مصر تشتري شحنة قمح ضخمة.. وتحصل على 500 مليون دولار من البنك الدولي

صباح الخير قراءنا الأعزاء، ومرحبا بكم في بداية أسبوع عمل جديد، وفي أولى نشراتنا في العام المالي الجديد 2023/2022.

هناك العديد من الأخبار التي نتناولها اليوم، ومنها: إتمام مصر لأكبر عملية شراء للقمح من الخارج منذ سنوات، والمزيد من الاستثمارات الخليجية في البلاد، وحكم قضائي جديد في صالح الاستثمار الأجنبي.

ومن العناوين الرئيسية أيضا: خروج شركة بريتيش أمريكان توباكو من مصر ومجموعة من الدول الأخرى، وتأجيل الموعد النهائي للاكتتاب في شريحة الأفراد بطرح شركة نادي غزل المحلة في البورصة المصرية. المزيد حول كل ما سبق في نشرتنا اليوم.

يحدث اليوم –

افتتاح المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الجديد اليوم: وتربط المرحلة الأولى بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وتشمل ثمانية محطات تربط بين المدن الجديدة مثل الشروق وبدر والمستقبل وبين محطات عدلي منصور ومدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، بحسب جريدة المصري اليوم. ويمتد خط القطار الكهربائي لمسافات أبعد في العاصمة الجديدة ومدينة العاشر من رمضان في المراحل اللاحقة.

ستكون أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف أغلى من تذاكر المترو، إذ تتراوح بين 15 و35 جنيه حسب المسافة التي يقطعها الراكب.

لمعرفة المزيد حول القطار الكهربائي الجديد، يمكنكم مطالعة التقرير المفصل الذي أعدته إنتربرايز حول المشروع.

وزير الخارجية النمساوي يزور مصر: يجري وزير الخارجية سامح شكري محادثات مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبيرج في القاهرة اليوم. وسيناقش الجانبان العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

تنطلق فعاليات معرض صناعات بلدنا اليوم في مركز مصر للمعارض الدولية. ويشهد المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام مشاركة كبار المسؤولين في مختلف القطاعات للترويج لمنتجاتهم.

يحدث هذا الأسبوع –

يمكن أن يبدأ النواب عطلتهم الصيفية هذا الأسبوع: من المقرر أن يعاود مجلس النواب الانعقاد هذا الأسبوع، وأن يعقد جلسات عامة اليوم وغدا والثلاثاء، مع اقتراب الدورة التشريعية الحالية من نهايتها. وتتزايد التكهنات بين أعضاء البرلمان بأن العطلة يمكن أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على الرغم من أنه لا تزال هناك فرصة لقيام النواب بتأجيلها إلى ما بعد العيد.

على الأجندة التشريعية هذا الأسبوع:

• الاستثمار السعودي: يناقش النواب اليوم الاتفاقية الموقعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي نهاية مارس، والتي تتضمن ضخ استثمارات سعودية جديدة بقيمة 10 مليارات دولار في الاقتصاد المصري. وحدد صندوق الثروة السعودي وصندوق مصر السيادي بالفعل الشركات – سواء الخاصة أو المملوكة للدولة – التي سيستثمر فيها الصندوق السعودي.
• التمويل الاستهلاكي: ستجري مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة لقانون التمويل الاستهلاكي غدا. ومن المحتمل إضافة ثلاث مواد إلى القانون لتوفير حماية أكبر للمستهلكين من الاحتيال، وفقا لمذكرة اطلعت عليها إنتربرايز.
• النزاعات الضريبية: سيناقش مجلس النواب أيضا التعديلات التي وضعتها الحكومة لتسوية النزاعات الضريبية غدا، ضمن الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.

هل ستصل تعديلات قانون حماية المنافسة إلى مجلس النواب قبل العطلة الصيفية؟ قالت مصادر إن المناقشات حول تعديلات قانون حماية المنافسة وصلت إلى طريق مسدود وهناك احتمالية لتأجيل النظر فيها حتى الدورة التشريعية المقبلة في أكتوبر. المزيد من التفاصيل أدناه.

بنك الاستثمار الأوروبي يتعهد بتقديم الدعم لمصر في قطاعات المياه والنقل المستدام، خلال الزيارة المقبلة لنائبة رئيس البنك: تصل نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي إلى مصر هذا الأسبوع، في زيارة تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة رفيعة المستوى لها إلى البلاد منذ بدء تفشي الجائحة عام 2020، بحسب بيان (بي دي إف). وستشهد الزيارة مناقشة فيجليوتي دعم البنك لأمن الطاقة والغذاء في مصر، إضافة إلى المشاريع الخضراء قبيل انعقاد قمة المناخ COP27 في نوفمبر.

ليست هناك قصة واحدة تهيمن على عناوين الصحف العالمية هذا الصباح: هناك المزيد من الأخبار السيئة للعملات المشفرة، والقوات الأوكرانية في دونباس، والمسافرين الأمريكيين قبل احتفالات الرابع من يوليو.

