مجلس النواب يواصل الانعقاد حتى الخميس المقبل، وفق ما ذكرته جريدة الشروق أمس نقلا عن رئيس المجلس علي عبد العال. وقال عبد العال في تصريحات أمس إن المجلس سيعقد جلسات عامة مكثفة هذا الأسبوع، حتى لا يضطر لعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل. وأشار إلى أن دور الانعقاد الرابع كان من المفترض أن ينتهي في 30 يونيو الماضي، ولكن جرى مده من أجل الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة والتي جرى الموافقة على بعضها بالفعل أمس، وشملت تعديلات قانون الاستثمار وقانون الثروة المعدنية، ومشروع قانون الإقامة والجنسية مقابل الاستثمار. التفاصيل الكاملة حول نشاط البرلمان أمس في فقرة أخبار اليوم.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة. وأجمع المحللون في الاستطلاع الذي نشرته إنتربرايز أمس الأحد على أن اللجنة ستبقي مرة أخرى على أسعار الفائدة دون تغيير. ولم يخفض البنك المركزي سعر الفائدة منذ فبراير الماضي عندما خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس لتبلغ 15.75% و16.75% على الترتيب.

دويتشه بنك يتخلى عن خمس قوته العاملة، ويقلص ذراعه الاستثمارية إلى الثلث. من المرجح أن يقوم دويتشه بنك، أكبر مصارف ألمانيا، بإلغاء حوالي 18 ألف وظيفة خلال عملية إعادة الهيكلة الجذرية لذراعه المصرفية الاستثمارية. وكان البنك شهد انخفاض سعر أسهمه بمقدار الربع خلال العام الماضي بعد نتائج مالية سيئة وسلسلة من الفضائح. ويخطط مجلس إدارة البنك لخفض تداول الأوراق المالية غير الأوروبية وإغلاق معظم شركات الأسهم التابعة له في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى تخصيص ما يجاوز الـ 80 مليار يورو في أصوله المرجحة بالمخاطر. الكثير من التفاصيل تناولتها بي بي سي و مجلة فايننشال تايمز وبلومبرج.

إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق 3.67% ابتداء من صباح اليوم، ما يعني أن الجمهورية الإسلامية ستبدأ تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم في 2015 مع فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة التي انسحبت العام الماضي من الاتفاق، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. ويعد هذا هو الخرق الثاني للاتفاق، إذ أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده سترفع من معدلات اليورانيوم المخصب بالكم الذي تريده، وآخر ورقة ضغط من طهران على أوروبا والصين وروسيا لإيجاد طريقة للتغلب على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة عليها. وصرح مسؤولون إيرانيون كبار أن هذا الإجراء لا يهدف إلى تقويض الاتفاق النووي، لكنه "ذو أهمية سياسية استراتيجية".