسؤولين آخرين بالهيئة الشهر الماضي. ومن المقرر طرح إصدار عامر جروب من الصكوك في الربع الأول من عام 2021. وربما يكون الطرح المزمع والذي تديره "ثروة" هو أول إصدار هجين للصكوك في مصر، إذ يتكون من مزيج من سندات الإجارة والمضاربة. وهناك أيضا شركة خدمات مالية تعمل على إصدار صكوك مضاربة بقيمة 500 مليون جنيه في الربع الأول من العام القادم، وشركة أخرى في القطاع الزراعي تخطط لطرح صكوك “استزراع” متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون جنيه خلال الربع ذاته.

المستشارون: عينت "سيرا" المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا وحيدا ومنسقا رئيسيا ومديرا للاكتتاب، فيما تعاقدت مع شركة هيرميس للتصكيك لترويج وتغطية الاكتتاب بصفتها منظم الإصدار، واختارت برايم كابيتال مستشارا ماليا مستقلا، والبنك الأهلي المتحد وبنك قناة السويس وبنك القاهرة ضامنين للطرح. ووقع الاختيار على مكتب ذو الفقار وشركاها لتقديم الاستشارات القانونية، وشركة ميريس الشرق الأوسط لتقييم درجة التصنيف الائتماني للشركة والأصول محل التصكيك.

وفي أخبار أخرى متعلقة بالديون: مجموعة طلعت مصطفى تؤكد أنها تمضي قدما في عزمها إصدار سندات توريق بقيمة 885 مليون جنيه، وفقا لإفصاح للبورصة المصرية أمس (بي دي إف). وقالت الشركة إن عملية طرح السندات تجري في إطار نشاطها المعتاد. وكانت تقارير أشارت قبل أيام إلى أن شركة الرحاب للتوريق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى تخطط للطرح مع المجموعة المالية هيرميس بصفتها المستشار المالي ومدير الإصدار، بمشاركة بنكين آخرين كضامن لتغطية للإصدار.

"طلعت مصطفى" لا تزال تدرس الدخول في مفاوضات مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق الإفصاح.

مزيد من أخبار الديون: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعتزم تمويل 50% من الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر، حسبما قالت مصادر مطلعة لجريدة المال.

ويمكنكم الاطلاع على ما حدث في سوق الديون في مصر خلال 2020 من خلال مراجعتنا لحصاد العام هنا.

رغم إصابته بالكورونا، حل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم ضيفا (عبر الهاتف) على برامج التوك شو أمس، واستعرض الإجراءات التي اتخذت تجاه المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية لمواجهة "كوفيد-19"، ومن بينها:

• فرض غرامات على 11,600 محل تجاري وسوق ومطعم ومقهى وورشة في مختلف المحافظات
• بطبيعة الحال، جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المخالفات، بـ 2821 حالة غلق
• أغلب مخالفات المقاهي كانت بسبب تقديم الشيشة
• فرق التفتيش والمتابعة بالإدارات المحلية لديها سلطة الضبطية القضائية لتطبيق الغرامات الفورية لعدم ارتداء الكمامة

شاهد اتصال قاسم مع لميس الحديدي في "كلمة أخيرة" (شاهد 7:35 دقيقة) وفي "الحياة اليوم" مع لبنى عسل (شاهد 7:58 دقيقة).

لا تقلق إذا لم تنجح "الكبسولة المغلقة"، هناك المزيد من الإجراءات الاحترازية ستتخذها مصر خلال كأس العالم لليد الشهر المقبل: أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي استعداد مصر على جميع الأصعدة لاستضافة كأس العالم لكرة اليد للرجال في الفترة من 13 إلى 31 يناير، واتخاذ إجراءات صحية احترازية غير مسبوقة، من بينها تأمين جميع الفرق المشاركة بنظام "الكبسولة المغلقة". وشدد صبحي في اتصاله مع أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على إصرار الدولة على أن تعكس البطولة الصورة الحضارية لمصر في كل التفاصيل، بما في ذلك الحضور الجماهيري بنسبة 30%، بما لا يتجاوز 4 آلاف مشجع (شاهد 12:20 دقيقة).

سكان الزمالك، هل عادت إليكم المياه؟ هذا ما أكده رئيس شركة مياه القاهرة مصطفى الشيمي في اتصاله مع أحمد موسى مساء أمس، قائلا إن المياه قد عادت إلى سكان حي الزمالك في جميع الشوارع، بعد الانقطاع الذي استمر لنحو ثلاثة أيام بسبب هبوط أرضي سببته أعمال الحفر لمترو الأنفاق (شاهد 4:09 دقيقة).

