البرلمان يقر نهائيا تشريعات مهمة في القطاع العقاري

صباح الخير قراءنا الأعزاء، أخيرا تراجعت إصابات كوفيد "الرسمية" الجديدة دون مستوى الألفي حالة يوميا، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، ما قد يعني أننا ربما تجاوزنا ذروة الموجة الحالية.

لا تنخدع بالطقس الدافئ هذا الصباح، من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية ليلا، مع نشاط لرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع فرصة لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الخبر الأبرز اليوم هو التشريعات التي أقرها مجلس النواب أمس، ومنها تعديلات قانون سوق رأس المال والتي تتيح آلية لتوريق الحقوق المالية المستقبلية، إلى جانب الموافقة على تعديلات قانون الشهر العقاري، وكذلك تعديلات "الإيجار القديم" للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني. لدينا المزيد حول أبرز مشروعات القوانين التي ناقشها وأقرها المجلس أمس في فقرة "تشريعات".

في تطور جديد للأزمة الأوكرانية، أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا فرض عقوبات منفصلة ضد روسيا أمس، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيرسل قوات إلى منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا. وتستهدف تلك العقوبات إلى حد كبير المعاملات الدولية للبنوك الروسية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، في حين أن ألمانيا ذهبت إلى أبعد من ذلك، إذ قررت وقف خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يربطها بروسيا.

يقول محللون إنه من غير المرجح أن يكون لهذه العقوبات تأثير كبير على اقتصاد روسيا "الحصين". وامتنعت معظم الدول الغربية عن فرض عقوبات على روسيا على أمل أن تتمكن من إقناع بوتين بالتراجع عن خططه للغزو. يجلس الرئيس الروسي على أكثر من 600 مليار دولار من العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب، أحد أكبر خمس احتياطيات في العالم، ما يمنح بلاده وقتا كافيا لتحمل أي عقوبات.

حصل بوتين على الضوء الأخضر بمواصلة التقدم من المشرعين الروس الذين صوتوا بالإجماع على السماح باستخدام القوة العسكرية في الخارج أمس.

ولكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى يخطط بوتين مواصلة التقدم: لم تطأ القوات الروسية أقدامها بعد على الأراضي الأوكرانية، على الرغم من أن صور الأقمار الصناعية تظهر المزيد من الحشود العسكرية الروسية على الحدود وفي بيلاروسيا. وقال بوتين: "لم أقل إن القوات ستذهب إلى هناك الآن".

يطلب بوتين من أوكرانيا الإذعان لعدد من المطالب كي ينهي الأزمة الحالية، وتشمل اعتراف كييف بضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وأن تتعهد بعدم الانضمام لحلف الناتو على الإطلاق، وأن تنزع سلاحها جزئيا.

ترى الولايات المتحدة أن روسيا قامت بالغزو بالفعل: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "يمكن القول ببساطة أن روسيا أعلنت للتو أنها اقتطعت جزءا كبيرا من أوكرانيا"، وأضاف: "هذه بداية غزو روسي لأوكرانيا".

لا تزال أوكرانيا تحاول إبداء الهدوء، إذ استدعت كييف جنود الاحتياط ولكنها لم تعلن بعد التعبئة العامة.

من ناحية أخرى، أدت هذه التطورات لمزيد من التقلبات بالأسواق العالمية، إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح متأثرا بتطورات أمس، ليسجل انخفاض بنسبة 1% – ولترتفع خسائره منذ ذروته في يناير إلى 10.3%. وكانت آخر مرة يشهد فيها المؤشر تراجعات كبيرة كهذه في مارس 2020 عند تفشي الجائحة، عندما انخفض بأكثر من 30% في غضون شهر. وشهدت الأسواق الأمريكية الأخرى خسائر مماثلة، في حين أغلقت المؤشرات الأوروبية تعاملات أمس دون تغيير بعد أن تراجعت قليلا في وقت سابق من اليوم.

ورغم ذلك، افتتحت الأسواق الآسيوية جلسات اليوم على ارتفاع (باستثناء مؤشر نيكي الياباني)، وتشير الأسواق المستقبلية إلى أن المؤشرات الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة ستتخذ نفس الاتجاه عندما تفتتح التعاملات في وقت لاحق اليوم.

