الأربعاء, 15 يوليو 2020

فيتش تحذر: السيولة الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال ضعيفة وعرضة للتقلبات

عناوين سريعة

نتابع اليوم

نسب الإشغال في مستشفيات العزل وأسرة الرعاية المركزة لمرضى “كوفيد-19” انخفضت إلى 60%، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع نقلا عن مستشار وزير الصحة للرعاية الحرجة والعاجلة شريف وديع. وأشار وديع إلى استمرار انخفاض الإصابات خلال الأيام العشرة الماضية، وتراجعها لأقل من ألف حالة يوميا في 5 أيام منها. وأوضح وديع أن هناك 111 من مرضى “كوفيد-19” على أجهزة التنفس الصناعي حاليا.

ومصر تسجل 73 حالة وفاة و929 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد-19” أمس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 83930 حالة، من بينها 4008 حالة وفاة، و25544 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

مصر للطيران تخاطب المالية لضمان قرض بقيمة 3 مليار جنيه تسعى للحصول عليها من بنكي الأهلي ومصر، بحسب محمد رشدي زكريا، رئيس الشركة في تصريح لصحيفة البورصة. وأضاف زكريا أن الوزارة لم ترسل حتى الآن إفادتها الرسمية بالموافقة على الضمانة، كما لم ينته البنكان من تحديد الأجل الزمني للقرض والفائدة عليه. وصرفت الشركة قرضا مساندا قيمته ملياري جنيه تلقته من الدولة في مايو الماضي لمجابهة خسائرها الكبيرة جراء توقف حركة الطيران منذ مارس الماضي وحتى يوليو الجاري، بواقع مليار جنيه شهريا، طبقا لزكريا.

وفي سياق منفصل، أخطرت مصر للطيران المسافرين عبر رحلاتها من القاهرة إلى الشارقة بضرورة إحضار شهادة اختبار PCR تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، قبل صعودهم على الطائرة.

والخطوط الجوية البريطانية قد تستأنف رحلاتها بانتظام إلى مصر من بداية سبتمبر، وفق ما ذكرته اليوم السابع، نقلا عن مصادر بمطار القاهرة. وكانت الشركة البريطانية بدأت تسيير عدد محدود من الرحلات بين بريطانيا والقاهرة منذ قرار الحكومة المصرية بإعادة فتح المجال للطيران الدولي في بداية الشهر الجاري.

enterprise

وعالميا:

إدارة ترامب تتراجع عن قرار إجبار الطلبة الأجانب على مغادرة أمريكا، قبل بدء النظر في القضية التي رفعتها عدة جامعات بالولايات المتحدة، ضد القرار الذي يهدف إلى ترحيل الطلبة الأجانب الذين يتلقون تعليمهم فقط عبر الإنترنت، وفق ما ذكرته نيويورك تايمز. ولكن الأمر لم ينته بعد، إذ تبحث إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية عن طريقة أخرى لتفعيل القرار، ومن بين المقترحات التي تبحثها تطبيق القرار فقط على الطلبة الجدد قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة.

إندونيسيا تتوسع على نحو كبير من نطاق تعريف السياسة المالية المقبولة: البنك المركزي في إندونيسيا سيبدأ مباشرة في تسييل الدين الحكومي من خلال شراء سندات سيادية بقيمة 40 مليار دولار، ومعظمها سيجري شراؤها مباشرة من الدولة، وفقا لما جاء في تقرير لبلومبرج. وطالما تجنبت الدول القيام بالتسييل المباشر، جراء المخاوف من أن يتسبب في خروج معدلات التضخم عن السيطرة مع تسارع الإنفاق الحكومي، إلى جانب تهديد استقلالية صناع السياسة النقدية.

وفي مؤشر على مدى التخبط الذي يعاني منه العالم في وقتنا الحالي، رحب المستثمرون بتلك الخطوة، وسط الرغبة القوية في أن توجد تدابير صارمة لإعادة الاستقرار للاقتصاد، كما حاول محافظ البنك المركزي الإندونيسي تهدئة المخاوف بشأن التأثير على السياسة النقدية، وقال إن البنك المركزي سيتوقف عن شراء السندات في حال بدأ معدل التضخم في الارتفاع الشديد.

ومن المحتمل أن نشهد قريبا خطوات مماثلة في الأسواق الناشئة الأخرى إذا لم تفشل تلك المحاولة في إندونيسيا. وقالت بلومبرج إن البنوك المركزية في الهند وماليزيا والفلبين قد تقدم على شراء الدين الحكومي مباشرة من السوق الرئيسية، إذا ما خرجت إندونيسيا من هذه التجربة في حالة جيدة.

إذا اعتقدت أن انتعاش أسواق الأسهم العالمية يعني أننا تخطينا التأثيرات السلبية لجائحة “كوفيد-19″، فعليك أن تقرأ ما قاله الخبير الاقتصادي محمد العريان. في مقال للرأي نشرته صحيفة فايننشال تايمز، قال إن الضغوط المالية التي تسبب فيها “كوفيد-19” لم تنته بعد، وحذر من أننا على وشك أن نشهد قفزة في حالات التخلف عن السداد حتى من قبل الشركات والمؤسسات السيادية التي تتمتع بتصنيفات ائتمانية جيدة. وأشار العريان إلى أن المستثمرين الذين يقومون حاليا بالشراء من أجل الاستفادة من الارتفاعات المدعومة بازدياد السيولة يؤدون إلى وجود تقييمات منفصلة بشكل مذهل عن الأساسيات، ونصح هؤلاء المستثمرين بالمزيد من الحذر وأن ينتبهوا لمؤشرات حدوث مشكلات في الفترة المقبلة، مثل حالات إفلاس قياسية للشركات، والاستغناء عن المزيد من الوظائف في الشركات الكبرى، وأيضا التأخيرات في سداد الإيجارات السكنية والتجارية، إلى جانب تخلف عدد من الدول النامية عن سداد مديونياتها.