تواصل الجهود الدبلوماسية للانتهاء من اتفاقية نقل تبعية تيران وصنافير: يعمل محامون ودبلوماسيون من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة والسعودية على سلسلة "معقدة" من الاتفاقيات لتمهيد الطريق لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب موقع أكسيوس، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين. وتلقت الخطة، التي قد تفتح الباب أمام تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب، الضوء الأخضر من إسرائيل، مما قد يضع بايدن على مقربة من أول نجاح له على صعيد السياسة الخارجية.

تكاليف التقاعس عن العمل المناخي هي أكبر تهديد للنمو الاقتصادي، وفقا لما قاله محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال كلمته أمام منتدى الابتكار المناخي في لندن يوم الثلاثاء. وكأحد الشخصيات الرائدة في بناء الدعم لأجندة قمة المناخ COP27، وضع محيي الدين استراتيجيات التمويل المستدام والتكيف مع المناخ – خاصة لمساعدة أفريقيا – في صميم عرضه لقادة العالم قبل انعقاد القمة العالمية بشرم الشيخ في نوفمبر.

في المفكرة –

أبرز الأحداث الاقتصادية التي نترقبها في يوليو:

• مؤشر مديري المشتريات: من المتوقع أن تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو في مصر يوم الأربعاء 6 يوليو.
• احتياطي النقد الأجنبي: ننتظر الإعلان عن أرقام الاحتياطيات الأجنبية في يونيو هذا الأسبوع.
• التضخم: تصدر بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الأحد 10 يوليو.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، والتي تجدون فيها قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

أهلا بكم في عدد جديد من "ماذا بعد": أول منصة حصرية في الأسواق المبتدئة والتي تستكشف الجيل القادم من الشركات الناجحة في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتتطرق إلى اتجاهات الاستثمار ورحلات النمو المستقبلية للقطاعات.

في عدد اليوم: نستكشف اليوم ما هي الخطوة التالية للتكنولوجيا الصحية في مصر. ونتجاوز الشركات الناشئة لنلقي نظرة على التكنولوجيا الصحية التي تحرك صناعة الرعاية الصحية والاتجاهات التي يتوقعها المطلعون على الصناعة، سواء من الشركات الناشئة أو مقدمي الرعاية الصحية التقليديين.

"السلع التموينية" تنفذ أكبر عملية شراء للقمح منذ عقد مع تراجع العقود الآجلة: اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية الأسبوع الماضي 815 ألف طن من القمح الفرنسي والروماني والروسي والبلغاري، للشحن في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلا عن بيان للهيئة. وتعد هذه أكبر عملية شراء للقمح تجريها هيئة السلع التموينية منذ عام 2012 على الأقل، حسبما أظهرت بيانات بلومبرج.

التفاصيل: توزعت الشحنات بواقع 350 ألف طن من القمح الفرنسي، و240 ألف طن من القمح الروماني، و175 ألف طن من القمح الروسي، و50 ألف طن من القمح البلغاري. وتعد هذه ثالث مناقصة ناجحة تطلقها الهيئة العامة للسلع التموينية منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانية. وكانت روسيا وأوكرانيا توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل اندلاع الحرب.

تأتي المناقصة للاستفادة من انخفاض الأسعار: اشترت هيئة السلع التموينية شحنات القمح بسعر يتراوح ما بين 430 و440 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن، وكانت أقل الأسعار لشحنات القمح من رومانيا والأعلى من فرنسا، وفقا لرويترز، نقلا عن تجار. وتعد هذه الأسعار أقل بنحو 8-10% من آخر عملية شراء أجرتها الهيئة للقمح الروماني في يونيو، على الرغم من أنها لا تزال أعلى بنسبة 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعلى نحو غير اعتيادي، يكون الشراء للشحنات الموزعة على مدى عدة أشهر بدلا من أسابيع، بحسب بلومبرج، والتي أشارت إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية سعت لتأمين أكبر قدر ممكن من الحبوب عندما كان السعر مناسبا.

يرجع ذلك لتوقعات الركود الأخيرة: أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في نهاية فبراير إلى ارتفاع أسعار الحبوب إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما وأثار الحديث عن أزمة أمن غذائي عالمية. إلا أن الحديث بشأن احتمالية حدوث ركود عالمي يلوح في الأفق مع محاولة البنوك المركزية كبح التضخم أدى إلى تهدئة الأسواق. وتتداول العقود الآجلة في بورصة شيكاجو الآن عند أدنى مستوياتها منذ فبراير، إذ هبطت بنحو الثلث منذ منتصف مايو.

هل تواصل الحبوب الفرنسية الارتفاع؟ تقدم هذه المناقصة الأخيرة دليلا جديدا على أن فرنسا أصبحت موردا مهما لمصر بعد توقف شحنات القمح الأوكراني بسبب الحرب. وتعهدت فرنسا بدعم مصر في مجال الأمن الغذائي وقادت الموردين في أول مناقصة ناجحة لهيئة السلع التموينية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في حين شهدت المناقصة الثانية في يونيو شراء القمح من قبل الموردين الرومانيين والروس والبلغاريين. كما اشترت مصر شحنات القمح مباشرة من الموردين، بما في ذلك شحنة بحجم 180 ألف طن من الهند مؤخرا.

