رسميا.. "المركزي" يعفي العملاء من قيود سحب الدولار لأغراض تعليمية أو طبية بالخارج

صباح الخير قراءنا الأعزاء. نواصل اليوم استعراض أبرز الأحداث الاقتصادية التي جرت على مدار الـ 12 شهرا الماضية، من خلال سلسلة "حصاد 2022"، ونتناول نشاط الدمج والاستحواذ، والاستثمارات، وأسواق المال.

نشرتنا الصباحية اليوم هي قبل الأخيرة في عام 2022، إذ ستكون نشرتنا صباح الأربعاء هي الأخيرة لهذا الأسبوع، وستكون إنتربرايز في عطلة يومي الخميس والأحد المقبلين، بمناسبة احتفالات العام الجديد. ستعود نشرة إنتربرايز الصباحية إلى بريدكم الإلكتروني في موعدها المعتاد صباح الاثنين المقبل.

رسميا.. "البنك المركزي" يعلن استثناءات من حدود سحب النقد الأجنبي بالخارج: أكد البنك المركزي المصري أمس (بي دي إف) تقارير تفيد بإعفاء العملاء الذين يسحبون النقد الأجنبي خارج البلاد لأغراض طبية أو تعليمية من حدود السحب التي فرضها يوم الخميس الماضي كجزء من جهوده للحد من النقص المتزايد في النقد الأجنبي في البلاد والقضاء على سوق الصرف الموازية. وأضاف المركزي أن تلك الحدود فرضت، لارتفاع عدد الأشخاص في مصر الذين يستخدمون البطاقات المصرفية لسحب النقد الأجنبي إلى الخارج.

كم كانت قيمة المسحوبات الخارجية؟ سجل البنك المركزي عمليات سحب تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، أي ما يقرب من خمسة أضعاف متوسط عمليات السحب المسجلة في هذا الوقت من العام الماضي، بحسب البيان. وشهد بنك مصر عمليات سحب من العملاء بقيمة 10 ملايين دولار يوميا باستخدام البطاقات المصرفية خلال هذا الشهر، وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة البنك محمد الأتربي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الليلة الماضية (شاهد 20:01 دقيقة)، واصفا تلك العمليات بأنها "إساءة استخدام لأصول الدولة من العملة الصعبة".

حدثت هزة أرضية بقوة 5 درجات في منطقة خليج السويس بالساعات الأولى من هذا الصباح، بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وشعر بالهزة الأرضية سكان القاهرة وبني سويف وسوهاج، فيما لم تتسبب في أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات، بحسب جريدة المصري اليوم.

يحدث هذا الأسبوع –

الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تؤدي اليمين الدستورية الخميس: قد تؤدي حكومة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية الخميس المقبل، وفق ما نقله صحيفة تايمز أوف إسرائيل أمس الاثنين. وكان زعيم حزب الليكود قد توصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف مع العديد من الأحزاب القومية والدينية اليمينية المتطرفة، ما ممهد الطريق لتشكيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.

الخبر الأبرز عالميا –

رغم تسارع وتيرة الإصابات.. الصين تمضي قدما في إلغاء قيود سياسة "صفر كوفيد": قررت الصين إلغاء متطلبات الحجر الصحي للمسافرين عند وصولهم إلى البلاد اعتبارا من 8 يناير، مع مضي البلاد قدما في التخلي عن قيودها الصارمة المرتبطة بالفيروس. وألزمت السلطات الصينية الوافدين إلى البلاد بالخضوع للحجر الصحي الإلزامي منذ مارس 2020، والذي استمر في البداية ثلاثة أسابيع ولكن تقلصت المدة منذ ذلك الحين إلى خمسة أيام فقط. ويأتي هذا الإعلان على الرغم من عمل المستشفيات الصينية بكامل طاقتها بعدما تسبب التخلي عن القيود في تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد. (رويترز | بلومبرج l بي بي سي | وول ستريت جورنال | فايننشال تايمز)

اشترك في انتربرايز

أخبار جيدة لحاملي وثائق التأمين على السيارات: لا يمكن لشركات التأمين الآن إهلاك السيارة كليا إلا عندما تتجاوز فاتورة الإصلاح "المعتمدة" 50% من قيمة الوثيقة، وفقا لضوابط جديدة أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية حاملي وثائق التأمين التكميلي على السيارات. وبموجب الضوابط الجديدة أيضا:

• تلتزم شركات التأمين بالاستعانة بخبير أو أكثر لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة وذلك على نفقتها في حال وجود خلاف مع العميل.
• عندما يختار العميل نقل التأمين على سيارته أو أسطوله إلى شركة أخرى، تلتزم الشركة الأولى بتقديم بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد منها للشركة الثانية المنقول إليها العملية التأمينية.

في المفكرة –

أمام الشركات حتى 31 ديسمبر الحالي للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بعد أن قررت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر تمديد المهلة الممنوحة لها أسبوعين إضافيين. وسجلت 150 ألف شركة فقط في المنظومة الجديدة، وفقا للإحصاء الأخير لمصلحة الضرائب نهاية نوفمبر، وهو ما يقل كثيرا عن المستهدف البالغ مليون شركة.