البنوك الأمريكية تستعد للطوفان: قالت أكبر ثلاث بنوك أمريكية إنها جنبت مخصصات بقيمة 28 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2020 لتغطية الخسائر التي يمكن أن تتكبدها من وراء قروض الأفراد والشركات مع التوقعات بحدوث موجة من التخلف عن السداد. وتعد هذه المخصصات أكبر بكثير عن مخصصات الربع الأول، مما يشير إلى التغير الذي طرأ على طريقة التفكير تجاه المدة التي يمكن أن تستمر خلالها الأزمة الاقتصادية الحالية ودرجة حدتها. وقال جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار جي بي مورجان والذي بلغت مخصصاته رقما قياسيا بلغ 10.5 مليار دولار، إن البنك مستعد “لأسوأ السيناريوهات” وخذر من ازدياد الأوضاع سوءا خلال الفترة المقبلة. وتابع “ليس هذا ركودا طبيعيا… الجانب الركودي من هذا الأمر سنراه في الفترة المقبلة”، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

البورصة السعودية (تداول) تعلن إطلاق سوق المشتقات المالية في نهاية أغسطس المقبل، وتفتتحها بتداول العقود المستقبلية للمؤشرات، وفقا لبيان. وعملت “تداول” على تطوير مؤشر “إم تي 30″، من أجل تزويد المستثمرين بأدوات التحوط ومساعدتهم في إدارة المخاطر، وتنويع فرص الاستثمار في سوق المال السعودية.

الحكومة البريطانية تقرر حظر جميع مشتريات المعدات الجديدة من عملاق الاتصالات الصيني هواوي اعتبارا من الأول من يناير 2021، وتطلب من مقدمي خدمات المحمول في البلاد إزالة جميع معدات الشركة الصينية من البنية التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس في بريطانيا بحلول 2027، وفق ما ذكرته بي بي سي. وجاء القرار الصادر أمس بعد ضغوط دبلوماسية أمريكية لإيقاف التعامل مع هواوي التي تخضع حاليا لعقوبات أمريكية، واستجابة لتوصيات الاستخبارات البريطانية التي تتشكك في النظام الأمني لتكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي.

enterprise

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من “هاردهات”، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: تمتلك مصر موقع فريدا جعلها مركزا عالميا يمر به 17 كابلا بحريا للإنترنت، ما يجعلها ثاني أكبر الدول عالميا في هذا المجال بعد الولايات المتحدة. ولكن رغم ذلك، لا تزال المقارنة من حيث أسعار وسرعات الإنترنت في مصر والدول المجاورة ليست في صالحنا، في ظل الاحتياج لمزيد من التحسينات في مجال البنية التحتية للاتصالات. والحل؟ إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير تلك البنية التحتية، حسبما يرى العديد من قيادات ومسؤولي القطاع الذين تحدثنا معهم.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/
CIB - http://www.cibeg.com/

توك شو

الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للمواد البترولية بطريق الإسماعيلية الصحراوي كان الخبر الأبرز ضمن تغطية برامج التوك شو مساء أمس. وتحدث رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي" مع خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، والذي أوضح أن الحريق الي شب في خط أنابيب شقير-مسطرد تسبب في إصابة 17 شخص في حين لم تكن هناك وفيات (شاهد 4:18 دقيقة). وقال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، في مداخلة هاتفية مع رضوان، إن قوات المطافئ تمكنت من السيطرة على الحريق الذي تسبب فيه تسريب بخط المواد البترولية (شاهد 8:09 دقيقة). وقال أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، إن النائب العام أمر بفتح تحقيق في الحادث وانتداب فريق لسؤال المصابين (شاهد 2:53 دقيقة). وتحدث حول الحادث أيضا شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" (شاهد 6:19 دقيقة) و(شاهد 5:29 دقيقة).

وحاز الخبر على اهتمام العديد من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية مثل أسوشيتد برس، ورويترز، وشينخوا، وعرب نيوز، وجلف نيوز.

ترحيب بدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا: تحدث رضوان مع العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، والذي نفى ما أشيع حول تجهيز تركيا لمعركة كبرى في مدينة سرت الليبية، واتهم أنقرة بالتضليل وقال إنه ليس هناك قوات تركية بالقرب من سرت. ورحب المحجوب بالدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي في طبرق للجيش المصري بالتدخل العسكري في ليبيا (شاهد 8:05 دقيقة). وتحدث أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" مع عبد الحميد صافي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، والذي رحب أيضا بالدعوة لتدخل الجيش المصري عسكريا في الأراضي الليبية (شاهد 4:21 دقيقة).

منظمة العمل الدولية تبحث تأثير "كوفيد-19" على مصر: تحدث عامر مع إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حول تأثير جائحة "كوفيد-19" على سوق العمل بمصر. وقال أوشلان إن الوباء أضر بأسواق العمل في الدول الإفريقية والعربية، مضيفا أن منظمة العمل الدولية لا يمكنها تحديد متى وكيف ستنتهي الأزمة الحالية. وأشاد أوشلان أيضا بالحكومة المصرية للتدابير المبكرة التي اتخذتها للحد من تأثيرات الوباء العالمي على سوق العمل المحلية ومن أجل دعم القطاع الخاص. وقال إن هناك تعاون وثيق بين منظمة العمل والحكومة المصرية والقطاع الخاص لضمان تحقيق معايير الأمن والسلامة في أماكن العمل. واستعرض أوشلان أيضا التعاون بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة والذي يهدف لتوفير فرص العمل والتدريب للمرأة في كل من الجيزة وسيوة والإسكندرية، إلى جانب زيادة الوعي بشأن العنف القائم على أساس الجنس (شاهد 5:45 دقيقة) و(شاهد 3:23 دقيقة).

أخبار اليوم

أخبار اليوم تأتيكم برعاية

فيتش تحذر أن السيولة الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال ضعيفة في ضوء توقعات بأن يستغرق التعافي من الجائحة وقتا أطول من الموجة البيعية التي عصفت بالأسواق الناشئة في 2018: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته مؤخرا إن نزوح استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر على مدى الأشهر العديدة الماضية بسبب جائحة “كوفيد-19” كان “أكثر حدة” من تأثيرات الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة في عام 2018، والتعافي منها سيستغرق وقتا أطول. ولفت التقرير إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل عجزا بقيمة 5.3 مليار دولار في نهاية أبريل لخدمة هذه التدفقات الخارجية. وحذرت مؤسسة التصنيف الائتماني أن السيولة الأجنبية في البنوك المصرية لا تزال ضعيفة، وعرضة لتقلبات شهية المستثمرين حول ديون الأسواق الناشئة وتراجع الاحتياطي الأجنبي بسبب الوباء.

