الأحد, 3 فبراير 2019

ننشر استطلاع إنتربرايز 2019 لآراء رؤساء الشركات


عناوين سريعة

البرلمان يناقش اليوم تعديلات دستورية لتمديد فترات الرئاسة (أخبار اليوم)

البورصة المصرية تطلق مؤشر "EGX30 Capped" (أخبار اليوم)

الحكومة قد تصدر صكوكا دولية للمرة الأولى العام المالي المقبل 2020/2019 (أخبار اليوم)

مصر تسعى للإدراج ضمن مؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة (أخبار اليوم)

رئيس جديد للمصرية للاتصالات (أخبار اليوم)

استطلاع إنتربرايز لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019: أسامة بشاي (أوراسكوم كونستراكشون)

استطلاع إنتربرايز لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019: هند الشربيني (التشخيص المتكاملة القابضة)

نتابع اليوم

نبدأ هذا الصباح نشر استطلاع إنتربرايز الثاني لآراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019، وهم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين لـ 12 شركة من الشركات البارزة في قطاعاتها، والذين سنتعرف على آرائهم حول مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية والصحة والتعليم والبناء والطاقة والقانون. سننشر المقابلات التي أجريناها معهم تباعا طيلة هذا الأسبوع.

حققت مصر أداء جيدا خلال 2018، بالمقارنة مع الدول الأخرى بالمنطقة، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. يضع الرؤساء التنفيذيون نصب أعينهم التحديات الكلية على وجه التحديد، ويهتمون اهتماما خاصا بالتضخم وأسعار الفائدة والاستثمار الأجنبي المباشر، وسعر الصرف. والكثير منهم غير متفائلين بشأن إجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة هذا العام، وذلك في ضوء الموجة الجديدة من رفع الدعم في مايو المقبل، ومع بقاء التضخم كأحد التحديات. ومع ذلك، يتوقع الرؤساء التنفيذيون نمو عدد من القطاعات، وخاصة الأغذية والسلع الاستهلاكية، كما أعربوا عن تفاؤلهم بشأن قطاع السياحة.

طرحنا تقريبا نفس الأسئلة على كل رئيس تنفيذي، وراعينا أن تكون مناسبة للقطاع الذي ينشط به كل منهم. وجرى تحرير المقابلات من أجل المزيد من الإيضاح.

والمقابلتان اللتان ننشرهما اليوم هما لـ:

  • أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون
  • هند الشربيني الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة

الشأن السياسي سيعود إلى المقدمة هذا الأسبوع، بعد الإعلان رسميا عن نية تعديل الدستور، بعدما أعلن عدد من البرلمانيين أمس أن أكثر من خمس نواب البرلمان سيتقدمون اليوم بطلب لرئيس مجلس النواب لتعديل عدد من مواد الدستور، وفي مقدمتها المادة المتعلقة بالمدد الرئاسية. المزيد حول الموضوع في فقرة أخبار اليوم.

هل اقتربنا من الحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد؟ يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي غدا الاثنين لمناقشة صرف الشريحة الجديدة بقيمة ملياري دولار من قرض الصندوق لمصر البالغ قيمته 12 مليار دولار.

تطلق البورصة ابتداء من اليوم مؤشرا جديدا محدد الأوزان، تحت اسم "EGX30 Capped"، وسيضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، فيما يحدد رأس المال السوقي المرجح بنسبة الأسهم حرة التداول وزن كل شركة داخل المؤشر. لدينا المزيد حول هذا الموضوع في فقرة أخبار اليوم.

وفي غضون ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 8.37% خلال شهر يناير، فيما زاد رأس المال السوقي لأسهم الشركات بمقدار 43.7 مليار جنيه، أو ما يمثل 5% على أساس شهري ليصل إلى 793.4 مليار جنيه، وفقا لجريدة المصري اليوم نقلا عن بيانات البورصة المصرية. ويأتي هذا عقب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال 2018، وهو ما دفع مؤشر البورصة المصرية للانخفاض 13.2% خلال العام الماضي.

وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير وصل إلى القاهرة مساء أمس، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت تقارير صحفية إن ألتماير سيوقع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية وتلك الخاصة بقطاع الطاقة.

يتوجه شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى أبو ظبي اليوم لعقد قمة تاريخية مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حول حوار الأديان، وفقا لما جاء بجريدة المصري اليوم.

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يعد بداية تحول في السياسة من شأنها أن تنقل تركيزنا إلى المخاوف بالسوق، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقالت الصحيفة إن الفيدرالي غير اتجاهه من التلميح إلى المزيد من الرفع في أسعار الفائدة إلى "الاستماع للأسواق" مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وظهور مؤشرات ضعف في الاقتصاد الأمريكي.

بنك جولدمان ساكس يحجب الملايين من الدولارات مستحقة السداد لكبار المسؤولين التنفيذيين بالبنك ومنهم الرئيس التنفيذي السابق لويد بلانكفين، على خلفية فضيحة صندوق الاستثمار الماليزي 1MDB. وجاء قرار الحجب في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها ماليزيا في تورط بنك الاستثمار في وقائع فساد ترتبط بالصندوق، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

هذه النشرة برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

CIB - http://www.cibeg.com/

توك شو

تعديل الدستور كان الموضوع الأهم الذي تناولته بالنقاش برامج التوك شو ليلة أمس. وأشار برنامج "هنا العاصمة" إلى توقيع 120 نائبا على طلب بتعديلات دستورية تضمنت استحداث مجلس الشيوخ مرة أخرى كغرفة ثانية بالبرلمان وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. ومن المقرر أن يقدم النواب الطلب إلى رئيس البرلمان اليوم (شاهد 2:11 دقيقة). النائب محمود بدر قال في اتصال هاتفي مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" إن التعديلات المقترحة تشمل تعديل المادة المتعلقة بفترات الرئاسة لتصبح فترتين رئاسيتين مدة كل منهما ست سنوات، وأشار إلى أنه سيتعين إجراء استفتاء على هذا التعديل المقترح (شاهد 6:40 دقيقة). وتحدث أديب مع النائب محمد أبو حامد والذي أوضح أن الدستور يحتاج إلى مراجعة شاملة، مضيفا أن هناك نحو 17 مادة سيجري بحثها اليوم مع احتمال المزيد من التعديلات بمواد أخرى (شاهد 5:52 دقيقة).