جمعت الشركات الناشئة تمويلات خلال 2020 أكثر من العام السابق، وقد يكون السبب وراء ذلك "كوفيد-19". فقد يكون قطاع الشركات الناشئة هو الوحيد المستفيد من العام الذي يوشك على الانتهاء، وذلك بفضل التحول السريع نحو التجارة الإلكترونية والشمول المالي.

أو بالأحرى بسبب "كوفيد-19"؟ ازدهرت المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية على كل الأصعدة خلال 2020 بسبب الجائحة. تضاعف سقف المعاملات المالية اللاتلامسية منذ بداية الجائحة وحتى يونيو الماضي، وقفزت مبيعات التجارة الإلكترونية في مصر بنسبة 80%، فيما أعلنت 15% من الشركات في مصر زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت حاليا مقارنة بما قبل الوباء.

وفي الوقت نفسه، قفز عدد المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة بنسبة 17% على الأقل في الفترة بين مارس وأكتوبر، لتصل إلى 14.4 مليون محفظة، بعد أن دفعت الجائحة المزيد من المستهلكين إلى تجربة المدفوعات الرقمية للمرة الأولى، وارتفع عدد بطاقات الدفع بنسبة 7% في الستة أشهر الأولى من عام 2020، لترتفع إلى 39.6 مليون بطاقة، من 36.7 مليون في نهاية ديسمبر.

ولذلك كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأسرع نموا في مصر خلال العام المالي 2020/2019 بنسبة 15.2%، مع تحقيق 108 مليارات جنيه مقارنة بـ 93.5 مليار جنيه في العام المالي السابق، وفقا لبيان وزارة الاتصالات. وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 4.4%، مقارنة بـ 3.8% في 2019/2018. وارتفعت الاستثمارات في مجال الاتصالات خلال العام بنسبة 35% لتصل إلى 48.1 مليار جنيه من 35.4 مليار جنيه، فيما زادت صادرات القطاع بنسبة 13% لتبلغ 4.1 مليار جنيه من 3.6 مليار جنيه.

قمنا بحصر 49 استثمارا في شركات مصرية ناشئة خلال 2020، وهي زيادة 50% من 33 استثمارا في 2019. وحدثت معظم المفاوضات والدراسات اللازمة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، كما حصدت الشركات تمويلاتها في جميع الشهور، ولكن كان فصل الخريف هو الأكثر إعلانا لها.

وجمعت الشركات المصرية الناشئة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام مقارنة بـ 88 مليون دولار العام الماضي، وفقا لما حصرته إنتربرايز، وهي أرقام تقريبية. إذ عادة ما تفصح الشركات الناشئة عن التمويلات التي جمعتها على طريقة "جمعنا تمويل يتجاوز 100 ألف دولار"، أو "جمعنا تمويل دولاري من ست خانات". وقالت 15 شركة ناشئة إنها جمعت تمويلا يزيد عن 100 ألف دولار، فيما قالت 4 شركات إنها جمعت ما يزيد عن مليون دولار.

وازداد متوسط التمويلات بمقدار الضعف هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وبالنسبة للشركات التي حددت رقما لا يزيد عن 100 ألف دولار، كان متوسط قيمة صفقة التمويل الواحدة هذا العام 2.38 مليون دولار مقابل 1.12 مليون دولار في 2019.

وارتفعت استثمارات المصريين في الشركات الناشئة بقوة هذا العام، فيما استحوذ الأجانب على 53% من تلك الاستثمارات، مقارنة بـ 82% من الصفقات العام الماضي كان بها طرف أجنبي. ويعكس ذلك ارتفاع عدد الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون ملائكيون في مراحل الشركة المبكرة (كأفراد أو مجموعات)، إضافة لنمو ثقة شركات رأس المال المخاطر، بحسب تصريح مسؤول بإحداها لإنتربرايز، مضيفا أن "المستثمرين الدوليين لم يتمكنوا من السفر في معظم 2020، وكانت لديهم مشاكلهم الخاصة في بلدانهم".