والأزمة تدفع النفط للاقتراب من مستوى 100 دولار: سجل خام برنت أعلى مستوى له خلال سبع سنوات بأكثر من 99 دولار للبرميل خلال تداولات أمس، قبل أن يتراجع ليغلق مرة أخرى دون مستوى 97 دولار بقليل.

حازت هذه التطورات على اهتمام كل من بلومبرج ورويترز وأسوشيتد برس وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال وفايننشال تايمز ونيويورك تايمز.

في انتظار اتفاق نووي إيراني هذا الأسبوع، وفقا لتصريحات لمفاوضين فرنسيين وروس وبريطانيين في فيينا. ويعمل المفاوضون على إتمام الاتفاق خلال اجتماع مشترك يعقد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤول أوروبي لم تكشف عن هويته.

في المفكرة –

هل تؤسس شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية؟ يمكنكم الآن الاشتراك في مسابقة فيزا العالمية للشركات الناشئة "فيزا إيفري وير"، حسبما ذكرت الشركة في بيان (بي دي إف) أمس. بالتعاون مع مبادرة فينتك إيجبت الجديدة التابعة للبنك المركزي المصري، تشهد المسابقة تنافس الشركات المصرية وجها لوجه للحصول على جائزة مالية وفرصة للوصول إلى النهائيات الإقليمية والعالمية. تحصل الشركة المصرية الفائزة بالمركز الأول على جائزة قدرها 500 ألف جنيه، وتضمن مكانا لها في النهائيات الإقليمية على مستوى أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في يونيو المقبل.

التفاصيل: كل التفاصيل التي تخص معايير القبول وعملية التقديم والجدول الزمني تجدونها هنا، أما الموعد النهائي للتقديم في مصر فهو 20 مارس.

تعرض شركتان مصريتان ناشئتان أعمالهما على كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية في قمة أفريقيا للتكنولوجيا المالية في نيروبي، والتي تنطلق اليوم. الشركتان هما منصة الاتصالات المعتمدة على البلوك تشين برافيكا، وشركة التكنولوجيا الزراعية فياس، وهما من بين تسع شركات ناشئة جرى اختيارها للمشاركة في الحدث الذي يستمر ليومين ويجمع الشركات الأفريقية الناشئة مع مستثمرين مغامرين وجهات تمويل والعديد من كبار قادة شركات التكنولوجيا العالمية.

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: بعد الفوز بعقود للتصميم والإشراف على العديد من مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر، تخطط شركة الاستشارات والهندسة الفرنسية إيجس لتوسيع أعمالها في البلاد. تحاورنا مع الرئيس التنفيذي للشركة لوران جيرمان والرئيس التنفيذي بمنطقة الشرق الأوسط علاء أبو صيام، والعضو المنتدب للشركة في مصر سامح عطا الله للحديث عن أهداف المجموعة في مصر، بما في ذلك المشروعات والاستحواذات المحتملة، وخطط تعزيز وجودها في البلاد.

مجلس النواب يقر آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية: وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس على تعديلات قانون سوق رأس المال، والتي تشمل طرح آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية كأداة لزيادة رأس المال، بحسب جريدة البورصة. وكان مجلس الوزراء وافق على تلك التعديلات في نوفمبر الماضي بعد أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اللوائح التي تمهد الطريق أمام طرح هذه الأداة الجديدة في مايو الماضي.

ما هي الحقوق المالية المستقبلية وما هي آلية توريقها؟ يختلف توريق الحقوق المالية المستقبلية عن التوريق التقليدي من حيث أنه يسمح بتوريق المدفوعات التي لم تتضمنها الميزانية العمومية للشركة بعد. في التوريق التقليدي، يمكن للشركات بيع سندات بضمان تعاقدات تمت بالفعل ستدر للشركة إيرادات على أقساط، كعقود التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي. أما في الحقوق المالية المستقبلية يمكن للشركة إصدار سندات بضمان إيرادات مستقبلية متوقعة بناء على نشاطها السابق، فعلى سبيل المثال شركات الهاتف المحمول يمكنها توقع تدفقات نقدية معينة من فواتير العملاء بعد عام أو عامين من الآن. وهكذا تمنح تلك الآلية الشركات إمكانية الحصول على السيولة دون الحاجة إلى محفظة كبيرة من الذمم المدينة. ويتحول الدخل المستقبلي، سواء من فواتير الهاتف أو مدفوعات المرافق أو المصاريف الدراسية أو الإيجارات، إلى أوراق مالية تبيعها الشركة لتحصل على سيولة حاضرة اليوم. وهذا يفتح الباب أمام شركات جديدة من القطاعين العام والخاص مثل مقدمي المرافق وشركات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والمؤسسات التعليمية لإصدار تلك الأوراق المالية.