ويأتي ذلك بعد أن قررت وزارة المالية مد المهلة المحددة لأصحاب المهن الحرة – بما في ذلك الأطباء والصيادلة والمحامين – للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، عقب اعتراضات متزايدة من جانب أصحاب المهن الحرة على المنظومة.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

موعدنا اليوم مع "الاقتصاد الأخضر" بوابتكم الأسبوعية للاقتصاد المستدام في مصر، والتي تركز كل يوم ثلاثاء على أنشطة الاقتصاد المستدام والموارد المتجددة، والتنمية الخضراء في البلاد. نطاق "الاقتصاد الأخضر" كبير للغاية، ويغطي كل شيء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مرورا بمشروعات إدارة المياه والصرف الصحي وحتى البناء المستدام.

في عدد اليوم: كان مؤتمر المناخ COP27 أبرز الأحداث على صعيد الاقتصاد الأخضر في عام 2022، محليا وعالميا. في الجزء الأول من حصاد العام حول الاقتصاد الأخضر، ألقينا نظرة على آثار تغير المناخ التي تسببت في مشاكل لمزراعي الماشية والمناحل العام الماضي، فضلا عن صناعات صيد الأسماك والسياحة التي تعتمد على النظام البيئي للشعاب المرجانية في البحر الأحمر. وفي أخبار إيجابية، تطرقنا إلى الخطوات التي اتخذت هذا العام للمضي قدما في صناعة السيارات الكهربائية محليا. هذا الأسبوع، نلخص أهم حدث مناخي لهذا العام: مؤتمر المناخ COP27 الذي استضافته شرم الشيخ في نوفمبر.

منافس جديد ينضم لسباق الاستحواذ على باكين: قدمت شركة إيجل كيميكالز عرض شراء غير ملزم للاستحواذ على 100% من شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) مقابل 29.5 جنيه للسهم، وهو أعلى عرض تلقته باكين حتى الآن، وفقا لإفصاح البورصة المصرية (بي دي إف). ويمثل العرض علاوة بنسبة 1.7% عن عرض شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية، ويقدر قيمة الشركة بنحو 708 ملايين جنيه.

ماذا بعد؟ ستبدأ شركة إيجل كيميكالز بإجراءات الفحص النافي للجهالة، بحسب البيان. ومن المتوقع أن ترد باكين على عرض الأصباغ الوطنية الإماراتية في يناير، كما سبق الإشارة.

ظل سباق الاستحواذ على باكين يشتعل تارة وينطفئ تارة أخرى منذ يوليو الماضي، بعدما قدمت كل من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)، وشركة سايباد للاستثمار الصناعي، عرضين منفصلين رفضتهما باكين لتدني قيمتهما، وانسحبت الشركتان من السباق.

تأتي الصفقة المحتملة ضمن خطة الحكومة لبيع حصص في بعض الأصول المملوكة للدولة، في ظل توجه الحكومة للتخارج جزئيا من عدة قطاعات لصالح القطاع الخاص. وتمتلك شركات وبنوك حكومية حاليا نحو 54% من شركة باكين.

المستشارون: تقدم شركة الأهلي فاروس المشورة المالية لباكين، بينما يعمل مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية مستشارا قانونيا للشركة في الصفقة.

ربما شهد عام 2022 تراجعا في صفقات الدمج والاستحواذ عالميا – لكن يبدو أن السوق المصرية كانت استثناء: على الصعيد العالمي، لم يكن 2022 عاما رائعا لصفقات الدمج والاستحواذ. بعد الوصول إلى مستوى قياسي بلغ 5.8 تريليون دولار في عام 2021، انخفضت قيمة الصفقات العالمية هذا العام، إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب السوق إلى تقييد التمويل وعصف بتقييمات الشركات. سجلت القيمة الإجمالية للصفقات في عام 2022 ما قيمته 3.66 تريليون دولار، بانخفاض 37% عن عام 2021، بحسب تقديرات ديلوجيك للبيانات والتي أوردتها رويترز الأسبوع الماضي.

يختلف المشهد تماما بالنسبة لمصر، حيث قادت صناديق الثروة السيادية الخليجية موجة شرائية في السوق – مدفوعة بالأزمة الاقتصادية – مما أدى لتعزيز الدور المحوري لدول الخليج في الاقتصاد المصري.

وفقا لمتتبع صفقات الدمج والاستحواذ الخاص بإنتربرايز:

• زاد عدد صفقات الدمج والاستحواذ بأكثر من الضعف في عام 2022: ارتفع عدد الصفقات المكتملة في مصر إلى 66 في عام 2022، ارتفاعا من 31 في العام السابق.
• تدفقت معظم الأموال إلى البلاد: كانت الغالبية العظمى من صفقات الدمج والاستحواذ وافدة إلى البلاد، مع إبرام عدد محدود فقط من الشركات المصرية صفقات في الخارج.
• سيطر الخليج على الصفقات الوافدة: شاركت الشركات والمؤسسات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في 40 صفقة بينهما في عام 2022، بينما شاركت الكويت وقطر في عدد قليل.
• القطاع الأكثر رواجا: الخدمات المصرفية + المالية، يليها الصناعة والطاقة. وفقا لحساباتنا، اكتملت 16 صفقة دمج واستحواذ في القطاع المصرفي في عام 2022، وتسع صفقات في القطاع الصناعي وأربع في الطاقة، اثنتان منها في مصادر الطاقة المتجددة.

