مجلس النواب يقر مبدئيا مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

رانيا المشاط تبحث في الولايات المتحدة تنشيط السياحة وإصلاح القطاع: استضاف صندوق النقد الدولى وزيرة السياحة رانيا المشاط خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، للوقوف على الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الحكومة في قطاع السياحة، وسبل تعميمها حتى يمكن تطبيقها في دول أخري لما لهذه الإصلاحات من آثار إيجابية على الاقتصاد العالمي، وفق بيان صادر عن وزارة السياحة. والتقت المشاط أيضا مع جيريمي جونسون المؤثر البارز على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤسس شركة Beautiful Destinations ، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الترويج السياحي. وتابعت الوزيرة مع جونسون وريمي كارليوز المخرج الإبداعي بالشركة الانتهاء من إعداد الأفلام والصور الترويجية المقرر الاستعانة بها في حملة ترويجية للسياحة المصرية عالميا، وفق ما ذكرته المصري اليوم. وكانت وزارة السياحة وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة في مارس الماضي على هامش بورصة برلين السياحية.

يجتمع اليوم مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات لبحث أوجه إنفاق مخصصاته البالغة 6 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، وفق ما ذكرته صحيفة اليوم السابع. ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي أن الاجتماع سيناقش مقترحات البرنامج الجديد لرد الأعباء الضريبية من خلال احتساب واستقطاع مستحقات الشركات لدى الصندوق خصما من الضرائب والتأمينات وخلافه. ويبحث الاجتماع أيضا ميزانية المعارض الخارجية في العام المالي الجديد.

الحكومة تحيل مشروع قانون الدعم النقدي الموحد للبرلمان الأسبوع الجاري: تخطط الحكومة لإرسال مشروع قانون الدعم النقدي الموحد إلى مجلس النواب الأسبوع الجاري، لمناقشته تمهيدا للتصويت عليه وإقراره خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي، حسبما صرحت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعي لصحيفة البورصة. ويهدف مشروع القانون الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، إلى إصلاح برامج الدعم النقدي في البلاد، وينص على تفعيل بند المشروطية للحصول على هذا الدعم. وتخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة مطلع أغسطس المقبل.

إعلان اسم المدير التنفيذي للصندوق السيادي في سبتمبر: قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد أمس إنها تتوقع الانتهاء من اختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي البالغ رأسماله 200 مليار جنيه، في سبتمبر المقبل، وفق ما نشرته جريدة حابي. وأضافت أن مجلس إدارة الصندوق سيجري خلال الفترة المقبلة مقابلات مع المرشحين لتولي المنصب. وذكرت الوزيرة في فبراير الماضي أن اللجنة المعنية باختيار المدير التنفيذي للصندوق انتهت من إعداد قائمة مختصرة من 4 مرشحين وأرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء ليختار أحدهما لتولي المنصب، ورفضت حينها الإفصاح عن هويتهم.

الخفض المحتمل لأسعار الفائدة بالولايات المتحدة سيحبط الأسواق العالمية، حسبما ذكر مايكل شوماكر رئيس استراتيجيات الفائدة العالمية لدى شركة ويلز فارجو للأوراق المالية في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي (شاهد 6:46 دقيقة). ويرى شوماكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يلبي توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة بنحو 65-70 نقطة أساس خلال العام الحالي. وتتوقع ويلز فارجو أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2019 بمجموع 50 نقطة أساس.

البنوك المركزية استنفذت ذخيرتها: سواء بلغ خفض أسعار الفائدة الأمريكية 50 أو 75 نقطة أساس، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى جانب البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بالعالم لم يعد لديها الكثير من الأدوات لمواجهة الدورة الهبوطية القادمة للاقتصاد العالمي، حسبما كتب إندا كوران في بلومبرج. ويرى الكاتب أن التوسع الاقتصادي والتضخم يبقيان منخفضين، في حين تستمر معدلات الفائدة السلبية ببنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي، و2.5% بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو معدل منخفض تاريخيا في تلك المرحلة من الدورة الاقتصادية. والمناورات التي يمكن أن تقوم بها البنوك المركزية لخفض الفائدة أكثر من ذلك لن تساعد بالضرورة في معالجة الآثار السلبية للحرب التجارة كما لن تعزز التضخم. وأشار كوران إلى تصريحات محافظ البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي الشهر الماضي عندما قال "هناك حدود للتيسير النقدي الذي يمكن أن نجريه … هناك فوائد سنحصل عليها، ولكن هناك حدود".