ووفرت استثمارات رأس المال المخاطر من المستثمرين المصريين تمويلا معبريا للشركات الناشئة ساعدها لحين إتمام جولاتها التمويلية المقبلة، حسبما قال أحد هؤلاء المستثمرين لإنتربرايز. وأوضح "كان العديد من المستثمرين الدوليين حذرين في البداية ولكن جاءوا لاحقا عندما رأوا الأداء الجيد للشركات، لذلك وفرنا تمويلا معبريا حتى يستطيعوا المواصلة".

وتفوق قطاعا التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية هذا العام بعد أن جذبا 12 و11 استثمارا على الترتيب، يليهما 6 استثمارات لصالح شركات مرتبطة بالتكنولوجيا. وكانت استثمارات العام الماضي منقسمة بين 5 لقطاع الخدمات الشخصية و4 لكل من التعليم والتكنولوجيا المالية والصحة والمواصلات واللوجستيات.

وتجنبت معظم الشركات تحديد نوع الجولة التمويلية التي نفذتها. وقالت 8 شركات إنها قامت بجولة تمويلية تأسيسية، فيما صرح 4 شركات بأنها قامت بجولة تمويل ما قبل التأسيس، فيما قالت 5 شركات إنها قامت بجولة تمويل أولي، و4 بجولة تمويلية ما قبل الأولي. وشهد العام جولة تمويلية ملائكية، وما قبل الثانية، وثانية، ورابعة، بواقع واحدة لكل منها. وبدت كثير من الجولات التي لم تحدد الشركات في المراحل المبكرة من التمويل، ما بين التمويل التأسيسي أو التمويل الملائكي.

وكان عام 2020 مفصليا، طبقا لمن تحدثنا معهم من شركات رأس المال المخاطر الذين يتميزون بالتفاؤل والدراية العلمية الكبيرة. وقد نجحت الشركات التي يستثمرون بها في عبور ظروف صعبة من قبل مع تعويم الجنيه، ولكن ساعدها حينها كونها حديثة النشأة وتعتمد على تمويل بالدولار وتكاليفها بالجنيه المصري منخفضة، ولذلك كانت الجائحة هي أول اختبار حقيقي لها.

وبالنسبة للأداء التشغيلي، من السهل توقع الأطراف الرابحة، وهي تلك التي تعتمد على التحويلات الرقمية والإجراءات الفعالة، والأسواق التي تستخدم التجارة والمدفوعات الإلكترونية والتوفيق بين الأطراف، طبقا للمصادر.

والأطراف الخاسرة هي الشركات التي تقدم خدمات السفر والأسواق التي تعتمد على التفاعل الجسدي، مثل خدمات تنظيف المنازل والخدمات التعليمية وجها لوجه.

وبالأرقام، "حقق الرابحون ضعفي المستهدف في ميزانياتهم لعام 2020" حسبما صرح شريك بارز في شركة لرأس المال المغامر، "بينما حقق الخاسرون ما بين 0-50% من مستهدفاتهم". ويحقق الرابحون نموا بمعدلات ثنائية الخانة كل ربع سنة.

وكانا مايو ويونيو أصعب شهرين لشركات رأس المال المغامر ومؤسسي الشركات الناشئة على حد سواء، إذ واجهت الشركات الجديدة مشكلات تخفيض الرواتب وتسريح الموظفين لأول مرة.

وفي 2021 من المتوقع نمو شركات التكنولوجيا المالية. وتسببت "كوفيد-19" في تحقيق جهود الرقمنة التي تستغرق 3 سنوات في 3 شهور فقط، كما ساعد توجه الدولة نحو الشمول المالي في تسريع تلك الجهود. ومن المنتظر زيادة الإقبال على تقديم الخدمات المالية التي ستوفرها التطورات التكنولوجية وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك، إضافة إلى التكنولوجيا المالية المرتبطة بذلك، إذ من الممكن أن تحقق أي شركة – بغض النظر عن القطاع الذي تنشط به – إيرادات إضافية بإدخال التكنولوجيا المالية في عملياتها.

وأيضا المولات والأسواق التجارية، فالشعب المصري بعدد سكانه الذي يتخطى 100 مليون مولع بالأكل والتسوق.

المفاجأة التي ننتظرها في 2021: أن نرى بنكا إلكترونيا ناشئا في مصر (في حال ما إذا وافق البنك المركزي على الترخيص بذلك).

ومن بين القطاعات التي قد تحقق طفرة في 2021: الزراعة والصحة والقطاعات التي ستستفيد من استراتيجية الحكومة للتحول نحو الغاز الطبيعي والوقود غير التقليدي.

