البورصة المصرية تتطلع إلى زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية في أسواق المال، إذ عقد مسؤولو البورصة الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات مملوكة للدولة في محاولة لزيادة حجم استثمارات المؤسسات المحلية في سوق المال المصري وتعزيز السيولة، حسبما قالت مصادر مطلعة لإنتربرايز.

المؤسسات المشاركة: عقد مسؤولو البورصة المصرية في الأسابيع الماضية اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية ومديري الصناديق والجهاز المركزي للمحاسبات لبحث العقبات التي تقف حائلا أمام زيادة استثماراتها في السوق. وتضمنت قائمة المؤسسات التي شاركت في الاجتماعات: البريد المصري، وشركات التأمين المملوكة للدولة وفي مقدمتها شركة مصر القابضة للتأمين، وهيئة التأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وهيئة الأوقاف المصرية، وفقا للمصادر.

ما الدافع وراء كل هذا؟ السيولة. شهدت البورصة المصرية أحجام تداول ضعيفة هذا العام. انسحبت المؤسسات الأجنبية من الأسواق الناشئة بشكل عام (ومصر على وجه الخصوص) وابتعدت مؤسسات الدولة عن الأسهم (عدا المؤسسات المالية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري). ترك ذلك المستثمرين الأفراد مسؤولين بشكل كامل عن اتجاه السوق المحلية في عام 2022: شكلت المؤسسات المحلية أقل من 4% من إجمالي حجم التداول في مايو، وفقا لحسابات إنتربرايز التي تستند على الأرقام التي قدمتها لنا البورصة. ارتفعت شهية المؤسسات المحلية في الأسابيع الأخيرة، ولكن حتى الآن في يوليو لا تزال تشكل 13% فقط من قيمة التداولات. وقال مصدرنا عن المحادثات "إنها عملية مستمرة، وهذه واحدة من أهم القضايا التي عملنا عليها مؤخرا". "السوق في حاجة حاليا إلى زيادة السيولة، لا سيما السيولة المؤسسية".

كان 2022 عاما سيئا للبورصة المصرية حتى الآن: أدى الشعور العام بتجنب المخاطرة وتدافع المستثمرين المؤسسيين الأجانب للخروج من الأسواق الناشئة إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016. أدت الرياح المعاكسة – بما في ذلك التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف الجيوسياسية جراء الغزو الروسي لأوكرانيا – إلى خروج استثمارات المحافظ الأجنبية من سوق المال المصرية، والذي انخفض بنسبة 23% منذ بداية العام الحالي.

لكن البورصة تأمل أن تؤدي بيئة الاستثمار الأكثر مرونة إلى عودة المؤسسات المحلية إلى السوق مجددا: وبدأت الاجتماعات بعد أن ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأمر مع رئيس البورصة المصرية محمد فريد في أبريل. ومن خلال جمع جميع الأطراف المعنية على طاولة واحدة، تأمل البورصة المصرية في تطوير أطر استثمارية محدثة وأكثر مرونة توفر عوائد جيدة للمستثمرين وتحسن السيولة في البورصة. وقال مصدر في البورصة لإنتربرايز، "نتطلع حاليا لتيسير عملية الاستثمار أكثر مما نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات".

مشكلة واحدة: صناديق التأمينات والمعاشات لا تميل إلى التوسع في الاستثمار بالأسهم: غالبا ما تركز شركات التأمين المحلية استثماراتها على الديون (السيادية وديون الشركات). وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تستثمر أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما لا يقل عن 75% من احتياطيها في أذون وسندات الخزانة العامة، بحسب موقع اليوم السابع، مع تقسيم الأموال المتبقية على مجموعة من أدوات الاستثمار. واستثمر صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي 1% فقط من إجمالي أمواله في البورصة المصرية في عام 2019، وفقا لرئيس الصندوق آنذاك محمد سعودي.

ترى البورصة المصرية أن هناك حلان محتملان لهذه المشكلة:

# 1 – تحسين مهارات مديري الاستثمار. بعد سلسلة الاجتماعات، حددت مؤسسات الدولة الحاجة إلى البدء في تطوير معايير لاختيار مديري الأصول المؤهلين ولجان الاستثمار والتأكد من أنهم مؤهلون على المستوى الفني والمهني حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.

# 2 – تخفيف القيود + التقييم طويل الأجل: يتعين على مديري الأصول الالتزام بقواعد صارمة للغاية تهدف إلى الحد من الخسائر وضمان الأرباح وإلا فإنهم يواجهون تداعيات قانونية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. تميل أيضا إلى التقييم على أساس شهري أو على أساس نتائج قصيرة الأجل. حددت اجتماعات البورصة المصرية الحاجة إلى نماذج استثمار أكثر مرونة تسمح لمديري الأصول باتخاذ قرارات مستنيرة وتعظيم العوائد على المدى الطويل.