أخيرا .. السياح الروس يعودون إلى منتجعات البحر الأحمر في مايو

صباح الخير قراءنا الأعزاء. مرحبا بكم في يوم عمل جديد نأمل أن يكون ممتعا لكم. نحتفل اليوم بذكرى عيد تحرير سيناء ولكنه ليس عطلة رسمية، إذ سيكون الخميس المقبل عطلة رسمية بدلا من اليوم وفقا لما أعلنت عنه وزارة القوى العاملة أمس. وسيكون الخميس المقبل عطلة رسمية أيضا لكل من البورصة المصرية وقطاع البنوك.

وليس لدينا أية تأكيدات بشأن شم النسيم وعطلة البنوك في عيد القيامة المجيد حتى الآن. ولم تقرر الحكومة بعد موعد إجازة شم النسيم، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد لجريدة الشروق. ويوافق شم النسيم يوم الاثنين 3 مايو، ولكن الحكومة ما زالت تبحث منحه في موعده أو ترحيله إلى الخميس 6 مايو.أما عيد القيامة المجيد فهو عطلة رسمية للأقباط وسيكون في 2 مايو. ودائما ما يكون اليوم نفسه إجازة للبنوك والبورصة المصرية، لكننا في انتظار التأكيد الرسمي.

ولكن ماذا عن اجتماع المركزي لتحديد أسعار الفائدة؟ كان من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل لمراجعة أسعار الفائدة، ولكن لأنه سيوافق يوم عطلة رسمية فنحن إذا في انتظار تحديد المركزي لموعد جديد لاجتماع اللجنة. وتوقع عدد من المصرفيين أن يقوم المركزي إما بعقد الاجتماع مبكرا عن موعده في الأربعاء المقبل، أو تأجيله حتى الأحد التالي الموافق 2 مايو.

فماذا عن توقعات المحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية؟ توقع جميع المحللين الـ 14 الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

الخبر الأبرز محليا هذا الصباح هو استئناف رحلات الطيران الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، والذي من المتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على قطاع السياحة في مصر. المزيد حول هذا الموضوع سنقدمه لكم في نشرتنا اليوم.

أبرز ما جاء في نشرة إنتربرايز المسائية الخميس الماضي:

• مينا فارم توقع اتفاق لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي في مصر. ويأتي هذا بينما تشير تقارير إلى تباطؤ وتيرة طرح اللقاحات في مصر مقارنة ببعض الأسواق المبتدئة والناشئة.
• أعلن البنك المركزي المصري السماح للبنوك التجارية بإصدار وحدات نقود إلكترونية.
• "الأوروبي لإعادة الإعمار" يقدم تمويلا لمحطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، بقيمة 114 مليون دولار.

متى نفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب اليوم في تمام الساعة 6:28 مساء بتوقيت القاهرة، ويؤذن لصلاة فجر الاثنين في الساعة 3:44 صباحا.

يسود اليوم طقس حار، إذ تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى ستصل خلال النهار إلى 36 مئوية، على أن تنخفض خلال الليل إلى 19 درجة مئوية. ومن المتوقع أيضا أن نشهد طقسا معتدلا بدءا من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، قبل أن تبدأ موجة من الطقس الحار على مدار 5 أيام.

اشترك في انتربرايز

وفيما يخص الأسواق العالمية:

بايدن يعتزم زيادة الضرائب على الأغنياء: حالة من الاستياء تسود بين المستثمرين الأمريكيين، عقب الأنباء حول اعتزام الرئيس جو بايدن اقتراح مضاعفة الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالنسبة للشرائح الأكثر ثراء، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الضرائب الجديدة إلى تراجع الأموال التي تخصص للاستثمارات طويلة الأجل، كما أنها سترفع الحد الأعلى لضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 43.4%.

مقترح الرئيس الأمريكي أدى أيضا لحدوث هزة عنيفة في سوق العملات المشفرة الجمعة الماضية، والتي فقدت ما يزيد عن 200 مليار دولار من قيمتها خلال موجة بيع مكثف، بحسب موقع سي إن بي سي. وانخفض البتكوين بنسبة 7.3% لتتراجع دون مستوى الـ 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ مارس الماضي. في حين تراجع الإيثيريوم – ثاني أكبر عملة رقمية – بنسبة 8%.

