البورصة المصرية على موعد مع طرحين.. وتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ قريبا

نشاط كبير في أسواق المال هذا الصباح – إذ تشهد البورصة المصرية قريبا طرح أسهم شركتين، وأيضا تأسيس أول شركة ذات غرض الاستحواذ، إلى جانب إعلان فوري ومصر كابيتال إطلاق أول صندوق استثمار قائم على التكنولوجيا المالية بالمنطقة، وهو ما يأتي في أعقاب إعلان فوري عن زيادة رأسمالها والإدراج المحتمل بالأسواق الأمريكية. المزيد حول كل هذا في نشرتنا هذا الصباح.

أسبوع عمل قصير ينتظرنا: أعلن البنك المركزي المصري أمس أن الخميس المقبل إجازة رسمية للبنوك بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الخميس المقبل إجازة للعاملين في القطاع العام، وما زلنا ننتظر إعلانا مماثلا من البورصة المصرية.

الخبر الأبرز عالميا – تستمر الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من جهة وروسيا من جهة أخرى بشأن أوكرانيا هذا الصباح، إذ يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بالتخطيط للانقلاب في كييف ونشر المعلومات المضللة، في حين تدرس واشنطن إرسال المزيد من المعدات العسكرية إلى أوروبا الشرقية. هيمنت القصة على عناوين الصفحات الأولى في مختلف الصحف العالمية هذا الصباح. وإليكم أهم هذه التطورات بإيجاز:

• واشنطن تدرس نشر قوات عسكرية في أوروبا: تدرس الإدارة الأمريكية إرسال آلاف القوات والسفن البحرية والطائرات إلى أوروبا الشرقية. (نيويورك تايمز | واشنطن بوست)
• الولايات المتحدة تُجلي عائلات دبلوماسييها من أوكرانيا: أمرت الولايات المتحدة عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أوكرانيا بمغادرة البلاد. (أسوشيتد برس | بلومبرج | وول ستريت جورنال | فايننشال تايمز)
• اتهامات بريطانيا لروسيا بالتخطيط لانقلاب في أوكرانيا توصف بـ "الغبية": وصف النائب الأوكراني السابق الذي اتهمته المملكة المتحدة أمس بأنه يجري إعداده من قبل بوتين لرئاسة "حكومة دمية" في كييف، هذه المزاعم بأنها "غبية" وقال إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني. (رويترز)
• بريطانيا تهدد بفرض عقوبات: قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب أمس إن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" إذا حاولت فرض "نظام دمية" في أوكرانيا. (رويترز)

من ناحية أخرى، قال مسؤول رفيع بالسفارة الفرنسية أمس إنه "من الخطأ" أن تدعو بلاده بطريقة ما إلى حوار منفصل بشأن روسيا. وأشار المسؤول إلى المقابلة التي أجراها موقع إن بي آر، مع إيمانويل بون، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأجرى بون مؤخرا زيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، جيك سوليفان، بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وأيضا – بعد أسبوع من التراجعات الكبيرة، إلى أين تتجه أسواق المال؟ لمزيد من التراجعات، وهو ما يظهر في أداء الأسواق الآسيوية هذا الصباح، إذ هبطت الأسهم في كل من الصين وهونج كونج وكوريا الجنوبية خلال تداولات اليوم، في حين ارتفع مؤشرا نيكاي الياباني وأيه إس إكس الأسترالي.

يبدو أيضا أن الأسهم الأوروبية ستتراجع في وقت لاحق اليوم، إذ انخفضت العقود الآجلة بشكل عام هذا الصباح. وتشير العقود الآجلة في الولايات المتحدة إلى مكاسب مبكرة ولكن إذا استمرت التقلبات في أوروبا، فمن المحتمل أن يتغير هذا الأمر.

يعقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأول للسياسة النقدية لعام 2022 يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المتوقع بشكل كبير أن يؤكد الفيدرالي خلال الاجتماع على أن شهر مارس سيشهد أول زيادة لأسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، والتي سيأتي ضمن سلسلة من الارتفاعات التي تهدف لكبح جماح التضخم المتزايد، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وقال الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إنه ستكون هناك ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2022، كما أنه سينهي برنامج شراء الأصول في مارس، إلا أن البعض أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يضع الأساس لرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة وإنهاء برنامج شراء الأصول فورا خلال اجتماع هذا الأسبوع.

يحدث اليوم –

يصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية الليلة الماضية. ولم يحو البيان أي تفاصيل حول جدول أعمال الزيارة.

يبدأ لبنان محادثات افتراضية مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي محتملة اليوم الاثنين، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر مطلعة. ويأمل لبنان التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق بشأن الحزمة في يناير أو فبراير للمساعدة في خروج الدولة من أزمة اقتصادية طاحنة، والتي تتفاقم على وقع الانقسام السياسي واستشراء الفساد.