هل تقليصحجم العمالة في دويتشه بنك علامة على أشياء قادمة؟ تقول صحيفة فايننشال تايمز إن ثورة الأتمتة تقصي المؤسسات غير الفاعلة أو ضعيفة الأداء وهي الظاهرة التي قد تمتد للبنوك الاستثمارية حول العالم التي تقاتل الآن من أجل الحفاظ على حصتها السوقية وسط عائدات متناقصة. وتشير الصحيفة أن شركة تداول العملات وصناعة السوق إكس تي إكس ماركتس المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أصبحت تستحوذ على نسبة متزايدة من سوق تداول الأسهم الأوروبية وتبلغ حصتها حاليا 12%. وتتبع الأسواق الأخرى الاتجاه نفسه، إذ أصبح التداول الإلكتروني يسيطر على 28% من إجمالي حجم التداول في سوق سندات الشركات الأمريكية بحلول مايو الماضي، مقارنة بأقل من 20% في الربع الأول من عام 2018.

إدارة ترامب تخطط لتوقيع عقوبات على تركيا بعد شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس – 400"، والتي تسلمت أنقرة الشحنة الثانية منها أول أمس السبت، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي قرر بالفعل مجموعة من العقوبات ضد تركيا، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية تريد الانتظار لما بعد اليوم الاثنين والذي يوافق الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016، وذلك لتفادي إثارة المزيد من التكهنات بأن واشنطن كانت هي المسؤولة عن تلك المحاولة.

السعودية ترفع أسعار البنزين للمرة الثانية في غضون 3 أشهر: رفعت شركة أرامكو الحكومية السعودية أسعار البنزين 91 أوكتين و95 أوكتين، وذلك في إطار خطط المملكة لتحسين كفاءة الطاقة وإصلاح أسعار الطاقة والمياه وتقليص الاعتماد على النفط، وفق رويترز. وارتفع سعر بنزين 91 أوكتين إلى 1.53 ريال مقارنة بـ 1.44 ريال، وزاد بنزين 95 أوكتين من 2.10 ريال إلى 2.18 ريال.

إضراب للتجار في باكستان احتجاجا على إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي: شهدت أسواق الجملة في أنحاء باكستان يوم السبت إضراب العديد من التجار اعتراضا على زيادة ضريبة المبيعات بموجب توجيهات من صندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة رويترز. وأغلقت نحو 80% من أسواق الجملة أبوابها في كراتشي، وفق تصريحات عتيق مير رئيس اتحاد تجار كراتشي، اعتراضا على سياسات الحكومة. وأقر صندوق النقد في وقت سابق من الشهر الجاري حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات لدعم الإصلاح في الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني كان "نكاية في أوباما": نشرت وكالة أسوشيتد برس أمس تسريب لمذكرة كتبها السفير البريطاني السابق في الولايات المتحدة سير كيم داروك، حول آرائه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، ووصف خلالها انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران في 2015 بأنه "تخريب دبلوماسي" وقد يرجع "لأسباب شخصية" لأن سلفه باراك أوباما قد وافق عليه.

تنوعت الموضوعات التي تناولها مقدمو التوك شو أمس، وكان في مقدمتها عدد من الأخبار التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

في برنامج "هنا العاصمة" أشارت ريهام إبراهيم إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع اللجنة الوزارية الاقتصادية بالحكومة، والذي ناقش مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام المالي المنصرم. وشدد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصاديا على جودة وفاعلية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجا. ووجه السيسي باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالي والنقدي (شاهد 2:31 دقيقة).

الدولة تتحمل 100% من قيمة الأدوية المصروفة للمصابين بالأمراض المزمنة والأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأ تطبيقها هذا الشهر في محافظة بورسعيد، في حين تتحمل 90% من قيمة العلاج الدوائي المصروف للأمراض الأخرى، وفق ما ذكرته لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" نقلا عن أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل (شاهد 0:47 ثانية).