في المفكرة:

يلقي وزير المالية محمد معيط كلمة أمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة الثلاثاء المقبل، ويتحدث فيها عن الإصلاح الاقتصادي في مصر وفترة ما بعد "كوفيد-19". وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت الساعة الـ 2 مساء بتوقيت القاهرة. للتسجيل من هنا.

سيلقى وزير النقل كامل الوزير الثلاثاء المقبل بيانا أمام مجلس النواب يستعرض فيه خطة وزارته لتطوير قطاع النقل في البلاد، لا سيما السكك الحديدية، وفقا لجدول أعمال المجلس. ويأتي هذا بعد دعوات متكررة لاستجواب الوزير أو تحميله المسؤولية السياسية عن سلسلة الحوادث الأخيرة التي شهدها مرفق السكك الحديدية، وآخرها حادث قطار طوخ، الذي أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 139 آخرين.

استطلاع إنتربرايز يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي. صعود أسعار السلع الأساسية عالميا وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بحسب توقعات المحللين في استطلاع أجرته إنتربرايز. وتوقع جميع المحللين الـ 14 الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم أن يواصل البنك المركزي منهجه الحذر ولا يقدم على تخفيض جديد لأسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام الجاري، خاصة بعد رفع عدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة الشهر الماضي.

كم تبلغ أسعار الفائدة الحالية؟ يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2020، بدأها بالخفض التاريخي في مارس 2020 بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، ثم خفضين متتالين بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر، ثم في نوفمبر بواقع 50 نقطة أساس أخرى، ولم يقدم إلى أي تحريك لمعدلات الفائدة منذ ذلك الحين.

العاملان الأساسيان: أسعار السلع الأساسية ومعدلات الفائدة المرتفعة عالميا: قال محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس "نتوقع بقاء أسعار الفائدة دون تغيير لأن الوضع القائم لم يتغير منذ الاجتماع الماضي، خاصة ارتفاع أسعار الفائدة والسلع الأساسية عالميا".

الضغوط التضخمية لا تزال محدودة حتى الآن: ارتفعت أسعار الفائدة بشكل طفيف خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا. وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية من 4.3% في يناير إلى 4.5% في مارس. وهو ما لا يزال أقل من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%).

ولكن قد يتغير ذلك في الأشهر المقبلة: "التضخم قد يكتسب زخما في الشهرين المقبلين مع بدء انتقال تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية إلى الاقتصاد المصري بشكل عام، حسبما قالت عالية ممدوح رئيسة قسم البحوث لدى بلتون المالية. وقالت سارة سعادة المحللة الاقتصادية الأولى لدى سي آي كابيتال إن إعادة تخزين السلع الغذائية الأساسية وسط الزيادة العالمية في أسعار المواد الخام من المرجح أن يؤدي إلى زيادة ضغوط رفع الأسعار على المواد الغذائية، مضيفة أنها تتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، قال أبو بكر إمام رئيس قسم البحوث لدى سيجما كابيتال إن البنك المركزي لن يقوم بأي تغييرات في السياسة النقدية حتى ينتهي من تقييم تأثير زيادة أجور القطاع العام المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

تأثير سنة الأساس قد يخفف ذلك: أشار ألان سانديب رئيس قطاع البحوث بشركة نعيم للوساطة إلى أن التأثير المواتي لسنة الأساس قد يحجم الصعود المحتمل للتضخم. وقال "بينما نتوقع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم في الفترة المقبلة، ينبغي أن يمتص التأثير المواتي لسنة الأساس معظمه، حتى مع الأخذ في الاعتبار إمكانية ارتفاع أسعار الوقود في يوليو".

ارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة ما زال يغري المستثمرين الأجانب للاتجاه غربا: ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكلفة أدوات الخزانة الأمريكية (كنتيجة لارتفاع عوائدها) "سيحفز البنك المركزي المصري للحفاظ على بيئة أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة من أجل الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المصرية، وهي عامل أساسي لاستقرار الجنيه المصرية نظرا لتباطؤ تعافي قطاع السياحة"، حسبما قالت ممدوح.

الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة في الأسواق الناشئة قد يكون في صالح مصر: قال أبو باشا "شهدنا بعض الأسواق الناشئة التي بدأت في رفع أسعار الفائدة. وفي هذا الصدد، نعتقد أن البنك المركزي سيستمر في موقفه من تثبيت أسعار الفائدة". وكان صناع السياسة النقدية في 37 سوقا ناشئة أعلنوا صافي خمس زيادات في أسعار الفائدة في مارس، ما يشير إلى التحول بعيدا عن سياسة التيسير النقدي للمرة الأولى منذ فبراير 2019، كما ذكرنا الأسبوع الماضي. ويعزز ذلك جاذبية مصر كوجهة لمستثمري المحافظ الأجنبية، إذ تقدم واحدة من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، ما يعزز تجارة الفائدة في البلاد.