من المتوقع عرض الموازنة العامة على البرلمان في 31 مارس المقبل، وفقا لما صرح به وزير المالية محمد معيط، في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة" (شاهد 2:48 دقيقة). وقال معيط أيضا إنه ليست هناك أي نوايا لفرض ضرائب جديدة، مؤكدا على أن الدولة تستهدف تحقيق الاستقرار الضريبي (شاهد 3:37 دقيقة). وأشار إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6% في العام المالي 2020/2019 (شاهد 4:08 دقيقة).

وفي تعليقه على رفع تصنيف مصر من جانب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5، قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن القرار جاء نتيجة الجولات التي قامت بها وزيرة الاستثمار لعدة دول من بينها الاتحاد الأوروبي لتوضيح التطورات التي تمت على صعيد الإصلاح الاقتصادي. وأضاف عادل، في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة"، أن القرار يؤكد أيضا قدرة مصر على زيادة معدلات الجذب الاستثماري بالرغم من التراجع الحاد في معدلات الاستثمار على مستوى العالم. ولفت عادل إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها رفع تصنيف مصر على المؤشر (شاهد 6:19 دقيقة).

إدراج مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بدءا من الاثنين المقبل يعكس ثقة الصندوق في الرؤية المصرية، وفقا لما قالته الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، في اتصال هاتفي مع برنامج "هنا العاصمة". وقالت الدماطي أيضا إن توصية كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بشأن صرف الشريحة الخامسة من قرض الـ 12 مليار دولار تشير إلى أن الصندوق قام بمراجعة جميع المؤشرات الاقتصادية وأيضا السياسات الاقتصادية التي جرى تطبيقها خلال الفترة الماضية، وتؤكد أن الحكومة أتمت بنجاح الجزء السابق من برنامج الإصلاح الاقتصادي (شاهد 9:05 دقيقة).

وتحدث برنامج "مساء دي إم سي" حول إعلان وزارة الآثار عن أول كشف أثري في عام 2019، وذلك باكتشاف مومياوات ومدافن في منطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا (شاهد 2:40 دقيقة).

من المتوقع أن يبدأ تشغيل الترام الجديد الأوكراني بمدينة الإسكندرية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون سعر التذكرة خمسة جنيهات (شاهد 1:38 دقيقة).

** لا تبخل على أصدقائك بنشرة إنتربرايز **

نشرة إنتربرايز تضع في بريدك الخاص كل ما تحتاج معرفته عن مصر، من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة. اضغط هنا للاشتراك في نشرة إنتربرايز مجانا.

أخبار اليوم

أخبار اليوم تأتيكم برعاية
SODIC - http://sodic.com/

يعتزم عدد من نواب البرلمان التقدم اليوم بطلب لرئيس المجلس، لإجراء تعديلات دستورية من شأنها تمديد فترات الرئاسة لتكون فترتين رئاسيتين مدة كل واحدة منها ست سنوات بدلا من أربع، وفقا لجريدة الشروق. وتشمل التعديلات المقترحة التي سيتقدم بها ائتلاف دعم مصر وعدد من النواب المستقلين أيضا استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وتخصيص حصة تبلغ 25% للمرأة بالبرلمان.

الإجراءات: نقلت جريدة الشروق عن الفقيه الدستوري صلاح فوزي قوله إن خطوات تعديل الدستور تبدأ بتقديم طلب كتابي من قبل خمس أعضاء مجلس النواب إلى رئيس البرلمان والذي يقوم بدوره بعرض الطلب على اللجنة العامة التي تقوم بعد ذلك بإعداد تقرير وعرضه على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ. وأشار فوزي إلى أن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل الدستور ستتم في جلسة عامة، ولابد من الموافقة عليها بأغلبية مطلقة. وتابع: "في حالة الموافقة يتم إحالة الأمر للجنة الدستورية والتشريعية؛ لوضع الصياغة النهائية للتعديل، ثم عرض تقريرها في جلسة عامة للتصويت عليها"، مشيرًا إلى ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء. وأوضح أن رئيس البرلمان سيقوم بعد ذلك بإخطار رئيس الجمهورية بقرار مجلس النواب، لبدء اتخاذ الإجراءات الدستورية؛ لعرض الأمر على استفتاء شعبي.

وكان من المقرر أن يرفع مجلس النواب جلساته خلال هذا الأسبوع، إلا أن رئيس المجلس علي عبد العال قال الأسبوع الماضي إنه سيتم عقد جلسة الأحد وإنه يتعين على كافة النواب الحضور لمناقشة موضوعات مهمة.


البورصة المصرية تطلق اليوم مؤشرا جديدا محدد الأوزان باسم EGX30 Capped. ويضع المؤشر الجديد حدا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر يبلغ 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله، وفقا لبيان أصدرته البورصة المصرية. وقالت إدارة البورصة في كتيب استرشادي أصدرته إن المؤشر الجديد يتماشى أيضا مع متطلبات العاملين بالسوق وخاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق، بما يسهم في الترويج لوثائقها. ومن شأن المؤشر الجديد أيضا رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، إذ أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها. ويسهل المؤشر الجديد أيضا عملية المقارنة بينه وبين مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، خاصة وأن الشركات المدرجة في المؤشر الجديد هي نفس الشركات المدرجة في مؤشر البورصة EGX30. وبعد تدشينه سيحل المؤشر الجديد بدلا من مؤشر EGX20 Capped.

مكونات مؤشر EGX30 ستتغير اليوم بعد استبدال 8 شركات بأخرى، في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، وذلك بعد تطوير منهجية إدراج الشركات بالمؤشر، وفقا للبيان الصادر عن إدارة البورصة المصرية.

شركات دخلت المؤشر: جي بي أوتو، النساجون الشرقيون للسجاد، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، أوراسكوم للتنمية مصر، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة.

شركات خرجت من المؤشر: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر للألومنيوم، إيديتا للصناعات الغذائية، سيدي كرير للبتروكيماويات، ابن سينا فارما، بنك قطر الوطني الأهلي، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم كونستراكشون.


(خاص) الحكومة قد تصدر صكوكا دولية للمرة الأولى العام المالي المقبل 2020/2019 بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لانتربرايز. وقال المصدر إن الموازنة الجديدة تستهدف الاعتماد على عدد كبير من الأدوات التمويلية كجزء من تنويع مصادر التمويل، الأمر الذي يقلل عبء الاقتراض على الموازنة العامة للدولة.