وقامت لبنى عسل بجولة في مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، حيث التقت باللواء محمد عبد الحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، الذي أطلعها على تطورات العمل بالمشروع. وقال عبد الحي إن الفائض عن الاحتياجات المحلية من الإنتاج جرى تصديره إلى إيطاليا وروسيا والسعودية والإمارات ولبنان وسوريا، موضحا أن العديد من الشركات الأجنبية ترغب في إبرام عقود تصديرية لشراء إنتاج المشروع. وأضاف الشركة الوطنية تنتظر لتعرف أولا حاجة السوق المصرية قبل توقيع عقود تصديرية، مؤكدا أن الأولوية الأولى للاستهلاك المحلي والحفاظ على توازن الأسعار (شاهد 54:58 دقيقة).

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الجمعيات الأهلية: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والذي من المقرر أن يحل محل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل الصادر عام 2017، وفقا للمصري اليوم التي نشرت نص مشروع القانون.

ومن المقرر أن يلغي مشروع القانون عقوبات الحبس في حال مخالفة أحكامه، والتي كان منصوص عليها في القانون السابق. وسمح القانون بزيادة نسبة الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25%، مقارنة بـ 10% في القانون رقم 70 لعام 2017.

وحظر مشروع القانون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرارا بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونص على أن تؤول أموال تلك الجمعيات والمؤسسات والكيانات إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حالة صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.

وأجاز القانون للجمعيات تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية وذلك بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر، على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارها على الأغراض الاجتماعية والخيرية.

واستحدث الباب السادس في مشروع القانون الجديد وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات، ورسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية وإعداد ونشر الدراسات المعلومات الخاصة بالجمعيات وإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لها، والمساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وتيسير الربط بين جهات التطوع المختلفة والمتطوعين.

وتقوم الوحدة المركزية بدراسة خصائص أنواع مؤسسات المجتمع الأهلي التي يمكن أن تكون أكثر تعرضا، بحكم أنشطتها أو خصائصها لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، وأن تقوم بتسجيل نتائج تلك الدراسة في سجلاتها وأن تراجع تلك الدراسة بشكل دوري ومتي دعت الحاجة لذلك.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهة الإدارية بوضع آلية للتبادل الفوري للمعلومات مع السلطات المختصة لإعمال شؤونها في حالة توافر اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه بأي من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك على النحو الآتي:
1. متورطة في تمويل الإرهاب أو واجهة لجمع التبرعات من قبل المنظمة الإرهابية.
2. يجري استغلالها كقناة لتمويل الإرهاب بما في ذلك التهرب من إجراءات تجميد الأموال أو أي أشكال أخري من أشكال دعم الإرهاب.
3. تقوم بإخفاء قيامها بتوجيه أموال يتم جمعها لأغراض مشروعة لصالح إرهابيين أو كيانات إرهابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق في نوفمبر الماضي على مقترح بتعديل القانون الصادر عام 2017 ووجه بتشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول القانون، على أن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب. واستقرت اللجنة المشكلة لدراسة تعديلات القانون على إلغائه بدلا من تعديلا. وكان القانون السابق قد تعرض إلى انتقادات من أطراف عديدة داخل مصر وخارجها، قبل أن تقرر الدولة تعديله.

ماريدايف توافق على عرض رئيس شركة فالنتاين للاستحواذ على أسهم بقيمة 37 مليون دولار: وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية (ماريدايف) على العرض المقدم من المستثمر المقيم بدولة الإمارات نجاد زيني للاستحواذ على أسهم بقيمة 37 مليون دولار، وفق بيان صادر عن الشركة. وزيني هو الرئيس التنفيذي ومالك لـ 25% من شركة فالنتاين ماريتايم التابعة لماريدايف. وأفادت الشركة في إفصاح للبورصة أمس، أن الصفقة سترفع رأسمال الشركة المصدر من 163.8 مليون دولار إلى 188.1 مليون دولار وفق القيمة الاسمية للسهم.