إضافة إلى ذلك يجب متابعة شركات رأس المال المغامر الأجنبية التي قد تتوجه نحو مصر، إذ قال مسؤول بإحدى شركات رأس المال المغامر المصرية إن الصناديق وخاصة في الإمارات تواجه صعوبة في المنافسة في السعودية لذلك تضاعف جهودها للاستحواذ على حصة من الفرص المتاحة في مصر.

كيف خلق "كوفيد-19" نظاما نقديا مفعما بالسيولة، وكيف جلب ذلك الاستثمارات إلى أسواق المال: بعد ثلاثة أشهر فقط من بداية العام الذي كان يحمل الكثير من التوقعات الاقتصادية المتفائلة، شهد العالم ركودا لم يكن يتوقعه أكثر المتشائمين. الاضطرابات غير المسبوقة في تدفقات رؤوس الأموال الدولية، والموجات البيعية، وأكبر انهيار للنفط منذ عقود، شكلت ملامح النصف الأول من العام. ورغم التغييرات التي شهدتها التجارة العالمية منذ قدوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن محافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم (وذكريات 2008 في أذهانهم) اتخذوا موقفا موحدا للسياسة النقدية، وأطلقوا العنان لموجة من حزم التحفيز التاريخية.

اهدأ واستثمر: لم تؤد تلك الإجراءات فقط إلى إنهاء الموجات البيعية وإحداث طفرة في الاكتتابات العامة، ولكنها ساعدت أيضا في صعود موجة من الديون السيادية وديون الشركات، وازدهار نماذج جديدة للاستثمار مثل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) وعمليات الاستثمار الخاص في الأسهم المتداولة (PIPEs). ولكن ربما كانت السمة الأبرز في الأزمة هذا العام هي كيف بدأ المستثمرون أخيرا في التفكير جديا في المناخ وفي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

كيف كان الوضع بعد أن أدرك العالم أن الجائحة ستطال الجميع؟ شهدت الأسواق المالية مرحلة من الانهيار التام في مارس الماضي، وباع المستثمرون كل شيء وأي شيء باستثناء الدولار وأذون الخزانة الأمريكية، وسجلت أسواق الأسهم تراجعات يومية تاريخية، وقفزت العوائد على سندات الشركات، وبلغ مؤشر التقلب "فيكس" والذي يعرف أيضا بمؤشر الخوف مستويات لم يصل إليها منذ كارثة انفجار مفاعل تشرنوبل النووي في 1986.

كانت الأسواق الناشئة على موعد مع موجة بيعية كارثية، بعدما سحب المستثمرون 83.3 مليار دولار في مارس، ليكون الشهر الأسوأ على الإطلاق. أما الولايات المتحدة وأوروبا، وهي البلدان الأكثر تضررا من الموجة الأولى للجائحة، فقد شهدت انخفاضات هائلة في الإنتاج الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص ومعدلات التوظيف. وقد ناشد صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماشا في الاقتصاد العالمي بواقع 3% في أبريل ثم 4.9% في يونيو وأخيرا 4.4% في أكتوبر، الحكومات كي تفعل كل ما بوسعها لتخفيف واحتواء تداعيات "الإغلاق الكبير".

خلقت اضطرابات أسواق النفط جانبا آخر من الأزمة في معظم أنحاء الشرق الأوسط: وجد مصدرو النفط في الخليج أنفسهم يواجهون ليس فقط الجائحة، ولكن أيضا الانهيار التاريخي لأسعار النفط العالمية، والتي شكلت تهديدا جديا لاقتصادات وميزانيات الدول المعتمدة على البترول. ولسد تلك الفجوة، فرضت الحكومات إجراءات تقشفية ونفذت إصدارات غير مسبوقة للديون.

من غير المتوقع أن يكون العام المقبل أفضل حالا لمصدري النفط بالشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن تتعرض مواردهم المالية العامة لمزيد من الضغط مع استمرار تراجع الطلب على النفط بفعل الجائحة. وبعد عام من إصدارات الديون الهائلة بدول الخليج، يتوقع دويتشه بنك المزيد في 2021، بإصدار ديون جديدة بنحو 107-110 مليارات دولار.