من المتوقع أن يصل إجمالي واردات مصر من القمح للعام المالي 2023/2022 إلى 10 ملايين طن، حيث تتطلع الحكومة لاستيراد نحو 5-5.5 ملايين طن (مع شراء القطاع الخاص للجزء الآخر)، حسبما قال وزير التموين علي المصيلحي الأسبوع الماضي. كما تعمل الحكومة أيضا على تقليص واردات البلاد من القمح من خلال زيادة المحصول المحلي والاستفادة القصوى من الكميات المتوفرة، إذ تدرس الحكومة خططا لزيادة نسبة الدقيق المستخرج من القمح بعد الطحن والغربلة، وإضافة البطاطا بجانب القمح في صنع الخبز المدعم.

كيف ستمول مصر مشتريات القمح؟

رسميا.. مصر تحصل على قرض بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز أمنها الغذائي. ووافق مجلس إدارة البنك الأربعاء الماضي على القرض الذي أعلن عنه لأول مرة في يونيو، وفقا لبيان البنك (بي دي إف).

دعم الواردات والإنتاج المحلي: سيخصص القرض لتمويل واردات القمح لتغطية ما يعادل إمدادات شهر واحد لبرنامج الخبز المدعم على مستوى الدولة، حسبما جاء في البيان. كما سيساعد في تطوير وتوسيع صوامع القمح وتعزيز إنتاج الحبوب في إطار الجهود المبذولة لتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

التفاصيل: ذكرت وثيقة سابقة للبنك الدولي (بي دي إف) أن البرنامج سيوفر 350 مليون دولار لهيئة السلع التموينية لشراء ما يصل إلى 700 ألف طن من القمح، وتشمل 117.5 مليون دولار لزيادة السعة التخزينية للصوامع، وزيادة استخدام أنواع القمح عالية الإنتاجية، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ؛ و2.5 مليون دولار لإدارة المشروع.

"تأتي هذه العملية الطارئة في مرحلة حرجة للغاية مع تعرض الأمن الغذائي للعديد من البلدان للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا"، حسبما قالت المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي مارينا ويس. ويمكنكم مطالعة المقابلة التي أجريناها مؤخرا مع ويس حول تحول الطاقة، وتمويل المناخ، وأهمية مشاركة القطاع الخاص.

موانئ أبو ظبي تستحوذ على حصة أغلبية في "أي أيه سي سي" القابضة المصرية: توصلت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية إلى اتفاق للاستحواذ على حصة قدرها 70% في شركة إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) المتخصصة بالشحن والخدمات اللوجستية، في صفقة بقيمة 514 مليون درهم إماراتي (140 مليون دولار)، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي يوم الجمعة.

تعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وستمول بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة التي بلغت 3 مليارات درهم إماراتي (816.7 مليون دولار) بنهاية مارس الماضي، وفقا للبيان.

حول "أي أيه سي سي": تعد "أي أيه سي سي" القابضة، المملوكة بالكامل لعائلة الأحول، شركة قطاع خاص تركز على الشحن والخدمات اللوجستية. وتضم "أي أيه سي سي" تحت مظلتها عددا من الشركات التابعة كالتالي: شركة ترانسمار، وهي خط شحن مقره مصر، ومشغل المحطات ترانسكارجو الدولية (تي سي أي)، كما أنها تمتلك شركتي شحن أخريين، وهما سافينا و"أي أيه سي سي" للخدمات اللوجستية، وفقا للموقع الإلكتروني للشركة. وتعمل ترانسمار في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي لقارة أفريقيا، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109 آلاف حاوية نمطية. أما "تي سي أي" فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه، وقامت في عام 2021 بمناولة 92 ألف حاوية نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب، بحسب البيان.

لا تغييرات في الإدارة: ستواصل عائلة الأحول والفرق التنفيذية لشركتي ترانسمار وترانسكارجو الاضطلاع بمهام الإدارة، وفقا للبيان.

المستشارون: عملت "كي بي إم جي إل جي" مستشارا ماليا لمجموعة موانئ أبو ظبي في الصفقة، فيما عملت "بي دبليو سي" مستشارا تجاريا، ومكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشار قانونيا للمجموعة. وعلى الجانب الآخر، لعب كل من المجموعة المالية هيرميس دور المستشار المالي الحصري، ووايت آند كيس دور المستشار القانوني لكل من ترانسمار وتي سي آي في عملية الاستحواذ.

موانئ أبو ظبي تمضي قدما في خططها التوسعية بمصر: وقعت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية في وقت سابق عقودا لإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن مشروع مشترك مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. ووقعت المجموعة حينها أيضا اتفاقية أخرى لتطوير وتشغيل وإدارة أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا. وفي مارس الماضي، وقعت موانئ أبو ظبي اتفاقيات مع وزارة النقل إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة وإنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا.

الإمارات توسع استثماراتها في مصر: تمتلك شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصة أغلبية في مجموعة موانئ أبو ظبي، واستحوذت شركة الاستثمار الإماراتية الحكومية على حصة 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن حزمة استثمارية ضخمة تبلغ 1.8 مليار دولار للاستحواذ على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية في أبريل الماضي.