ووافق زيني على تنفيذ الصفقة بسعر 0.61 دولار للسهم، وهو ما يزيد بنسبة كبيرة عن القيمة السوقية للسهم البالغة 0.37 دولار وقت انتهاء جلسة التداول بالبورصة يوم 11 يوليو الجاري. وبرر الزيني تنفيذ الصفقة بأعلى من السعر الحالي للسهم بأنه يريد الانفتاح على الأنشطة الأوسع لماريدايف، ويأتي ذلك فيما أشارت دراسة مستقلة إلى وجود انتعاش في الإنتاج والاستكشافات البحرية عالميا، وهو ما يمكن أن تستفيد منه بشدة شركة ماريدايف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ماريدايف ستمتلك فالنتين بنسبة 100%: تعتزم ماريدايف والتي تمتلك حاليا حصة قدرها 75% من أسهم فالنتاين، تخصيص زيادة رأس مالها الناتجة عن الصفقة لزيادة رأس مال شركتها التابعة فالنتاين، علما بأن زيني لن يشارك بتلك الزيادة. وعقب ذلك ستشتري ماريدايف حصة زيني من أسهم فالنتاين مقابل دولار واحد، لتصبح مملوكة لها بنسبة 100%. وفي المقابل سترتفع حصة زيني في ماريدايف إلى 12.8% بواقع 60.665 مليون سهم.

"تصويت بالثقة": قال طارق نديم رئيس مجلس إدارة ماريدايف تعليقا على الصفقة إن "إتمام صفقة استحواذ المستثمر نجاد زيني على حصة من ماريدايف يمثل تطورا كبيرا على صعيد العلاقة بين الطرفين باعتبارها صفقة مربحة للجميع، كما أنها تعكس ثقة المستثمر في قدرة الشركة على التوظيف الأمثل لمقومات النمو التي تنفرد بها من أجل تعظيم المردود الإيجابي للأطراف ذات العلاقة".

يتوقف تنفيذ الصفقة على استيفاء الموافقات التنظيمية والرقابية وبعض الشروط المسبقة وموافقة الجمعية العمومية لشركة ماريدايف، وعند إتمام الصفقة لن يحق لزيني بيع أي من حصته خلال ثلاثة أشهر.

وأجرت شركة جرانت ثورنتون التي قامت بدور المستشار المالي المستقل دراسة القيمة العادلة، والتي حددت القيمة عند 0.60 دولار للسهم.

(خاص) أسعار السجائر قد ترتفع في أكتوبر المقبل في حال زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها: من المتوقع أن ترتفع أسعار السجائر في شهر أكتوبر المقبل بعد أن أنهت اللجنة الوزارية المشكلة صياغة مشروع قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر. ويهدف مشروع القانون إلى الإبقاء على الشرائح الضريبية الثلاث الموجودة حاليا مع فتح نهاية كل شريحة، بحيث تتمكن الشركات من زيادة الأسعار وتكون الزيادة مناصفة بين الشركات المنتجة ومصلحة الضرائب. ومن المتوقع أن تحقق الحصيلة المستهدفة من الزيادة الجديدة نحو 11 مليار جنيه، وفق ما صرح به مصدران حكوميان لإنتربرايز.

ويمنح ذلك الشركات مساحة أكبر لرفع الأسعار قبل أن تخضع لضريبة أعلى. وتطبق التغييرات على النحو التالي:

• الشريحة الأولى: زيادة الحد الاقصى لها من 18 جنيها حتى 20 جنيها على أن تكون الضريبة المقطوعة عليها 3.5 جنيه.
• الشريحة الثانية: زيادة الحد الأقصى من 30 جنيها حتى 34 جنيها، وتكون الزيادة الضريبة عليها من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.
• الشريحة الثالثة: زيادتها لأعلى من 35 جنيها، ورفع الضريبة عليها إلى 7 جنيهات من 6.5 جنيه.

الصراع يتأجج حول التنقيب عن غاز شرق المتوسط: تعتزم تركيا مواصلة التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه قبالة ساحل قبرص حتى تقبل حكومة القبارصة اليونانيين مقترح التعاون الذي تقدم به القبارصة الأتراك، وفق ما نقلته رويترز عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس الأحد. ويطالب القبارصة الأتراك بالتعاون بين الجانبين على الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز، زاعمين أن هذا التعاون من شأنه تهدئة التوترات وإحلال الاستقرار في شرق البحر المتوسط. وأعلنت أنقرة في مايو الماضي نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة بحرية تقع غرب قبرص، وأرسلت سفينة حفر ثانية الأسبوع الماضي. وحذر دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي من تحجيم الاتصالات مع أنقرة وتقليص التمويل المرتبط بمحادثات أنقرة للانضمام إلى الاتحاد والتي توقفت منذ فترة طويلة، وذلك تضامنا مع قبرص العضوة في الاتحاد، وفق مسودة اطلعت عليها رويترز.