نتابع غدا –

يبدأ تداول سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي في البورصة المصرية غدا الثلاثاء. ونجحت الشركة في استيفاء عدد المساهمين؛ ما سيجعلها تتداول مباشرة دون خوض مرحلة الاكتتابات، حسبما ذكرت مصادر لجريدة الشروق.

هل تستثمر في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟ إذا فأنت تساعد في تلويث الكوكب، وفقا لمقال للرأي كتبه جيمس ماكنتوش ونشرته صحيفة وول ستريت جورنال، والتي سلطت الضوء على التناقض الصريح بين قيمة المساهمين والاقتصاد المعياري لاستثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

هذا ليس سببا للسخرية من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: يقول ماكنتوش بشكل مباشر إن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ليست مضيعة كاملة للوقت، ولكن المشكلة تتمثل في أن مستثمري الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يريدون تحقيق كل شئ، فهم يريدون إيقاف التدهور البيئي، وتحسين ظروف العمل ومعاملة الموردين بإنصاف، طالما أن ذلك لا يضر بأرباحهم النهائية. وحتى عند تحقيق النجاح – كأن يدفعون بيع منجم أو محطة طاقة غير نظيفة؟ حسنا، يتمثل الأمر في أن "بيع الأصول أو الأسهم في حد ذاته لا يسهم في إنقاذ الكوكب، لأن شخص آخر قام بشرائها. ويشبه هذا التنقيب عن النفط والفحم وحرقه كالمعتاد، تحت ملكية مختلفة".

في حين تواصل قيمة المساهمين الحصول على الأولوية: ستظل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية اتجاها استثماريا أفضل لجعل المستثمرين يشعرون بالرضا عن أنفسهم أكثر من إفادتها للكوكب، بحسب ما قاله ماكنتوش.

ماذا عنا في إنتربرايز؟ نرى أنه من الممكن أن نحقق الأرباح وأن نفيد الكوكب في الوقت ذاته. لكن هناك انتقادات ينبغي سماعها ووضعها في الاعتبار، وتنبه صحيفة وول ستريت جورنال إلى هذا الأمر بشدة، وقالت في تنبيه لمشتركيها أن المقال الذي كتبه ماكنتوش "الأول ضمن سلسلة" من المقالات التي تقدم عرضا نقديا للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

في غضون ذلك، قد تواجه المفوضية الأوروبية دعوى قضائية بشأن تصنيفها للطاقة النووية والغاز الطبيعي على أنهما "استثمارات خضراء"، إذ تهدد العديد من دول الاتحاد الأوروبي بمقاضاة المفوضية في حال لم تعدل قواعد التصنيف الأخضر المثيرة للجدل، وفقا لفايننشال تايمز. تهدد النمسا ولكسمبورج برفع دعوى قضائية ضد المفوضية إذا تمت الموافقة على التصنيف المثير للجدل بشكله الحالي، فيما قد تضع إسبانيا تصنيفا خاصا بها يستثني الطاقة النووية والغاز الطبيعي. أثارت القواعد، المصممة للحد من الغسل الأخضر في صناعة التمويل، حالة من الجدل منذ صدورها في وقت سابق من هذا الشهر. يخضع التصنيف للمراجعة حاليا، ومن المتوقع نشره في وقت لاحق من هذا الشهر، وبعد ذلك سيصبح قانونا بحلول الصيف، ما لم تتحرك أغلبية ساحقة من دول الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي لمنعه.

في المفكرة –

أمام الشركات الناشئة حتى 30 يناير للتقدم لدورة ربيع 2022 من حاضنة أعمال MINT التابعة لإي جي بنك. تقدم الحاضنة مسارين: مسار غير محدد القطاع للشركات الناشئة في مرحلة الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، ومسار يقبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مرحلتي التفكير والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق. ويشترط أن تتراوح أعمار المؤسسين بين 16 و35 عاما. يمكنكم التقديم من هنا.

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية الخميس المقبل. وسيسمح للجمهور بالدخول دون الحاجة إلى تقديم إثبات الحصول على لقاح "كوفيد-19"، وفق ما قالته وزارة الثقافة الأسبوع الماضي. ويستمر الحدث لمدة أسبوعين حتى 7 فبراير.

يمكنكم الاطلاع على المفكرة كاملة على موقعنا الإلكتروني، حيث توجد قائمة شاملة بالأحداث الإخبارية القادمة والأعياد الوطنية والمؤتمرات، وكل ما يهم مجتمع المال والأعمال.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: نتحدث مع مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر إليزابيث وايت، ورئيسة قسم العلوم بالمجلس البريطاني في مصر شيماء البنا، والرئيس التنفيذي للمجلس البريطاني المعين حديثا سكوت ماكدونالد حول المنح الجديدة التي يقدمها المجلس لتعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في مصر والمملكة المتحدة بشأن تغير المناخ. يقدم المجلس 11 منحة، تبلغ قيمة كل منها 35 ألف جنيه إسترليني. ويجري مراجعة طلبات المنحة المقدمة حاليا، ومن المقرر إخطار المتقدمين الفائزين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 13 فبراير.