أكبر صفقة دمج واستحواذ لهذا العام كانت من نصيب…: كان استحواذ فوداكوم على حصة مجموعة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر بالطبع أكبر صفقة في السوق المصرية في عام 2022، إذ بلغت 2.4 مليار يورو تقريبا (نحو 2.5 مليار دولار/47 مليار جنيه). أكملت الشركات الصفقة مؤخرا، حيث أكدت الشركة البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت الأسهم إلى وحدتها الفرعية في جنوب أفريقيا.

حاول بنك أبو ظبي الأول تحقيق ما كان يمكن أن يكون أهم صفقة استحواذ في قطاع الخدمات المالية في مصر منذ سنوات: في فبراير، عرض البنك الإماراتي الاستحواذ على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس في صفقة كانت ستقدر قيمة المجموعة بنحو 18.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار آنذاك)، قبل أن يسحب العرض بعد شهرين إثر تقلبات الأسواق العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كان 2022 هو عام صناديق الثروة السيادية الخليجية: سمحت الأزمة الاقتصادية لصناديق الثروة الخليجية، لا سيما في الإمارات والمملكة العربية السعودية، بزيادة نفوذها بشكل كبير في الاقتصاد المصري مع المساعدة في دعم المعروض المتضائل من النقد الأجنبي في البلاد. بالإضافة إلى إيداع 10 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، ضخ صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي (الشركة القابضة أيه دي كيو) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 3.1 مليار دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة.

يمتلك الصندوقان معا ما يقرب من نصف أكبر شركتين للأسمدة في مصر: تمتلك القابضة أيه دي كيو وصندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن 41.5% من شركة أبو قير للأسمدة و45% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو).

كان القطاع المالي أيضا أحد أكبر أهدافها: أصبحت القابضة أيه دي كيو أكبر مساهم مستقل في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد، وشركة فوري الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية. اشترى الصندوق حصة 17.2% في البنك التجاري الدولي مقابل 911.5 مليون دولار و11.8% من فوري مقابل 55 مليون دولار تقريبا. وفي الوقت نفسه، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصة 25% في إي فاينانس الحكومية، وتفيد تقارير أنه يجري حاليا محادثات مع البنك المركزي للاستحواذ الكامل على المصرف المتحد.

الأدوية + البيع بالتجزئة: زاد صندوق الاستثمارات العامة من حضوره في قطاع الأدوية في مصر من خلال الاستحواذ على 4.7% من شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو) وزيادة حصته من شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) ليصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة. كما استحوذ على 34% من شركة "بي تك"، المتخصصة في تجارة التجزئة وتوزيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية مقابل مبلغ لم يكشف عنه، بينما أكملت القابضة إيه دي كيو الاستحواذ على حصة حاكمة في مجموعة عوف للأغذية الصحية المالكة لعلامة أبو عوف التجارية الغذائية الشهيرة. ودخل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب صناديق أخرى لم يكشف عنها، إلى قطاع التعليم من خلال الاستحواذ على حصة 15% في سيرا للتعليم.

والمحاولات مستمرة في القطاع العقاري: استحوذت القابضة أيه دي كيو، جنبا إلى جنب مع شركة العقارات الإماراتية العملاقة "الدار العقارية" على شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) في أواخر عام 2021. في ظل مساهميها الجدد، تحركت سوديك – وهي بالفعل واحدة من المطورين الرائدين في مصر – لتوسيع بصمتها هذا العام. بعد فشلها في محاولة للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في الصيف، قدم المطور مؤخرا عرضا مبدئيا للاستحواذ على 100% من أوراسكوم العقارية ويجري حاليا الفحص النافي للجهالة على الشركة.

والموانئ المصرية:

# 1- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع مملوكة الآن لأغلبية من صناديق الثروة الخليجية بعد أن وافقت مؤسسات الدولة على بيع حصصها لتوفير سيولة من العملة الصعبة للبلاد. استحوذت القابضة أيه دي كيو على ثلث الشركة المدرجة في البورصة المصرية مقابل 186.1 مليون دولار في أبريل، وحذا صندوق الاستثمارات العامة السعودي حذوها بعد أربعة أشهر باقتناص حصة 20% مقابل نحو 156.3 مليون دولار.

# 2- إحدى شركات الشحن الرائدة في القطاع الخاص في البلاد مملوكة الآن لشركة موانئ أبو ظبي التابعة للقابضة أيه دي كيو: دفعت موانئ أبو ظبي، التي تمتلك القابضة أيه دي كيو حصة الأغلبية فيها، 140 مليون دولار لشراء حصة 70% من شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي)، وهي شركة استثمار مصرية تمتلك شركتين محليتين للخدمات اللوجستية البحرية: شركة ترانسمار، وهي خط شحن مقره مصر، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية (تي سي أي).

