الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 15 يوليو 2019

هل تخفيض قيمة العملة يزيد حجم الصادرات بالأسواق الناشئة فعلا؟

هل تخفيض قيمة العملة يعمل على زيادة الصادرات بالأسواق الناشئة فعلا؟ ليس دائما، فخفض قيمة العملات بالأسواق الناشئة قد ينتج عنه انخفاض الصادرات بتلك الأسواق، وفق دراسة أجراها بنك التسويات الدولية وتقرير لجريدة فايننشال تايمز. ويسود الاعتقاد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي. ولكن كما يوضح الرسم البياني أعلاه، فإن بعض الأسواق الناشئة لم تشهد سوى زيادة ضئيلة في الصادرات العام الماضي، على الرغم من انخفاض قيمة عملاتها مقابل الدولار الأمريكي في عام 2016، حتى أن كولومبيا شهدت انخفاضا بحجم الصادرات، رغم أن البيزو الكولومبي خسر نحو 10% من قيمته أمام الدولار.

ويحدد بنك التسويات الدولية خمسة عوامل يمكن أن تقلل من نمو الصادرات في الأسواق الناشئة مع انخفاض قيمة العملة:

  • أسعار الصادرات لا تتغير دائما تجاوبا مع تغير سعر الصرف، خاصة بالأسواق الناشئة حيث تكون جميع العمليات التجارية بالدولار الأمريكي. في تلك الحالات، فإن ضعف العملة يؤدي لزيادة تكلفة الواردات، لكنه لن يدعم كثيرا القدرة التنافسية بين المصدرين.
  • عادة ما يرتفع الدولار الأمريكي مقابل بعض العملات وينخفض أمام أخرى في نفس الوقت، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الصادرات المقومة بالدولار في بلدان أخرى.
  • عادة ما يكون تمويل التجارة مقوما بالدولار الأمريكي، وتصبح تكاليف الوصول إليه أعلى عندما تتراجع قيمة العملات المحلية.
  • سلاسل القيمة الحديثة معقدة، مما يسبب زيادة في تكاليف المدخلات بشركات الأسواق الناشئة وزيادة الاعتماد على تمويل التجارة. وتتفاقم تلك المشكلة عند انخفاض قيمة العملة.
  • زيادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة تعني أن الكثير من تلك الشركات أصبح يعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالعملات الأجنبية. وهو ما ينتج عنه ارتفاع تكاليف خدمة الديون وظروف اقتصادية أكثر صرامة عند انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).