مصر على طريق التعافي لكن الانتعاش الكامل سيستغرق بعض الوقت: تلقت مصر تمويلات بإجمالي 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي تضمنت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، وترتيب استعداد ائتماني لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، وإلى جانب ذلك فقد جمعت مصر 5 مليارات دولار في طرح سندات دولية، وهو ما ساهم في زيادة الاحتياطيات الرسمية للبلاد إلى 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، من 36 مليار دولار في مايو وتخفيف الضغط على السيولة على المدى القصير، لكنها أكدت أن التحسن المستدام في الأصول الأجنبية مرهون باستئناف الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية، وهو ما يتوقف على العوامل الاقتصادية الخارجية. وتشمل تلك العوامل تأثير تراجع الطلب الدولي على إيرادات قناة السويس وكذلك كبح الصادرات، علاوة على احتمالات أن تتقلص تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وتتوقع فيتش اتساع عجز الحساب الجاري في مصر إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في خلال العام الجاري مقارنة بـ 3.6% في 2019، مما يزيد من الضغط على احتياطيات العملة الأجنبية.

ولا تزال احتمالات حدوث موجة جديدة من التدفقات الخارجة قائمة: بدأ نزوح رؤوس الأموال الأجنبية في التراجع بحلول نهاية يونيو، وعادت شهية المستثمرين الأجانب لديون الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع، في ضوء خطط التحفيز التي أطلقتها البنوك المركزية الأجنبية. واستثمرت المؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية نحو 3 مليارات دولار في السوق المصرية خلال الشهر الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة المصري اليوم في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلا عن مصدر مصرفي. ووفقا للمصدر فإن التدفقات تتسارع خلال يوليو، إذ شهد يوم الخميس الماضي نحو 592 مليون دولار استثمارات جديدة للمحافظ الأجنبية، وهو أكبر رقم مسجل في يوم واحد منذ تفشي جائحة “كوفيد-19” في مارس الماضي، كما شهد يوم الأحد تدفقات داخلة بنحو 367 مليون دولار.

لكن فيتش تحذر من إمكانية أن تشهد مصر مجددا موجة أخرى التدفقات الخارجة إذا كان هناك انخفاض حاد في الجنيه المصري. وأضافت أن حدوث موجة بيعية جديدة في الأسواق الناشئة سيوجه ضربة شديدة إلى السيولة بالعملة الأجنبية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، لا سيما أن الودائع بالعملة الأجنبية تمثل 20% من ودائع القطاع المصرفي في مصر وهي مستقرة إلى حد كبير. ونوهت الوكالة إلى أن الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة المصرية بلغت 7.5 مليار دولار في نهاية أبريل، وهو ما يمثل حوالي 20% من احتياطيات العملة الأجنبية، ويعكس ضعف سيولة العملة الأجنبية، وتعرضها لعمليات البيع في الأسواق الناشئة.

اتفق الخبير الاقتصادي هاني جنينة التحليل مع مؤسسة التصنيف الائتماني في أن الفجوة في ميزان المعاملات الجارية خلال العام الجاري جرى تمويلها وقتيا بتمويلات صندوق النقد الدولي والسندات الدولارية وبعض التدفقات في أذون الخزانة. وتابع: “هذه المصادر ساهمت في سد الفجوة وليس في حل المشكلة الأساسية وهي انخفاض التدفقات الأساسية. ولذلك نجد أنه رغم ارتفاع سعر الفائدة في مصر، فإن تدفقات المستثمر الأجنبي لا تزال ضعيفة في أسواق السندات، وهذا أمر طبيعي وتعاني منه عدة دول، فعلى سبيل المثال، جرى تخفيض التقييمات السيادية للمكسيك والأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية لأسباب مشابهة. وتخفيض التصنيف السيادي يتبعه تخفيضا لتقييمات الشركات و البنوك”.

ونوه هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ورئيس القطاع المؤسسي في ميداف القابضة، أن التمويلات التي حصلت عليها الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي وحصيلة طرح السندات الدولية ساهمت في تخفيف الضغوط على السيولة ومنحت الجنيه المصري مكاسب في الآونة الأخيرة. لكن يبقى التحدي الأكبر في تحسن مصادر العملة الأجنبية في الجزء المتبقي من العام مع الفتح التدريجي للأعمال وفقا لخطط التعايش مع فيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أن نجاح بنكي الأهلي ومصر-أكبر بنكين مملوكين للدولة- في منع عودة ظاهرة الدولرة مرة أخرى من خلال طرح شهادات ذات عائد 15% لأجل عام.

لا يوجد ما يدعو للقلق: قالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار “لسنا قلقين لأننا نعتقد أن الضغط على سيولة العملة الأجنبية بدأ ينحسر نسبيا وهو ما انعكس بتراجع سعر الصرف إلى 16 جنيها للدولار مقارنة بـ 16.25 جنيه قبل أسابيع قليلة”. وأضافت دوس في تصريح لإنتربرايز أن أذون الخزانة المصرية عند هذه المستويات تقدم عوائد جذابة معدلة حسب درجة المخاطر، إلى جانب تراجع تقلبات العملة ساهمت في استعادة اهتمام المستثمرين الأجانب مجددا. وترى منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلي في برايم للاستثمار أن المستوى الحالي الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي المصري الرسمية وغير الرسمية قوى بما يكفي لدعم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يحول دون حدوث أزمة سيولة.