لا يزال مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم العمل في القطاع الخاص قيد المناقشة بمجلس الشيوخ، الذي وافق حتى الآن على عدة مواد في القانون. وسيحيل مجلس الشيوخ مشروع القانون عقب الموافقة عليه إلى مجلس النواب مرة أخرى، والذي سيصوت عليه بشكل نهائي. وإذا أقر مجلس النواب مشروع القانون، فسيحل محل قانون العمل الحالي الصادر في عام 2003. وسنعرض أدناه بالتفصيل أهم التغييرات الرئيسية التي يتضمنها القانون الجديد.

الأجور والعلاوات الدورية السنوية: يضع مشروع القانون حدا أدنى للعلاوة الدورية السنوية يساوي 3% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفقا للمادة 12 من القانون. ويحدد القانون الحالي العلاوة السنوية بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي للموظف.

سيغير القانون الجديد كيفية تحول عقود العمل محددة المدة إلى عقود مفتوحة المدة. وينص القانون الجديد على إمكانية تحويل العقد محدد المدة (الذي يستمر عادة لمدة عام واحد، ولكن في بعض الأحيان لمدة عامين) إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الموظف في أداء مهام عمله بعد انتهاء مدة العقد. وسينص القانون الجديد، في حالة إقراره، على أن يدخل أي موظف يتعاقد للعمل مع نفس صاحب العمل لمدة أربعة أعوام (أي بموجب أربعة عقود متتالية مدة كل منها عام واحد أو عقدين متتاليين مدة كلا منهما عامين) في عقد مفتوح المدة تلقائيا.

إشعار مدته شهرين في حال عدم تجديد العقد: يسمح مشروع القانون الجديد لأصحاب العمل بتقرير عدم تجديد عقد عمل محدد المدة – على أن يكون لديهم الأسباب القانونية التي تبرر ذلك – شريطة إعطاء إشعار كتابي للطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة العقد، وفقا المادة 131. ومع ذلك، إذا قرر صاحب العمل عدم تجديد عقد عمل الموظف، فعليه تقديم تعويض إنهاء خدمة يعادل أجر شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة. كما يتعين على الموظفين أيضا تقديم إشعار مدته شهرين قبل ترك عقد محدد المدة. وستقلل هذه المادة فترة الإشعار من ثلاثة الأشهر التي ينص عليها القانون الحالي.

في حال أراد صاحب العمل فصل موظف يعمل لديه بعقد مفتوح المدة لسبب وجيه، فيتعين عليه إعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر، بحسب المادة 133 من القانون الجديد. ويتعين على الموظف الذي يعمل بعقد مفتوح المدة أيضا إعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر قبل التقدم باستقالته. ويعفى صاحب العمل من شرط إعطاء الإشعار في حال قدم مكافأة إنهاء عمل مساوية لراتب الموظف عن مدة الإشعار.

الإنهاء غير القانوني لعقد العمل: يستحق الموظف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة عمل في حال فصله دون سبب وجيه، وفقا لما تنص عليه المادة 142 من القانون الجديد. وتشمل أسباب الفصل غير القانوني أن يكون الموظف نشطا في إحدى النقابات، أو أن يتقدم بشكوى أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل لعدم استيفاء الأخير لمتطلبات العمل؛ أو أن يأخذ الإجازة المسموح له به؛ أو على أساس الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي أو الدين أو الرأي السياسي أو بسبب الحمل. ما فهمناه هو أنه في حال فصل الموظف الذي يعمل بعقد محدد المدة دون سبب وجيه فيتعين على صاحب العمل أن يدفع له إجمالي الراتب الذي كان الموظف سيتحصل عليه في حال بقاءه في وظيفته حتى انتهاء مدة العقد.

ساعات العمل: ينص قانون العمل الجديد على أن يحدد صاحب العمل يوم العمل لكل موظف بحد أقصى ثماني ساعات يوميا، أو 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة (التي يجب أن تكون ساعة واحدة على الأقل). كما ينص على حصول الموظفين على يوم راحة مدفوع الأجر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وينص مشروع القانون أيضا على أن تقتطع الشركات ساعة واحدة على الأقل من كل يوم عمل للسيدات الحوامل في فترة الثلث الأخير من الحمل، كما يحظر العمل الإضافي للسيدات من بداية حملهن حتى نهاية الثلث الثاني من الحمل.

الإجازات مدفوعة الأجر للموظفين بعد أن يمضوا عام كامل في وظائفهم ستظل كما هي (21 يوما سنويا)، ولكن يحدد مشروع القانون الجديد رصيد إجازات سنوية مدفوعة الأجر يبلغ 15 يوما بحد أدنى لمن لم يكمل عام في العمل. ويحصل الموظفون الذين أمضوا 10 سنوات أو أكثر في الخدمة المدنية على 30 يوما سنويا، كما يحصل الموظفون فوق 50 عاما والأشخاص ذوي الإعاقة على 45 يوما إجازة مدفوعة الأجر سنويا.