ليست صناديق الثروة الخليجية وحدها هي المتعطشة للأصول المصرية: فقد أجرى العديد من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من السعودية والإمارات صفقات استحواذ كبيرة هذا العام. باتت كل من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية – المصنعة لمنتجات المخبوزات والكرواسون التي تحمل العلامة التجارية "أوليه" – وجيزة سيستمز في أيدي السعودية. من القطاع الخاص الإماراتي، تحاول شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية الاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المدرجة في البورصة المصرية، والتي تمتلك مؤسسات وبنوك حكومية أكثر من نصفها، بينما اشترت شركة ريمكو للاستثمارات 3% من شركة ايديتا الرائدة في صناعة الوجبات الخفيفة. في غضون ذلك، عرضت ذراع التوزيع لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الاستحواذ على نصف شركة توتال إنرجيز مصر، وهي واحدة من أكبر مشغلي محطات بيع الوقود في البلاد.

كانت إحدى المجموعات الاستثمارية الإماراتية غير الحكومية نشطة بشكل خاص في مصر هذا العام: استحوذت شيميرا للاستثمارات على 56% من بلتون المالية القابضة مقابل 384.8 مليون جنيه (20.3 مليون دولار) في يوليو، وتبعها شراء حصة 22% في "إم إن تي إنفستمنتس الهولندية" المملوكة بحصة أغلبية من قبل شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية. كما وافقت شركة جي بي أوتو التابعة هذا الشهر على بيع حصة 45% في جي بي للتأجير التمويلي لشركة الاستثمار الإماراتية، وهي صفقة قد تكتمل قبل نهاية العام إذا وافق عليها مجلس إدارة جي بي أوتو.

لم تغب قطر عن المشهد: كان أحد العوامل الرئيسية التي حفزت مصر على التقارب مع خصمها الإقليمي السابق هو البحث عن استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، وكانت الدوحة سعيدة للغاية للدخول في محادثات للحصول على حصص في الشركات المصرية. قاد المناقشات على الجانب القطري جهاز قطر للاستثمار – صندوق الثروة السيادية في البلاد – الذي ورد أنه يدرس إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة في عدد من الشركات بما في ذلك فودافون مصر.

استمرت المحادثات مع صندوق الثروة السيادية القطري طوال العام مع القليل من الإفصاح من الأطراف المعنية، على الرغم من إيداع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار لدى البنك المركزي المصري كوديعة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الاتفاقات. رفع هذا المبلغ قيمة الودائع القطرية لدى المركزي المصري في عام 2022 إلى 4 مليارات دولار بعد تحويل أولي بقيمة 3 مليارات دولار في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا. كما تعهدت الدوحة في مارس باستثمار 5 مليارات دولار في مصر استجابة للأزمة.

ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على صندوق الثروة السيادية فحسب: فقد صارت شركة "بلدنا" القطرية لصناعة الألبان ثالث أكبر مساهم في جهينة بسلسلة من صفقات شراء الأسهم خلال العام الذي شهد استحواذها على أكثر من 10% من الشركة.

فاليو في فورة دمج واستحواذ: بدأت منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، توسعها في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن شراكة مع عائلة الحكير. في يونيو، قالت الشركات إن فاليو وافقت على شراء 35% من شركة الخدمات المالية غير المصرفية السعودية الجديدة فاس للتمويل من فاس لابس المملوكة جزئيا لعائلة الحكير السعودية، بينما سيشتري أبناء عبد العزيز الحكير الثلاثة حصة 5% في فاليو. ثم مضت فاليو قدما بالاستحواذ بالكامل على منصة الرواتب الرقمية "باي ناس" في أغسطس واقتناص حصة أقلية في تطبيق التكنولوجيا المالية كيوي لحلول الدفع الاجتماعي في أكتوبر، بالإضافة إلى الاستثمار في منصة التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هودز. يبدو أن عام 2023 لن يختلف كثيرا بالنسبة للشركة بعد أن أعلنت هذا الشهر أنها ستنفق 25 مليون دولار في صفقات استحواذ جديدة وطرح منتجات جديدة.

لم يكن 2022 عاما جيدا للبورصة المصرية. في العام الماضي، كنا متفائلين بالطروحات الأولية الأربعة التي شهدتها السوق – لكننا نودع 2022 أقل تفاؤلا، وإن لم يكن سيئا مثل "صفر الطروحات" الذي اختتمنا به عام 2020.

طرحان أوليان فقط دقا أجراس البورصة المصرية في 2022: كانت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار (نهر الخير) أول إدراج في البورصة المصرية في يناير 2022، تلاه الطرح العام الأولي لشركة ماكرو جروب للمستحضرات التجميلية الذي جمع 1.3 مليار جنيه في فبراير.