ما يهمنا في ذلك: لا تقتصر أنشطة التنقيب عن الغاز والاستكشاف في منطقة شرق المتوسط على تركيا وقبرص واليونان، فقد وقعت مصر العام الماضي اتفاقية مع حكومة قبرص لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي بين البلدين. ويهدف المشروع البالغة تكلفته مليار دولار إلى نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره. وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الأسبوع الماضي، عن قلقها إزاء إعلان تركيا نيتها التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية. وحذرت الخارجية أن الإعلان يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

هل تخفيض قيمة العملة يعمل على زيادة الصادرات بالأسواق الناشئة فعلا؟ ليس دائما، فخفض قيمة العملات بالأسواق الناشئة قد ينتج عنه انخفاض الصادرات بتلك الأسواق، وفق دراسة أجراها بنك التسويات الدولية وتقرير لجريدة فايننشال تايمز. ويسود الاعتقاد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي. ولكن كما يوضح الرسم البياني أعلاه، فإن بعض الأسواق الناشئة لم تشهد سوى زيادة ضئيلة في الصادرات العام الماضي، على الرغم من انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2016، حتى أن كولومبيا شهدت انخفاضا بحجم الصادرات، رغم أن البيزو الكولومبي خسر نحو 10% من قيمته أمام الدولار.

ويحدد بنك التسويات الدولية خمسة عوامل يمكن أن تقلل من نمو الصادرات في الأسواق الناشئة مع انخفاض قيمة العملة:

• أسعار الصادرات لا تتغير دائما تجاوبا مع تغير سعر الصرف، خاصة بالأسواق الناشئة حيث تكون جميع العمليات التجارية بالدولار الأمريكي. في تلك الحالات، فإن ضعف العملة يؤدي لزيادة تكلفة الواردات، لكنه لن يدعم كثيرا القدرة التنافسية بين المصدرين.
• عادة ما يرتفع الدولار الأمريكي مقابل بعض العملات وينخفض أمام أخرى في نفس الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات المقومة بالدولار في بلدان أخرى.
• عادة ما يكون تمويل التجارة مقوما بالدولار الأمريكي، وتصبح تكاليف الوصول إليه أعلى عندما تتراجع قيمة العملات المحلية.
• سلاسل القيمة الحديثة معقدة، مما يسبب زيادة في تكاليف المدخلات بشركات الأسواق الناشئة وزيادة الاعتماد على تمويل التجارة. وتتفاقم تلك المشكلة عند انخفاض قيمة العملة.
• زيادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة تعني أن الكثير من تلك الشركات أصبح يعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالعملات الأجنبية. وهو ما ينتج عنه ارتفاع تكاليف خدمة الديون وظروف اقتصادية أكثر صرامة عند انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

في يوم هادئ تماما على صعيد أخبار مصر في الصحف العالمية، كان الخبر الأبرز هو إعادة افتتاح هرمي سنفرو وإلكا أمام الزوار للمرة الأولى منذ 54 عاما، والذي أشرنا إليه أمس، وتناولته وكالة أسوشيتد برس، وفرانس برس، وديلي ميل، وآي تي في.

التحول الكامل في فلسفة إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر: في كتابهما "بناء مدينة في أفريقيا" تطرح الكاتبتان ريتشل كيتون وميشيل بروفوست رؤيتهما لبناء المدن الجديدة في مصر. ويرى الكتاب الذي نشرت صحيفة الجارديان جزءا منه الأسبوع الماضي أن برامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر شهدت تحولا جذريا عن الرؤية الأولى لها خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، عندما كان الهدف هو إنشاء مدن تابعة تمتص النمو السكاني المتسارع. وعندما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بيع مساحات أوسع من الأراضي لشركات التطوير العقاري الفاخرة في التسعينات، تحولت أماكن مثل الشيخ زايد إلى "مقاطعات لأثرياء القاهرة الهاربين من فوضى العاصمة"، بعدما كان من المخطط بالأساس أن تكون مدنا لمختلف شرائح الدخل. ومع وجود 22 مدينة جديدة بنيت بالكامل أو جزئيا، ويسكنها نحو 7 ملايين نسمة الآن، مع خطة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء 19 مدينة جديدة أخرى، تتساءل الكاتبتان إلى أي مدى نجحت برامج إنشاء المجتمعات العمرانية في مصر، وكيف يمكن أن تنجح مستقبلا.