وافق المجلس أيضا على تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري أمس. وتهدف تلك التعديلات إلى تشجيع المواطنين على تسجيل العقارات، عبر تبسيط إجراءات التسجيل من خلال تقليص المستندات المطلوبة ورقمنة جانب من عملية التسجيل ووضع سقف زمني للعملية برمتها وفصل التسجيل عن سداد الضريبة العقارية. وكان مجلس النواب وافق على مجموع تعديلات القانون في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن حصلت تلك التعديلات على موافقة اللجنة التشريعية بالمجلس في يناير الماضي.

من الأمور التي لم ترد في النص النهائي للقانون: مادة تحدد الرسوم الإدارية التي سيجري تحصيلها عند تقديم استمارات التسجيل. وكان عدد من النواب في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب طلبوا في السابق أن يتضمن مشروع القانون تحديد الرسوم المطلوبة، بدلا من ترك تحديدها للائحة التنفيذية للقانون. وأشار التقرير النهائي للجنة حول مشروع القانون إلى أن وزير العدل سيكون له صلاحية تحديد الرسوم التي لم ترد في نص القانون.

وأيضا، وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون "الإيجار القديم" للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني. وتنص التعديلات على السماح لأصحاب العقارات بإخلاء العقارات غير السكنية من الشخصيات الاعتبارية الجهات والمصالح الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والسفارات والنوادي والجمعيات والكيانات القانونية الأخرى التي تؤجر العقارات بموجب نظام الإيجار القديم في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون. وينص مشروع القانون أيضا على يجري تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15% لحين إخلاء العقار. وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الشهر الماضي.

ومن أخبار البرلمان أيضا – قرر مجلس النواب إعادة مشروع تعديلات قانون ضريبة الدخل، والمتعلقة بضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة من جديد. جاء ذلك بعد معارضة العديد من النواب للتعديلات في الجلسة العامة أمس، والتي تنص على فرض ضريبة تصرفات عقارية بقيمة 2.5% يدفعها البائعون عند التصرف في العقار، إلى جانب فرض ضريبة قطعية تتراوح بين 1500 و4000 جنيه كضريبة تصرفات مفروض على بيع العقار قبل تاريخ إصدار القانون في 19 مايو 2013، وأن تكون الضريبة على التصرف الأخير ولو تعددت التصرفات. وقال عدد من النواب إن الضريبة الحالية مرتفعة للغاية وتزيد من الأعباء على المواطنين، كما أن التعديلات تنطوي على تمييز على أساس زمني، بين من باع عقارا قبل التاريخ المذكور ومن باع بعده.

أطلقت البورصة المصرية أمس أربعة مؤشرات فرعية جديدة لقياس أداء أدوات الدين السيادية الأكثر تداولا، في خطوة تمهد الطريق للاستثمار في صناديق السندات التي تتبع المؤشر وغيرها من المنتجات المرتبطة بتلك المؤشرات، حسبما ذكرت البورصة المصرية في بيان صحفي (بي دي إف)، مشيرة إلى أن المؤشرات ستضم الديون المقومة بالجنيه المصري فقط.

بالتفصيل: تقيس المؤشرات أداء سندات الخزانة بناء على فترات استحقاق مختلفة: مؤشر للسندات ذات أجل استحقاق 1-3 سنوات، ومؤشر آخر للسندات من 3-5 سنوات، ومؤشر ثالث لمدة 5-7 سنوات، ورابع للسندات التي تزيد آجالها عن 7 سنوات. وذكر البيان أن السندات ذات معدل الفائدة الثابت هي فقط المؤهلة للانضمام إلى المؤشر، بشرط ألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل إصدار عن 2.5 مليار جنيه. ويقتصر عمل المؤشرات على السندات الحكومية الأكثر تداولا، بينما تحدد القيمة السوقية للورقة المالية وزن كل إصدار داخل المؤشر، مع مراجعة المؤشرات بشكل دوري كل شهري.