دور البنوك المركزية: يرجع عدم تعرض النظام المالي لأزمة قلبية إلى البنوك المركزية العالمية، والتي استجابت بسرعة للحفاظ على التدفقات من السيولة ومنع الإفلاس الجماعي للشركات. وقامت الأربعة بنوك نظامية في العالم وهي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي وبنك اليابان المركزي بشراء سندات تخطت قيمتها 6 تريليونات دولار هذا العام وحده. وخفض الفيدرالي أسعار الفائدة إلى صفر وأعاد تقديم برامج التحفيز الطارئة التي اشترى بموجبها أذون خزانة أمريكية وأوراق تجارية وأصولا من صناديق متداولة، ولأول مرة اشترى ديون شركات من الدرجة الاستثمارية وسندات صناديق المؤشرات المتداولة.

2020 كان العام الذي قررت فيه أخيرا بعض البنوك المركزية بالأسواق الناشئة اتخاذ قرارات جريئة على مستوى الأزمة، ولجأت لشراء سندات حكومية. وقام نحو 18 بنكا مركزيا على الأقل هذا العام بشراء أصول، سواء لأن أسعار الفائدة كانت متدنية تماما، أو لتمويل الإنفاق الحكومي. وحتى الآن، فإن تحذيرات الاقتصاديين بإمكانية خروج مستويات الديون والتضخم عن السيطرة لم تتحقق. واستطاعت الدول النامية الحفاظ على مستويات منخفضة لعوائد السندات دون أن تضغط على عملاتها المحلية، لتثبت أن التيسير الكمي يمكن أن يكون أداة فعالة في يد البنوك المركزية في المستقبل.

أسواق المال لم تعد تبالي بالجائحة: موجات التحفيز النقدي والمالي خلال الأشهر الأولى من الجائحة ساعدت المستثمرين بأسواق المال العالمية في نسيان الوضع المزري للاقتصاد الحقيقي. وعاودت الأسهم بالأسواق العالمية الصعود إلى مستويات قياسية، وعادت رؤوس الأموال للتدفق في الأسواق الناشئة، وتراجع العائد على السندات الرديئة إلى أدنى مستوياته. وأصبح 2020 عاما غير مسبوقا من حيث الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات الشركات من الأدوات المالية، وجرى ضخ المليارات في شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص. وفي غضون ذلك، قفزت مستويات الدين سواء للحكومات أو الشركات، ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فإن إجمالي تلك الديون سيصل إلى 277 تريليون دولار بنهاية العام الجاري.

هل ستستقر مستويات الديون قريبا؟ ستوفر تدابير التحفيز المالي وبرامج الإنفاق من جانب الحكومات والمزيد من إصدار سندات الشركات الرافعة المالية المطلوبة لمساندة الاقتصاد العالمي، وعندما يتمكن العالم في النهاية من السيطرة على الفيروس، ستبرز الأسئلة التي لا مفر منها حول كيفية استعادة الاستقرار المالي للدول، وإنعاش الشركات "شبه الميتة"، والتي ستتجاوز فوائد مديونياتها إيراداتها الفعلية. وبإصدار ديون جديدة بقيمة 15 تريليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2020 فقط، فإن الدين العالمي قد بلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي 365%، وتصل تلك النسبة إلى 432% في الاقتصادات المتقدمة، مقارنة بـ 380% في نهاية 2019، فيما تصل في الأسواق الناشئة إلى 250%.

كيف أدرك المستثمرون أخيرا أهمية الوعي بالمناخ؟ قل ما شئت عن التأثيرات السلبية لبلاك روك على أسواق المال العالمية، ولكن شركة إدارة الأصول العالمية العملاقة قررت الضغط في اتجاه تمويل الاستثمارات صديقة البيئة، في لحظة مفصلية لقضية المناخ وبعد سنوات من مطالبات المستثمرين العالميين بالاضطلاع بمسؤولياتهم حول الأثر البيئي لقراراتهم الاستثمارية. وكانت 2020 هي السنة التي بدأ فيها المستثمرون العالميون التعامل مع مخاطر التغيرات المناخية بجدية. وتدفقت على صناديق الاستثمار في الشركات الممتثلة لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تمويلات قياسية بلغت 7.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أو ما يقرب من أربعة أضعاف تدفقات الفترة نفسها من عام 2019. وتجاوز حجم الأصول تحت الإدارة في تلك الصناديق تريليون دولار وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

