صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود منذ الكساد الكبير بسبب "كوفيد-19": حذر صندوق النقد الدولي في تقرير"آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر أمس، أن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير الذي حل على الأسواق العالمية في عام 1929 واستمر لسنوات، وذلك نتيجة لما أطلق عليه "الإغلاق العام الكبير" منعا لانتشار وباء "كوفيد-19".

وتوقع الصندوق، في تقريره الأول منذ بداية الأزمة، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% العام الجاري وذلك لأول مرة منذ عام 1988، وهو أسوأ بكثير مما خلفته الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. ووصفت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، جيتا جوبيناث، الأزمة بأنها "منقطعة النظير"، لافتة إلى أن التوقعات اختلفت كليا منذ يناير الماضي حينما توقع الصندوق نموا عالميا 3.3% للعام الجديد.

الاقتصادات المتقدمة ستتحمل العبء الأكبر من الأزمة: يتوقع الصندوق أن ينكمش النمو في الاقتصادات المتقدمة، والتي تشهد تفشيا واسعا للجائحة وتطبق تدابير مشددة لاحتواء الفيروس، بواقع 6.1% خلال العام الحالي، على أن يتعافى النمو العام المقبل ليصل إلى 4.5%. ويرجح الصندوق أن تحقق الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية انكماشا بواقع 1% العام الحالي، على أن يتعافى النمو ليصل إلى 6.6% في العام المقبل.

ويخيم عدم اليقين على إمكانية حدوث تعاف قوي: يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سيعود للنمو في 2021 بنسبة 2.4% ولكنه يحذر من عدم يقينية هذا التوقع مشبها الوضع بـ "حرب أو أزمة سياسية" لا يمكن التنبؤ بها.

أين تقف مصر من تلك التوقعات؟

• سيهبط النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر ولكنها ستكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو، طبقا للصندوق، والذي يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد لنصف النسبة التي توقعتها الحكومة في البيان التمهيدي للميزانية الصادر الأسبوع الجاري. ويقدر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2% خلال العام الجاري قبل وصوله إلى 2.8% في 2021. وقالت الحكومة إن توقعاتها للنمو تقف عند 4.5% خلال العام المالي المقبل 2021/2020. ويمثل توقع الصندوق انخفاضا بنسبة 64% عن النمو الذي حققه الاقتصاد المصري عام 2019 وهو 5.6%.
• سيبقى التضخم تحت السيطرة، وفق لتقديرات صندوق النقد، والذي يتوقع أن يظل التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي وهو 9% (± 3%) حتى نهاية 2021. وسيكون متوسط التضخم خلال 2020 في حدود 5.9% قبل أن يرتفع إلى 8.2% في 2021، طبقا لتقديرات الصندوق.
• كما توقع الصندوق أن يتسع عجز الحساب الجاري في مصر خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، و4.5% في العام اللاحق. وسجل العجز في الحساب الجاري 3.6% خلال 2019.
• قفزة في معدل البطالة: من المتوقع أن يصعد معدل البطالة من 8.6% العام الماضي، إلى 10.3% خلال العام الجاري، و11.6% في 2021.

يمكنكم الاطلاع على تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الكامل هنا.