وكان هناك آخرون حاولوا المضي قدما: تحدت شركة غزل المحلة لكرة القدم ظروف السوق الصعبة من خلال الطرح العام الأولي الصغير الذي كانت تسعى من خلاله إلى جمع 135 مليون جنيه من بيع 67.5% من أسهم. وجمعت الشركة 37 مليون جنيه عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات في نوفمبر واكتتب المستثمرون في 18% فقط من الأسهم المتاحة لشريحة الأفراد بالطرح العام، على الرغم من تمديد فترة الاكتتاب مرتين بسبب ضعف الإقبال. كان الطرح العام الأولي صفقة صغيرة بكل المقاييس، لكنه كان من الممكن أن يلعب دورا مهما في تشجيع الأندية المصرية الأخرى – بما في ذلك الأهلي – على أن تحذو حذو غزل المحلة.

بدأنا عام 2022 بنظرة متفائلة لمسار الطروحات في مصر، لأسباب عدة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية: في بداية العام، أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال 2022، إما من خلال طروحات عامة أولية أو طروحات ثانوية. وأشار مسؤولون من بينهم وزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستأنف في وقت مبكر من العام.

من بين الطروحات الحكومية التي كانت قيد الإعداد: مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي كانت تخطط لطرحها الثانوي بحلول منتصف عام 2022، بينما كانت شركة الأسمدة الحكومية موبكو تسعى إلى الاستفادة من البورصة المصرية في النصف الأول من العام. وكانت هناك أيضا إشارات للطرح العام الأولي الذي طال انتظاره لبنك القاهرة بعد تأجيله بسبب الجائحة، وكانت شركة مصر القابضة للتأمين تتطلع لطرح حصة من شركتها التابعة مصر لتأمينات الحياة في النصف الثاني من 2022.

كانت هناك آمال كبيرة في طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة للاكتتاب العام: كان من المقرر طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وشركة صافي لتعبئة المياه، التي كانت جزءا من البرنامج الذي يقوده صندوق مصر السيادي لطرح الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أمام القطاع الخاص للاستثمار منذ أواخر عام 2020، للطرح العام قبل نهاية عام 2022. وأشارت السعيد في وقت سابق إلى إمكانية الطرح العام الأولي للشركتين في البورصة المصرية بعد بيع حصة أولية لمستثمر استراتيجي، بينما اقترح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر أن تمضي الشركات في طرح عام أولي كامل.

ولكن، سرعان ما بدأت الأمور في التحول مع الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، مما قلل شهية المستثمرين عامة للمخاطرة وعزوف المستثمرين المؤسسيين من الأجانب عن الأسواق الناشئة. ودفعت اضطرابات السوق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 إلى منطقة السوق الهابطة، وبحلول منتصف العام، انخفض إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016.

عدل صندوق مصر السيادي استراتيجيته استجابة للوقائع الجديدة: ذكر صندوق مصر السيادي في منتصف العام تقريبا أنه سيتحول من الطروحات العامة إلى بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة إلى مستثمرين استراتيجيين استجابة لاضطرابات السوق والتقلبات الاقتصادية العالمية. من بين الشركات التي أشار الصندوق السيادي إلى إمكانية بيع حصص فيها كانت شركة قابضة جديدة تخطط الحكومة لإطلاقها، والتي تضم ما يتراوح بين سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة.

بينما فضّل آخرون الانتظار لحين تحسن ظروف السوق: قررت عدة شركات من القطاعين العام والخاص تأجيل خططها للطرح إلى العام المقبل وسط تقلبات السوق. ومن بين تلك الشركات، شركة عوف المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف"، التي أعلنت في أبريل تأجيل طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية حتى النصف الثاني من 2022، وأمان القابضة، وبنك القاهرة المملوك للدولة، والذي قرر في يوليو تأجيل الطرح لحين تحسن ظروف السوق. أمام بنك القاهرة الآن حتى 31 مارس 2023 لإنهاء إجراءات الطرح العام.

سعت الجهات التنظيمية طوال فترة التقلبات لبث الحياة في الأسواق: بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية، التي يرأسها الآن محمد فريد الرئيس السابق للبورصة المصرية، في إدخال تغييرات تنظيمية تهدف إلى تعزيز السيولة في البورصة. وبموجب تلك التغييرات، أصبح بإمكان الشركات الآن قيد أسهمها "مؤقتا" في البورصة قبل الحصول على الموافقة التنظيمية من هيئة الرقابة المالية، على أن يكون أمامها ستة أشهر لاستيفاء متطلبات القيد، بما في ذلك الحد الأدنى من الحصص لعدد الأسهم المدرجة والمساهمين. كما ألغت الهيئة القيود المقترحة على التداول بالهامش، وسمحت بإدراج أي من الأوراق المالية الصادرة عن وزارة المالية في البورصة المصرية – مما يمهد الطريق لسوق ثانوية نشطة للديون – وأشارت إلى أنها يمكن أن تعيد إحياء البيع على المكشوف.

