الحكومة تكشف عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي: تستهدف الحكومة إطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لدفع الاقتصاد خلال فترة تراجع الطلب الحالية، تتضمن تحفيز أنشطة شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في كلمتها أمس خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حي الأسمرات. وأوضحت السعيد أن المبادرة ستوفر نسب خصم من المصنعين والمنتجين لجميع العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، هذا إلى جانب إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

وتتضمن المبادرة أيضا إتاحة أنظمة تقسيط بفائدة مخفضة عبر البنوك وشركات التمويل، للراغبين في شراء السلع المشاركة خلال فترة المبادرة، وستقوم تلك المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، بما يخفض سعر السلع بنحو 4-5% إضافية، وفق ما ذكرته الوزيرة.

ومن المقرر إطلاق المبادرة في الأسبوع الأخير من يوليو، وفق ما ذكره اتحاد الصناعات المصرية في خطاب أرسله للغرف التابعة له.

وصندوق بقيمة ملياري جنيه لضمان التمويل الاستهلاكي وتحفيز الاستهلاك المحلي، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط خلال الافتتاح أيضا (بي دي إف). وسيعمل الصندوق الجديد على توفير ضمان للهيئات والشركات التي تقوم بعمليات التمويل الاستهلاكي، بما يعمل على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات تمويل الاستهلاكي على تلبية احتياجات المستهلكين من التسهيلات الائتمانية وخطط التقسيط. وأضاف الوزير أن الصندوق القابض سيضم "عدة أذرع أكثر تخصصا" وسيكون تمويله من الخزانة العامة للدولة، وفق ما ذكرته جريدة حابي، دون تحديد القطاعات التي ستنشط بها تلك الأذرع أو الصناديق الفرعية.

وسيوفر الصندوق أيضا تمويلا منخفض التكلفة للمبادرات الحكومية مثل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وفي إطار الحديث عن مبادرة إحلال السيارات القديمة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حي الأسمرات، إن منح تراخيص السيارات الجديدة سيقتصر على السيارات التي تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعى- بنزين). وأضاف الرئيس خلال جاء ذلك خلال افتتاح أن التحويل إلى المحركات التي تعمل بنظام الوقود المزدوج سيكون أقل تكلفة على المستهلكين كما سيكون خطوة رئيسية نحو حماية البيئة (شاهد 17:20 دقيقة).

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإحلال السيارات القديمة بفائدة منخفضة: وقالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في اتصال مع لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" مساء أمس إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، إذ طلب الرئيس السيسي من وزير المالية محمد معيط توفير تلك القروض بفائدة "صفرية". وأضافت جامع أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عاما سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة (شاهد 11:05 دقيقة).

وتعمل الحكومة منذ سنوات على خطة لتحفيز أصحاب السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، وتشجيع البنوك على توفير قروض ميسرة لهذا الغرض. وأعلنت الحكومة العام الماضي عزمها تحويل 50 ألف للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019، كما جرى تحويل 33 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في 2018. وتستهدف خطة الحكومة إنشاء المزيد من محطات الوقود في جميع أنحاء مصر، وتوفير آليات مالية جديدة لتمويل المزيد من التحويلات. وقالت وزيرة التجارة والصناعة أمس خلال كلمتها على هامش افتتاح الرئيس للمرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات أنه جرى حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة تطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع خطة لإحلال وتجديد 50 ألف سيارة أجرة بتكلفة 10 مليارات جنيه (شاهد 10:11 دقيقة).

وأمس أيضا أعلنت الحكومة إنفاق 10 مليارات جنيه على الرعاية الصحية منذ مارس: خصصت الحكومة 10 مليارات جنيه لوزارة الصحة وقطاع الرعاية الصحية منذ بدء تفشي جائحة "كوفيد-19" في مارس الماضي، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان صحفي. ولم يوضح البيان ما إذا كان المبلغ يشمل الـ 11 مليار جنيه التي خصصتها الحكومة الشهر الماضي للقطاع الصحي، ضمن حزمة التحفيز الطارئة التي تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه، لشراء الأدوية والمعدات اللازمة لمواجهة الفيروس وصرف الحوافز والمكافآت وبدل العدوى للعاملين بالقطاع. ويأتي التخصيص الإضافي بعد توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليماته أيضا برفع رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية الحكومي.