المحكمة ترفض الدعوة المرفوعة ضد مستثمرين قطريين وعرب آخرين: برأت إحدى المحاكم الأسبوع الماضي عددا من المستثمرين العرب، من بينهم رجال أعمال قطريين، في قضية تهرب ضريبي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.

كانت شركة بروة العقارية القطرية تخلت عن معظم أصولها، بما في ذلك شركتها المصرية التابعة، لشركة الديار القطرية في عام 2015 لتسوية ديونها. وسميت الشركة التابعة في ذلك الوقت باسم بروة مصر للتطوير العقاري، ولكن منذ ذلك الحين جرى تغيير علامتها التجارية باسم بوابة الشرق للتطوير العقاري وبيعت حصصا في المشروع لثلاثة مساهمين آخرين. ورفعت مصلحة الضرائب المصرية قضية تهرب ضريبي بقيمة 6.5 مليار جنيه على إدارة شركة بروة، وقالت المصلحة إنهم يجب أن يخضعوا لضريبة الدخل لأنهم يمثلون شركة مقيمة، بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية. وطبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة وعمليات بيع الأسهم التي تولد أرباحا لفترة وجيزة في عام 2015 قبل تأجيلها وإعادة تطبيقها هذا العام.

سبب رفض المحكمة الدعوى: جرى تنفيذ صفقة البيع في عام 2014 قبل دخول ضريبة الأرباح الرأسمالية حيز التنفيذ، على الرغم من رفع القضية بعد فرض الضريبة، طبقا للوثيقة. كما قالت المحكمة إنها لم تجد الادعاء بأن الشركة "شركة مقيمة" صحيحا، وأنه "لا يجوز لنا المبالغة في قراءة أو التوسع في كتابات القانون وعقوباته"، وفقا للحكم.

وفي حكم آخر – أيدت محكمة إدارية أيضا حكما تاريخيا يمثل سابقة مهمة لعمليات الدمج والاستحواذ العقارية. وينص الحكم – الصادر في قضية أخرى ضد المستثمرين القطريين في عام 2019 – على أن أي عمليات اندماج أو استحواذ بين شركات المساهمة العقارية ليس لها أي تأثير قانوني على الوضع القانوني لهذه الشركات. كان النزاع بين شركة ديار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي حاولت فرض غرامة بقيمة 1.3 مليار جنيه على شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، التابعة لشركة الديار القطري بشأن شرائها قطعة أرض لمشروع سيتي جيت. وألغت المحكمة القرار في وقت لاحق بعد إصدار القرار التاريخي الذي ينص على أن شركات المساهمة العقارية ليس لها أي تأثير قانوني على الوضع القانوني لهذه الشركات.

لا مزيد من الاستئناف: يعد قرار المحكمة بتأييد الحكم نهائيا، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لإنتربرايز.

يأتي هذا كله ليهدئ من مخاوف المستثمرين مع مواصلة جهود مصر لجذب الاستثمارات: تعمل مصر على جذب الاستثمارات إلى البلاد للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. تلقت مصر تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار أمريكي لدعم الموارد المالية من قبل حلفاء الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. قالت قطر في مارس إنها ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر للمساعدة في دعم الاقتصاد، وناقش المسؤولون القطريون حتى الآن استثمار 2-3 مليار دولار في السوق المحلية في محادثات مع حكومة مدبولي، حسبما قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق هذا الأسبوع. الديار القطرية هي إحدى الشركات التي أعربت عن اهتمامها بتوسيع حضورها هنا.

مثل مكتب عبد الشهيد للمحاماة المستثمرين في القضيتين.

بريتيش أميريكان توباكو تغادر السوق المصرية هذا الشهر، بعد أن أجرت الشركة دراسة جدوى تجارية طويلة الأجل لعملياتها في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرته ماريانا مجدي مديرة العلاقات الخارجية والحكومية في بريتيش أميريكان توباكو مصر لإنتربرايز. تعمل بريتيش أمريكان توباكو في مصر منذ عام 2000.

الشركة لن تستمر في تصنيع منتجاتها محليا ولن توردها من الخارج، وفق ما ذكرته مجدي. وتشمل منتجات الشركة العلامات التجارية دانهيل، وكينت، ولاكي سترايك، وبال مال، وفايسروي، وروثمانز.

أكثر من 150 موظفا سيتأثرون بالقرار، ولا تزال المفاوضات مع العاملين جارية بحسب مجدي.

القرار ليست له علاقة برخصة السجائر الأخيرة، بحسب تأكيدات مجدي، ويتعلق فقط بدراسة الشركة بربحية بيع سجائر الشركة في مصر على المدى الطويل.

كانت بريتيش أميريكان توباكو أحد الشركات التي اعترضت على شروط مزايدة رخصة تصنيع السجائر التي أعلنت عنها الحكومة العام الماضي. وكانت شركة المتحدة للتبغ التابعة لفيليب موريس الشركة الوحيدة التي تقدمت بطلب للحصول على الرخصة وفازت بها لتصبح ثاني شركة لتصنيع السجائر في البلاد إلى جانب الشرقية للدخان، والتي اشترت 24% من "المتحدة" ضمن اتفاق الحصول على الرخصة.

