أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس السماح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في السوق المصرية، بحسب البيان الصادر أمس. وكان رئيس البورصة المصرية محمد فريد تقدم بمقترح في سبتمبر الماضي بإجراء تعديلات على قواعد القيد والشطب، من شأنها أن تسمح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، أو المسماه بشركات "الشيك على بياض"، والتي يجري إنشاؤها بغرض جمع رأس المال من خلال الطروحات العامة من أجل الاستحواذ على شركة أخرى أو الاندماج معها.

لم تحدد بعد القواعد المنظمة لعمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص في مصر: ستخضع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص لنفس اللوائح التي تخضع لها شركات رأس المال المخاطر بموجب قانون سوق رأس المال، على أن يجري وضع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المرتبطة بهذا النوع من الشركات عقب الدراسات التي تجريها هيئة الرقابة المالية، وفقا لما قاله عمران.

الشركات الناشئة الرقمية والتكنولوجية ستكون بذلك قادرة على الوصول إلى الاستثمارات من خلال شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، وذلك وفق القواعد الجديدة، مما سيساعد على تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما قاله محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما هو سبب الاهتمام المفاجئ بهذا النوع من الشركات في مصر؟ يبدو أن قرار شركة سويفل للنقل الذكي في وقت سابق من هذا العام لطرح أسهمها ببورصة ناسداك، من خلال شركة الاندماج مع شركة استحواذ أمريكية، لفت انتباه دوائر صناع السياسة في مصر لهذا النوع من الشركات. ويبدو أيضا أن فكرة إطلاق تلك الشركات محليا توصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرا بين مسؤولين بالحكومة وعدد من الشركات الناشئة في أعقاب إعلان شركة سويفل عن مخططها. والرسالة التي تريد الحكومة إيصالها هي أن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ستكون متاحة عبر البورصة المصرية بدلا من السعي إليها في الخارج.

ما هي طبيعة عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص تحديدا في مصر؟ تقوم تلك الشركات أولا بدعوة المستثمرين المؤسسيين للشراء قبل الطرح في البورصة، ثم تضع الأموال التي يتم جمعها في حساب بفائدة لمدة أقصاها عامين بينما تبحث عن شركة كي تستحوذ عليها أو تندمج معها. وفي حالة فشل شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص في الاستحواذ على شركة أخرى في الوقت المحدد، يجري تصفيتها وإعادة الأموال إلى المستثمرين إلى جانب العائد من استثمارات الدخل الثابت.

ماذا يعني هذا بالنسبة للبورصة المصرية؟ يمكن أن يوفر السماح بتأسيس وترخيص شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص للشركات الناشئة فرصة للإدراج في البورصة المصرية في المراحل الأولى من تطورها، مما سيزيد من القيمة السوقية للبورصة وأيضا عدد الطروحات العامة في مصر، وفقا لما قاله فريد. كما يمكن أن تمنح شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقتصر إدراحها حاليا على بورصة النيل فرصة للوصول إلى الاستثمارات من خلال البورصة الرئيسية. وتواصل الجهات الرقابية جهودها لإقناع المزيد من الشركات بالإدراج في البورصة المصرية، وكان آخر تلك الجهود تعديل قواعد القيد لتسهيل طروحات الشركات الكبرى.

بدأت سوق الطروحات في مصر في التعافي خلال هذا العام: تشهد مصر بالفعل عودة لنشاط الطروحات العامة التي بدأت مع طرح شركة تعليم في أبريل، كما شهدت مؤخرا استئناف برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح شركة التمويل الإلكتروني الرائدة إي فاينانس والذي جمعت من خلاله 5.8 مليار جنيه. وأعلنت شركات ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، وأبو عوف للصناعات الغذائية الصحية، وشركة ابتكار للمدفوعات الإلكترونية عن خططها لإدراج أسهمها بالبورصة. كما يمكن أن نشهد الطرح الأصغر بكثير لنادي غزل المحلة الرياضي المملوك للدولة خلال الشهر المقبل، في حين أن طرح بنك القاهرة، والذي جرى تأجيله بسبب تقلبات الأسواق الناجمة عن الجائحة مرشح أيضا للعودة العام المقبل.

تشهد المنطقة حاليا طفرة في نشاط شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، ومن أمثلة ذلك شركة شعاع كابيتال الإماراتية التي تخطط لإنشاء ثلاث شركات استحواذ ذات غرض خاص بقيمة 200 مليون دولار لكل منها. وقالت منصة بث الموسيقى "أنغامي" إنها تخطط للإدراج في بورصة ناسداك عن طريق الاندماج مع شركة "شيك على بياض"، ولكنها مؤخرا لم تكشف عن أية تطورات بشأن تلك الخطط. وحددت أنغامي 11 نوفمبر كآخر موعد لإتمام عملية إدماج العمليات مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص "فيستا ميديا".

لمعرفة المزيد حول شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص وكيف أصبحت ذات أهمية متزايدة في الأسواق الغربية، يمكنكم مطالعة الشرح الذي قدمناه في فقرة "إنتربرايز تشرح" من هنا.