يأتي إطلاق المؤشرات الفرعية بعد فترة وجيزة من عودة السندات المصرية السيادية إلى مؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة بعد غياب لمدة عقد كامل، في خطوة قد تجلب تدفقات أجنبية جديدة إلى سوق الدين المحلية. وكانت مصر قد أدرجت 14 إصدارا من السندات بقيمة إجمالية 26 مليار دولار، ما يمنحها وزنا نسبيا قدره 1.85% على المؤشر.

البورصة المصرية سبق وأطلقت مؤشرا لسندات الخزانة الحكومية المتداولة في أغسطس 2021، وقبلها في مايو أعلنت عن منصة مطورة لتسهيل تداول السندات الحكومية. وتزود المنصة المتداولين بمعلومات أكثر تفصيلا عن الأسعار والعروض والطلبات، وتتضمن آلية طلب التسعير (RFQ) التي تسمح للبنوك بتقديم طلبات لتسعير السندات، إضافة إلى شاشة تسعير تسمح لأي متعامل رئيسي بتسعير السند الراغب في بيعه أو شرائه. وارتفعت قيمة تداول سندات الخزانة إلى 544 مليار جنيه بنهاية 2021، مقارنة بـ 378 مليار جنيه عام 2020.

المركزي يصدر المزيد من الإيضاحات حول قواعد الاستيراد الجديدة: أصدر البنك المركزي المصري مذكرة رد فيها على الاستفسارات المتعلقة بقراره الصادر مؤخرا والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية، بحسب جريدة حابي نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حالات السماح المؤقت وإعادة التصدير ستكون مستثناة من القواعد الجديدة، وفقا لما قاله البنك. وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي أن واردات الشركات الأجنبية وواردات السلع التي تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية)، وأيضا الشحنات التي يجري تسليمها عبر الشحن السريع ستكون مستثناة من القرار، كما استثنى الأدوية والأمصال وعدد من السلع.

واردات شركات المناطق الحرة لن تكون مستثناة من القواعد الجديدة: أوضح البنك المركزي أن شركات المناطق الحرة لن تعامل على أنها تقع خارج مصر فيما يخص تطبيق القواعد الجديدة، أي أن المشتريات التي تتم بالعملة المحلية بين شركات المناطق الحرة والشركات في مصر لا تتطلب إصدار اعتمادات مستندية وسيجري قبول مستندات التحصيل في تلك الحالات، فيما ستطبق القواعد الجديدة على واردات شركات المناطق الحرة من الخارج والتي تتم بالعملات الأجنبية.

أيضا: قال البنك المركزي إنه، فيما يخص السماح بفتح الاعتمادات المستندية الاحتياطية – التي تكون بمثابة ضمان لشراء المستورد في حال أخفق في الوفاء بالتزاماته التعاقدية – يمكن إصدارها من قبل البنوك، على أن يتم موافاة البنك المركزي بتفاصيل كل حالة على حدة.

ما هي قواعد الاستيراد الجديدة؟ أصبح من المتعين على البنوك العاملة بالسوق المحلية اعتبارا من أمس وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. وقوبل القرار باعتراضات من العديد من المنظمات والجمعيات التجارية والصناعية، والتي أشارت إلى أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية والإضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية، وخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق. ومن جانبه، أعلن البنك المركزي بعد ذلك عن عدة إجراءات تهدف لتيسير الاستيراد بالاعتمادات المستندية.

الحكومة ترفع توقعات النمو مرة أخرى: رفعت وزارة التخطيط توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2022/2021 إلى 6.2-6.5% من 6% المتوقعة سابقا، بحسب بيان الوزارة. وكان الاقتصاد المصري سجل نموا بلغ 3.3% في العام المالي الماضي 2021/2020.

جاء رفع التوقعات بعد تسجيل نمو تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني بلغ 8.3%، متجاوزا توقعات سابقة للحكومة بتسجيل 6-7% فقط، إلى جانب تسجيل معدل نمو بلغ 9.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي أعلى وتيرة نمو للاقتصاد المصري منذ عقدين. وأدى ما سبق إلى وصول النمو خلال النصف الأول من العام المالي إلى 9%، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعد تلك هي ثالث مراجعة لرفع تقديرات النمو تعلنها الحكومة خلال الأشهر الماضية، فقد كانت التقديرات في البداية 5.4% عند إعداد مشروع الموازنة، ثم ارتفعت إلى 5.6%، ثم 6%، ثم إلى 6.2-6.5% حاليا.