إجازة الوضع: ينص مشروع القانون الجديد على زيادة مدة إجازة الوضع مدفوعة الأجر إلى أربعة أشهر قبل الوضع وبعده، بدلا من ثلاثة أشهر في القانون الحالي. وتنص المادة 50 على أنه يجب أن يكون 45 يوما على الأقل من الإجازة الإجمالية بعد الولادة، كما حدد القانون عدد إجازات الوضع لكل امرأة عاملة بثلاث إجازات بحد أقصى طوال مدة خدمتها، بدلا من إجازتين في القانون الحالي. كما يلغي مشروع القانون الجديد الشرط الذي ينص على أن تمضي العاملة عشرة أشهر على الأقل لدى صاحب العمل كي يكون لها الحق في الحصول على إجازة الوضع.

يلزم قانون العمل الجديد الشركات التي لديها 25 موظفا أو أكثر بمنح إجازة ممتدة غير مدفوعة الأجر مدتها سنتان للأمهات الجدد، وفقا للمادة رقم 72. ويشترط قانون العمل الحالي أن يكون لدى الشركة 50 موظفا أو أكثر.

ورفض مجلس الشيوخ في وقت سابق مقترحا كان من شأنه أن يمنح الموظف "إجازة أبوة" لمدة 10 أيام خلال الأشهر الستة التي تلي ولادة الطفل الذي يرزق به.

"الرقابة المالية" تمنح نشرة طرح ماكرو جروب الضوء الأخضر: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة طرح عملاق المستحضرات الطبية ماكرو جروب في البورصة المصرية، حسبما أعلنت الهيئة في بيان لها (بي دي إف). وستبيع ماكرو جروب نحو 264.5 مليون سهم أو 45.8% من رأس مال الشركة، بسعر 6.05 جنيه للسهم الواحد كحد أقصى، ليصل إجمالي حصيلة الطرح إلى 1.6 مليار جنيه، في صفقة تضع القيمة السوقية للشركة عند 3.5 مليار جنيه.

وتأتي موافقة هيئة الرقابة المالية بعد أن وافقت لجنة القيد في البورصة على إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر تحت رمز MCRO.CA.

موعد بدء تداول على أسهم ماكرو جروب لم يتضح بعد. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران في ديسمبر الماضي إنه سيتعين على الشركة الحصول على موافقة الهيئة على تمديد المهلة الممنوحة للطرح في البورصة إذا لم تُدرج قبل الموعد النهائي في أواخر يناير، إلا أن هيئة الرقابة المالية قالت مؤخرا إنها يمكن أن تكون مرنة بشأن الموعد النهائي لإتمام عمليات الطرح للشركات التي قيدت أسهمها لكن لم تتم عملية الطرح. وتخطط ماكرو جروب لإتمام الطرح في البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022، حسبما قال مصدر مطلع لإنتربرايز في وقت سابق، مضيفا أن الجدول الزمني الدقيق لعملية الطرح لم يتم تحديده بعد. وتعد أوضاع السوق أمرا حاسما في تحديد موعد أي طرح عام. وحاولت إنتربرايز التواصل مع ممثل الشركة لكنها لم تتلق ردا حتى موعد إرسال النشرة.

كانت ماكرو جروب أجلت خطة الطرح في اللحظات الأخيرة في أبريل من العام الماضي على الرغم من الإقبال الكبير المؤسسات الاستثمارية الدولية، مشيرة إلى القلق بشأن قدرة السوق على استيعاب هذا العدد الكبير من الطروحات بالبورصة المصرية. وكانت الشركة على وشك بدء اكتتاب الأفراد عندما قررت إرجاء الطرح، وحددت حينها سعر السهم الواحد بين 5.30 و6.15 جنيه بقيمة إجمالية تتراوح بين 3.1 و3.6 مليار جنيه للصفقة. وقالت مصادر لإنتربرايز الشهر الماضي إن الشركة تخطط لبدء عملية بناء سجل الأوامر مجددا عقب موسم العطلات.

المستشارون: كلفت ماكرو جروب المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي الوحيد، كما كلفت كل من هيرميس ورينيسانس كابيتال للقيام بدور المديرين المشتركين لسجل الأوامر، فيما عينت الشركة مكتب وايت أند كيس مستشارا قانونيا لها في عملية الطرح. وتقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.

من أخبار الطروحات أيضا –

من ناحية أخرى، تعتزم شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم طرح أسهمها في البورصة مطلع فبراير المقبل، وفقا لما نقلته جريدة المال عن علي العباسي رئيس الشركة أمس. وسيطرح 67.5% من أسهم نادي غزل المحلة في الطرح العام الأولي والذي من المتوقع أن يجمع 135 مليون جنيه، بعد أن جمعت الشركة 37 مليون جنيه من خلال اكتتاب مؤسسات محلية وإقليمية في الطرح الخاص للشركة.