وتبدأ وزارة المالية منتصف الشهر الجاري جولة ترويجية بأسواق آسيا تبدأ من دبي للترويج لإصدارات السندات الدولية المقبلة، وفقا لما قاله المصدر. وتعتزم الوزارة إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة تتراوح ما بين 3 و7 مليار دولار، بالإضافة إلى السندات الخضراء وأيضا أول إصدارات مصر من السندات المقومة بالين. وتتوقع الوزارة أن تبدأ بطرح السندات المقومة بالعملات الآسيوية، إلا أن اختيار الإصدار الذي ستبدأ به يتوقف على نتائج الجولات الترويجية وعلى آراء بنوك الاستثمار التي عينتهم الوزارة لإدارة تلك الطروحات. وقال المصدر "قد نرفع قيمة الإصدارات في حال وجود طلبات مغرية من المستثمرين".

كانت وزارة المالية قد عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي مسودة أولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2020/2019 والتي تستهدف خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى 80-85% كنسبة من الناتج المحلي نهاية العام المالي 2022/2021. وصرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز الشهر الماضي بأن الاستراتيجية الشاملة للحد من الدين العام التي تعكف الحكومة على إعدادها منذ شهر أغسطس الماضي، تستهدف تقليص الدين العام إلى 72-75% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2022/2021، مقابل 98% حاليا.

تسعى مصر كي يتم إدراجها ضمن مؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، وذلك كجزء من استراتيجيتها التي تهدف لخفض تكاليف الاقتراض الخاصة بها وزيادة جاذبية أدوات الدين التي تصدرها، وفقا لما صرح به محمد معيط وزير المالية لوكالة بلومبرج الخميس الماضي. وقال معيط أيضا إن الحكومة أبدت اعتزامها إتمام اتفاق بحلول يونيو المقبل يسهل على غير المصريين الاستثمار في أدوات الدين المقومة بالجنيه.

وتتيح مصر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وهو ما يزيد من شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية. واتفقت الحكومة مع شركة الخدمات المالية "يوروكلير"، والتي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، من أجل تسوية معاملاتها الخاصة بالديون المحلية.

صندوق النقد يدرج مصر على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لمناقشة صرف الشريحة الجديدة: أدرج صندوق النقد مصر على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق غدا الاثنين لمناقشة صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.: وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في يوم الجمعة قبل الماضية إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار. وقالت لاجارد في البيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة. وشددت لاجارد على أهمية "البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين".

وتوقع محافظ البنك المركزي طارق عامر في مقابلة سابقة مع بلومبرج الحصول على الدفعة الجديدة في أواخر يناير أو في أوائل الشهر الجاري على أبعد تقدير. وقال "اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي". وتابع عامر "الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح". ونقلت وكالة بلومبرج في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

"التعاون الاقتصادي والتنمية" ترفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات: رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس السبت تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، وفق ما أعلنته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وقالت الوزارة في بيانها إن "رفع تصنيف مصر سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية"، لافتة إلى  أنه جاء نتيجة ما حققته مصر في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال. كانت المنظمة قد قالت الشهر الماضي إنها بصدد رفع درجة تصنيف مصر على مؤشرها.

السيولة المحلية M2 تنمو بنسبة 13.3% في ديسمبر، مقارنة بـ 14% في نوفمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجلت السيولة المحلية 3.36 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2018 مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2017. وتظهر تلك الأرقام أن الاتجاه الهبوطي خلال الأشهر القليلة الماضية استمر حتى الشهر الأخير من عام 2018، إذ تباطأ نمو السيولة المحلية ليصل إلى 15.4% خلال أكتوبر الماضي، ثم 14.04% في نوفمبر.

"هيرميس" تتصدر نشاط شركات السمسرة في يناير: تصدرت المجموعة المالية هيرميس نشاط شركات السمسرة بسوق المال المصري خلال يناير الماضي بحصة سوقية بلغت 18.5%، مقسمة بواقع 9.7% لـ "المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية"، و8.8% لـ "هيرميس للوساطة"، وفق بيانات صادرة عن البورصة المصرية يوم الخميس الماضي. وجاءت سي آي كابيتال في المرتبة الثانية بحصة بلغت 13.1%، تلتها إتش سي لتداول الأوراق المالية بنسبة 5.6%، ثم بلتون (4.6%) وفاروس لتداول الأوراق المالية (4.1%).

"العليان" السعودية ترفع حصتها في "القلعة القابضة" إلى 5.17%: رفعت شركة العليان السعودية للاستثمار يوم الخميس الماضي حصتها من أسهم شركة القلعة القابضة إلى 5.17% من 3.71% في السابق، بعدما اشترت نحو 5 ملايين سهم من أسهم الأخيرة، وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة التي نفذتها شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، 19.09 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 3.82 جنيه للسهم الواحد. وأغلق سهم القلعة القابضة يوم الخميس الماضي على 3.60 جنيه للسهم.

تعيين عادل حامد عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات، خلفا لأحمد البحيري، وفق ما أعلنته الشركة يوم الخميس الماضي. وقالت المصرية للاتصالات في بيانها إن "هذا القرار يأتي تماشيا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي حيث تلعب الشركة المصرية للاتصالات دورا استراتيجيا لتسهيل وتعجيل عملية التحول للدولة". وأشارت إلى أن الحكومة قررت تعيين ممثلين جدد لها في مجلس إدارة الشركة، وهم: طارق محمد عبد الله الظاهر، وعادل حامد إبراهيم جاد الله، وحسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل.

سانوفي تعتزم زيادة استثماراتها في مصر بنسبة 50%: تعتزم شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي زيادة استثماراتها في مصر بنسبة 50% هذا العام، وفق ما أعلنه جون فايرست نائب رئيس شركة سانوفي أفريقيا لقناة إكسترا نيوز (شاهد 4:02 دقيقة). وجاء الإعلان عن خطط الشركة لزيادة الاستثمارات وسط العديد من الاتفاقيات والإعلانات التي صاحبت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر الأسبوع الماضي.


لبنان تأمل في استئناف استيراد الغاز الطبيعي من مصر مرة أخرى، وذلك في إطار عقد تصدير الغاز المصري للبنان الموقع في عام 2009، وفق تصريحات وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل خلال لقائه مع وزير البترول طارق الملا يوم الخميس الماضي، دون وضع موعد محدد للأمر، بحسب بيان وزارة البترول. ومن المقرر أن تبدأ شركة توتال الفرنسية التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه اللبنانية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك ضمن خطة الدولة لتصبح هي أيضا من الدول المنتجة للغاز بالمستقبل القريب.