والجانب المشرق يتمثل في تراجع طلب المصريين على العملة الأجنبية بشكل ملحوظ جراء الوباء، وفق ما ذكره الخبير المصرفى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس في تصريح لإنتربرايز. فرغم أن قرار مصر بوقف حركة الطيران تسبب في شلل القطاع السياحي وانزلاق إيراداته إلى ما يقرب من الصفر، لكنه أدى أيضا إلى عدم إقدام المواطنين على سحب عملة صعبة من القطاع المصرفي لأغراض السفر للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو التعليم أو العمرة والحج، وهو ما وفر كميات كبيرة من العملة الأجنبية، وفقا لعبد العال. وأضاف أن تراجع الطلب على الصادرات المصرية باستثناء الصادرات الزراعية خلال الأشهر الماضية، قابله انخفاضا مماثلا في الواردات. ولفت إلى أن رصيد الاحتياطي النقدي حاليا يوفر احتياجات مصر الاستيرادية الاستراتيجية لفترة تصل إلى 6 أشهر، ما يحد من مخاوف القصور المستقبلي في السيولة بالنقد الأجنبي.

enterprise

تقسيط السلع على سنتين بفائدة ميسرة ضمن مبادرة الحكومة لتحفيز الاستهلاك: قال وزير المالية محمد معيط أمس إن المبادرة الجديدة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي ستسمح بتقسيط السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة لمدة عامين بفوائد مخفضة مع إتاحة منصة للشراء الإلكتروني، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتأتي المبادرة المزمع إطلاقها قبل نهاية يوليو ولمدة 3 أشهر، في إطار حزمة جديدة من الإجراءات تستهدف الحكومة إطلاقها لدفع الاقتصاد خلال فترة تراجع الطلب الحالية، تتضمن تحفيز أنشطة شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه. وتتضمن المبادرة منح المواطنين خصومات على السلع بنحو 15-25% من الصناع والتجار مباشرة. وأشار معيط إلى أنه سيجري منح أصحاب البطاقات التموينية خصم إضافى بنسبة 10% على كل السلع المعروضة للبيع ضمن المبادرة، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي.

طاقة عربية تدشن أول محطة من بين 50 لتموين السيارات بالغاز الطبيعي باستثمارات 650 مليون جنيه: افتتحت شركتا ماستر جاس، إحدى شركات "طاقة عربية" التابعة لشركة القلعة القابضة، وشيل أوت التابعة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق أمس الثلاثاء محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة، وفق بيان صحفي (بي دي إف)، والذي لم يوضح التكلفة الاستثمارية للمحطة. وقالت باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية إن "المحطة البالغة قدرتها 30 سيارة في الساعة، تعد باكورة الشراكة الناجحة بين الجانبين، والتي بدأت بمحطة شيل أوت في مدينة السادس من أكتوبر بخلاف عدة محطات أخرى تحت الإنشاء". وكشفت كفافي أن شركتها تخطط لإنشاء 13 محطة جديدة للغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمھوریة هذا العام كجزء من خطة أوسع لرفع عدد المحطات التابعة لها إلى 50 محطة خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تتجاوز 650 مليون جنيه. وتتماشى هذه الشراكة مع مبادرة الحكومة لتعزيز كفاءة الوقود من خلال تحويل المركبات بمختلف أنواعها إلى العمل بالغاز الطبيعي.

أورنج تتصدر ترتيب مشغلي الإنترنت عبر المحمول في مصر على مدى 11 شهرا متتالية: تصدرت شركة أورنج قائمة مزودي خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في شهر مايو، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي لها، وفق تقرير جودة الخدمة (بي دي إف) الذي أصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويصدر الجهاز تقارير شهرية لجودة الخدمة تقيس أداء شبكات المحمول الأربع في مصر في تقديم المكالمات والإنترنت. وبحسب تقرير مايو الذي غطى 26 ألف كيلومتر من المساحات المأهولة بالسكان، وصل متوسط ​​سرعة البيانات لدى أورنج إلى 32 ميجابت/ثانية، بينما حلت شركة اتصالات في المركز الثاني بمتوسط ​​سرعة بيانات 28 ميجابت/ثانية. وقال نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي بأورنج مصر أيمن أميري، في بيان صحفي (بي دي إف)، إن الشركة "طورت خطة منذ عدة سنوات، وهذا ساعدنا على تحقيق أهدافنا في الحصول على رخصة 4G والترددات الجديدة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل لهذه الترددات داخل شبكة أورنج".

مصر تستأنف التفتيش على شحنات القمح في موانئ المنشأ بعد توقف دام أربعة أشهر: تعتزم مصر السماح مجددا لمفتشي وزارة الزراعة بالسفر لفحص شحنات القمح في موانئ المنشأ بعد توقف دام أربعة أشهر، وفق ما ذكره رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار لوكالة رويترز أمس. وأضاف العطار أن المفتشين سيسمح لهم فقط بالسفر إلى الدول التي تستقبل حاليا المسافرين القادمين من مصر. وقررت الحكومة في مارس الماضي عدم سفر المفتشين إلى الخارج بعد إغلاق المطارات لمنع انتشار فيروس "كوفيد-19". وفي ديسمبر الماضي، سمحت وزارة التموين مجددا للمفتشين بالسفر لفحص الشحنات في موانئ المنشأ، وذلك بعد وقف هذا الإجراء لنحو عامين. وكانت الحكومة قد قررت في أواخر عام 2016 حظر سفر المفتشين للخارج لفحص الشحنات، وإسناد عمليات التفتيش لشركات خاصة، وذلك بعد أن وجد التجار أن سفر المفتشين يمثل تكلفة إضافية ولا يضمن دخول الشحنة إلى البلاد.

وفي غضون ذلك، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس أنها اشترت 114 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة دولية، للشحن في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس المقبل. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التموين أن شراء 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين بنهاية موسم الحصاد الذي بقيمة إجمالية بلغت 16 مليار جنيه. وقالت الوزارة إن "هذا يعد أعلى معدل توريد للقمح مقارنة بالأعوام السابقة". وتزيد هذه الكمية بمقدار 300 ألف طن مقارنة بما اشترته الحكومة العام الماضي، بحسب الوزارة. ويبدأ موسم الحصاد في منتصف أبريل من كل عام وينتهي منتصف يوليو.

تراجع صافي أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، ليصل إلى 2.6 مليار جنيه. ووصلت الإيرادات إلى 6.23 مليار جنيه، أي أعلى بمقدار 20% من الفترة نفسها في العام السابق . وقرر البنك الأكبر في القطاع الخاص تكوين "أعلى مخصصات ممكنة" خلال الربع، في خطوة "لم تكن مبنية فقط على الغموض الهائل في الاقتصاد الكلي، بل على التقييمات المنهجية بصورة أكبر"، وفق ما ذكره البنك في بيان الأرباح (بي دي إف). وسجلت نسبة كفاية رأس المال معدلا بلغ 26.3% بنهاية الفصل، وهو أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. وانخفض صافي الربح للنصف الأول من العام بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 12.7 مليار جنيه. وتعليقا على النتائج، قالت الإدارة إن البنك "تمكن من الحفاظ على أدائه المرن في الربع الثاني من عام 2020، مما مكنه من الاستمرار في ريادته للقطاع المصرفي والحفاظ على ملاءته دون تغيير".