وتعتزم الشركة إعلان نشرة الاكتتاب الخاصة بالطرح العام لأسهمها قبل بداية فبراير، بحسب جريدة البورصة نقلا عن محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية التي تدير الطرح.

دي سكويرز تلحق بركب الشركات ذات غرض الاستحواذ: تتطلع شركة دي سكويرز المتخصصة فى مجال البرامج الإلكترونية لترويج السلع وولاء العملاء، إلى تأسيس وترخيص شركة ذات غرض الاستحواذ – المعروفة أيضا بشركات "الشيك على بياض" – فيما تعمل حاليا على استيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية لإدراج الشركة في البورصة المصرية، وفق ما نقلته الشروق عن مصادر لم تسمها.

الهدف: ستبحث دي سكويرز عن شركة "الشيك على بياض" الخاصة بها للاستحواذ على إحدى شركات التكنولوجيا العاملة بمجال تقديم خصومات وعروض العملاء، وفق ما قالته المصادر، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

لم تستقر الشركة حتى الآن على أن يكون القيد بالبورصة عن طريق اكتتاب عام أو طرح خاص، وفقا لما قالته المصادر.

حول دي سكويرز: تقدم الشركة الناشئة التي تتخذ من القاهرة مقرا لها خدمات الولاء والمكافآت وخدمات الاستقبال والإرشاد الشاملة. ومن بين المستثمرين بالشركة لوراكس كابيتال بارتنرز، وألجبرا فينتشرز، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة سيسكو، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي.

الخطوات التالية: يتعين على المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء شركة ذات غرض الاستحواذ أولا الحصول على ترخيص شركات رأس المال المخاطر، ويلي ذلك تعيين مجلس إدارة واختيار رئيس له بالتوافق مع لوائح وإرشادات هيئة الرقابة المالية فيما يخص شركات الاستثمار المباشر. ويتم بعد ذلك إدراج شركة "الشيك على بياض" في البورصة المصرية على أن يكون أمامها شهر واحد لجمع رأس المال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم. وبعد ذلك توضع الأموال التي يتم جمعها في حساب مصرفي بفائدة لمدة أقصاها عامين بينما تبحث عن شركة للاستحواذ عليها أو للاندماج معها.

أول شركة ذات غرض الاستحواذ قد ترى النور الشهر المقبل: "على نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل سيكون لدينا أول شركة شيك على بياض"، وفق ما قاله عمران مؤخرا. وستكون تلك الشركة الأولى من نوعها التي تدرج بالبورصة المصرية، وستكون برأسمال مبدئي لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وهو الحد الأدنى الذي حددته الضوابط التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية. ويجب على شركة الاستحواذ جمع رأسمال حده الأدنى 100 مليون جنيه لإجراء عملية الاستحواذ أو الاندماج. ويشترط أن تمثل قيمة الشركة المستحوذ عليها نسبة 80% على الأقل من حجم حصيلة الأموال المتاحة لدى شركة الاستحواذ.

هل هذه بداية الإقبال على الشركات ذات غرض الاستحواذ بمصر؟ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أواخر العام الماضي القواعد واللوائح الخاصة بإنشاء شركات محلية بغرض الاستحواذ، بعد اقتراح رئيس البورصة المصرية محمد فريد السماح لتلك النوعية من الشركات في مصر. وكان الاقتراح مدفوعا جزئيا بالاهتمام المتزايد بالشركات ذات غرض الاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد توجه شركة النقل الذكي سويفل للاندماج مع شركة الشيك على بياض كوينز جامبيت جروث كابيتال وإدراجها في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى خطط أنغامي للحاق بها من خلال الاندماج مع شركة فيستاس ميديا أكويزيشن.

دشنت شركتا فوري ومصر كابيتال أول صندوق استثمار قائم على التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت اسم "فوري يومي"، حسبما أعلنت فوري في بيان صحفي (بي دي إف) أمس. ويستهدف الصندوق الجديد ذو العائد اليومي التراكمي بالجنيه المستثمرين الأفراد، وسيفتح باب الشراء والاسترداد فيه بحلول 30 يناير الجاري، بحد أدنى مبدئي للاستثمار بقيمة 500 جنيه، وذلك من خلال منافذ فوري المعتمدة، ومنها شبكة فروع فوري بلس، وماكينات فوري. وسيوفر الصندوق إمكانية الشراء والاسترداد عبر تطبيق myfawry لاحقا.

ما هو الصندوق ذو العائد اليومي التراكمي؟ هو نوع من الصناديق المشتركة التي تستثمر في الأصول قصيرة الأجل عالية السيولة بما في ذلك العملات والأوراق المالية المكافئة للعملات والأوراق المالية القائمة على الديون، بهدف تقديم استثمار منخفض المخاطر وعالي السيولة. وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فوري أشرف صبري إن الصندوق الجديد "سيسهل دخول المستثمرين الأفراد إلى سوق السندات المصرية".

