محطات الطاقة الشمسية تواجه رسوما جديدة: ستدفع محطات الطاقة الشمسية التي تنتج أكثر من 500 كيلووات من الطاقة رسوما لوزارة الكهرباء للمساعدة في تحمل تكلفة ربط الطاقة المنتجة بالشبكة القومية للكهرباء، في خطوة يقول الفاعلون في الصناعة إنها تمثل تهديدا لقطاع الطاقة الشمسية الناشئ في البلاد.

الرسوم: سيدفع مشغلو محطات الطاقة الشمسية 0.257 – 0.329 جنيه لكل كيلووات ساعة كـ "رسوم دمج"، وفقا لقرار (بي دي إف) صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هذا الأسبوع. يسري القرار على جميع محطات الطاقة الشمسية التي تزيد قدرتها عن 500 كيلووات، سواء كانت الطاقة تستخدم فقط للاستهلاك الذاتي أو ما إذا كان يجري تغذية الفائض في الشبكة. وتأتي الرسوم الجديدة في وقت تواجه فيه هوامش الربح في القطاع ضغوطا شديدة وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن.

قلق في قطاع الطاقة الشمسية: القرار يثير "القلق والمخاوف" بين الشركات في القطاع، حسبما قال أيمن عبد الحليم المدير التنفيذي لجمعية تنمية الطاقة المستدامة (سيدا). ووصف عبد الحليم القرار بأنه "سابقة خطيرة تتعارض مع سياسة الدولة في تنمية قطاع الطاقة الشمسية".

القطاع توقع تطبيق الرسوم ولكن القيمة لم تكن واضحة: أعلن عن رسوم الدمج لأول مرة في أبريل 2020، ولكن لم تحدد قيمتها في السابق، كما أخبرنا محمد السبكي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال السبكي إن مستوى الرسوم المحدد قد يؤثر على المشاريع المستقبلية، لكن المشاريع التي نُفذت بعد أبريل قد وافقت بالفعل على دفع رسوم الدمج.

البعض لا يتشارك نفس القلق: لا تزال صناعة الطاقة الشمسية جذابة للمستثمرين على الرغم من الرسوم الجديدة، كما أخبرنا إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفا أن الأمر متروك لمطوري الطاقة الشمسية لاتخاذ قرارات استثمارية لكل مشروع.

مصر لديها أهداف طموحة للطاقة المتجددة: قبل قمة تغير المناخ COP27 المقررة في شرم الشيخ هذا العام، تعهدت مصر بتعزيز قدرة الطاقة المتجددة لتغطية 42% من احتياجات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، ارتفاعا من 10% حاليا. قد يصعب تحقيق هذا الهدف بسبب رسوم الدمج الجديدة، بالإضافة إلى القرار الأخير برفع التعريفة الجمركية للألواح الشمسية بنسبة 5%.

قد تفقد الصناعة قدرتها التنافسية: تطبق الرسوم فقط على مصادر الطاقة المتجددة، مع إعفاء الطاقة التقليدية من الرسوم، مما قد يؤدي إلى فقدان الطاقة المتجددة لميزتها التنافسية.

الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يكون على المحك: وصف مصدر في إحدى شركات الطاقة الشمسية العاملة بالسوق المحلية، في تصريحات لإنتربرايز، القرار بأنه "يؤثر على جدوى مشاريع الطاقة الشمسية"، وقال إنه سيضر بالاستثمار في هذا القطاع. "نحث السلطات على مساعدة شركات الطاقة الشمسية على تجنب الإفلاس، والمغامرة بوقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع واعد للغاية يمكن أن يكون له دور مهم في الاقتصاد المصري".