المدن التابعة لم تنجح في حل الضغوط السكانية: يشير الكتاب إلى أن مدينة العاشر من رمضان يسكنها حاليا نحو 650 ألف نسمة، أغلبهم من العاملين بالمناطق الصناعية وعائلاتهم، في حين تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زيادة هذا العدد إلى 2.1 مليون نسمة بحلول عام 2023. وفي الوقت نفسه، فإن الحوافز الاقتصادية المقدمة للمواطنين خلال السبعينات والثمانينات للانتقال للعيش هناك تضاءلت حاليا، وبقت البنية التحتية ضعيفة، في حين تواصل إنشاء المساكن لذوي الدخول المنخفضة. وفي الوقت نفسه، فإن مدينة الشيخ زايد يسكنها نحو 330 ألف مواطن، وهو أقل من نصف الرقم المستهدف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن أسعار الوحدات السكنية أعلى من مقدرة عموم المواطنين باستثناء الشريحة الأكثر ثراء. ويعيش نحو 71% من سكان الشيخ زايد في إسكان فاخر، مقابل 15% فقط يعيشون في الإسكان المخصص لأصحاب الدخول المنخفضة.

ويبقى السؤال حول كيفية تلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة: تدفق الاستثمارات على العاصمة الإدارية الجديدة البالغة مساحتها نحو 700 كيلومتر مربع، والتي تهدف إلى استيعاب 6.5 مليون مواطن، يظهر أن طفرة التشييد والبناء لن تنخفض وتيرتها في أي وقت قريب. يتواصل ارتفاع أسعار الأراضي، إذ رجحت مصادر حكومية لجريدة البورصة في مطلع هذا العام رفع أسعار أراضي ووحدات مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 15-20% خلال 2019، وفي الوقت نفسه يتحدث المطورون العقاريون عن ندرة الأراضي المطروحة. وأقرت "المجتمعات العمرانية" الشهر الماضي آلية جديدة لتخصيص الأراضي للتيسير على المستثمرين ودعم الاستثمار بالمدن الجديدة. ولكن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الجديدة للقطاع العقاري وتلبية الطلب المتنامي والمتنوع على الإسكان يبقى هو الإشكالية الحقيقية. ويبدي خبير التخطيط العمراني ديفيد سيمز دهشته من أن "القليل من أراضي الدولة توجه لصالح الكتلة الأكبر من السكان، وكيف أن تطوير تلك الأراضي لا يؤدي في النهاية سوى إلى إثراء قلة من المستثمرين". ويعتقد سيمز أن استمرار الحكومة في نفس النهج يرجع جزئيا إلى أن برامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة "أكبر من أن تفشل".

هل يمكن الاعتماد على البكتيريا البحرية لتخفيض التلوث الضوئي واستهلاك الطاقة؟ هذا ما تسعى إلى تحقيقه هذه الشركة الفرنسية الناشئة. اليراعات والديدان المضيئة و80% من الكائنات البحرية لديها القدرة على إنتاج الضوء. ولذلك تسعى شركة جلوي الفرنسية الناشئة إلى الاستفادة من علم الإضاءة الحيوية لتغيير الطريقة التي نضئ بها بيئتنا، حسبما يعرض هذا الفيديو من بلومبرج (شاهد 5:44 دقيقة). وتشمل تلك العملية اختبار العديد من المتغيرات، ومنها درجة الحرارة، ووسائل التغذية، وكيفية استهلاك الأكسجين، ونوع المياه التي تعيش بها تلك البكتيريا، وذلك من أجل إيجاد طريقة مستدامة واقتصادية لتربية تلك البكتيريا بكميات ضخمة.