البنك المركزي يعطي أولوية للحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، وأي خفض للفائدة في الوقت الراهن قد يقلل من جاذبية الديون السيادية للمستثمرين الأجانب، حسبما يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح. ونظرا لأن الضغط على مصادر العملات الأجنبية لا يزال "كبيرا"، وبما أن الاقتصاد لا يزال يعاني من "تشوهات بسبب الجائحة"، ونقاط ضعف هيكلية، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي على دور استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المحلية كوسيلة لتمويل عجز الحساب الجاري للبلاد، وفق ما ذكرته منى بدير محللة أولى الاقتصاد الكلي في برايم القابضة. ولكن مع زيادة "التقلبات العالمية وضعف آفاق نمو تدفقات المحافظ الأجنبية"، سيكون من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، حسبما ترى سعادة. وشهدت الأسواق الناشئة الشهر الماضي صافي تدفقات خارجة للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية هذا العام، والتي جذبت مستثمري الفائدة حول العالم نحو الولايات المتحدة، وهو ما أحبط مسيرة صعود أصول الأسواق الناشئة، وأثار شبح ما سمي بـ "نوبة فزع الأسواق" في 2013، وتداعياته السلبية على الأسواق الناشئة.

في الوقت الحالي، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الاعتماد على الإقراض المدعوم لتعزيز السيولة والنشاط في بعض القطاعات الاقتصادية، حسبما قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس. تتمتع العديد من الشركات في مصر حاليا بإمكانية الحصول على قروض بفائدة مخفضة، في إطار عدة مبادرات أطلقها البنك المركزي في السنوات الأخيرة، وتوسع فيها بعد انتشار جائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك 200 مليار جنيه دعم للقطاعات الصناعية والزراعية والمقاولات، و50 مليار جنيه لقطاع السياحة.

إذًا، متى يمكن أن نشهد خفضا إضافيا للفائدة؟ هناك شبه إجماع أن ذلك قد لا يحدث قبل أواخر الصيف أو أوائل الخريف المقبل. يرى نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي لدى أرقام كابيتال أن من المرجح أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة حتى أغسطس على الأقل، وقد يكون الخفض التالي بعد أن تنضم مصر مجددا إلى مؤشر جيه بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة. وقال المحلل الاقتصادي في بنك راند التجاري نيفيل مانديميكا مؤخرا إن عودة مصر المرتقبة إلى المؤشر بعد غياب منذ يناير 2011 قد تؤمن تدفقات مالية جديدة في أدوات الدين المصرية قد تصل إلى 4.8 مليار دولار، وتدعم سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار بنحو 5%.

قبيل نهاية العام هو الوقت الأرجح لتخفيض الفائدة، حسبما قالت ممدوح، وكذلك رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث بفاروس القابضة، والتي ترى أن هناك "أسباب عديدة لدى البنك المركزي كي لا يقدم على خفض أسعار الفائدة، ويؤجل أي خفض محتمل إلى وقت لاحق من العام الجاري". ولكن هناك فرصة ضئيلة أن يحدث الخفض قبل ذلك إذا بقى نمو الاقتصاد محدودا. وكتب جيسون توفي الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية "إذا استمر التعافي الاقتصادي بطيئا، ربما يقرر صناع السياسات تيسير الظروف النقدية في وقت أقرب".

الاقتصاد المصري قد ينهي العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، وفق استطلاع لوكالة رويترز شمل 23 اقتصاديا. بزيادة طفيفة عن استطلاع سابق للوكالة في يناير توقع نموا بنسبة 2.8%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%.

تراجع السياحة العامل الرئيسي لتباطؤ النمو: وهو ما أكده جاربيس إراديان من معهد التمويل الدولي، مشيرا إلى أن "السياحة المتراجعة هي العائق الرئيسي للاقتصاد في العام المالي 2021/2020". وتشير التقديرات إلى تراجع إيرادات السياحة الشهرية بنسبة تصل إلى 92٪ خلال عام 2020 ، وقد خسرت مصر نحو 14 مليار دولار من العملة الصعبة بسبب تراجع قطاع السياحة منذ بداية جائحة "كوفيد-19" وحتى يناير الماضي.