حقل ظهر ينتج 12.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2018، وفق بيان الشركة الروسية العملاقة للطاقة روسنفت. وأفادت الشركة التي تمتلك 30% من امتياز الحقل في تقرير لها إن إنتاج الحقل خلال النصف الثاني لعام 2018 وصل إلى 9.1 مليار متر مكعب وهو ما يزيد عن ثلاثة أضاف إنتاج الحقل خلال النصف الأول من نفس العام والذي حقق 3.1 مليار متر مكعب. وتتوقع إيني الشركة المشغلة للحقل زيادة سريعة في إنتاج الغاز خلال 2019 ليصل الإنتاج اليومي للحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بحلول يوليو 2019 خاصة مع حفرها آبار جديدة تضيف للإنتاج مع بدء المنشأة السادسة للغاز في العمل.

حقل ظهر هو المفتاح لطموحات إيني في الشرق الأوسط،
خاصة مع زيادة معدلات إنتاج الحقل، بحسب رويترز. ومنذ أن باعت الشركة 10% من حصتها في الامتياز إلى شركة مبادلة الإماراتية، وقعت الشركة الإيطالية عددا من العقود المليارية مع عدد من الدول الخليجية. ويقول محلل النفط ببنك ميديوبانكا الإيطالي أليساندرو بوزي إن حقل ظهر كان الطريق لدخول إيني في مثل تلك الاستثمارات بالشرق الأوسط، حيث انطلقت المجموعة منذ تلك اللحظة في زيادة عملياتها في منطقة تحتوي على أكبر موارد العالم،وفقا لرويترز.


السيسي يصدق على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كانت الحكومتان المصرية والروسية قد وقعتا الاتفاقية التي تمتد لمدة 50 عاما، في مايو الماضي. وستقام المنطقة بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المتوقع أن تجتذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.

حبس 3 مسؤولين سابقين بمحافظة مطروح بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه: تمكنت هيئة الرقابة الإدارية الخميس الماضي من ضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، على خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب 500 مليون جنيه، وفقا للأهرام. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي سياق متصل، أمرت نيابة الأموال العامة أمس السبت بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 67 مليون جنيه، وفقا لما نشرته جريدة المصري اليوم. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول بصفته موظف عام سمح لباقي المتهمين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 60 فدانا بطريق مصر -إسكندرية الصحراوي.

جنايات المنيا تحيل أوراق شرطي للمفتي بتهمة قتل مسيحي وابنه: أحالت محكمة جنايات المنيا أمس السبت أوراق شرطي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامه بتهمة قتل مسيحي وابنه، وفقا لوكالة رويترز. وحددت المحكمة جلسة الثاني من أبريل المقبل للنطق بالحكم، في الواقعة التي جرت في ديسمبر الماضي في موقع بناء قرب كنيسة بالمنيا كان الشرطي معينا لحراستها.

قريبًا

تأجيل التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي مع السودان إلى مارس: أجلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 100 ميجاوات لشهر مارس المقبل، بسبب تأخر شركة لارسن آند توبرو الهندية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر بوزارة الكهرباء. وكان مقررا أن يبدأ تشغيل المشروع الذي تتراوح تكلفته الاستثمارية بين 60 إلى 70 مليون دولار، خلال الشهر الجاري.

تتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل الموافق 10 فبراير الجاري، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

صورة اليوم

الانتهاء من أهم ترميم لمقبرة الملك توت عنخ آمون منذ اكتشافها الشهير منذ ما يقرب من 100 عام. وقضى معهد جيتي للأبحاث في لوس أنجلوس، والذي أنهى العمل بالمقبرة، حوالي 10 سنوات ليرى اكتمال عمله والذي تأخر بسبب ثورة يناير 2011 (شاهد تقرير رويترز 01:17 دقيقة). يذكر أن مقتنيات الملك توت مثل صناديق المجوهرات، والأسلحة، والمركبات المفككة، والتابوت الذهبي وقناع الموت جرى نقلها إلى المتحف المصري الكبير. لكن لا تزال المقبرة هي مقر تابوت الملك توت والتابوت الحجري والمومياء واللوحات الجدارية التي تغطي الحوائط والسقف، والتي تم ترميمها كلها لحالتها قبل تعرضها للضرر.

مصر في الصحافة العالمية

اكتشاف 50 مومياء في موقع أثري جديد يرجع تاريخها للحقبة البطلمية، وفقا لوكالة رويترز، يمكن قراءة المزيد على الكشف أيضاً على التليجراف. ويتزامن الإعلان عن هذا الكشف مع قصة  بي بي سي حول الدور الذي لعبته عدد من السيدات الإنجليزيات المبهورات بالمومياوات المصرية في القرن الماضي، والإلهام اللاتي أعطته للعديد من الفتيات في عصور لاحقة كي يصبحن عالمات آثار.

المحكمة الدستورية العليا تبطل نهائيا سلطة الحكومة في حل الجمعيات الأهلية: ويعتبر حكم المحكمة أن السماح لوزارة التضامن الاجتماعي بحل الجمعيات الأهلية قانون غير دستوري، ولا يمكن للسلطة الإدارية التدخل في شؤون المنظمات غير الحكومية إلا بعد صدور حكم قضائي، بحسب تقارير أمس. وحاليا تعمل الحكومة على مراجعة وتعديل قانون المنظمات غير الحكومية الذي أثار انتقادات بسبب التضييق على عمل تلك المنظمات.

الصفحة الأولى

التقارب بين مصر ودول أفريقيا قبل تولي القاهرة رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا الشهر يتصدر مجددا العناوين الرئيسية للصحف القومية الثلاث صباح اليوم (الأهرام | الجمهورية | الأخبار).


استطلاع إنتربرايز لآراء الرؤساء التنفيذين للشركات لعام 2019

التقينا مع أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون والذي انضم إلى الشركة في عام 1985 وأصبح العضو المنتدب لقطاع الإنشاءات بالمجموعة في عام 1998. وقاد نمو الشركة على مدى الأعوام الماضية في نشاط الأسمنت والبنية التحتية والصناعة بالشركة، كما قاد تنمية استثمارات الشركة في صناعة الأسمدة في مصر والجزائر والولايات المتحدة. واليوم يقود توسعات المجموعات في مزيد من المشروعات الدولية، خاصة في الولايات المتحدة، وينشئ في الوقت نفسه محفظة من الامتيازات طويلة الأجل داخل مصر وخارجها. وتعد أوراسكوم كونستراكشون شركة قائدة عالميا في أعمال الهندسة والإنشاءات والمقاولات، تمتد عملياتها من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ودول المحيط الهادئ.