الحكومة ليست وحدها المتفائلة: رفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للعام المالي الجاري إلى 5.6%، بينما رفع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، إضافة إلى استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين، التوقعات خلال الربع الماضي، لتتراوح بين 4.9% و5.1% حاليا.

أكواباور السعودية تجري مفاوضات لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس: تجري شركة أكواباور للطاقة المتجددة، والتابعة لصندوق الاستثمارات السعودية، مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة مع صندوق مصر السيادي حول إنشاء محطة لطاقة الرياح بقدرة مستهدفة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بحسب جريدة البورصة نقلا عن مصادر. وأوضحت المصادر أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع توقيع العقود النهائية خلال أسابيع، على أن يمتلك صندوق مصر السيادي على حصة أقلية في المشروع. ولفتت المصادر أيضا إلى أن القدرة الإنتاجية المستهدفة للمشروع غير نهائية.

لم توضح المصادر آلية تمويل المشروع، إلا أن أكواباور وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع ناتيكسيس للخدمات المصرفية الاستثمارية، تشمل تمويل بقيمة تبلغ نحو ملياري دولار لتمويل مشروعات الشركة المستقبلية في المنطقة.

أكوا باور تتمتع بحضور كبير في السوق المصرية. أعربت الشركة السعودية في وقت سابق عن اهتمامها بالاستثمار في قطاع تحلية المياه بالبلاد. وفي أبريل، حصلت أكوا باور على حزمة تمويل بقيمة 114 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمحطة كوم أمبو الشمسية البالغة قدرتها 200 ميجاوات. وتمتلك الشركة حصص أقلية في ثلاث محطات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، كما تتفاوض مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإقامة مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في الأقصر، ليكون بديلا عن مشروع محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 2.25 جيجاوات.

كبتون التابعة لسيمنز تستهدف استثمار 25 مليون دولار بمشروعات الطاقة الشمسية في مصر: تخطط شركة كبتون إنرجي استثمار ما يصل إلى 25 مليون دولار كمرحلة أولى في مشروعات قائمة وجديدة في مجال الطاقة الشمسية بمصر، بحسب ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن محمد الضبعي مدير تطوير الأعمال بشركة ديزرت تكنولوجي في مصر. كانت كبتون إنرجي تأسست مؤخرا في دبي كشركة مشتركة بين سيمنز للخدمات المالية وشركة الطاقة الشمسية السعودية ديزرت تكنولوجي.

محطة طاقة شمسية باستثمارات 18 مليون دولار في الطريق: قال الضبعي إن كبتون وصلت لمراحل متقدمة في المفاوضات التي تجريها مع أحد المصانع المصرية بجنوب مصر والخاصة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 18 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 18 مليون دولار. وتستهدف شركة كبتون إنرجي تطوير مشروعات في أفريقيا وآسيا بقدرة تصل إلى 1 جيجاوات، وتتفاوض مع مؤسسات دولية لتمويل تلك المشروعات.

هل ما زال قطاع الطاقة الشمسية جذابا؟ أوضح الضبعي أن كبتون إنرجي تسعى إلى إطلاق أعمالها من خلال مشروعات في مصر، "خاصة مع وجود مناخ تشريعي واستثماري جاذب ويشجع على الاستثمار". وكانت الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية عبرت عن قلقها في الأسابيع الأخيرة بشأن احتمالية تأثر الاستثمارات بالقطاع بقرار فرض رسوم الدمج على المحطات الشمسية، وكذلك قرار رفع التعريفة الجمركية للألواح الشمسية بنسبة 5%.

جمعت شركة ساماس جيميفاي الناشئة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية 150 ألف دولار في جولة تمويل قبل تأسيسي بقيادة سوفتيك فينتشر ستوديو، وفقا لبيان صحفي. سيساعد التمويل الشركة في تطوير منتجها وتسريع طرحه. ويأمل مؤسسو الشركة في طرح نسخة أولى منه لمجموعة منتقاة من المستخدمين بحلول منتصف 2022.