لكن هناك بعض المخاوف: أولا، على الرغم من أن تلك التمويلات تبدو ضخمة، فإن حجم صناديق الاستثمار في الشركات الممتثلة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لا يمثل سوى 3% من إجمالي الأصول تحت الإدارة في صناديق الاستثمار العالمية بمختلف أنواعها. وثانيا لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تلك التدفقات القياسية تعكس تحولا صادقا من جانب المستثمرين، أم هي نتاج حمى الاستثمار في كل فئات الأصول بعد الأموال الضخمة التي ضختها البنوك المركزية في الأسواق. ولا يمكننا أن نتخطى الاختلاف بين الأقوال والأفعال، فتصريحات رئيس بلاك روك لاري فينك المشجعة في يناير الماضي، تجاهلتها قرارات شركته في وقت لاحق. وسيعتمد استمرار الاتجاه نحو الاستثمار المؤثر بيئيا واجتماعيا في 2021 على عمالقة التمويل العالميين، وما إذا كانت أفعالهم ستتطابق مع أقوالهم أم لا.

2021 في الأسواق الناشئة والمبتدئة: ستتوقف التوقعات الاستثمارية والمالية واتجاهات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة على مسار الجائحة ونشر اللقاحات على شرائح واسعة من المواطنين. وفي الوقت الحالي لا أحد يعلم كيف ستجري الأمور. ينقسم المحللون حول ما إذا كانت موجة صعود الأسواق في أواخر العام الجاري ستستمر طويلا أم لا. يتوقع البعض عاما من التدفقات المالية الضخمة في تلك الأسواق، ولكن سوستيه جنرال وإتش إس بي سي يحذران من أن حالة الغموض بشأن برامج التطعيم الموسع ضد "كوفيد-19"، وكذلك الغموض بشأن موعد تعافي الاقتصاد الحقيقي، وتراكم الديون، قد تؤدي إلى تقلبات أخرى في العام الجديد. ومن المحتمل أن تضطر البنوك المركزية التي كانت أكثر جرأة في قرارتها إلى التراجع عن برامج شراء السندات، إذا ما سارت عملية نشر اللقاحات بسرعة ويسر، ولكن بعد سلسلة من التخفيضات الائتمانية هذا العام، سيستمر تراكم الديون في خلق مشاكل قد تهدد بعض الدول بخطر التخلف عن سدادها.

كيف تعامل مجتمع الأعمال مع "كوفيد-19"؟ في الموسم الثاني من بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It، تحدثنا مع المؤسسين والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الناجحة في مصر، وكيف تعاملوا وتكيفوا مع جائحة "كوفيد-19". أجبرت إجراءات الإغلاق العديد من القطاعات على التوقف الكامل، فيما قرر البعض الآخر الإسراع في خطط تنمية أعماله. تحدثنا في حلقات الموسم الثاني مع قيادات الشركات في قطاعات تأثرت مباشرة بالجائحة مثل التعليم واللوجستيات، إلى جانب القطاعات التي شهدت نموا قياسيا مثل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية.

يمكنك الاستماع إلى إعلانات حلقات الموسم الثاني بالضغط على مشغل البودكاست في أسفل الصفحات التالية:

• كيف حولت "سيرا" سريعا 30 ألف طالب إلى التعليم الإلكتروني، مع محمد القلا الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا)
• كيف تصمد أمام "صيحات" الطعام، مع مؤسسي نولا ليلى وعادل صدقي
• تأسيس كيان خاص للتمويل متناهي الصغر، مع العضو المنتدب لشركة تنمية عمرو أبو عش
• وضع مصر على خريطة التجارة عبر الهاتف المحمول، مع الرئيسة التنفيذية لتي باي موبايل سحر سلامة
• مواصفات الشركة التكنولوجية الناشئة الناجحة، مع طارق أسعد وكريم حسين الشريكين الإداريين في ألجبرا فينتشرز
• خلق شبكة حماية رقمية للشركات، مع العضوة المنتدبة لشركة ساب إيجيبت هدى منصور
• تطور سلاسل التوريد، مع الرئيس التنفيذي لشركة تريلا عمر هجرس

كما يمكنكم الاستماع إلى الحلقات كاملة على أبل بودكاست | جوجل بودكاست | أومني | أنغامي.

31 ديسمبر (الخميس): بدء العمل باتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا عقب "البريكست".

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المدة المحددة لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في منطقة أهرامات الجيزة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): "حوارات دافوس" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 يونيو (السبت): بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس): معرض القاهرة الدولي للكتاب.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.