الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 27 يونيو 2022

الحكومة تتعاقد على شراء 180 ألف طن من القمح الهندي.. ورفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم

تعاقدت الحكومة على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، والتي من المفترض أن تكون في طريقها إلى البلاد قريبا، وفق ما قاله وزير التموين علي المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، والذي تحدث خلاله باستفاضة حول سياسات استيراد القمح خلال العام المالي 2023/2022، بحسب رويترز وبلومبرج.

كانت مصر تأمل في الحصول على المزيد من القمح الهندي: تزيد تلك الشحنات قليلا عن ثلث الـ 500 ألف طن التي كانت تتوقع مصر الحصول عليها من الهند. ولكن لم تكن مصر قد وقعت بعد العقد الخاص بالشحنة قبل أن تفرض نيودلهي حظرا على صادرات البلاد من الحبوب الشهر الماضي. وسمحت الهند بإستثناء مصر جزئيا من تلك القيود بعد مفاوضات، ووافقت على شحن الكمية التي كانت موجودة بالفعل في الميناء قبل فرض حظر التصدير، وهي 180 ألف طن فقط، بحسب المصيلحي.

المزيد من القمح الروسي في الطريق: تجري مصر أيضا محادثات مع موردين روس لتوقيع اتفاق لشراء القمح، وفقا لما قاله وزير التموين. وفي حين تسببت الحرب في توقف الواردات من أوكرانيا – التي كانت في السابق موردا رئيسيا للقمح لمصر – فإن شحنات القمح مستمرة من روسيا، إذ قفزت واردات القمح الروسي للبلاد بنسبة 84% في الثلاثة أشهر المنتهية في مايو، ولكنها تراجعت خلال الفترة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وتوقع المصيلحي أن يصل إجمالي واردات مصر من القمح في العام المالي 2023/2022 إلى 10 ملايين طن، إذ تخطط الدولة لاستيراد ما بين 5-5.5 مليون طن منها، وسيستورد القطاع الخاص كمية مماثلة، بحسب بلومبرج الشرق.

تعتمد مصر بشكل أكبر على القمح المحلي.. لكن التكلفة ليست منخفضة: الزيادة في أسعار شراء القمح المحلي تكلف الدولة 22 مليار جنيه إضافية، وفقا لما قاله المصيلحي (شاهد 8:40 دقيقة). ويحصل المزارعون على ما بين 865-885 جنيه لكل أردب قمح يبيعونه للدولة، بعد أن رفعت الحكومة سعر توريد القمح المحلي في محاولة لتشجيع المزارعين على بيع المزيد من محاصيلهم لها. وستنفق الحكومة نحو 36 مليار جنيه لشراء 6 ملايين طن في موسم الحصاد الذي ينتهي في أغسطس المقبل. وقالت وزارة المالية في آخر تقديراتها إن الدولة اشترت حتى الآن أكثر من 4.1 مليون طن من القمح المحلي.

تخطط الحكومة لخفض واردات البلاد من السلع الأساسية بمقدار 500 ألف طن في العام المالي 2023/2022 من خلال رفع نسبة استخراج الدقيق من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وفق ما قاله المصيلحي (شاهد 26.54 دقيقة). وتخطط الحكومة لرفع نسبة الدقيق المستخرج من القمح بعد عملية الطحن والغربلة إلى 87.5%، مقابل 82% حاليا. وأوضح الوزير أن الدقيق ذي معدلات الاستخراج المرتفعة يكون بها مستويات مرتفعة من النخالة والجرثومة، مما يجعله أكثر إفادة للصحة. (الدقيق الأبيض يكون معدل الاستخراج به في المتوسط نحو 72%، في حين أن دقيق القمح الكامل يكون معدل الاستخراج به 100%).

هل خبز البطاطا مطروح أيضا على الطاولة ؟ كشف وزير التموين عن الحكومة تدرس أيضا عدة بدائل من شأنها أن تساعدها في استخدام البطاطا المجففة والمطحونة إلى جانب دقيق القمح لإنتاج الخبز، والتي إذا نجحت ستوفر 10% من استهلاكنا الحالي للقمح.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).