لكن المستقبل لا يزال "مليئا بالتحديات" وفقا للإدارة، ومع ذلك يخطط البنك للحفاظ على ملاءته كأولوية قصوى. ورغم هذا، لا يتوقع البنك أنه سيحتاج إلى "تكرار المخصصات الاستثنائية" مثلما حصل في النصف الأول من العام. ويقول البنك التجاري الدولي إنه في وضع يسمح له بمواجهة تقلبات السوق الناتجة عن "كوفيد-19"، بما فيها التراجع الحاد في أسعار الفائدة، وذلك بفضل الوضع الجيد لميزانيته على مدى السنوات الطويلة الماضية.

أوراسكوم للاستثمار القابضة تتحول للربحية في الربع الأول من العام الجاري، بعد أن حققت صافي ربح قدره 51.64 مليون جنيه، مقارنة مع صافي خسارة بلغ 78.86 مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية أمس الثلاثاء.

**شارك إنتربرايز مع أصدقائك**

إنتربرايز متاحة مجانا، فقط قم بزيارة صفحة تسجيل الاشتراك بالعربية أو الإنجليزية، واشترك لتصلك النشرة باللغة التي تفضلها. نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه من أخبار مصر، ونرسلها إلى بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا. سجل اشتراكك باسمك وبريدك الإلكتروني ووظيفتك.

الاقتصاد: الصورة الكاملة

لماذا يجب أن نركز حاليا على الاقتصادات الناشئة؟ تعد الاقتصادات ذات الدخل المتوسط، التي تأتي في المنتصف بين أغنى اقتصاديات العالم وأكثرها فقرا، مهددة بشكل خاص في ظل أزمة "كوفيد-19". وعلى الرغم من ذلك، يقول محررو صحيفة فايننشال تايمز إن تلك الاقتصادات المتوسطة غائبة بشكل كبير عن الإجراءات العالمية غير المسبوقة لحماية الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة.

وتستند الاقتصادات الناشئة على المقرضين المحليين أو على احتياطات بنوكها المركزية. وتقول الصحيفة إنه بالنظر إلى ضخامة الإنفاق الذي تحتاجه لتلك الاقتصادات، فأن الاعتماد على الاستدانة والاحتياطي الأجنبي قد لا يكفي. وتضيف أن ذلك يرجع بشكل كبير إلى دخول الاقتصادات الناشئة للأزمة وهي في ظروف سيئة بالفعل، من بينها "ديون عالية واقتصاد متداع ونظم رعاية صحية تعاني وعدم مساواة شديد". وتعد أمريكا اللاتينية هي الأسوأ وضعا في تلك الأزمة، ولكن الحال ليس أفضل كثيرا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

والمخاطر جديرة بالانتباه، فالاقتصادات الناشئة ليست فقط اقتصادات غير مستقرة، ولكنها قد تتسم أيضا باضطرابات سياسية. وقد لا تتوقف تداعيات انتشار الفيروس عند نقل الملايين لما تحت خط الفقر، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى موجات من الاضطرابات الداخلية. وتقول الصحيفة إن على الرغم من الاقتصادات الناشئة لا تزال قادرة على الوصول لأسواق رأس المال العالمية، فإن "هذا الهدوء خادع، فمع وصول تأثير الركود على الاقتصادات الناشئة لأشد مراحله، ستزداد نسب عجز الموازنة مما سيحفز موجة من تخفيضات التصنيف الائتماني للعديد من الدول، وهو ما سيطرد المستثمرين بعيدا".

وقد يكون أحد الحلول هو رفع التمويلات المقدمة من صندوق النقد الدولي، الذي أقرض حتى الآن 25 مليار دولار للدول الأكثر عرضة للمخاطر. ويعد الرقم أقل كثيرا من احتياجات تلك الدول التي حددها الصندوق عند 2.5 تريليون دولار. وتدرس العديد من الدول الأكثر دخلا إتاحة حقوق سحبها الخاصة لدى الصندوق لصالح الدول الأكثر تعرضا للتداعيات، وبينها دول جزرية في المحيط الهادي والبحر الكاريبي. وعلى الرغم من أن ذلك قد يشكل سابقة، ولكن يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة قدرة الصندوق بصفته الحل الأخير للحصول على تمويل.

مصر في الصحافة العالمية

احتمالات التدخل العسكري في ليبيا كان في صدارة الحديث في الشأن المصري في الصحافة الأجنبية هذا الصباح، بعد دعوة برلمان شرق ليبيا لمصر للتدخل العسكري هناك: رويترز | فرانس برس | فايننشال تايمز | صوت أمريكا | الشرق الأوسط | أراب نيوز | جلف نيوز | المونيتور.

وفي غضون ذلك، تحدثت فايننشال تايمز وصوت أمريكا عن احتجاز الصحفيين والنشطاء والمعارضين في مصر، فيما أشارت نيويورك تايمز إلى مساعي المقاول محمد علي أمام القضاء الإسباني لمنع ترحيله لمواجهة اتهامات بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال في مصر. وأخيرا، أشارت رويترز إلى قرار وزارة التموين بإدراج الكمامات القماشية على بطاقات التموين.

دبلوماسية وتجارة خارجية

إثيوبيا تقول إنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع مصر حول سد النهضة: قالت وكالة بلومبرج إن الجانب الإثيوبي مستعد لاستئناف التفاوض حول ملف سد النهضة مع مصر، على الرغم من عدم التوصل لاتفاق في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جاءت برعاية الاتحاد الإفريقي. وذكرت الوكالة أن المفاوضات اختتمت وسط مخاوف من قيام أديس أبابا بشكل أحادي الجانب بالبدء في ملء خزان السد دون التوصل لاتفاق، وهي الخطوة التي تصفها مصر بالغير قانونية. وألقت إثيوبيا باللوم على “التعنت في المواقف والمطالب المبالغ فيها من جانب مصر والسودان” لعدم إحراز تقدم في المفاوضات، وفقا للبيان الصادر عن وزارة الري والمياه الإثيوبية أمس. وجاء في البيان أيضا أن إثيوبيا ما زالت ملتزمة بإظهار المرونة من أجل التوصل لنتائج مقبولة لكافة الأطراف.

