الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 15 سبتمبر 2022

صفقة استحواذ إماراتية جديدة في مصر .. "والسيادي الكويتي" يلحق بركب جيرانه الخليجيين

موجة الاستحواذات الخليجية تتواصل في السوق المصرية: أتمت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية صفقة استحواذها على مجموعة شحن ولوجستيات محلية كبرى – فيما انضمت هيئة الاستثمار الكويتية إلى جيرانها من الصناديق السيادية الخليجية، حيث اشترت حصة 4.8% في شركة راميدا المدرجة في البورصة المصرية.

موانئ أبو ظبي تتم صفقة استحواذها على حصة أغلبية في "أي أيه سي سي" القابضة المصرية: أتمت مجموعة موانئ أبو ظبي أول استحواذ دولي لها، حيث اشترت حصة قدرها 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) مقابل 514 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار)، حسبما أفصحت (بي دي إف) الشركة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية أمس. وكانت المجموعة قد توصلت إلى اتفاق بشأن صفقة الاستحواذ في يوليو، حينما قالت إنها ستمولها من احتياطياتها النقدية التي تتجاوز 3 مليارات درهم إماراتي (816.7 مليون دولار).

ما اشترته موانئ أبو ظبي: تعد "أي أيه سي سي" القابضة، المملوكة بالكامل لعائلة الأحول، شركة قطاع خاص تركز على الشحن والخدمات اللوجستية. وتضم "أي أيه سي سي" تحت مظلتها عددا من الشركات التابعة كالتالي: شركة ترانسمار، وهي خط شحن مقره مصر، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية (تي سي أي)، كما أنها تمتلك شركتي شحن أخريين، وهما سافينا و"أي أيه سي سي" للخدمات اللوجستية، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. ومن المتوقع أن تحقق ترانسمار وترانسكارجو إيرادات مجمعة تبلغ نحو 137 مليون دولار، وأرباح مجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بنحو 65 مليون دولار بحلول نهاية عام 2022، وفقا للبيان.

لا تغييرات في الإدارة: ستواصل عائلة الأحول والفرق التنفيذية لشركتي ترانسمار وترانسكارجو الاضطلاع بمهام الإدارة، "تحت إدارة ودعم مجلس الإدارة وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي"، وفقا للبيان.

موانئ أبو ظبي تمضي قدما في خططها التوسعية بمصر: وقعت الشركة الإماراتية منذ بداية العام وحتى الآن عدة عقود مع هيئات الموانئ ووزارة النقل لإنشاء وتشغيل محطات متعددة الأغراض في مينائي سفاجا والعين السخنة وأرصفة ومحطات للسفن السياحية في مختلف موانئ البحر الأحمر وميناء نهري في المنيا. وتمتلك شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصة أغلبية في مجموعة موانئ أبو ظبي، واستحوذت شركة الاستثمار الإماراتية الحكومية على حصة 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن حزمة استثمارية ضخمة تبلغ 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية في أبريل الماضي.

المستشارون: عملت "كي بي إم جي إل جي" مستشارا ماليا لمجموعة موانئ أبو ظبي في الصفقة، فيما عملت "بي دبليو سي" مستشارا تجاريا، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشار قانونيا للمجموعة. وعلى الجانب الآخر، لعب كل من المجموعة المالية هيرميس (بي دي إف) دور المستشار المالي الحصري، ووايت آند كيس دور المستشار القانوني لكل من ترانسمار وتي سي آي في عملية الاستحواذ.


هيئة الاستثمار الكويتية تقتنص حصة في راميدا: استحوذت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (الصندوق السيادي الكويتي) على حصة قدرها 4.8% في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، وفق ما ذكرته جريدة حابي أمس. نفذت الهيئة الصفقة من خلال ذراعها الاستثمارية "إكويتي القابضة"، والتي اشترت 48.14 مليون سهم بسعر 3 جنيهات للسهم الواحد، وفقا لبيانات (بي دي إف) نشرتها البورصة المصرية. يزيد ذلك بنسبة 12% عن سعر إغلاق سهم راميدا يوم الثلاثاء.

من البائع؟ قالت مصادر للصحيفة إن "مدير أصول سويدي" باع حصته دون الكشف عن هويته. وتشير البيانات المتاحة للجمهور إلى أن سويدبنك روبور فندر يمتلك حصة تبلغ 4.81% في الشركة.

المستشارون: لعبت المجموعة المالية هيرميس دور سمسار ومنفذ الصفقة لصالح البائع والمشتري.

هل انضمت الكويت للتو إلى موجة الاستحواذات الخليجية في مصر؟ وسعت الصناديق السيادية الخليجية استثماراتها في مصر بعد أن تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي باستثمار أكثر من 22 مليار دولار في البلاد لمساعدتها في مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. وبينما لم تكن الكويت طرفا في تلك التعهدات، قال بعض المحللين إنها قد تشارك بما يصل إلى ملياري دولار. ضخ الصندوقان السياديان في المملكة العربية السعودية وأبو ظبي أكثر من 3 مليارات دولار لاقتناص حصص في شركات كبيرة مدرجة في البورصة المصرية هذا العام. واشترى الصندوق السيادي السعودي مؤخرا حصة قدرها 11% في راميدا من خلال صفقتين.

لدى "إكويتي" خطط توسع في مصر منذ ما قبل الاضطرابات الاقتصادية العالمية: في العام الماضي، قالت الشركة إنها تتطلع إلى الاستحواذ على حصص أقلية في أربع إلى خمس شركات مصرية تنشط في مجال التصنيع الغذائي والدوائي على مدار العامين التاليين. واستحوذت الشركة التابعة لهيئة الاستثمار الكويتية، والتي تمتلك 50% من البنك العربي الإفريقي الدولي، على حصة 30% من أسهم شركة النيل للألومنيوم والمعادن (ألونايل) في عام 2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).