والهدف في النهاية هو تحويل نظم الإضاءة في مجتمعاتنا الحضرية، واستخدام مصدر طبيعي وغير محدود للإضاءة يساعدنا على تقليل الهدر البيئي، وتحسين شعورنا بجودة حياتنا، حسبما يقول مؤسسو الشركة الفرنسية.

تقدم عدد من الشركات الدولية بعروض إلى وزارة الكهرباء لإنشاء محطات رياح بقدرة إجمالية 2150 ميجاوات، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن مصادر مطلعة. وتتوزع جنسيات تلك الشركات بين الصين وأمريكا وألمانيا والسعودية، وتسعى لتنفيذ المحطات بنظامي الهندسة والتوريد والبناء والتمويل، والبناء والتشغيل والتملك. وستدرس لجنة تضم ممثلين عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة والشركة القابضة للكهرباء، العروض المقدمة، بحسب المصادر.

تتلقى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوم 25 يوليو الجاري العروض المالية من الشركات الدولية الثلاث المؤهلة لمناقصة إنشاء محطة طاقة شمسية في الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر في الهيئة. والشركات الثلاث هي، فيكرام سولار، وبي إليكتريك الألمانية، وناري الصينية. وتوقعت المصادر الإعلان عن العرض الفائز قبل نهاية العام الجاري. وإلى جانب الشركات الثلاث السابقة، كانت الهيئة قد أهلت شركتي تي سي كي سولار الأسترالية وإيليكنور الإسبانية للمناقصة الخاصة بالمشروع، لكنها استبعدتهما لاحقا، بسبب اعتذار إحداهما عن استكمال المناقصة، والثانية لـ "أسباب فنية"، بحسب المصادر. ويمول المشروع البالغة قيمة استثماراته 50 مليون يورو، من خلال قرض من بنك التعمير الألماني.

تجري وزارة الكهرباء مفاوضات حاليا مع شركات ستيت جريد الصينية، وسيمنس الألمانية، وأيه بي بي، لإنشاء مركز تحكم تفاعلي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ما نشرته جريدة البورصة أمس نقلا عن مصادر في الوزارة. وسيجري تمويل المشروع الذي تتراوح تكلفته الاستثمارية بين مليار و1.3 مليار جنيه، من خلال القروض التي حصلت عليها بالفعل الشركة القابضة للكهرباء. وتمتلك البلاد حاليا 6 مراكز تحكم قومية وإقليمية.

تستهدف شركة إيديتا للصناعات الغذائية إطلاق عددا من المنتجات الجديدة ضمن خططها التوسعية بالمنطقة، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن هاني برزي رئيس مجلس إدارة الشركة. وتخطط الشركة أيضا لتدشين مصنعها الجديد للأطعمة الخفيفة بدولة المغرب الشهر المقبل. ووقعت إيديتا الأسبوع الماضي اتفاقية قرض بقيمة 20 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية. وأوضحت الشركة حينها إن القرض سيستخدم لدعم تمويل "فرص التوسع والنمو" في مصر والمنطقة.

وقعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) اتفاقا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لها بغرب القاهرة بامتداد الشيخ زايد، من زراعي إلى عمراني، وفق الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس. وقالت الشركة إن الاتفاق سيمكنها من الانتهاء من أعمال المخطط العام للمشروع المزمع إقامته على قطعة الأرض. وتعتزم سوديك طرح المشروع للبيع خلال الربع الأخير من العام الجاري. وتمتلك سوديك قطعة الأرض من خلال شركتها التابعة "اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية".

أعلنت شركة المصرية للاتصالات في بيان لها أمس أنها وقعت أربع اتفاقيات تعاون مع شركة اتصالات مصر، للسماح لها بتقديم خدمة الهاتف الثابت الافتراضي لعملائها من خلال الشبكة التابعة لـ "المصرية". وفي المقابل تتيح الاتفاقيات المتعلقة بالإتاحة لـ "اتصالات" تقديم تكنولوجيا الـ VDSL لعملائها من مشتركي الإنترنت الثابت، والتي تسمح للشركة بتقديم خدمات فريدة من نوعها وسرعات غير مسبوقة تصل إلى 30 ميجابت في الثانية حتى 100 ميجابت في الثانية.