ولكن هل بدأت إثيوبيا بالفعل في ملء خزان السد؟ أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية إلى ارتفاع منسوب المياه داخل خزان السد، مما يدل على أن أديس أبابا بدأت بالفعل في عملية الملء. وقال محلل في مجموعة الأزمات الدولية لوكالة أنباء أسوشيتد برس إنه من غير المرجح أن تكون إثيوبيا قد بدأت في عملية ملء خزان السد، وتوقع أن يكون هناك تراكم طبيعي للمياه التي سببها موسم الأمطار.

وارسل السودان أمس تقريره النهائي بشأن الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة خلال الفترة 3-13 يوليو إلى رئاسة الإتحاد الإفريقي، وفقا لما أوردته وكالة السودان للأنباء. وأرفق السودان مع تقريره مسودة إتفاق “متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث”

وكيل مجلس النواب سليمان وهدان أشاد بدعوة برلمان شرق ليبيا للجيش المصري بالتدخل العسكري للتصدي لتقدم القوات التركية نحو شرق البلاد، وفقا لجريدة اليوم السابع. وقال وهدان إن بيان مجلس النواب الليبي يهدف لحفظ الأمن القومي المشترك للبلدين وللمحافظة على الثروات الليبية.

hardhat

كيف تعظم مصر الاستفادة من موقعها كمركز للكابلات البحرية؟ تعد مصر مركزا لمرور الكابلات البحرية الخاصة بنقل الإنترنت، حيث يمر من خلالها 17 كابل، وفقا لخريطة الكابلات البحرية. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال مسؤول في الشركة المصرية للاتصالات إن عدد الكابلات التي تمر عبر مياه مصر الإقليمية يجعلها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الكابلات البحرية التي تمر خلالها، بما يمثل 17% من جميع الكابلات البحرية حول العالم. إلا أنه، وعلى الرغم من كون مصر مركزا لمرور الكابلات البحرية، فإنها ما زالت تفتقر إلى الاستثمارات الكبرى في هذا المجال ولم تستخدم هذه الكابلات بأكبر قدر ممكن، وفقا لما قالته مصادر من القطاع الخاص ومسؤولون حكوميون سابقون في تصريحات لإنتربرايز.

تكمن المشكلة في أن البنية التحتية في مصر لا تواكب إمكانات عرض النطاق الخاصة بالكابلات والمصادر الأخرى. وعلى الرغم من الاستثمارات والتحسينات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز قدراتنا المحلية، ما زالت المقارنة من حيث أسعار وسرعات الإنترنت في مصر والدول المجاورة ليست في صالحنا، وفقا لما جاء في تقارير ودراسات مستقلة. ووفقا لتصريحات المسؤولين الحكوميين السابقين والمسؤولين بالقطاع الخاص، فإن أفضل حل للاستفادة من الكابلات والمصادر الأخرى بأكبر قدر ممكن يتمثل في تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الخاص، وتحسين التشريعات واللوائح، إلى جانب إتاحة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر أمام القطاع الخاص.

تتميز مصر بالموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين أوروبا وآسيا، وهو ما يجعلها نقطة التلاقي المثالية في مجال كابلات الإنترنت البحرية على مستوى العالم. ومن أجل الاستفادة من هذه الميزة، استحوذت الشركة المصرية للاتصالات على حصص إضافية في مجال الكابلات البحرية، كما شرعت في مد كابلات جديدة. وتعتبر الشركة المصرية للاتصالات أيضا شريكا في العديد من الكابلات التي تمر عبر مصر، وتمتلك عددا من الكابلات الأخرى. وفي عام 2018، أعلنت الشركة أنها استحوذت بشكل كامل على شركة "مينا للكوابل" ووقعت في نفس العام اتفاقية لخدمة دول جنوب أفريقيا، قبل أن توقع مذكرة تفاهم للتوسع في مجال تقديم خدمات الكابلات البحرية في المنطقة.

أصبحت المصرية للاتصالات مؤخرا شريكا في مشروع الكابلات البحرية 2Africa، إذ عقدت شراكة مع تحالف يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين، لإنشاء الكابل البحري 2Africa بطول 37 ألف كيلومتر، والذي يربط أوروبا والشرق الأوسط و16 دولة أفريقية. ويهدف الكابل إلى توفير مسار جديد يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى جانب مسارات برية موازية لقناة السويس، وذلك باستخدام تكنولوجيات جديدة تسمح بنشر ما يصل إلى 16 زوجا من الألياف بدلا من ثمانية. وصرح مصدر بالشركة المصرية للاتصالات أنه وبمجرد بدء عمل الكبل الجديد في غضون عامين، سيكون قادرا على نقل ما يصل إلى 180 تيرابت في الثانية، مما سيسمح لمصر بتحسين خدمة الإنترنت لديها.

ولكن هل نستفيد نحن من هذه القدرة في استخدامنا المحلي؟ المصادر ترى غير ذلك. في تصريح لإنتربرايز، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق خالد نجم إن مصر تستخدم جزءا صغيرا فقط من سعة هذه الكابلات، وأنه من المستحيل الحصول على أرقام دقيقة. وتعتبر مصر عضوا بالفعل في الكابل البحري SEA-ME-WE 5 والذي يوفر سعة 38 تيرابت في الثانية، وهي أيضا عضو في الكابل البحري Asia-Africa Europe 1، والذي يمتد بطول 25 كم من جنوب شرق آسيا وحتى أوروبا، كما يوفر سعة 100 جيجابت في الثانية والتي من المتوقع أيضا أن تتضاعف في الفترة المقبلة. وفي حين أن الشركة المصرية للاتصالات زادت من حصة مصر من عرض النطاق الترددي من هذه الكابلات في العام الماضي لتصل إلى 2.6 تيرابت في الثانية، استخدمت مصر 1.9 تيرابت في الثانية فقط العام الماضي. والأهم من ذلك أن عرض النطاق الترددي لكل مستخدم من هذه الكبلات وصل إلى 9.3 كيلوبت في الثانية في عام 2016، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي والإقليمي الذي يزيد عن 30 كيلوبت في الثانية.