في البداية بماذا تصف عام 2018 بالنسبة لشركتك ولقطاع الإنشاءات؟ لقد كان عاما جيدا لشركتنا فيما يتعلق بحجم العمل المنجز، ولكن لا زالت مصر تواجه تحديات فيما يتعلق بسداد المستحقات والتضخم والمخاوف الأخرى في ذات السياق. ولكن فيما يتعلق بالصورة الأكبر فإنها بخير. كنا نأمل أن نرى المزيد من المستثمرين الأجانب يأتون إلى البلاد وهو ما لم يحدث. كنا نأمل أيضا أن نرى قرارات حكومية بعينها تتعلق بالمستثمرين وهي القرارات التي لم نراها هي الأخرى. نأمل أن تتجه عقلية الحكومة إلى جذب المستثمرين الأجانب ليس فقط من خلال سوق المال أو الأدوات المالية الأخرى ولكننا نريد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمكنه خلق وظائف جديدة.

تظل مصر هي السوق الأكبر لقطاع الإنشاءات العقارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يشهد أي سوق بالمنطقة حجم الأنشطة التي شهدها السوق المصرية. ولكننا نرى فرصا كامنة وعلى وجه التحديد في الخليج والعراق والجزائر.

وكيف تصف عام 2019 بالنسبة لشركتك ولقطاع الإنشاءات؟ شركات الإنشاءات لديها خطط مستقبلية لعام واحد على الأقل. لدينا أعمال كافية قيد التنفيذ ليس في مصر فقط ولكن بالمنطقة ككل والولايات المتحدة، حيث يتواجد لدينا هناك عمليات أيضا. لذا فنحن كشركة نشعر بالراحة حيال العام الجاري ولكن هذا لا يمنع من وجود قليل من القلق حول ما يمكن أن يحدث أو لا يحدث.

ما هي أكبر التحديات بالنسبة لك في 2019؟ إذا تحدثنا عن الاقتصاد الكلي فإن مصر لديها الكثير من التحديات خلال العام الجاري. فمصر تتأثر أيضا بما يحدث على الصعيد الدولي. نحن لسنا بمعزل عن الاقتصاد العالمي. لذا فإن الاستثمارات بوجه عام قد تكون أضعف بفعل الظروف الحالية للسوق. لدينا سوق بها 100 مليون مستهلك، ويتعين علينا أن نفعل الكثير حينما يتعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية وتحسين أداء الدولة بوجه عام. لذا أعتقد أن هناك الكثير لفعله خلال 2019. أعتقد أن التمويل سيمثل التحدي الأكبر خلال 2019، بالإضافة إلى حقيقة أننا ننتظر جولة أخرى لرفع أسعار الوقود في يوليو والتي ستلقى بظلالها على التضخم وتكلفة الأعمال بوجه عام.

ما هي أكبر فرصة أمامكم في عام 2019؟ إذا كان لدينا القدرة على ابتكار أدوات تمويلية سيكون لدينا قدرة على خلق فرص لأنفسنا. وهذا أمر قمنا به من قبل في مناسبات عديدة. ولدينا القدرة على فعل هذا الأمر في المنطقة، حيث يتوفر لشركتنا فريق عمل قوي يجعلنا قادرين على تمويل مشروعات معينة سويا ولكن ببساطة ينبغي أن تكون تلك المشاريع صالحة للتمويل المصرفي.

ومع الوضع في الاعتبار أن الشباب يمثلون الشريحة الأكبر من السكان في مصر، فإن الحاجة إلى مشاريع البنية التحتية لا تتوقف. هناك دائما حاجة مستمرة إلى تلك النوعية من المشروعات، ليس فقط فيما يتعلق بمشاريع الكهرباء والطرق والصرف الصحي. هذه الأمور مهمة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب ليتأكدوا أنهم يضعون أموالهم في مكان مناسب حيث تتوافر البنية التحتية الملائمة لنمو أعمالهم. وهي أيضا أمور هامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ما هي خطتكم للرواتب في ميزانية 2019؟ كشركة لدينا العديد من الأدوات التي نحدد على أساسها الرواتب. نعمل بجد من أجل أن تتناسب رواتبنا مع الأثر التضخمي على أساس سنوي. الهدف من عملنا هو خلق قيمة للمساهمين في الشركة. لذا فإن ربحية الشركة تنعكس على رواتب الموظفين سواء من خلال الحوافز أو المرتب الأساسي أو غيرها من الأدوات الأخرى. أداء الموظفين هو العامل الثالث الذي نعمل من خلاله على تحديد الراتب. فالأداء يختلف من موظف إلى آخر لذا نعمل على إعطاء الأفضل ما يستحقه مقابل عمله المتميز. لذا نعم سنمنح زيادات في الرواتب وفقا لأداء العام الماضي. علينا فعل ذلك.

هل تأثرت أعمال شركتك بأي شكل بارتفاع أسعار الفائدة؟ وهل تتوقع هبوطها في 2019؟ أسعار الفائدة هي التحدي الأكبر. لا نرى اتجاه المستثمرين نحو التوسع بقوة لأن معدلات أسعار الفائدة مرتفعة. يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الأعمال أيضا مع الأخذ في الحسبان أن بعض العملاء لا يدفعون المستحقات المترتبة عليهم بصورة فورية وهو ما يعني أنه علينا الاقتراض حتى نحصل على مستحقاتنا وهو ما يمثل عبء على مثل تلك النوعية من المشاريع. لذا بوضوح، نأمل أن نرى تغير في معدلات الفائدة خلال 2019.

أنا لست خبيرا لأتوقع إذا ما كانت الفائدة ستتراجع أم لا، خصوصا أن هناك عوامل تؤثر في الأمر منها قوة الدولار الأمريكي ومعدلات الفائدة الأمريكية التي يأخذها البنك المركزي في الحسبان.