قررت مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا وميكروباص كينج لونج، وقف خطط تجميع طراز BYD S5 في السوق المحلية، وذلك وسط تراجع الطلب، وفق تصريحات جمال أمين عضو مجلس إدارة المجموعة لجريدة المال أمس. وعزا أمين القرار إلى العديد من التغيرات الهيكلية من بينها الركود الذي ضرب الأسواق خلال العشرة أشهر الماضية بالتزامن مع إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية. وكانت شركة الأمل قد أعلنت خلال الربع الأخير من العام الماضي، بدء عمليات إنتاج S5 ، متوقعة تجميع وبيع 600 سيارة منها خلال 2019، إلا أن ظروف السوق حالت دون تقديمها. وأعلنت مجموعة بودي جروب، وكلاء سيارات شانجي وكيمبو الصينية، الأسبوع الماضي، تجميد مشروع تجميع سيارات شانجي محليا، بسبب ضعف الفرص التنافسية للسيارات الصينية مع نظيراتها الأوروبية والكورية، في ظل تقارب المستويات السعرية لكل منها. ويواجه قطاع صناعة السيارات ضغوطا هذا العام، إذ أظهر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك) في وقت سابق هذا الشهر تراجع مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019 بنسبة 10% على أساس سنوي لتسجل 41.1 ألف وحدة.

يعتزم بنك البركة إطلاق صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يهدف إلى توزيع أرباح يومية، وفق ما ذكرته جريدة المال. ويهدف الصندوق الذي يبلغ حجم رأسماله المستهدف 100 مليون جنيه، إلى الاستثمار في الديون وشهادات الإيداع المقومة بالجنيه المصري، ومن المقرر أن يدار الصندوق من خلال ذراع إدارة الأصول لدى المجموعة المالية هيرميس.

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية رخصة لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج)، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها أمس (بي دي إف). ومنحت الهيئة حتى الآن ست شركات رخصا لمزاولة الآلية الجديدة. وتتضمن تلك الشركات، أرقام لتداول الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية والمجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، التابعتين للمجموعة المالية هيرميس، والتجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية (سي آي كابيتال)، والعربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية، وبرايم القابضة. ومن المتوقع أن تبدأ البورصة المصرية تفعيل الآلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفق ما صرح به خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في وقت سابق هذا الشهر.

ارتفع عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 9.7% ليصل إلى 14777 أجنبيا، مقابل 13469 أجنبيا في عام 2017، وفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. ومثل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية غير العربية 45.2% من العمالة الأجنبية بالبلاد، تلاهم الوافدون من الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 23.9%، ثم الدول العربية بنسبة 21.4%، ودول الأمريكتين وأستراليا بنسبة 7.5%، وأخيرا الوافدون من الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 1%.

قالت شركة فاروس لبنوك الاستثمار، التابعة لشركة فاروس القابضة، أمس إنها تولت دور المستشار المالي الحصري لمساهمي "سبينيس -مصر" في صفقة بيع حصة حاكمة من أسهم الشركة المتخصصة في قطاع تجارة التجزئة، إلى شركة إنفستيك لإدارة الأصول، وفقا لبيان الشركة (بي دي إف). وأكد علوي تيمور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفاروس القابضة أن الصفقة تعزز مكانة فاروس لبنوك الاستثمار وتنمي تواجدها في سوق صفقات الاندماج والاستحواذ. وتعد هذه الصفقة الأولى لـ "إنفستيك" في السوق المصرية.

قدمت شركة وايت أند كيس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، اﻻستشارات القانونية لشركة إنرجيان اليونانية في صفقة استحواذها مؤخرا على أنشطة النفط والغاز التابعة لشركة إديسون في مصر، مقابل 750 مليون دولار، وفق تصريحات آلان تايلور، الشريك بالمكتب، نقلتها جريدة البورصة أمس. وأضاف تايلور أن "صفقة الاستحواذ سينتج عنها إحدى كبريات شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة في بورصة لندن وتل أبيب للأوراق المالية".

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأحد قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة (إرادة) التي تهدف إلى إصلاح مناخ الأعمال في البلاد، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء. ويرأس مدبولي مجلس الأمناء الذي يضم في عضويته كل من وزراء الاستثمار والتخطيط والمالية، والتجارة والصناعة.