ويعد هذا أول صندوق تطلقه شركة فوري كجهة مؤسسة، والثاني لشركة مصر كابيتال التي أطلقت صندوق متخصص بقيمة 380 مليون دولار مع إليفيت للاستثمار المباشر العام الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه فوري للتوسع في الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي، كما تخطط لزيادة رأس مالها بمقدار 800 مليون جنيه من خلال إصدار حقوق أولوية للمساهمين الحاليين في النصف الأول من عام 2022.

تصحيح – ذكرنا بالخطأ في عدد أمس من نشرة إنتربرايز الصباحية أن أحدث زيادة في رأسمال شركة فوري كانت في نوفمبر 2020. لكن الصحيح أن الشركة أتمت مؤخرا زيادة رأسمالها بقيمة 400 مليون جنيه من خلال إصدار حقوق أولوية في يونيو 2021. وقد جرى تصحيح الخطأ على موقعنا الإلكتروني.

تخطط شركة إيفولف للاستثمار القابضة لإطلاق صندوق استثمار مدعوم بالذهب للاستثمار بشكل أساسي في المعادن النفيسة، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة سامح الترجمان في حواره مع جريدة المال (شاهد: 1:16:48 دقيقة). ويصل الحجم المبدئي للصندوق إلى 500 مليون جنيه، ويهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين الذين يرغبون في تداول الذهب من خلال أوراق مالية تعكس سعره وفقا للصعود والهبوط. ولفت الترجمان إلى أن الشركة وصلت لمراحل متقدمة من المفاوضات مع ثلاث مؤسسات مالية – لم يفصح عن أسمائها – للمشاركة في الصندوق.

صندوق مدعوم بالذهب؟ تعد الصناديق المدعومة بالذهب من المنتجات المالية المرخصة، فكل سهم تقابله كمية محددة من الذهب، وسعر السهم يعكس السعر الأساسي للمعدن النفيس. ويمكن للمستثمرين شراء أسهم الصناديق المدعومة بالذهب تماما كما يشترون الأسهم من خلال البورصة، والاحتفاظ بها في حساب عهدة، ومن ثم بيعها بتكلفة منخفضة نسبيا. وتوفر هذه الصناديق للمستثمرين مزايا امتلاك الذهب فعليا، دون المشاكل المتعلقة به.

حول إيفولف: بدأت الشركة عملياتها هذا العام، وتخطط لإطلاق عدة صناديق أخرى للاستثمار في المعادن النفيسة بعد إطلاق صندوقها المدعوم بالذهب. وبدأت شركة جولد نت تريدنج، الذراع التجارية لشركة إيفولف، عملياتها في أكتوبر 2019 بهدف تقديم أول صانع لأسواق الذهب في مصر بالتوافق مع معايير جمعية سوق السبائك بلندن (LBMA)، وهي الهيئة المسؤولة عن المعادن النفيسة في العالم، وبالتالي وضع معيار لأسعار الذهب في مصر بالتوافق مع الجمعية. وقال الترجمان للمال إن هيكلة ملكية إيفولف يضم ثمانية مستثمرين محليين "معروفين"، موضحا أنه يستحوذ على حصة مسيطرة تبلغ 51%.

تنتظر الشركة حاليا الحصول على الموافقات التنظيمية قبل إطلاق الصندوق الجديد، وفق ما قاله الترجمان. وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران، في مقابلة قناة العربية الأسبوع الماضي، إنه لم تتقدم أي جهة رسميا لإنشاء صناديق للذهب في البلاد حتى الآن.

إيفولف ليست أول شركة تتجه إلى الذهب: أعلن بنك مصر العام الماضي عن خطط لإطلاق صندوق للاستثمار في الذهب.

حصل الصندوق الأخضر للنمو (GGF) التابع لبنك التنمية الألماني على موافقة من البنك المركزي المصري لتقديم قروض مساندة للبنوك العاملة في السوق المحلية، حسبما أعلن الصندوق في بيان صحفي (بي دي إف) أمس. سيشهد الترخيص تقديم بنك التنمية الألماني قروض للبنوك المصرية للمساعدة في تمويل كفاءة الطاقة وكفاءة الموارد ومشاريع الطاقة المتجددة.

خلفية: جرى تأسيس الصندوق الأخضر للنمو كشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الألماني لتمويل المشاريع الخضراء في 19 دولة، سواء بشكل مباشر أو إلى المؤسسات المالية من أجل إعادة الإقراض. وقد استثمر 99 مليون يورو في قروض فرعية في مصر منذ عام 2009. كما قدم الصندوق في السابق قرض أولي قيمته 20 مليون دولار لبنك الإسكندرية، لتمويل مشاريع خضراء في عام 2016، والبنك الأهلي المصري بمبلغ 30 مليون دولار في عام 2017 لنفس الغرض، وبنك القاهرة بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم الحفاظ على الطاقة.