إذا كان الأمر كذلك، هل ستستثمر؟ وفي أي قطاع؟ بنهاية 2017 استثمرنا في مزرعة رياح وننتظر أن ننتهي من الدراسات اللازمة والأوراق الحكومية ولو فعلنا ذلك، فإن هذا سيكون أحد استثماراتنا في 2019. سنواصل الاستثمار في الامتيازات التي لديها معايير محددة وعوائد معروفة مثل مشاريع البنية التحتية. بوضوح، سنكتشف الفرص ليس في مصر فقط ولكن في أفريقيا والمنطقة، إذا ما كان هناك شيء يعطينا العوائد المطلوبة. ولكن فيما يتعلق بالاستثمار بمعنى التوسع في أعمالنا شركة إنشاءات مثل شراء المعدات اللازمة وغيره من الأمور. فإن هذا أمر طبيعي نفعله كل يوم.

ما هي القطاعات التي تعتقد أنها ستحقق أفضل أداء هذا العام؟ القطاع الاستهلاكي. فهذا القطاع في مصر يبلي حسنا على الدوام. التضخم قد يكون أثر سلبا على بعض المنتجات الاستهلاكية الكبيرة ولكن ليس على الطعام. ففي نهاية اليوم، يتعين على الناس إنفاق الأموال للحصول على الطعام. لذا فإن القطاع الاستهلاكي جيد. شركات الإنشاءات والمقاولات ينبغي أيضا أن تحقق عوائد جيدة من الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد.

القطاع الصحي والدوائي أيضا سيبليان حسنا على الأرجح، مع ارتفاع أعداد الأفراد تحت مظلة التأمين الصحي. لذا نأمل أن نرى إنشاء المزيد من المستشفيات. وفيما يتعلق بالقطاع الدوائي، فهو أحد القطاعات التي تبرز بها فرصا للنمو مع تعداد سكاني يبلغ 100 مليون نسمة. هناك الكثير من الدواء المستورد من الخارج والذي يمكن تصنيعه محليا.

القطاع السياحي هو الآخر لديه فرصة لينمو بصورة جيدة، ولكن يتوقف الأمر هنا على عقلية وتوجهات المستثمرين. على حجم أعمال شركتنا لا نرى استثمارات رئيسية كبرى في قطاع السياحة. هناك فنادق يجري توسعتها وتجديدها، ولكن على حد علمي لا يوجد فنادق جديدة يجري بنائها سوى المملوكة للحكومة. ينبغي أن يكون لدى مصر المزيد من الغرف الفندقية التي تناسب كافة أنواع السائحين. القطاع السياحي في مصر لديه فرص كامنة للنمو مع الوضع في الاعتبار الأسعار الرخيصة في مصر. العقلية ينبغي أن تتغير بالنسبة للمستثمرين والبنوك والتي ينبغي تشجيعها لتركيز مواردها على تلك المنطقة.

كيف ترى الاقتصاد المصري مقارنة بالأسواق الأخرى التي تستثمر بها؟ في الواقع، هذا سؤال صعب، فمصر فريدة من نوعها. يمكنك النظر إلى دول مشابهة إلى حد ما مثل المكسيك أو تركيا، وبرغم أوجه التشابه الكثيرة بينها وبين مصر، لكنها مختلفة تماما، فالمكسيك لديها اقتصاد أكثر تحررا، وفي تركيا نجد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي أعلى بكثير مما هو في مصر.

إذا كنت ستبدأ نشاطا جديدا اليوم، ماذا سيكون؟ سيكون مثل هذا المشروع مرتبطا بالطاقة المتجددة – ويمكن أيضا أن يكون شيء نتطلع إليه. كما أن إدارة النفايات – سواء أكانت بالتخلص منها أو استعادة شيء منها – هامة للغاية في بلد كبيرة مثل مصر. وتتمثل المشكلة مع النفايات في أنها ممارسة مكلفة، إذ أن استعادة النفايات أو توليد الطاقة من النفايات تحتاج إلى تكنولوجيا مكلفة. لهذا سترى إدارة النفايات تزدهر في البلدان المتقدمة حيث ستكون بأسعار معقولة بفضل الحوافز الحكومية.

ما هو أكثر سؤال يطرح عليك من زملائك أو شركائك أو المستثمرين والأطراف المرتبطة بشركتك؟ إنهم قلقون بشأن ما إذا كانت الحكومة تدعم القطاع الخاص أم لا. وبكل صراحة، فإننا نسمع الكثير من التصريحات الإيجابية من الحكومة، ولكن لا توجد أية إجراءات مرتبطة بها. كما أن الأجانب على وجه التحديد يتحدثون إلينا حول استرداد الأموال إلى بلادهم، ولم يعد هذا الأمر موجودا الآن، ولكنه كان يمثل مشكلة قبل عامين. هناك سؤال آخر يدور حول توافر القوى العاملة المؤهلة.

وهل تقول بأن مصر لديها مثل هذه القوى العاملة المؤهلة؟ نحن نقول إن مصر لديها قوة عاملة قابلة للتدريب – أي أناس يتعلمون بسرعة، وهم ينجزون ما يعهد إليهم إذا ما تلقوا أجورا جيدة. إلا أن إيجاد قوى عاملة مؤهلة وذات جودة عالية، مثل الفنيين والمهندسين، ليس بالأمر السهل. وأقول دائما إن هناك أشخاص قابلة للتدريب، ونحن نرى ذلك في كل عام تقريبا في عدد الشباب الذين ينضمون إلينا، ويتلقون تدريبا، ويصبحون في غضون سنة ذوي قيمة مرتفعة.

ولكني أود أن أقول إن السؤال الذي ينبغي طرحه هو ما إذا كان هناك ترحيب بالمستثمرين من القطاع الخاص. فكل يوم، نسمع شيئا جديدا ندرك منه أن الإجابة هي "لا" – مثل رفع دعوى قضائية جديدة، أو الأنباء عن اعتزام الحكومة مصادرة أصول المتهربين من الضرائب. لذا يجب أن يكون هناك المزيد من الحذر مع مثل هذه التصريحات لأن وسائل الإعلام تلتقطها وتوصلها لبقية العالم. كما ينبغي أن يكون المسؤولون أكثر تنسيقا وتزامنا – فإذا كان هناك إجراء معين سيتم اتخاذه، فيجب أن تكون التصريحات مدروسة جيدا. ويسري ذلك على الشركات أيضا، فينبغي عليها توخي الحذر بشأن ما تقوله والتأكد من عدم التجاوز أو التقصير، ولكن لا أحد يقوم بذلك.