… كما سعت لجذب المزيد من المؤسسات للاستثمار في أسواق المالي: التقى مسؤولو البورصة مع مؤسسات مملوكة للدولة في محاولة لتشجيعها على الاستثمار في سوق المال لزيادة حجم استثمارات المؤسسات المحلية في سوق الأسهم المصرية. إلى جانب ذلك، قال رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني في سبتمبر الماضي إن هناك "محادثات جادة" مع 5 إلى 6 شركات خاصة للقيد قريبا، مضيفا أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأنها تأتي في إطار جهود البورصة لتسهيل إجراءات القيد.

النقطة المضيئة: شهدت البورصة المصرية نشاطا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، لتصبح أحد أفضل البورصات أداء في العالم في أعقاب تخفيض قيمة الجنيه في أكتوبر والإعلان عن الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 68% منذ يوليو الماضي، حينما سجل أدنى مستوى له، وبلغت مكاسبه 21.9% منذ بداية العام وحتى الآن.

أيضا – هل تتذكرون الشركات ذات غرض الاستحواذ؟ على الرغم من النشاط الكبير للشركات ذات غرض الاستحواذ خلال الفترة بين عامي 2020 و2021، الأمر الذي دفع الجهات التنظيمية في السوق المحلية لوضع إطار تنظيمي للسماح بتأسيسها، إلا أن شركات "الشيك على بياض" لم تصل إلى السوق المصرية. وكان آخر مرة سمعنا عنها في مارس، حينما أفادت تقارير أنه جرى تقديم الأوراق الخاصة بتأسيس أول شركة ذات غرض الاستحواذ في مصر وكانت في انتظار موافقة هيئة الرقابة المالية. وكان من المقرر إدراج الشركة في البورصة المصرية بنهاية يناير أو أوائل فبراير من هذا العام.

ديون الشركات –

في مواجهة تراجع أحجام التداول في البورصة، اتبعت العديد من الشركات سبلا أخرى لتدبير تمويلات جديدة، بما في ذلك إصدار أدوات الدين.

انتعش سوق التوريق في مصر هذا العام: باعت الشركات ما قيمته 45.42 مليار جنيه من سندات التوريق للمستثمرين (بشكل رئيسي البنوك) حتى الآن هذا العام. ويقترب ذلك من ثلاثة أضعاف حجم الإصدارات التي جرى طرحها في السوق خلال عام 2021، والذي بلغ 15.81 مليار جنيه. كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة أكبر إصدار لهذا العام (والأكبر على الإطلاق في السوق المصرية)، والذي باعت فيه ما قيمته 20 مليار جنيه من سندات التوريق في سبتمبر لتمويل مشروعات جديدة.

شهد عام 2022 ظهور نوع جديد من السندات لأول مرة في البلاد: أتمت سيرا للتعليم أول إصدار لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية على الإطلاق في مصر، حينما باعت ما قيمته 800 مليون جنيه من السندات للبنوك المحلية والإقليمية. يسمح توريق الحقوق المالية المستقبلية بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد، مما يتيح للشركات العاملة بمجموعة واسعة من القطاعات مثل المرافق والاتصالات والرعاية الصحية الحصول على السيولة دون الحاجة إلى محفظة كبيرة من الذمم المدينة.

مجالات أخرى لسوق ديون الشركات؟ ليست كثيرة. كانت شركة درايف – ذراع تمويل السيارات لمجموعة جي بي أوتو – صاحبة الإصدار الأول والوحيد من سندات الشركات في عام 2022، حين باعت سندات بقيمة 700 مليون جنيه في يونيو. ارتفع حجم إصدارات الصكوك من قبل الشركات قليلا اعتبارا من عام 2021، إذ سوّقت شركة بالم هيلز للتعمير وشركة كونتكت المالية الإصدارين الوحيدين لهذا العام بقيمة 5.3 مليار جنيه. كانت شركة كونتكت المالية الوحيدة التي باعت صكوكا في عام 2021 بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إذا، ماذا يحمل لنا عام 2023؟ تسعى الحكومة إلى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل مارس 2023، وفق ما قاله معيط في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفا أن الشركات – التي لم يذكر اسمها – تنشط في قطاعي البنوك والبترول. وتخطط شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع – وكلاهما تتبع الشركة القابضة للنقل البحري – طرح 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2023. وكانت هيئة قناة السويس أشارت سابقا إلى أنها ستطرح حصة من شركتها التابعة "القناة لرباط وأنوار السفن" في البورصة المصرية بنهاية هذا العام، ولكن يبدو أن تلك الخطط قد جرى تأجيلها حتى عام 2023.

كان 2022 عاما إيجابيا للغاية بالنسبة للاستثمارات – خاصة وأن الهيدروجين الأخضر خطف الأضواء وجذب الكثير من اهتمام دول الخليج: خلال عام من الاضطرابات الاقتصادية العالمية وحالة من عدم اليقين محليا – مع التضخم المستورد وتعرض العملة المحلية للضغوط – تختتم مصر عام 2022 بعد أن اجتذبت قدرا كبيرا من الاستثمارات. وتجاوز حجم الاستثمارات المعلنة خلال هذا العام بشكل كبير ما كان عليه العام الماضي من حيث القيمة، على الرغم من أن عدد الاستثمارات ظلت ثابتة إلى حد ما على أساس سنوي.