مد الاكتتاب في شريحة الأفراد بالطرح العام لنادي غزل المحلة حتى 13 أغسطس بسبب ضعف الإقبال. وكان من المفترض أن ينتهي الاكتتاب بحلول الأول من يوليو كحد أقصى، ولكن تقرر مده لستة أسابيع إضافية بعد تلقي طلبات لا تتجاوز 10% من الأسهم المعروضة، وفق ما ذكره محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة المديرة للطرح في تصريحات صحفية.

شارك نحو 625 مستثمرا فقط حتى الآن في الاكتتاب العام ضمن شريحة الأفراد منذ فتح الباب في 12 يونيو، وتقدموا بطلبات شراء لنحو 8.6 مليون سهم حتى آخر جلسات البورصة يوم الأربعاء الماضي. ويمثل ذلك أقل من 9% من 98 مليون سهم مطروحة في شريحة الأفراد بسعر 1.02 جنيه للسهم.

يبحث النادي عن مستثمرين أكبر لتغطية الاكتتاب: قال ماهر إنه سيجري رفع الحد الأقصى للاكتتاب إلى 15 مليون سهم للمستثمر الواحد بدلا من مليوني سهم حاليا، في محاولة لجذب المستثمرين الأكبر حجما. وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" يوم الأربعاء أن الحد الأقصى الأصلي لم يكن جذابا للمستثمرين الذين يريدون حصة أكبر كي يكون الاستثمار مجديا بالنسبة لهم (شاهد 7:31 دقيقة).

وتعرض شركة نادي غزل المحلة 67.5% من أسهمها للطرح العام في البورصة المصرية، بهدف جمع 135 مليون جنيه. وجمعت الشركة بالفعل 37 مليون جنيه عبر شريحة الطرح الخاص للمؤسسات التي جرت في نوفمبر الماضي.

أتمت شركة الأهلي فاروس إصدار سندات توريق بقيمة 1.17 مليار جنيه لصالح شركة الرحاب للتوريق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بحسب البيان الصادر الأسبوع الماضي (بي دي إف). وجاء الإصدار مضمونا بمحفظة حقوق مالية آجلة بقيمة 1.73 مليار جنيه محالة من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة للمجموعة. ويعد هذا هو أول إصدار توريق لمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود بيع عقارات بالتقسيط في العاصمة الإدارية الجديدة، حسبما ذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للأهلي فاروس أحمد حيدر.

وينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 235 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا، والشريحة الثانية 335 مليون جنيه ومدتها 37 شهرا، والثالثة بقيمة 600 مليون جنيه ومدتها 72 شهرا. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية من +AA إلى -A من شركة ميريس للتصنيف الائتماني.

المكتتبون: اكتتب في الإصدار 20 مستثمرا شملوا بنوك وصناديق ومحافظ مالية، وفق ما ذكره أمير شريف العضو المنتدب لأدوات الدين لدى الأهلي فاروس، دون أن يكشف عن أسمائها. وتضم قائمة المستثمرين، البنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي والمجموعة المالية هيرميس لإدارة الأصول وأزيموت مصر، وفق ما ذكرته جريدة حابي.

المستشارون: قامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب. وتلقى البنك الأهلي المصري الاكتتابات في الإصدار، وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وقدم مكتب الدريني وشركاه للمحاماة الاستشارات القانونية، وقام مكتب إرنست أند يونج بدور مراقب الحسابات. ومنحت شركة ميريس التصنيف الائتماني للإصدار.

المزيد في الطريق للأهلي فاروس. تعمل الشركة حاليا على إصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه من المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي وبداية العام المقبل، وفق ما قاله شريف.

سجلت شركة القلعة القابضة صافي خسائر بلغ 584.1 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية، مقارنة بصافي خسائر بلغ 478.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نظرا "لتسجيل خسائر فروق العملة بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبا بسبب تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرب نهاية الربع"، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة (بي دي إف). وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 134% على أساس سنوي لتسجل 18.7 مليار جنيه على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة الصادرات، واستمرار تحسن هامش ربح التكرير لدى الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة. وفي حالة عدم تكبد خسائر فروق العملة، كانت القلعة لتسجل صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للبيان.

وارتفعت إيرادات شركة طاقة عربية التابعة للقلعة بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، مدفوعة بـ "الأداء القوي لنشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، ومدعومة بارتفاع معدلات توزيع الكهرباء بشركة طاقة باور ونمو حجم توزيع الغاز الطبيعي".

ماذا قالوا: أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة أحمد هيكل أن "مع دخول الربع الأول من عام 2022، ازدادت الضغوط التضخمية العالمية بشكل ملحوظ وتوجهت حكومات الدول حول العالم لتطبيق سياسات التشديد النقدي، وهو ما أدى إلى زيادة تشجيع المصنعين المحليين وتحول القوة التسعيرية إلى الشركات المنتجة بكافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استفادت منه الشركات الكبرى مثل القلعة". وأضاف أن الشركة "نجحت في تجاوز تلك الظروف والاستفادة من المستجدات عبر زيادة معدلات التشغيل بالشركات المصنعة التابعة، بالإضافة إلى توظيف الميزة التنافسية لانخفاض تكاليف التصنيع في زيادة حجم الصادرات، بينما حققت الشركة المصرية للتكرير نتائج قوية، مستفيدة من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية وتحسن هامش ربح التكرير وسط ما تشهده أسواق الطاقة من انخفاض العرض".

