الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 26 يناير 2022

برنامج الطروحات الحكومية يعود بقوة

تخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد لرويترز.

البناء على نجاح طرح إي فاينانس: أكملت شركة المدفوعات الإلكترونية إي فاينانس المملوكة للدولة أكبر اكتتاب عام للبورصة المصرية منذ عام 2015 في أكتوبر، مما جذب طلبا قويا من المستثمرين المؤسسيين الأجانب وأعاد إحياء برنامج الطروحات الحكومية.

هؤلاء هم المستثمرون الذين تريدهم الحكومة: قالت الوزيرة لرويترز: "نحاول اختيار الشركات المناسبة التي يمكنها جذب مستثمرين مؤسسيين جيدين، وفي نفس الوقت المساعدة في تعميق سوق رأس المال في مصر". وأضافت: "نحن نستهدف طرح شركة كل شهر أو كل شهرين."

لكن دون أسماء: رفضت السعيد الإعلان عن الشركات التي تدرس الحكومة طرحها على المستثمرين، في لقائها مع رويترز.

طرح بعض الشركات التابعة للجيش هذا العام: قالت السعيد إن حصصا في شركة صافي للمياه المعبأة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للبترول يمكن طرحهما على المستثمرين في وقت لاحق من هذا العام. ويقوم صندوق مصر السيادي حاليا بإعادة هيكلة الشركات قبل البيع، والتي قد تشمل عمليات شراء من قبل مستثمرين استراتيجيين أو بيع أسهم في البورصة المصرية أو كليهما.

برنامج الطروحات الحكومي، الذي تعثر منذ إطلاقه في 2018 نظرا لأوضاع السوق وبعدها الجائحة، اكتسب زخما العام الماضي عقب الطرح الناجح لشركة إي فاينانس، والذي جمع ما يقرب من 370 مليون دولار. وبعد عدة أسابيع، باعت شركة أبو قير للبتروكيماويات حصة 10% في طرح ثانوي. وتعتزم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم طرح أسهمها في البورصة في فبراير. وسيطرح 67.5% من أسهم الشركة في الطرح العام الأولي والذي من المتوقع أن يجمع 135 مليون جنيه بعد أن جمعت الشركة 37 مليون جنيه من خلال اكتتاب مؤسسات محلية وإقليمية في الطرح الخاص للشركة.

ومن تصريحات هالة السعيد أيضا:

  • الحكومة ستوضح أي القطاعات مرحب بها بالقطاع الخاص: ستنشر الحكومة قريبا وثيقة تشرح للمستثمرين من القطاع الخاص المجالات التي يمكنهم الاستثمار بها. تأتي الوثيقة في برنامج إطار صندوق النقد الدولي الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، "وستشير إلى أن القطاعات التي ستترك بالكامل للقطاع الخاص، والقطاعات التي ستترك بالكامل للحكومة للاستثمار، والقطاعات التي يمكن للقطاعين العمل بها جنبا إلى جنب بالصورة التي ينظمها القانون".
  • إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تستغرق أربع سنوات أخرى: ستنتهي الحكومة من إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي المثقل بالديون بحلول عام 2026، كجزء من خطة متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتقليل المخاطر المالية. وقالت السعيد، التي ترأس البنك، إن الحكومة أنجزت ما يقرب من نصف العمل الذي يتضمن تقليص التزامات البنك تدريجيا والتخارج من الأصول بمرور الوقت.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).