ومن أخبار الديون أيضا-

يقود البنك الأهلي المصري تحالف مصرفي للمشاركة في ترتيب قرض مشترك بقيمة 25 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة لتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، حسب ما أوردته جريدة الشروق نقلا عن مصادر لم تسمها تقول إنها على دراية بالموضوع. تواصلت إنتربرايز مع مسؤولي البنك الأهلي للتعليق ولم نتلق ردا حتى وقت النشر.

هذا هو ضعف المبلغ الذي حصلت عليه الشركة في سبتمبر الماضي. حصلت شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 12.3 مليار جنيه من تحالف مصرفي مكون من عدد من البنوك المحلية الحكومية والخاصة، لتمويل عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، ويعد هذا أكبر قرض مشترك خلال العام الحالي، وأكبر تمويل لعمليات المقاولات في السنوات الأخيرة، وفقا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة. وقعت الشركة في يناير 2021 اتفاقية قرض مشترك بقيمة 3.8 مليار جنيه لتحديث الميناء.

منح البنك المركزي المصري موافقة مبدئية لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني لتأسيس فرع أجنبي له في السوق المحلية، وفق ما كشفت عنه لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" الليلة الماضية نقلا عن مصادر مطلعة (شاهد 2:34 دقيقة). ومن المقرر أن يفتتح البنك البريطاني أول فرع له في مصر في غضون ستة أشهر. وحاول ستاندرد تشارترد مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية التوسع في السوق المصرية من خلال الاستحواذ على بنوك محلية. ولم تصدر أية تأكيدات رسمية لهذه الأنباء. وللحديث حول هذا الأمر بالتفصيل، أجرت الحديدي اتصالا هاتفيا مع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، (شاهد 9:03 دقيقة).

يأتي دخول البنك للسوق المصرية ليؤكد على جاذبيتها للعديد من البنوك الأجنبية والإقليمية، وفقا لما قاله أبو باشا، والذي أضاف أن هناك مساحة واسعة في السوق لمزيد من اللاعبين الجدد لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد، بما في ذلك القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

حول ستاندرد تشارترد: يعمل البنك الذي يركز على الأسواق الناشئة في 59 سوقا حول العالم، وهو مدرج في بورصة لندن وبورصتين آسيويتين. وقال البنك في نوفمبر الماضي إنه يتوقع استقرار أرباحه في 2021 على خلفية "التعافي غير المتكافئ" في أسواقه الرئيسية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وخفض البنك من تواجده الفعلي على مدار السنوات الأخيرة، وأعلن الصيف الماضي اعتزامه غلق نصف فروعه وتقليص عدد مكاتبه عالميا بمقدار الثلث في ظل تداعيات الجائحة.

"الإسلامية لتمويل التجارة" تقر قرضا جديدا بـ 2.6 مليار دولار لمصر: وافقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تقديم قرض جديد بقيمة 2.6 مليار دولار لمصر لتمويل المشروعات التنموية التي تنفذها البلاد، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل خلال لقائه مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. ولم يذكر سنبل مزيدا من التفاصيل حول هوية المشروعات التي سيجري تمويلها أو موعد صرف القرض. وقدمت المؤسسة تمويلا بقيمة 2.3 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول العام الماضي.

ومن الأخبار أيضا على الرادار هذا الصباح:

• منح البنك المركزي شركة دوت لتطوير الإلكترونيات والمدفوعات الإلكترونية، التابعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة، موافقته المبدئية لإطلاق تطبيقها الخاص وبطاقة الدفع "كليفر"، بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي.
• وقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا اتفاقية مع مؤسسة هيموكيور لإنشاء مركز متخصص لعلاج أمراض الشرج، وفق للإفصاح المرسل للبورصة المصرية (بي دي إف)، عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة. وسيجري إنشاء المركز، الذي يحمل اسم "سي إتش جي هيموكيور"، في مستشفى الكاتب التابع لمجموعة مستشفيات كليوباترا كجزء من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
• لن تحصل سبيد ميديكال على حصة 50% في سيتي لابز: عملية الاستحواذ المخطط لها البالغ قيمتها 27.4 مليون جنيه لم تحصل على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح (بي دي إف) إلى البورصة المصرية. وأضافت سبيد ميديكال أنها استكملت استحواذها على معامل نور الإسلام في صفقة بقيمة 6.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى معامل الشرق بقيمة إجمالية 2.5 مليون جنيه.
• بحث رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية محمد الزلاط مع وفد صناعي عراقي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وكيفية استفادة الجانب العراقي من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة.

واصلت حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في مصر ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ذروة الموجة الأولى في يونيو 2020، إذ أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1603 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 1569 إصابة أول أمس، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 410,098 حالة. وسجلت الوزارة أمس أيضا 38 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 22,368 حالة.