أولا، إخلاء المسؤولية المعتاد: تستند جميع البيانات المذكورة هنا إلى أداة تعقب الاستثمار الداخلي الخاصة بنا في إنتربرايز، والتي نتتبع بها النفقات الرأسمالية المعلنة والمنفذة. لا تندرج نفقات التشغيل في تعريفنا للاستثمارات. هناك الكثير من الاستثمارات التي لم تدخل في حساباتنا نظرا لعدم الإعلان عنها، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات غير المتداولة في البورصة.

أيضا – تتبعت البيانات التي لدينا خلال العامين الأخيرين قيم الاستثمارات بالجنيه. ولأغراض الاتساق، نتتبع استثمارات هذا العام بالدولار. ويتم التعبير عن القيم المقارنة من بيانات العام الماضي بما يعادلها بالدولار، بناء على سعر الصرف الأجنبي في نهاية عام 2021.

في عام 2022، أعلن عن 113 استثمارا بإجمالي 192.2 مليار دولار. وكانت القيمة الإجمالية الفعلية للاستثمارات المخططة أكبر – 15 من هذه التعهدات لم تحدد قيمتها.

هذه الاستثمارات أكبر بكثير (من حيث القيمة) مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 118 استثمارا مُعلنا بقيمة إجمالية 26.4 مليار دولار.

أهم ثلاثة قطاعات استحوذت على الاستثمارات في عام 2022 من حيث القيمة المعلنة:

• قطاع الطاقة بقيمة 151.6 مليار دولار، مدعومة بشكل أساسي بمشاريع الهيدروجين الأخضر والرياح التي وقعتها مصر خلال مؤتمر COP27 بقيمة 119 مليار دولار.

• قطاع الصناعة بقيمة 3.7 مليار دولار، بما في ذلك مجمع تابع لمجموعة صينية، باستثمارات 2.3 مليار دولار لتصنيع مكونات الألواح الشمسية.

• البنية التحتية، مع تعهدات استثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار على مدار العام.

جاء في المركزين الرابع والخامس: الأغذية والمشروبات (471 مليون دولار) والتكنولوجيا (440 مليون دولار).

كيف يقارن ذلك بعام 2021؟ في العام الماضي، كانت أهم خمسة قطاعات استحوذت على الاستثمارات هي الطاقة (11.27 مليار دولار)، والعقارات (6.36 مليار دولار)، والبنية التحتية (2.43 مليار دولار)، والرعاية الصحية (1.65 مليار دولار)، والأغذية والمشروبات (517 مليون دولار).

الزيادة الكبرى في الاستثمارات على أساس سنوي خلال هذا العام من حيث القيمة: الطاقة، بهامش كبير جدا. وزادت الالتزامات الاستثمارية التي أعلن عنها خلال هذا العام لمشاريع الطاقة بنحو 1.245% على أساس سنوي.

في غضون ذلك، شهد قطاعا الرعاية الصحية والعقارات أكبر انخفاض في الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي. تراجعت استثمارات القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 99% على أساس سنوي لتصل إلى 23.9 مليون دولار في عام 2022. وفي قطاع العقارات، انخفضت الاستثمارات بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 مليار دولار. وتعود تلك التراجعات إلى التضخم وضغوط التكلفة التي أعاقت بشكل كبير نشاط العديد من المطورين العقاريين الذين واجهوا صعوبات لتأمين مواد البناء والمواد الخام. وقرر نحو 10-20% من المطورين العقاريين وقف مشاريعهم الإنشائية هذا العام بسبب الضغوط المالية واللوجستية، وفقا لما قالته مصادر لإنتربرايز في السابق. كما باع بعض المطورين العقاريين المشاريع قبل البدء في الأعمال الإنشائية.

بخلاف الطفرة التي شهدها قطاع الطاقة، كان تدفق الاستثمارات الخليجية الاتجاه الاستثماري الأكبر خلال عام 2022 بمصر. فمن إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمعلن عنها هذا العام، استحوذ المستثمرون الخليجيون على 55.7 مليار دولار – أي نحو 23% من إجمالي الاستثمارات. ويشمل هذا 10 مليارات دولار استثمارات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي تعهد بتقديمها لدعم اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار أخرى من صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي – شركة أي دي كيو القابضة الإماراتية – والذي تعهد بالاستثمار في مشروعات صناعية في مصر والإمارات والأردن.

ليلة أخرى غلبت الموضوعات الاقتصادية فيها على تغطية برامج التوك شو، والتي ركزت على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل افتتاح عدد من المشروعات بمجمع أبو رواش، وتعهده بالعمل على الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ قريبا.