ما السؤال الذي تنتظر أن نسأله لك في نهاية 2019؟ لسوء الحظ، قد نطرح نفس الأسئلة مرة أخرى التي لدينا الآن. سيظل الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مشكلة، وستكون هناك مشكلة التضخم موجودة، ولست متأكدا مما إذا كانت أسعار الفائدة ستتحرك أم لا. وستكون مستحقات الديون الأجنبية موضوعا جديدا هذا العام، ولكن في المجمل سيكون لدينا نفس القضايا ما لم يحدث شيء غير متوقع.

ما السؤال الذي لم أسأله لك؟ الشيء الوحيد الذي يمكن أن أقوله هو أنه ينبغي عليكم، باعتباركم أداة إعلامية، أن تساعدوا الحكومة على أن تدرك أننا لسنا بمعزل عن بقية العالم. فنحن نتنافس، وبصورة قوية ضد البلدان الأخرى، ليس فقط في أفريقيا، ولكن خارج المنطقة، في بلدان في أمريكا اللاتينية. ويمكن للمستثمرين الأجانب الذين نحاول جذبهم أن يقرروا اليوم الاستثمار في المغرب أو مصر أو المكسيك أو تركيا. ولا ينبغي لأحد أن يفترض أنهم سيفكرون في مصر كوجهة للاستثمار. فينبغي علينا أن نبدأ التفكير في كيف يمكننا أن نكون أكثر تنافسية؟ وكيف يمكننا أن نكون أكثر جاذبية للمستثمرين؟ كيف يمكننا خلق قيمة للأشخاص العاملين في هذا البلد؟ أعتقد أن هذا هو أهم شيء يجب أن تنقلوه إلى قرائكم في الحكومة والأطراف المعنية الآخرين.


هند الشربيني الرئيسة التنفيذية لشركة التشخيص المتكاملة القابضة

بماذا تصفين عام 2018 بالنسبة لشركتك ولقطاع الصحة؟ بالنسبة لشركتي كان 2018 عام الاستثمارات الجديدة. بالنسبة لقطاع الصحة كان عام التوعية. من خلال انطلاق حملة 100 مليون صحة في مختلف أنحاء الجمهورية، تركز الدولة على الرعاية الصحية، وعلى الوقاية والعلاج من مرض فيروس الالتهاب الكبدي "سي"، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر. لذلك أعتقد أنها مبادرة رائعة من الدولة وتساعد على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

وكيف تصفين عام 2019 بالنسبة لشركتك ولقطاع الصحة؟ بالنسبة لشركتي ولقطاع الصحة أعتقد أن 2019 سيكون عام الاندماجات. الرعاية الصحية مكلفة للغاية؛ كي تقدم خدمات ذات جودة مرتفعة، إنها حقا باهظة التكلفة وكي تقدمها بتكلفة مجدية اقتصاديا، عليك أن تندمج. الاندماج هو السمة الأبرز لهذا العام.

ما هي أكبر التحديات بالنسبة لك في 2019؟ أعتقد أن أكبر التحديات سيكون التضخم، وهو ما كان الوضع القائم بالفعل في 2018. بالنسبة لأسعار الفائدة، أعتقد أن سعر الفائدة قد يرتفع مجددا في 2019 أو يبقى كما في مستواه الحالي، وهو مستوى مرتفع للغاية، ولكن البنك المركزي يستخدم تلك الأداة لمواجهة التضخم.

هل تأثرت أعمال شركتك بأي شكل بارتفاع أسعار الفائدة؟ لم نقترض كثيرا من البنوك، لذا لم تكن مشكلة بالنسبة لنا. أعتقد أنها مشكلة للشركات الأخرى، خاصة الشركات الناشئة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة للاستثمار.

إذا كان الأمر كذلك، هل ستستثمرين؟ وفي أي قطاع؟ سنواصل الاستثمار في الرعاية الصحية. بالنسبة لنا، في نشاطنا الأساسي، بدأنا الاستثمار في مجال التشخيص بالأشعة وسنواصل استثمار المزيد في هذا المجال.

ما هي أكبر فرصة أمامكم في عام 2019؟ أفضل فرصة أمامنا هي زيادة التوعية الصحية؛ سيؤثر ذلك على شركة التشخيص المتكاملة القابضة وعلى قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.

كيف ترين الوضع الاقتصادي بشكل عام في 2019؟ أعتقد أن في مصر، سيكون هناك نموا كبيرا بعد التدابير الاقتصادية الصارمة التي جرى تطبيقها في عامي 2017 و2018، لذا أتوقع مزيدا من النمو الاقتصادي.

ما هي خطتكم للرواتب في ميزانية 2019؟ رفعنا الرواتب بمتوسط 15% وفقا للأداء الوظيفي، ولكن النسبة اختلفت من شخص لآخر، هذا بالنسبة للرواتب. ونعطي أيضا حوافز بناء على الربح السنوي، تبلغ 10% من الربح الإجمالي للشركة.

هل تخطط شركتك للقيام بأي اندماجات أو استحواذات هذا العام؟ بدأنا بالفعل في 2018، قمنا بالاستثمار في مشروعات جديدة، ولكن ليس هناك أي اندماجات أو استحواذات مخطط لها حتى الآن هذا العام. في 2018 بدأنا العمل في نيجيريا. كان استحواذا، ولكن على شركة صغيرة جدا، وقمنا بإعادة هيكلة عملياتها بالكامل وافتتحنا فروعا جديدة وهكذا. أصفها بالاستثمار في مشروع جديد لأن الشركة لم يكن لديها فعليا تواجد بالسوق أو حصص سوقية كي نعتبره استحواذا. وبدأت كذلك تقديم الخدمات المتكاملة للأشعة التشخيصية في أكتوبر الماضي بإطلاق أول معمل متكامل لهذا الغرض، ونضع ذلك أيضا ضمن الاستثمار في المشروعات الجديدة.

ما هي القطاعات التي تعتقدين أنها ستحقق أفضل أداء هذا العام؟ أعتقد أن قطاع الرعاية الصحية سيكون أحد القطاعات ذات الأداء الأفضل هذا العام، ولكن أيضا هناك قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول بشكل عام.

وما هي القطاعات التي تعتقدين أن أداءها سيتراجع هذا العام؟ لست خبيرة اقتصادية، ولكني أعتقد أن قطاع العقارات لن يشهد نموا كبيرا هذا العام.

كيف ترين الاقتصاد المصري مقارنة بالأسواق الأخرى التي تستثمرين بها؟ لينا عمليات في نيجيريا ومصر والأردن والسودان. إذا قارنت مصر مع تلك الاقتصادات، فإن مصر أكثر استقرارا، والنمو بالتأكيد أعلى في مصر. بشكل عام، المناخ هنا مفضل بالنسبة للاستثمار مقارنة مع هذه البلدان.