تلقت مصر 1.8 مليون جرعة من لقاح فايزر من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج جافي / كوفاكس أمس الأحد، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة خالد عبد الغفار.

الرئيس التنفيذي لشركة فايزر يوصي بجعل الحصول على لقاح "كوفيد-19" سنويا، وليس جرعات معززة، حسبما ذكر في تصريحاته لشبكة إن 12 نيوز الإسرائيلية يوم السبت، ونقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، زاعما أن العالم سيعود إلى ما يقرب من الطبيعي في غضون أشهر. وأخبر ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الشبكة أن اللقاحات السنوية التي يجري تطويرها لتغطية جميع متحورات فيروس "كوفيد-19" ستكون أكثر فعالية من الجرعات المعززة المتكررة، وتوقع أنه سيكون هناك المزيد من المتحورات في المستقبل. فيما تعمل شركة فايزر على لقاح خاص بأوميكرون قد يكون جاهزا للإنتاج الضخم في وقت مبكر من مارس. حتى الآن، أثبت التطعيم فعاليته ضد العدوى الشديدة والحاجة لدخول المستشفى عن طريق أوميكرون، على الرغم من أنه كان أقل فعالية في منع انتقال العدوى.

أوائل عام 2022: الإعلان عن نتائج الجولة الثانية لمزايدة الدولة للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة.

النصف الثاني من يناير: مصر تستضيف اجتماع الدورة الـ 11 للجنة المشتركة المصرية البحرينية.

الربع الأول من 2022: إطلاق البورصة السلعية المصرية.

يناير 2022: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية.

25 – 26 يناير (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

27 يناير 2022 (الخميس): عيد الشرطة / ذكرى ثورة 25 يناير عطلة رسمية.

فبراير 2022: إطلاق الشركة المشتركة الجديدة بين شركة حسن علام وشركة “تيتان تو هولدينج” الروسية لتنفيذ أعمال الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية.

فبراير: هيئة قناة السويس ترفع رسوم العبور لجميع السفن بنسبة 6%، باستثناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال والسفن السياحية.

3 فبراير (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

14 – 16 فبراير 2022 (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، القاهرة.

19 فبراير 2022 (السبت): بدء الدراسة بالفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 في الجامعات الحكومية.

النصف الأول من عام 2022: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المكان سيتحدد لاحقا.

النصف الأول من عام 2022: إي-أسواق تطلق منصة إلكترونية لحجز تذاكر المواقع الأثرية عبر الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

النصف الأول من 2022: إي فاينانس تطلق منصة إي-هيلث المتخصصة في خدمات الصحة الرقمية.

مارس 2022: تصفيات كأس العالم.

15 – 16 مارس (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

24 مارس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

2 أبريل 2022 (السبت): غرة شهر رمضان المبارك.

3 أبريل 2022 (الأحد): بدء تلقي هيئة التنمية الصناعية العروض لمزايدة رخصة السجائر الجديدة.

22 – 24 أبريل 2022: اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

24 أبريل 2022 (الأحد): عيد القيامة المجيد (عطلة رسمية).

25 أبريل 2022 (الاثنين): شم النسيم.

25 أبريل 2022 (الاثنين): عيد تحرير سيناء.

مايو 2022: المؤتمر الأول للاستثمار في تكنولوجيا النقل والتوصيل، القاهرة.

2 مايو 2022 (الاثنين): عيد الفطر المبارك.

3 -4 مايو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 مايو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

14 – 15 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

16 يونيو 2022 (الخميس): نهاية العام الدراسي بالمدارس الحكومية.

23 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

27 يونيو – 3 يوليو 2022 (الاثنين – الأحد): بطولة العالم للجامعات للإسكواش، نيو جيزة.

30 يونيو 2022 (الخميس): ذكرى ثورة 30 يونيو، عطلة رسمية.

منتصف عام 2022: الإعلان عن تفاصيل خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي ستبنيه شركة سيمنس بين القاهرة وأسوان.

النصف الثاني من 2022: مصر تستضيف المنتدى الوزاري للغاز.

1 يوليو (الجمعة): بدء العام المالي 2023/2022.

8 يوليو (الجمعة): يوم عرفة.

9 – 13 يوليو (السبت – الأربعاء): عيد الأضحى، عطلة رسمية.

26 – 27 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 يوليو (السبت): رأس السنة الهجرية.

18 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

سبتمبر 2022: إطلاق المعرض البحري الأول "Naval Power" للقوات البحرية برعاية وزارة الدفاع المصرية.

20 – 21 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

6 أكتوبر (الخميس): عيد القوات المسلحة.

8 أكتوبر (السبت): المولد النبوي الشريف.

18 – 20 أكتوبر 2022 (الثلاثاء – الخميس): مؤتمر دول حوض البحر المتوسط للبترول (موك)، الإسكندرية.

1 – 2 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 نوفمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

13 – 14 نوفمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمراجعة أسعار الفائدة.

22 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.