الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 19 يونيو 2019

المجتمعات العمرانية تقر رسميا الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين

المجتمعات العمرانية تقر رسميا الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي للمستثمرين: أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية رسميا أول أمس الآلية الجديدة للتعامل مع طلبات المستثمرين المقدمة للحصول على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق بيان مجلس الوزراء. ووفقا للآلية التي أعلن عنها وزير الإسكان عاصم الجزار في مارس الماضي، سيحدد قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة، قطع الأراضي المتاحة بكل مدينة. ويأتي هذا في الوقت الذي وجه فيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، حكومته بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين.

وبموجب الآلية الجديدة ستخصص المجتمعات العمرانية الأراضي وفقا لرغبة المستثمر وأولوية التنمية بالمدينة، على أن تقوم لجنة مختصة بتسعير الأراضي مع تحديث تسعيرها بصورة مستمرة. وسيكون المستثمر مطالبا بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة لدراستها، فضلا عن سداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها، في غضون مهلة مدتها 30 يوما من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو 60 يوما في حال السداد بالدولار. وفي حالة عدم التزام المستثمر يتم خصم نسبة 50% من جدية الحجز. وتمنح الآلية الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار.

وفي سياق آخر، أتاحت وزارة الداخلية أمس خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الرسمي لتمكين المواطنين من تسجيل بيانات الشقق والمحال والمزارع المؤجرة على مستوى محافظات الجمهورية، وفق بيان الوزارة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقر مجلس الوزراء في فبراير الماضي تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).