ماذا تفعل ساماس جيميفاي؟ تريد الشركة الناشئة "تلعيب" عملية التوظيف، أو تحويلها إلى لعبة تنافسية، بما يساعد المؤسسات على توظيف أفضل المواهب من خلال توفير تقييمات القياس النفسي بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين. ومنذ إطلاق الشركة في وقت سابق من هذا العام، قامت ببناء منتج أولي قابل للتطبيق وبدأت في التسجيل المسبق للشركات على منصتها.

ومن أخبار الشركات الناشئة أيضا – وقعت شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر اتفاقية مع شركة سينجلاريتي فاينانس لإضافة شركة تمويلي على منصة "دبرهالي" التابعة لسينجلاريتي، والتي تقدم خدمة إدارة المشتريات للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتصبح تمويلي أول مقدم لخدمات التمويل على المنصة، والتي ستتاح للشركات المستخدمة للمنصة، وفق ما جاء في بيان صحفي (بي دي إف).

هيمن الحديث حول النمو القوي للاقتصاد المصري على تغطية البرامج الحوارية ليلة أمس. وفي اتصال هاتفي مع لميس الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، تحدثت وزيرة التخطيط هالة السعيد عن جهود الحكومة لكبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي (شاهد 19:34 دقيقة)، وقالت إن التوقعات تشير لتحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6.2-6.5% بنهاية العام المالي الحالي. وأضافت الوزيرة أن التحوط ضد تقلبات أسعار بعض السلع، وإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وامتلاك احتياطيات كافية كلها عوامل تدعم النمو، بالرغم من المخاوف العالمية بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب تواصل أزمة سلاسل التوريد. وسنقدم لكم المزيد حول آخر بيانات النمو الاقتصادي في فقرة "اقتصاد" أعلاه.

وتطرقت السعيد أيضا إلى تطورات برنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن من المتوقع طرح إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنهاية العام الحالي (شاهد 4:22 دقيقة). وكانت الوزيرة ذكرت في وقت سابق إن الحكومة تخطط لبيع حصص بشركات مملوكة للدولة كل شهر أو شهرين، فيما توقع وزير المالية محمد معيط استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية خلال شهر مارس المقبل.

إيديتا تطلق منتج "مولتو فينو": في خطوة تهدف للتوسع في سوق المخبوزات المصرية، أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، في بيان لها (بي دي إف)، تغيير اسم منتجها "مولتو ساندوتش" ليصبح "مولتو فينو" وذلك بثماني نكهات من بينها ثلاث نكهات جديدة وهي الجبنة المكسيكية والجبنة الرومي والبسطرمة، إلى جانب النكهات الأصلية للمنتج الذي يقدم بسعر خمسة جنيهات. وقالت الشركة إن تلك الخطوة تهدف للتوسع في شريحة المنتجات الحادقة ضمن سوق المخبوزات المحلية، والتي تستحوذ إيديتا على حصة سوقية تبلغ 60% منه، لتواصل بذلك استراتيجيتها لتحسين أسعار البيع وتنويع باقة منتجاتها. ويأتي الإطلاق بعد أسبوع من إطلاق الشركة منتجها الجديد في قطاع البسكويت "أونيرو ميني لافا".

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية فاليو، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، إطلاق خاصية جديدة لتعزيز تقييم المخاطر وزيادة معدل الموافقات على الحدود الائتمانية. وتعتمد الخاصية الجديدة على نظام مميكن لمنح التسهيلات لعملاء الشركة الرائدة في التمويل الاستهلاكي بنظام الشراء الآن والدفع لاحقا، وفق ما ذكرته الشركة في بيان صحفي (بي دي إف).

المصرية للاتصالات تدخل شراكة في كابل البيانات الذي يربط أوروبا بآسيا: بدأ العمل في كابل البيانات عالي السرعة (بي دي إف) الذي يمتد بطول 19,200 كيلومتر ويربط بين فرنسا وسنغافورة عبر الأراضي المصرية. وتعد المصرية للاتصالات ضمن التحالف المكون من 13 شركة والذي يعمل بالتعاون مع شركة سابكوم العالمية لمد الكابل الذي من المتوقع بدء تشغيله في الربع الأول من 2025. وسيمتد الكابل القادم من سنغافورة بدءا من رأس غارب برا حتى بورسعيد، ليمتد بحرا حتى مرسيليا في فرنسا.