البنوك تغطي الدولارات اللازمة للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ خلال أربعة أيام: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن البنوك العاملة في السوق المحلية ستقوم بتغطية كمية الدولارات المطلوبة للإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ خلال أربعة أيام، وذلك خلال افتتاحه عدة منشآت صناعية في الجيزة أمس (شاهد 5:51 دقيقة). جاءت تصريحات الرئيس السيسي بعد يوم من إعلان الحكومة أنها تعمل على خطة للإفراج عن البضائع المتبقية في الموانئ حاليا، والتي تقدر قيمتها بنحو 9.5 مليار دولار. وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الافتتاح إلى أن الدولة ستعطي الأولوية للإفراج عن سلع قيمتها 4-4.5 مليار دولار خلال 4 شهور لدعم المصانع، في تأكيد لتصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد أمس.

كانت البلاد قد تعهدت بإلغاء شرط استخدام الشركات للاعتمادات المستندية لتمويل الواردات بحلول نهاية هذا الشهر، ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للانتقال إلى سعر صرف مرن.

مجلس الوزراء سينشر تقارير أسبوعية عن البضائع المفرج عنها من الموانئ، توضح بالتفصيل كمية ونوع البضائع المفرج عنها كل أسبوع، وفق مدبولي. وحظيت تصريحات السيسي ومدبولي باهتمام الصحافة العالمية، بما في ذلك بلومبرج.

وهيمنت تصريحات السيسي على تغطية البرامج الليلة الماضية، كما في برامج "كلمة أخيرة" (شاهد 3:22 دقيقة)، و"مساء دي إم سي" (شاهد 1:44 دقيقة)، و"الحياة اليوم" (شاهد 2:23 دقيقة).

وظهر رئيسا أكبر بنكين حكوميين في برامج التوك شو ليلة أمس لدعم قرار البنك المركزي وضع قيود على سحب الدولار من الخارج، إذ أجرى رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي اتصالا هاتفيا مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 20:01 دقيقة)، فيما أجرى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة اتصالا هاتفيا مع عمرو أديب ببرنامجه "الحكاية" للحديث حول هذا الموضوع (شاهد 15:35 دقيقة). المزيد حول الموضوع في فقرة "نتابع اليوم" أعلاه.

لا ينوي البنك الأهلي المصري إصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع، وفقا لما قاله عكاشة لأديب. وأوضح الأتربي للحديدي كيف أن شهادات الادخار مرتفعة العائد مكلفة بالنسبة للبنوك لذا ينبغي دراستها بعناية.

تضخم أسعار الغذاء يقود الحديث عن مصر في الصحافة العالمية مجددا: نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا لها تحدثت فيه حول كيف أن الوجبة الأكثر شعبية في مصر، الكشري، أصبح مكلفا بشكل متزايد وسط ارتفاع التضخم، فيما ألقت صحيفة ذا ناشيونال الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والتي قال فيها إن الدولة تبذل قصارى جهدها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع بلوغ التضخم أعلى مستوى له منذ خمس سنوات في نوفمبر عند 18.7%.

ديسمبر

31 ديسمبر (السبت): الموعد الأخير أمام الشركات للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ديسمبر: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 300 ميجاوات.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 يناير 2023 (الأحد): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

7 يناير (السبت): عيد الميلاد المجيد.

25 يناير (الأربعاء): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

26 يناير (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

فبراير 2023

2 فبراير (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

11 فبراير (السبت): بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بالجامعات الحكومية.

مارس 2023

مارس: موسم أرباح الربع الرابع من عام 2022.

23 مارس (الأربعاء): أول أيام رمضان (وفقا للحسابات الفلكية)، ويحل أذان المغرب في 6:08 مساء بتوقيت القاهرة.

30 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أبريل 2023

17 أبريل (الاثنين): شم النسيم.

22 أبريل (السبت): عيد الفطر.

25 أبريل (الثلاثاء): عيد تحرير سيناء.

27 أبريل (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أواخر أبريل – 15 مايو: موسم أرباح الربع الأول من عام 2023.

30 أبريل (الأحد): الموعد النهائي أمام أصحاب المهن الحرة للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

مايو 2023

1 مايو (الاثنين): عيد العمال.

4 مايو (الخميس) عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال.

18 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

22-26 مايو (الاثنين- الجمعة): مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، شرم الشيخ.

يونيو 2023

22 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

28 يونيو – 2 يوليو (الأربعاء – الأحد): عيد الأضحى (وفقا للحسابات الفلكية).

30 يونيو (الجمعة): ذكرى ثورة 30 يونيو.

يوليو 2023

18 يوليو (الثلاثاء): رأس السنة الهجرية.

20 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

23 يوليو (الأحد): عيد ثورة 23 يوليو.

27 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2023.

أغسطس 2023

3 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2023

21 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

26 سبتمبر (الثلاثاء): المولد النبوي الشريف.

28 سبتمبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أكتوبر 2023

6 أكتوبر (الجمعة): عيد القوات المسلحة.

أواخر أكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2023.

نوفمبر 2023

2 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ديسمبر 2023

21 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

أحداث دون ميعاد محدد

الربع الأول من 2023: أدنوك تستحوذ على 50% من شركة توتال إنرجيز مصر.

النصف الثاني من 2023: المنتدى الوزاري للغاز IEF-IGU، مع تحديد المكان والتاريخ لاحقا.

2023: افتتاح المتحف المصري الكبير.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.