المحكمة ترفض الدعوة المرفوعة ضد مستثمرين قطريين وعرب آخرين: برأت إحدى المحاكم الأسبوع الماضي عددا من المستثمرين العرب، من بينهم رجال أعمال قطريين، في قضية تهرب ضريبي، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.

كانت شركة بروة العقارية القطرية تخلت عن معظم أصولها، بما في ذلك شركتها المصرية التابعة، لشركة الديار القطرية في عام 2015 لتسوية ديونها. وسميت الشركة التابعة في ذلك الوقت باسم بروة مصر للتطوير العقاري، ولكن منذ ذلك الحين جرى تغيير علامتها التجارية باسم بوابة الشرق للتطوير العقاري وبيعت حصصا في المشروع لثلاثة مساهمين آخرين. ورفعت مصلحة الضرائب المصرية قضية تهرب ضريبي بقيمة 6.5 مليار جنيه على إدارة شركة بروة، وقالت المصلحة إنهم يجب أن يخضعوا لضريبة الدخل لأنهم يمثلون شركة مقيمة، بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية. وطبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على تعاملات البورصة وعمليات بيع الأسهم التي تولد أرباحا لفترة وجيزة في عام 2015 قبل تأجيلها وإعادة تطبيقها هذا العام.

سبب رفض المحكمة الدعوى: جرى تنفيذ صفقة البيع في عام 2014 قبل دخول ضريبة الأرباح الرأسمالية حيز التنفيذ، على الرغم من رفع القضية بعد فرض الضريبة، طبقا للوثيقة. كما قالت المحكمة إنها لم تجد الادعاء بأن الشركة "شركة مقيمة" صحيحا، وأنه "لا يجوز لنا المبالغة في قراءة أو التوسع في كتابات القانون وعقوباته"، وفقا للحكم.

وفي حكم آخر – أيدت محكمة إدارية أيضا حكما تاريخيا يمثل سابقة مهمة لعمليات الدمج والاستحواذ العقارية. وينص الحكم – الصادر في قضية أخرى ضد المستثمرين القطريين في عام 2019 – على أن أي عمليات اندماج أو استحواذ بين شركات المساهمة العقارية ليس لها أي تأثير قانوني على الوضع القانوني لهذه الشركات. كان النزاع بين شركة ديار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي حاولت فرض غرامة بقيمة 1.3 مليار جنيه على شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، التابعة لشركة الديار القطري بشأن شرائها قطعة أرض لمشروع سيتي جيت. وألغت المحكمة القرار في وقت لاحق بعد إصدار القرار التاريخي الذي ينص على أن شركات المساهمة العقارية ليس لها أي تأثير قانوني على الوضع القانوني لهذه الشركات.

لا مزيد من الاستئناف: يعد قرار المحكمة بتأييد الحكم نهائيا، حسبما قالت مصادر مطلعة على الأمر لإنتربرايز.

يأتي هذا كله ليهدئ من مخاوف المستثمرين مع مواصلة جهود مصر لجذب الاستثمارات: تعمل مصر على جذب الاستثمارات إلى البلاد للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. تلقت مصر تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار أمريكي لدعم الموارد المالية من قبل حلفاء الخليج، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. قالت قطر في مارس إنها ستستثمر 5 مليارات دولار في مصر للمساعدة في دعم الاقتصاد، وناقش المسؤولون القطريون حتى الآن استثمار 2-3 مليار دولار في السوق المحلية في محادثات مع حكومة مدبولي، حسبما قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق هذا الأسبوع. الديار القطرية هي إحدى الشركات التي أعربت عن اهتمامها بتوسيع حضورها هنا.

مثل مكتب عبد الشهيد للمحاماة المستثمرين في القضيتين.