إذا كنت ستبدأين نشاطا جديدا اليوم، ماذا سيكون؟ سأتجه بالتأكيد للقطاع التمويلي. أرى العديد من الشركات الجديدة التي بدأت تجمع بين الأنشطة التمويلية وتكنولوجيا المعلومات، شركات التكنولوجيا المالية، أعتقد أن هذا مجال رائع للاستثمار.

ما هو أكثر سؤال يطرح عليك من زملائك أو شركائك أو المستثمرين والأطراف المرتبطة بشركتك؟ دائما ما يسألونني ما هي الفكرة التي تشغل بالك وتبقيك مستيقظة ليلا. وبالنسبة لي، لا شيء إلا إذا شاهدت فيلم رعب قبل النوم.

ما السؤال الذي تنتظرين أن نسأله لك في نهاية 2019؟ بالنسبة لشركة التشخيص المتكاملة القابضة، أعتقد أن السؤال سيكون "ماذا بعد؟ ما هي الخطوة المقبلة؟" بالنسبة للرعاية الصحية، أرى أن المشكلة الأساسية في قطاع الصحة فعلا هي غياب الجودة. لدينا مشكلة حقيقية في مصر فيما يتعلق بالجودة، ويجب أن نعترف بذلك. من حيث الخدمات الصحية المقدمة، أعتقد أن ما سيحدث وما ينبغي أن يحدث هو أن يكون التركيز الأساسي على تحسين جودة تلك الخدمات، لأن هذا هو أساس مجالنا.

ما السؤال الذي لم أسأله لك؟ كنت أتوقع أن تسأليني ما هو شغفي، وما الذي يدفعني للاستيقاظ كل صباح. دافعي وشغفي هو أن أتمكن من تحقيق فارق في حياة الأشخاص الذين نخدمهم. يساعدني ذلك كي أقرر ما هي الخطوة المقبلة لشركتنا. أعتقد أيضا أننا جميعا يجب أن نعمل على زيادة الوعي ودعم الاقتصاد، لأنه إذا لم يكن لدينا شعب سليم صحيا سنعاني أيضا اقتصاديا. أعتقد أن هذه قضية مهمة لأن الناس لا يحصلون على التوعية الصحية الكافية. مفهوم الطب الوقائي وكيف نحافظ على صحتنا ونشاطنا وسعادتنا، هذا مهم للغاية، ويسير جنبا إلى جنب مع جودة الخدمات الصحية، وهي أيضا مسألة في غاية الأهمية.

بالأرقام
تأتيكم برعاية فاروس

Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 17.60 جم | بيع 17.70 جم
سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 17.60 جم | بيع 17.70 جم
سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 17.60 جم | بيع 17.70 جم

مؤشر EGX30 (الخميس): 14127 نقطة (+0.2%)
إجمالي التداول: 1.9 مليار جم (128% فوق المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)
EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: +8.4%

أداء السوق يوم الخميس: أنهى مؤشر EGX30 تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع نسبته 0.2%، فيما تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر بالنسبة ذاتها. وكان سهم سوديك الأفضل أداء بين مكونات المؤشر إذ صعد بنسبة 4.8%، تلاه بالم هيلز بنسبة 3.6%، ثم حديد عز بنسبة 3.3%. وعلى الجانب الآخر كان سهم مصر للألمونيوم الأسوأ أداء إذ هبط بنسبة 2.4%، تلاه أبو قير للأسمدة بنسبة 1.5%، ثم جلوبال تيلكوم بنسبة 1.1%. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 1.9 مليار جنيه. وسجل المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بيع.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 125.6 مليون جم
مستثمرون عرب: صافي شراء | 13.2 مليون جم
مستثمرون مصريون: صافي شراء | 112.3 مليون جم

الأفراد: 50.6% من إجمالي التداولات (50.2% من إجمالي المشترين | 51% من إجمالي البائعين)
المؤسسات: 49.4% من إجمالي التداولات (49.8% من إجمالي المشترين | 49% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 55.26 دولار (+2.73%)
خام برنت: 62.75 دولار (+3.14%)
الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 2.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (-2.84%، تعاقدات مارس 2019)
الذهب: 1322.10 دولار أمريكي للأوقية (-0.23%)

مؤشر TASI: 8559.95 نقطة (-0.28%) (منذ بداية العام: +9.37%)
مؤشر ADX: 5044.85 نقطة (+0.80%) (منذ بداية العام: +2.64%)
مؤشر DFM: 2567.59 نقطة (+1.14%) (منذ بداية العام: +1.5%)
مؤشر KSE الأول:‏ 5430.10 نقطة (-0.15%)
مؤشر QE: 10720.31 نقطة (+0.01%) (منذ بداية العام: +4.09%)
مؤشر MSM: 4166.47 نقطة (-1.17%) (منذ بداية العام: -3.64%)
مؤشر BB: 1391.42 نقطة (-0.07%) (منذ بداية العام: +4.05%)

مفكرة إنتربرايز

20- 22 أبريل 2019 (الجمعة – الأحد): اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

25 أبريل 2019 (الخميس): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

28 أبريل 2019 (الأحد): عيد القيامة المجيد، عطلة رسمية.

29 أبريل 2019 (الاثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

1 مايو 2019 (الأربعاء): عيد العمال، عطلة رسمية.

6 مايو 2019 (الاثنين): غرة شهر رمضان (تحدد وفقا للحسابات الفلكية).


5- 6 يونيو 2019 (الأربعاء-الخميس): عيد الفطر (يحدد وفقا للحسابات الفلكية).

18-19 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

30 يونيو (الأحد): ذكرى ثورة يونيو 2013، عطلة رسمية

11 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

23 يوليو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 23 يوليو، عطلة رسمية

30-31 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

7-11 أغسطس (الأربعاء – الأحد): عطلة عيد الأضحى.

22 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

29 أغسطس (الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية

17-18 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

6 أكتوبر (الأحد): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية

10- 13 أكتوبر 2019 (الثلاثاء – الأحد): معرض Big Industrial Week Arabia بمركز مصر للمعارض الدولية.

29-30 أكتوبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

9 نوفمبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية

ديسمبر: مصر تستضيف وللمرة الأولى معرض "باك بروسيس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.  

10-11 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).