هناك فائدة واحدة وهي رسوم مرور هذه الكابلات والتي تحصل لصالح خزينة الدولة. حققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات تزيد عن 2.9 مليار جنيه من رسوم مرور الكابلات هذه في في العام المالي 2019، وفقا للبيان الذي أرسلته الشركة لإدارة البورصة المصرية (بي دي إف). ومثلت هذه الإيرادات 10% من أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2020. وقد ساهمت رسوم مرور الكابلات عادة بنسبة تتراوح ما بين 6.62% و17.39% من الإيرادات بين عامي 2008 و2019، وفقا لدراسة أجرتها شبكة الكابلات البحرية.

ومع تراجع مرتبة مصر من حيث عرض النطاق الترددي لكل مستخدم مقارنة بالدول الأخرى، لماذا لا تستفيد بالكامل من حصتها من هذه الكابلات؟ وفقا لما قالته المصادر، لا يمكن القيام بذلك لعدم قدرة البنية التحتية المحلية على التعامل مع تلك القدرة الإضافية. وهذا يشبه الحالة التي تتجاوز فيها قدرة توليد الكهرباء القدرة على نقلها. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال حمدي الليثي، نائب رئيس شعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستفادة من هذا النطاق الترددي سيتطلب المزيد من الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الاتصالات. ويرى الليثي أننا بحاجة إلى استثمار نحو 120 مليار جنيه للتوسع في استخدام كابلات الألياف الضوئية محليا وتحسين سرعات الإنترنت.

ولا يعني ذلك أن مصر لم تقطع شوطا طويلا في مد كابلات الألياف الضوئية، منذ بدأت المصرية للاتصالات إحلال تلك الكابلات محل الكابلات النحاسية التقليدية. هذا المشروع لتطوير خدمات الإنترنت الذي خفضت الحكومة مداه الزمني ليستكمل في سنتين بدلا من أربعة سنوات، احتاج إلى استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه في عامي 2019 و2020، وشهد إنفاق 26 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية. وبلغ إجمالي استثمارات 43 مليار جنيه منذ عام 2014، وفق ما ذكره مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات لإنتربرايز.

وأنقذنا هذا التطوير خلال فترة الإغلاق وحظر التجول. حصل المستخدمون على اتصال مستقر بالإنترنت من المشغلين المختلفين خلال ساعات الحظر على مدار الأشهر القليلة الماضية، رغم زيادة الضغط على الشبكة، حسبما ذكرنا في عدد سابق من "هاردهات" عن تعامل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحكومي والخاص مع زيادة الضغط خلال فترة الحظر. وكان ذلك نتيجة لاستراتيجية طويلة الأمد اتبعتها وزارة الاتصالات نجحت خلالها في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت عريض النطاق من 5 ميجابت في الثانية في 2018، إلى 17 ميجابت في الثانية في 2019، ثم 20 ميجابت في أوائل هذا العام، قبل أن ترتفع إلى 30 ميجابت في الثانية هذا العام أيضا، وفق ما ذكره وزير الاتصالات عمرو طلعت في تصريحات لإنتربرايز.

ولكن هناك مساحة أكيدة للتطوير: سرعة الإنترنت في مصر جاءت في المركز الخامس على مستوى أفريقيا في يونيو، وفقا لمؤشر سبيد تيست العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن أسعار الإنترنت في مصر أعلى مما ينبغي، حسبما قال الليثي ونجم لإنتربرايز، خاصة بالنسبة لجودة الخدمة نفسها. وتعد باقات النطاق العريض الثابت للإنترنت في مصر أعلى كلفة، بمتوسط 7.06 دولار شهريا، وذلك بالنسبة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. وجاءت مصر في المركز 48 عالميا من حيث انخفاض كلفة الإنترنت، إذ يبلغ متوسط أسعار باقات الإنترنت والمكالمات كثيفة الاستهلاك 3.22 دولار.

إتاحة المجال للقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر يوفر حلا مقنعا: تملك المصرية للاتصالات الحق الحصري في تأسيس البنية التحتية للاتصالات في مصر، فيما يمكن لباقي المشغلين تأجير سعات الإنترنت منها. ويعنى ذلك أن تحسين الاتصال بالإنترنت يتوقف على المصرية للاتصالات فقط، وفق ما ذكره مسؤول بإحدى شركات الاتصالات الخاصة لإنتربرايز. ويتفق الليثي مع هذا التحليل، قائلا إنه يجب منح القطاع الخاص طرقا للمشاركة في تأسيس بنيته التحتية الخاصة. وأعرب عمرو بدوي الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحاته لإنتربرايز عن وجهة نظر مماثلة قائلا "إن مشاركة القطاع الخاص أو شركة ثانية على الأقل في تأسيس البنية التحتية للألياف الضوئية سيحسن بالتأكيد من الجودة والأسعار بشكل كبير.

الحوافز والمناطق الاستثمارية يمكن أيضا أن تساعد في توجيه الاستثمار اللازم المطلوب، حسبما يرى عدد ممن تحدثنا معهم. ويؤكد كل من نجم وبدوي أن الحكومة بحاجة إلى إنشاء مناطق استثمارية وتوفير بوابات لشركات الاتصالات الدولية، كتلك الموجودة في الإسكندرية والزعفرانة، لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها لهم الدولة.

الكل ينتظر إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والذي سيضع القواعد العامة لكيفية استخدام الشركات للبيانات الشخصية التي تجمع عبر الإنترنت. وحصل التشريع على موافقة نهائية من مجلس النواب ولكن لم يجر التصديق عليه حتى الآن. ويرى الليثي أن القانون ضروري لجذب الاستثمارات. وأضاف أن بمجرد تطبيقه يمكن أن يفتح الطريق لاستثمارات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، حيث ستستفيد الشركات العالمية من العمالة الماهرة، وسعة الإنترنت الجيدة، وبيئة الأعمال المناسبة التي تحمي بيانات عملائها.

