الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 29 ديسمبر 2020

الحكومة تسوي نزاعها مع نيوترين الكندية

باعت شركة الأسمدة الكندية نيوترين حصتها البالغة 26% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة المملوكة للدولة (موبكو) في صفقة قيمتها 540 مليون دولار، بحسب إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف). واشترت وزارة المالية حصة الشركة الكندية البالغة 59.57 مليون سهم بسعر 2.9 مليار جنيه، بحسب إفصاح آخر (بي دي إف).

نيوترين = أجريوم، لمن لا يعرف أن الشركة الكندية غيرت اسمها بعد اندماجها مع شركة بوتاش كورب في يناير 2018. وكانت قضية أجريوم بمثابة شوكة مزمنة في جانب الحكومات المصرية المتعاقبة التي تتطلع إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد معارضة عامة شديدة في عام 2008 لبناء مصنع أسمدة على ساحل البحر المتوسط ​​بالقرب من دمياط، أجبرت الحكومة على التراجع عن مشروع مشترك لبناء مصنع أجريوم للأسمدة النيتروجينية بقيمة 1.4 مليار دولار.

الصفقة تأتي كجزء من اتفاقية تسوية تشمل تراجع نيوترين عن دعوى تحكيم بقيمة 140 مليون دولار ضد شركة موبكو، التابعة للشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية (إي إن بي سي) أمام محكمة التحكيم الدولية العام الماضي. وكانت أجريوم تسعى للحصول على تعويضات عما قالت إنه فشل من إي إن بي سي في الالتزام باتفاقية التسويق. ووصفت وزارة المالية الاتفاقية باعتبارها تعكس حرص الحكومة على تهيئة مناخ جيد للاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

المستشارون: عمل مكتب سري الدين وشركاه مستشارا قانونيا لوزارة المالية في عملية البيع.

اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لعبت دورا بارزا في الصفقة: بينما ساعدت وزارتا البترول والمالية في التوصل إلى التسوية، جاءت التسوية تحت إشراف المكتب الفني للجنة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية الذي يرأسه نائب وزير العدل لشؤون التحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتي. وكان مجلس الوزراء منح اللجنة الشهر الماضي صلاحيات رقابية كبرى على العقود والاتفاقيات الحكومية، وكذلك صلاحية التعامل مع جميع قضايا التحكيم المصرية. وجاءت تلك الخطوة كوسيلة تسهل على الحكومة تعاملها مع قضايا التحكيم الدولي وتجنبها أي دعاوى مستقبلية.

وبموجب سلطتها الجديدة، لا بد أن تحصل جميع العقود الحكومية على موافقة اللجنة وتوقيعها. وتتمتع اللجنة أيضا بسلطة تعيين الممثلين القانونيين والتوقيع على جميع رسوم التحكيم. وكانت اللجنة موجودة في السابق لكن بدور استشاري فقط، إلا أنها تتمتع الآن بصلاحية التوقيع.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).