النظرة المستقبلية: أكد هشام الخازندار المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة القلعة أن هيكلة ديون القلعة والشركة المصرية للتكرير يظل من أهم أولويات الإدارة. وكذلك ستركز القلعة جهودها على تنمية أنشطة التصدير خلال الفترة المقبلة بهدف تعظيم الاستفادة من دورة السلع وتوظيف المميزات التنافسية للتصنيع المحلي وارتفاع تكاليف الشحن عالميا. وتعتزم الإدارة أيضا المضي قدما في تنفيذ استراتيجيات النمو بجميع الشركات التابعة، بالتركيز على ضخ استثمارات إضافية بها، مع الاستعداد لتنفيذ عمليات استحواذ تساهم في تعزيز نمو شركة القلعة، وفقا للبيان.

تصدرت المجموعة المالية هيرميس مجددا ترتيب شركات الوساطة المالية بالبورصة المصرية في يونيو، بحصة سوقية بلغت 24.9%، وفقا لبيانات البورصة المصرية (بي دي إف). وتلاها في الترتيب من حيث الحصة السوقية كل من عربية أونلاين بنسبة 6.8%، ثم سي آي كابيتال (6.0%)، ونعيم للوساطة (4.6%)، ومباشر (4.0%).

رسوم السحب النقدي تعود من جديد.. والمركزي يضع حدا أقصى لها عند خمسة جنيهات: أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الإعفاء من رسوم السحب عند استخدام ماكينات صراف آلي تابعة لبنوك أخرى اعتبارا من 1 يوليو، والتي كان البنك طرحها مع تفشي جائحة كوفيد، وفقا للمنشور الصادر (بي دي إف) عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأسبوع الماضي. وتم تحديد رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي من بنك غير خاص بالعميل بـ 5 جنيهات، في حين جرى تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن سحبه لكل معاملة لغير العملاء بـ 4 آلاف جنيه.

الإعفاءات أخرى من الرسوم المصرفية ستستمر لفترة أطول: وجه البنك المركزي البنوك بتمديد الإعفاءات من الرسوم حتى نهاية العام على التحويلات بين البنوك بالجنيه، والمدفوعات الإلكترونية، وإصدار بطاقات الدفع اللاتلامسية الجديدة ومحافظ الهاتف المحمول.

وضع البنك المركزي سياسة تسعير جديدة لعمليات التحويل عبر محافظ الهاتف المحمول: تعفي السياسة المستخدمين من دفع رسوم التحويل للمعاملة الأولى التي يقومون بها كل شهر، وتضع حدا أقصى لرسوم باقي المعاملات:

• التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة ستخضع لرسوم بحد أقصى جنيه واحد.
• التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين ستخضع لرسوم بنسبة 0.5% بحد أقصى 10 جنيهات.

دفعة للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة: سيجري إعفاء القطاع الخاص من جميع الرسوم المرتبطة باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة عن البنوك المحلية. كما ستعفى الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تحصيل المدفوعات الإلكترونية.

خلفية – بدأ تطبيق الإعفاءات من الرسوم على التحويلات بين البنوك بالجنيه، وعمليات السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي، ومعاملات نقاط البيع، وبطاقات الدفع اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، والمدفوعات الإلكترونية وغيرها خلال الموجة الأولى من الجائحة في مارس 2020، وجرى تمديدها بشكل دوري منذ ذلك الحين، وكان آخرها نهاية عام 2021.

محطة الضبعة تحصل على إذن إنشاء الوحدة الأولى: حصلت شركة روساتوم الحكومية الروسية على إذن هيئة الرقابة النووية المصرية لبدء إنشاء الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية بالضبعة، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية عند اكتمالها 4.8 جيجاوات، وفق ما ذكرته الشركة الروسية في بيان.

الخطوة القادمة: الإنشاءات. الإذن بالإنشاء "يمهد الطريق لانطلاق أعمال البناء على نطاق واسع في الضبعة"، وفق ما ذكره أليكسي ليخاتشيف المدير العام لروساتوم. وسيبدأ ذلك بصب الخرسانة في أول وحدات المحطة الأربع، وفقا لألكسندر كورشاجين المسؤول في روساتوم. ولم يتحدد بعد جدولا زمنيا لبدء أعمال الإنشاء، إلا أن ليخاتشيف قال في يناير إن العمل من المحتمل أن يبدأ في يوليو، مضيفا أن الشركة تتوقع بدء العمل بمجرد الحصول على الموافقات اللازمة. وبدأت روساتوم الشهر الماضي تصنيع المعدات الخاصة بالمحطة.

