الأسواق الناشئة تطلب الدعم من صندوق النقد لمواجهة "كوفيد-19": تواصلت 85 دولة مؤخرا مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مساعدة طارئة، مدفوعة بتأثيرات جائحة "كوفيد-19" والتي تضمنت نزوح رؤوس الأموال بمعدلات قياسية، إلى جانب تهاوي أسعار النفط، وركود نشاط السياحة، وتراجع الطلب على الصادرات، حسبما جاء في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. وأوضح التقرير أن الدول النامية تواجه وضعا صعبا للغاية، وذلك بالنظر إلى أن المستويات الحالية للاحتياطيات الأجنبية لديها ليست كافية بالمرة لدعمها خلال هذه الأزمة. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياجات المالية الإجمالية لتلك الدول تصل إلى 2.5 تريليون دولار عند حسابها بشكل "متحفظ للغاية"، فما ستظل بحاجة إلى 700 مليار دولار أخرى على الأقل حتى بعد استنفاد احتياطياتها.

من الممكن أيضا أن تواجه مصر وغيرها من الدول الناشئة صعوبات في تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية، وذلك في حال توقفت حركة السفر عبر الحدود، وتراجعت وتيرة التحويلات، وظلت أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة وتواصل تراجع استثمارات المحافظ، وفقا لبنك الاستثمار مورجان ستانلي. وقد يفسر هذا التصريح الذي أدلى به وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الحكومة قد تطلب تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي إذا كانت هناك ضرورة وتأكيده على أن الظروف التي خلقتها الأزمة الحالية تستلزم من الحكومة مراجعة جميع الخيارات المتاحة لتغطية مواردها المالية.

تخفيف أعباء الدين أمر جيد، ولكن لن يتوفر التمويل الذي تمس الحاجة إليه إلا من خلال وجود إرادة سياسية. دعا كل من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى الوقف المؤقت لسداد الديون، إلا أن محللين يرون أن السؤال الأهم حول كيفية توفير الاحتياجات التمويلية يتطلب زخما قد لا يتواجد في الوقت الذي تنشغل فيه الدول المتقدمة في التعامل مع أزمة "كوفيد-19". وقد استعاد صندوق النقد الدولي قدرته على الإقراض بقيمة تريليون دولار، كما تضغط الأمم المتحدة من أجل توفير تريليون دولار أخرى من خلال حقوق السحب الخاصة، علاوة على 500 مليار دولار إضافية يتم تخصيصها للخدمات الصحية والإغاثة الاجتماعية الطارئة. إلا أن بعض هذه العمليات مطولة ومرهقة، ولن تتحقق إلا إذا بدأت هذه الجهات الدولية، وأكثر الدول الأعضاء بها ثراء في منح الأولوية لدعم الأسواق الناشئة.