وقد ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%، وفقا لتوقعات المحللين. وتتوقع الحكومة نموا يتراوح بين 5.4% و6% خلال العام المالي المقبل، بحسب مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي.

معدل التضخم السنوي في الحضر خلال العام المالي الحالي قد يبلغ 4.8%، منخفضا من 5.6% المتوقعة في استطلاع يناير، وفقا لاستطلاع رويترز، وهو أقل بقليل من المعدل المستهدف من جانب البنك المركزي وهو 7% (±2%). ومن المتوقع أن يرتفع التضخم لاحقا إلى 6.4% في العام المالي 2022/2021 ثم يسجل إلى 6.2% في 2023/2022، وفقا للاستطلاع. وتوقعت مونيت دوس محللة أولى الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يستقر التضخم على المدى الطويل حول متوسط 9%، بفعل زيادة الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيدفع الأسعار للارتفاع. وكانت أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعا بنحو 1% الشهر الماضي بسبب ارتفاع الطلب قبيل شهر رمضان، ما دفع التضخم السنوي العام بإجمالي الجمهورية إلى 4.8%، فيما استقر التضخم السنوي في المدن عند 4.5%.

وتوقع معظم المحللين في استطلاع رويترز الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة حتى بداية العام المالي 2022/2021 في يوليو المقبل، (بالتماشي مع نتائج استطلاع إنتربرايز أعلاه) مع توقعات بأن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارا بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% خلال اجتماعها في 17 يونيو، مع إمكانية أن تنخفض الفائدة إلى 8.25% في عام 2022.

السياح الروس يعودون إلى منتجعات البحر الأحمر بعد ست سنوات من الغياب، بعد اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية يوم الجمعة الماضي بحسب بيان الرئاسة المصرية. ويأتي القرار بعد تأكيد المفتشين الروس على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين، بحسب البيان.

أولى الرحلات قد تصل إلى منتجعات البحر الأحمر خلال أسبوع إلى 10 أيام، بحسب توقعات وزير الطيران المدني محمد منار في اتصال هاتفي مع عمرو أديب يوم الجمعة (شاهد لمدة 3:14 دقيقة من الدقيقة 55:25). وكانت وكالة إنترفاكس الروسية نقلت عن مصدر بقطاع الطيران الأسبوع الماضي أن رحلات الطيران العارض (الشارتر) الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ قد تستأنف في 10 مايو المقبل، فيما توقع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر علاء عاقل في تصريحات لجريدة الشروق أمس بدء استقبال الرحلات الروسية اعتبارا من منتصف مايو.

ويأمل القطاع في زيارة نحو مليون سائح روسي إلى مصر خلال 2021، حسبما أضاف عاقل لجريدة الشروق. وأشار محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لجريدة البورصة إن عودة السياحة الروسية قد يجلب لمصر عائدات تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، إذ كانت مصر تشهد سابقا وفود نحو 3 ملايين سائح روسي سنويا يمثلون نحو ثلث السياحة الوافدة إلى مصر.

وكانت السلطات الروسية قد فرضت حظرا على السفر إلى مصر بعد تحطم طائرة متروجيت الروسية في سيناء في نهاية أكتوبر 2015، ما أسفر عن وفاة 224 شخص كانوا على متنها. ومنذ ذلك الحين عمل المفتشين الروس على تفقد إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية عدة مرات، وكانت عودة السياحة الروسية إلى مصر على رأس الموضوعات في جميع المحادثات بين البلدين خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن أخبار السياحة أيضا – قرار حكومي بوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية: نص قرار وزارة السياحة في بيانها على أن يكون الحد الأدنى لمقابل الإقامة للفرد في الليلة الواحدة بفنادق الخمس نجوم 40 دولار أو ما يعادلها و28 دولار للفنادق الأربع نجوم. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارا من 1 نوفمبر 2021.

وسعت وزارة السياحة إلى تطبيق الحد الأدنى للأسعار الخدمات الفندقية منذ 2017 عندما شكلت لجنة تسعير الغرف الفندقية واقترحت اللجنة وقتها تطبيق حدود مختلفة بحسب لكل مدينة، ووصل الحد الأدنى في القاهرة في ذلك الوقت إلى ثلاثة أضعاف المدن السياحية مثل الأقصر وشرم الشيخ. وتراجعت حكومة شريف اسماعيل عن تطبيق القرار في 2018 تاركة الأمر لقوى العرض والطلب.