خلفية: كان من المقرر بدء الإنشاءات في محطة الضبعة في النصف الثاني من 2020 وتنتهي بحلول 2029/2028، لكن الاضطرابات المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" أجلت تاريخ الانتهاء إلى 2030. تعاقدت روساتوم مع الحكومة المصرية في عام 2015 لإنشاء المحطة بتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، يمول 85% منها عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، بفائدة 3%. ومن المقرر أن تسدد مصر القرض على 22 عاما تبدأ من أكتوبر 2029.

هل يقر البرلمان تعديلات قانون المنافسة خلال دور الانعقاد الحالي؟ قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير للصحفيين الأسبوع الماضي إن الخلافات بين الهيئات التنظيمية المالية حول التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة وصلت إلى طريق مسدود. ويعني هذا أن التعديلات الجديدة لن تعرض على الجلسة العامة للمجلس هذا الأسبوع لمناقشتها وإقرارها كما مخططا سابقا، مما قد يبدد فرص تمريرها قبل بدء العطلة الصيفية للمجلس، وفق سمير.

وتمنح التعديلات، التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطات أوسع، كما تخضع صفقات الدمج والاستحواذ لإشراف الجهاز لمنع وقوع ممارسات احتكارية في السوق. وتمنح الجهاز أيضا حق السماح بعمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها. ويمنح القانون الحالي الجهاز صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، لكن فقط بعد إتمام الصفقة (على الرغم من أن ذلك لم يمنعه في السنوات الأخيرة من الاعتراض على عمليات استحواذ معينة).

ما هي المشكلة؟ شهد الأسبوع الماضي مناقشة اللجنة للتعديلات مع مسؤولين من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وجهاز حماية المنافسة. وقال سمير إن الخلاف بين هيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة وصل إلى طريق مسدود، ويتمثل في أي من الجهتين سيكون مسؤولا عن تنظيم المعاملات التي تقع حاليا ضمن اختصاص هيئة الرقابة المالية. ورفض سمير ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة محمود ممتاز، طلب هيئة الرقابة المالية استبعاد الشركات الخاضعة لاختصاصها من التعديلات.

الخطوة التالية: "الخلافات حول التعديلات لا تزال كبيرة وتحتاج إلى وقت لتسويتها"، حسبما قال سمير، دون أن يكشف عما إذا كان يعتقد أن اللجنة ستكون قادرة على إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل العطلة الصيفية للمجلس كما كانت تأمل. وفي حال عدم تمرير التعديلات، فسيجري تأجيلها إلى دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر. وهناك احتمال ضئيل في استمرار مناقشة التعديلات قبل رفع جلسات مجلس النواب إذا قرر مواصلة العمل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى.

ويمكنكم مطالعة المزيد حول تلك التعديلات من خلال تقرير سابق لإنتربرايز من هنا.

عينت المستقبل للتنمية العمرانية أيمن القوصي (لينكد إن) عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها. يتمتع القوصي بخبرة أكثر من 25 عاما في إدارة وتطوير الشركات العقارية والاستثمارية، وشغل مؤخرا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية عجلان وإخوانه للاستثمار القابضة مصر.

هشام رامز قد يستمر في رئاسة المصرف العربي الدولي لثلاث سنوات أخرى بعد أن وافق البنك المركزي المصري مبدئيا على تشكيل مجلس إدارة المصرف للدورة الجديدة 2022-2025، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويشغل رامز المنصب منذ أبريل 2016.

تناولت البرامج الحوارية موضوعات متنوعة في تغطيتها الليلة الماضية، والتي تضمنت قرار إزالة العوامات السكنية على النيل، وتجديد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول. وعلى الجانب الاقتصادي، استضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، الخبير الاقتصادي هاني توفيق للحديث حول ارتفاع أعباء الديون، والتي فاقت نمو إيرادات الدولة (شاهد 12:23 دقيقة).

جاء أيضا ضمن تغطية ليلة أمس:

• هل يتدخل البرلمان لإنقاذ العوامات النيلية من قرار الإزالة؟ تقدمت النائبة أميرة صابر بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء ووزارتي الموارد المائية والري والبيئة، احتجاجا على قرار إزالة العوامات النيلية. وتحدثت صابر مع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، حول الأهمية التاريخية لتلك العوامات النيلية (شاهد 5:56 دقيقة).
• أسعار الذهب لن تتأثر بزيادة ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية، وفقا لما قاله ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، لبرنامج "الحياة اليوم" (شاهد 5:38 دقيقة). وأعلن شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية الأسبوع الماضي عن زيادات في ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مصنعية الذهب، بواقع 10%، على أن يبدأ تطبيقها في 1 يوليو.

• اهتمام باتفاق محمد صلاح القياسي مع ليفربول: سيحصل نجم ليفربول محمد صلاح على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا – وهو الأعلى في تاريخ أنفيلد – بموجب اتفاق تجديد التعاقد مع ليفربول، والذي ينص على بقاءه مع النادي حتى نهاية مسيرته الكروية بحلول منتصف عام 2025، وفقا لما قاله أديب (شاهد 2:42 دقيقة).

• الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة عن نقص السجائر الذي أصاب الأسواق المصرية مؤخرا، وفقا لما قاله إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة التبغ والسجائر باتحاد الصناعات المصرية، في اتصال هاتفي مع أديب (شاهد 5:19 دقيقة). وأضاف أن على المشرعين زيادة أسعار السجائر بنحو 1-2 جنيه لمواجهة أزمة الإمدادات.

سلطت الصحف الأجنبية الضوء في تغطيتها لمصر هذا الصباح، على قرار إزالة العوامات النيلية التاريخية من أجل إفساح المجال لتطوير مشروع تجاري جديد على ضفة النيل. (رويترز l فايننشال تايمز l بي بي سي l نيويورك تايمز l واشنطن بوست l وول ستريت جورنال)

واهتمت الصحف أيضا بقرار السلطات إغلاق أحد الشواطئ بالقرب من سهل حشيش أمام السياح وقوارب الصيد، بعد وفاة سائحة نمساوية عقب تعرضها لهجوم من سمكة قرش أثناء السباحة بمياه البحر الأحمر. (أسوشيتد برس l تايمز أوف إسرائيل l تليجراف)

مصر توقع 12 اتفاقية مع الجزائر لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية: وقعت مصر والجزائر 12 مذكرة تفاهم في مجالات الصناعة والاستثمار والصادرات والري والموارد المائية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعليم العالي، بحسب بيان مجلس الوزراء. وجاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى البلاد الأسبوع الماضي، والتي شهدت لقاءه مع نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان ومسؤولين جزائريين آخرين. ويأمل الجانبان في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما يخططان للإعلان عن مشاريع مشتركة جديدة قبل نهاية العام.

طريق تجارة بديل بين مصر والجزائر: قال مدبولي إن الطريق التجاري البحري بين مصر وتونس، والذي يدرسه البلدان حاليا، يمكن تمديده ليصل إلى الموانئ الجزائرية، ليصبح بديلا عن الطريق البري الحالي الذي يمر عبر ليبيا.

يوليو

يوليو: يدخل قانون التأمين الموحد للعمالة المؤقتة حيز التنفيذ.

يوليو: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

مطلع يوليو: الرئيس البولندي يزور مصر.

1 يوليو (الجمعة): بداية السنة المالية 2022-2023.

1 يوليو (الجمعة): بدء العمل رسميا بنظام الإيصال الإلكتروني.

1 يونيو (الجمعة): عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية للمجموعة المالية هيرميس.

8 يوليو (الجمعة): وقفة عرفات.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

21 يوليو (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

أواخر يوليو – 14 أغسطس: موسم أرباح الربع الثاني من عام 2022.

أغسطس

أغسطس: مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع السودان إلى 600 ميجاوات.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر

سبتمبر: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

8 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

18 سبتمبر (الأحد): الموعد النهائي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية للانضمام الاتحاد المصري للأوراق المالية.

سبتمبر: الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

26 – 27 سبتمبر (الاثنين – الثلاثاء): منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال، فندق ماريوت، القاهرة.

أكتوبر

أكتوبر: الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة

أكتوبر: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

1 أكتوبر (السبت): تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات الجوية بشكل إلزامي.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

18 – 20 أكتوبر (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر البحر الأبيض المتوسط البحري، الإسكندرية ، مصر.

27 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي.

أواخر اكتوبر – 14 نوفمبر: موسم أرباح الربع الثالث من عام 2022.

نوفمبر

نوفمبر: أسبوع القاهرة للمياه 2022.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

4 – 6 نوفمبر: انطلاق معرض أوتوتك للسيارات بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

7 – 18 نوفمبر (الإثنين – الجمعة): مصر تستضيف COP27 في شرم الشيخ.

21 نوفمبر – 18 ديسمبر (الأثنين – الأحد): كأس العالم لكرة القدم 2022، قطر.

13 – 14 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

15 ديسمبر (الخميس): اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

ديسمبر

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

يناير 2023

يناير: الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وغير المصرفية تقدم تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأول مرة.

يناير: اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد أسعار الوقود ربع السنوية.

أحداث دون ميعاد محدد

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: الحكومة تحسم العروض المقدمة من عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطات لتحلية المياه.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

الربع الثاني من 2022: صندوق مصر السيادي يستثمر في شركتين بقطاعي الشمول المالي والخدمات المالية غير المصرفية.

أواخر الربع الثاني من 2022: الموافقة على قانون التأمين الجديد لهيئة الرقابة المالية.

أواخر الربع الثاني من 2022: نهاية الفترة المخصصة لتقديم العطاءات لعقد إعادة تطوير المقر السابق للحزب الوطني.

أواخر النصف الأول من 2022: شركة إم جلوري القابضة الإماراتية ووزارة الإنتاج الحربى تبدآن تصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج.

النصف الثاني من 2022: افتتاح المتحف المصري الكبير.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

النصف الثاني من 2022: من المفترض أن تنتهي الحكومة من تطعيم 70% من السكان ضد "كوفيد-19".

الربع الثالث من 2022: الشركة المصرية لخدمات التمويل الاستهلاكي التابعة لشركة أيادي للاستثمار والتنمية تطرح أول منتجاتها التمويلية.

أواخر 2022: منصة إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

2023: مصر تستضيف الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023.