ومن الأخبار الأخرى على الرادار هذا الصباح:

• أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبانكوك اعتبارا من يونيو المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020 عندما توقفت الرحلات الجوية بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19". وقالت الشركة الوطنية إنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعيا بدءا من يونيو.
• أعلنت شركة أوبر إطلاق خدمة "أوبر باص للشركات" في مصر للمرة الأولى، والتي تهدف لتيسير تنقل الموظفين والعاملين بالشركات بصورة يومية، وفق ما جاء في بيان صحفي (بي دي إف).
• تتطلع شركة التطوير العقاري سكاي أبو ظبي إلى استثمار 700 مليون جنيه هذا العام في مشروعين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوائل 2022: إعلان نتائج الجولة الثانية من المزايدة الحكومية للتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة.

الربع الأول من 2022: إتمام صفقة استحواذ سويفل على فيابول.

الربع الأول من 2022: شركة بيكيا الناشئة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية.

الربع الأول من 2022: راميدا تبدأ بيع عقار ميرك المضاد لـ "كوفيد-19".

الربع الأول من 2020: إتمام بيع شركة فاروس إنرجي حصة 55% من امتيازاتها في الفيوم وبني سويف لشركة أي بي أر إنرجي الأمريكية.

النصف الأول من 2022: التشخيص المتكاملة تستهدف إتمام استحواذها على 50% من مركز إسلام أباد التشخيصي.

النصف الأول من 2022: انطلاق خدمات منصة إي هيلث للرعاية الصحية الرقمية التابعة لإي فاينانس.

النصف الأول من 2022: الحكومة ترد على عروض شركات القطاع الخاص لبناء محطات تحلية.

النصف الأول من 2022: الإعلان عن الإصدار الثاني من السندات الخضراء للشركات في مصر.

22 – 24 فبراير (الثلاثاء – الخميس): منتدى الاستثمار المصري المجري، المقر الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار، مدينة نصر.

26 فبراير (السبت): شركة سبيد ميديكال تنتخب مجلس إدارة جديدا خلال الجمعية العامة العادية (بي دي إف).

27 فبراير (الأحد): فعالية التمويل الأخضر التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور وزير المالية محمد معيط، فندق سميراميس إنتركونتيننتال، القاهرة.

28 فبراير – 1 مارس (الاثنين – الثلاثاء): قمة مستقبل مراكز البيانات.

نهاية فبراير: لبنان يبدأ استقبال الغاز المصري عبر خط أنابيب يمر بالأردن وسوريا.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

النصف الأول من 2022: إي فاينانس تطلق منصة إي-هيلث المتخصصة في خدمات الصحة الرقمية.

مارس: تصفيات كأس العالم.

3 مارس: الجمعية العمومية غير العادية لشركة فوري تصوت على زيادة رأس المال المصدر (بي دي إف) بقيمة 800 مليون جنيه.

15 – 16 مارس (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

2 أبريل 2022 (السبت): غرة شهر رمضان المبارك.

3 أبريل 2022 (الأحد): بدء تلقي هيئة التنمية الصناعية العروض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة.

14 أبريل (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

22 – 24 أبريل 2022: اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

24 أبريل 2022 (الأحد): عيد القيامة المجيد (عطلة رسمية).

25 أبريل 2022 (الاثنين): شم النسيم.

25 أبريل 2022 (الاثنين): عيد تحرير سيناء.

مايو 2022: المؤتمر الأول للاستثمار في تكنولوجيا النقل والتوصيل، القاهرة.

2 مايو 2022 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

3 -4 مايو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

9 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي

14 – 15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

16 يونيو 2022 (الخميس): نهاية العام الدراسي بالمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة ال

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.سياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو 2022 (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات للإسكواش، نيو جيزة.

30 يونيو 2022 (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

منتصف عام 2022: الإعلان عن تفاصيل خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي ستبنيه شركة سيمنس بين القاهرة وأسوان.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

1 يوليو (الجمعة): بدء العام المالي 2023/2022.

8 يوليو (الجمعة): يوم عرفة.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2022: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

سبتمبر 2022: بدء التشغيل الفعلي لمركز الإبداع والتكنولوجيا المالية التابع للبنك المركزي المصري.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

18 – 20 أكتوبر 2022 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول (موك)، الإسكندرية.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

13 – 14 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.