المزيد من مشاركة القطاع الخاص: منحت المصرية للاتصالات القطاع الخاص مساحة للاستثمار في تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وفق ما ذكره مسؤول بالشركة لإنتربرايز. في العام الماضي، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رخصتين لفودافون واتصالات لتسريع مد كابلات الألياف الضوئية في المجتمعات العمرانية المغلقة (الكومباوندات). ومع ذلك، فإن الرخصة لا تسمح للشركات سوى باستخدام البنية التحتية القائمة لمد خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) داخل الكومباوندات، وهي خدمة عالية التكلفة لا تعد فعليا استثمارا في البنية التحتية، حسبما يرى قيادي بإحدى شركات الاتصالات في تصريحاته لإنتربرايز.

وربما سنضطر للتحرك سريعا، لمواجهة المنافسة الإقليمية المتصاعدة التي تهدد مكانة مصر كمركز لكابلات الاتصالات. تواجه مصر منافسة قوية في مجال الكابلات البحرية من المغرب التي تسعى للاستفادة من قربها من أوروبا، وفقا لنجم، إلى جانب المنافسة الشديدة بالفعل من إسرائيل، حسبما يقول بدوي. ودفعت مسارات الإنترنت المزدحمة التي تمر عبر مصر، والعديد من أعطال الإنترنت، الأطراف أصحاب المصلحة في الصناعة، لاستكشاف طرق بديلة أقل تكلفة، مثل كابل بلورامان التابع لجوجل، والذي يمر عبر إسرائيل.

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • وزراة الكهرباء توقع اتفاقية مع شنايدر إليكتريك لإنشاء 4 مراكز للتحكم في توزيع الكهرباء بـ 4.6 مليار جنيه، خلال 18 شهرا. ويأتي المشروع في إطار خطة أوسع لإنشاء 15 مركزا مماثلا بـ 8 مليارات جنيه.
  • القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس توقع عقدا مع شركة جاما للإنشاءات، لإنشاء مصنع جديد بشركتها التابعة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بتكلفة 780 مليون جنيه. ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرا.
  • من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية لتوسعة رصيف ميناء دمياط البالغة تكلفتها 500 مليون جنيه في يناير المقبل بدلا من مارس الماضي، بعد أن جرى تأجيل أعمال التوسعة بسبب أزمة "كوفيد-19".
  • الحكومة تخصص 45 مليار جنيه لإنشاء 47 محطة لتحلية مياه البحر خلال 5 سنوات مقبلة، في محافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح.
  • القناة للسكر توقع عقدا مع شركة الدياب لاستصلاح الأراضي، لاستصلاح 100 ألف فدان في غرب المنيا كمرحلة أولى من خطتها لاستصلاح 181 ألف فدان. وتنشئ الشركة مصنعا للسكر بقيمة مليار دولار في منطقة غرب المنيا.

بالأرقام

Share This Section

برعاية
Pharos Holding - http://www.pharosholding.com/

متوسط سعر الدولار وفقا لبيانات البنك المركزي: شراء 15.90 جم | بيع 16.00 جم

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي: شراء 15.89 جم | بيع 15.99 جم

سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري: شراء 15.92 جم | بيع 16.02 جم

مؤشر EGX30 (الثلاثاء): 10874 نقطة (-1.2%)

إجمالي التداول: 875 مليون جم (2% تحت المتوسط اليومي خلال 90 يومًا)

EGX30 منذ بداية العام حتى تاريخه: -22.1%

أداء السوق يوم الثلاثاء: أنهى مؤشر EGX30 جلسة يوم الثلاثاء متراجعا بنسبة 1.2%، فيما انخفض سهم البنك التجاري الدولي ذو الوزن التجاري الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.5%. وقفز سهم جي بي أوتو بنسبة 5.7% ليكون أكبر الرابحين بين مكونات المؤشر، وتلاه سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بنسبة 1.6%، ثم أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 0.1%. وسجل سهم كيما أسوأ أداء بعدما هبط بنسبة 4.5%، وتلاه المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 4.2%، ثم أوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 3.6%. وبلغ إجمالي قيم التداول 875 مليون جنيه. وكان المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بائعين بنهاية الجلسة.

مستثمرون أجانب: صافي بيع | 31.3 مليون جم

مستثمرون عرب: صافي شراء | 28.9 مليون جم

مستثمرون مصريون: صافي شراء | 2.4 مليون جم

الأفراد: 74.5% من إجمالي التداولات (73.4% من إجمالي المشترين | 75.5% من إجمالي البائعين)

المؤسسات: 25.5% من إجمالي التداولات (26.6% من إجمالي المشترين | 24.5% من إجمالي البائعين)

خام غرب تكساس: 40.44 دولار (+0.85%)

خام برنت: 43.09 دولار (+0.87%)

الغاز الطبيعي (نايمكس، الأسعار المستقبلية): 1.74 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (+0.23%، تعاقدات أغسطس 2020)

الذهب: 1812.90 دولار أمريكي للأوقية (-0.07%)

مؤشر TASI: 7380 نقطة (-0.43%) (منذ بداية العام: -12.03%)
مؤشر ADX: 4287 نقطة (-0.45%) (منذ بداية العام: -15.52%)
مؤشر DFM: 2052 نقطة (-0.72%) (منذ بداية العام: -25.76%)
مؤشر KSE الأول:‏ 5552 نقطة (-1.91%)
مؤشر QE: 9319 نقطة (+0.23%) (منذ بداية العام: -10.61%)
مؤشر MSM: 3504 نقطة (+0.19%) (منذ بداية العام: -11.98%)
مؤشر BB: 1307 نقطة (-0.58%) (منذ بداية العام: -18.80%)

Share This Section

المفكرة

23 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952.

28 – 29 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

30 يوليو – 3 أغسطس (الخميس – الاثنين): عطلة عيد الأضحى، عطلة رسمية.

5 أغسطس (الأربعاء): إصدار تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص لمصر والصادر عن مؤسسة آي إتش إس ماركيت.

13 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19- 20 أغسطس (الأربعاء – الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية.

15- 16 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

24 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 سبتمبر-2 أكتوبر (الخميس – الجمعة): مهرجان الجونة السينمائي، الجونة، مصر.

6 أكتوبر (الثلاثاء): ذكرى انتصارات أكتوبر، عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

29 أكتوبر (الخميس): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

نوفمبر: مصر تستضيف اجتماعات الأسواق الناشئة واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

4- 5 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): تعقد لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

12 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

15- 16 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء) اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

24 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

25 ديسمبر (الجمعة): الكريسماس في الدول الغربية.

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).