دفعة جديدة من لقاح سينوفارم تصل مصر يوم الثلاثاء، وفق تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي أمس (40:49 دقيقة). وقالت الوزيرة خلال اجتماع بمجلس الوزراء أمس إن من المقرر تسلم 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأسبوع الجاري. وكانت مصر قد تلقت حتى الآن 680 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وتأمل الحكومة في المجمل في الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني.

ومن المقرر أن تتسلم مصر مليوني جرعة أخرى في الأسبوع الأول من شهر مايو من الجرعات المخصصة من تحالف جافي ومبادرة كوفاكس، يعقبها استلام مليوني جرعة أخرى، وفق ما أكدته الوزيرة. وبحسب تقارير سابقة تنتظر مصر وصول نحو 4.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال كوفاكس بنهاية مايو المقبل، من أصل 5 ملايين جرعة تعهدت المبادرة بتسليمها إلى مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 912 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 884 إصابة أول أمس ,872 الخميس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 221,570 حالة، من بينها 166,457 حالة تعافت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أمس أيضا 39 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 12,998 حالة.

قدمت لجنة السياحة بالبرلمان تقدم مقترحا بالسماح للسياح الذين تلقوا لقاح كورونا بدخول مصر دون الحاجة إلى تقديم اختبار PCR، بحسب ما نقلته جريدة البورصة.

الانتهاء من تطعيم العاملين في قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري، والتي بدأت في 6 أبريل الجاري عبر مركزين في جنوب سيناء والبحر الأحمر، وفق ما ذكرته الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي.

60% من الأطقم الطبية المسجلة للحصول على اللقاح حتى الآن تلقته بالفعل، وفقا للوزيرة. وأشارت الوزيرة إلى أن 115 من ضحايا "كوفيد-19" من الأطقم الطبية أصيبوا بالعدوى خلال عملهم في مستشفيات العزل.

المستشفيات لا تزال قادرة على استيعاب الموجة الثالثة من الجائحة، إذ قامت بتخصيص 50% من المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال مرضى "كوفيد-19", بحسب زايد، والتي لفتت إلى أن 47% من أسرة الرعاية المركزة خالية في الوقت الحالي. وأضافت الوزيرة أن الموجة الثالثة تشهد زيادة 10% من الإصابات و7% في الوفيات حول العالم مقارنة بـ "كوفيد-19"، لكن الزيادة ثابتة في مصر.

وأكدت الوزيرة مجددا أن الوضع الوبائي في سوهاج تحت السيطرة، وكانت وزارة الصحة أعلنت الأسبوع الماضي أن نسب الإشغال في مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة تتراوح بين 80 و90%.

ومن أخبار "كوفيد-19" عالميا –

الهند تواجه زيادات مخيفة في إصابات "كوفيد-19"، معلنة أمس فقط عن 346,786 حالة جديدة، لتسجل رقما قياسيا عالميا لليوم الثالث على التوالي في عدد الإصابات اليومية، حسبما ذكرت سي إن إن. وتهدد الأرقام المرتفعة بإرباك نظام الرعاية الصحية في الهند، واقتراب نفاد أسرة العناية المركزة والأدوية والأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول رفع أسعار البنزين 25 قرشا بدءا من صباح يوم الجمعة الماضي مع الإبقاء على سعري السولار والمازوت دون تغيير، بحسب بيان حكومي. وأرجعت اللجنة قرارها لمراجعة أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الربع الأول من العام الجاري وفي ضوء "الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19". وتعد الزيادة هي الأولى منذ 2019، عندما بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية وفقا لما تقرره اللجنة التي تجتمع بشكل ربع سنوي وبحسب ما نص عليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره صندوق النقد الدولي. وتستطيع اللجنة زيادة أو خفض الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار. وتراوح سعر خام برنت بين 50-70 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من عام 2021، مرتفعا من 37-53 دولارا في الربع الرابع من عام 2020. ووفقا لقرار اللجنة ستصبح الأسعار كالتالي:

• بنزين 95 أوكتان: 8.75 جنيها للتر ارتفاعا من 8.50 جنيها
• بنزين 92 أوكتان: 7.75 جنيها ارتفاعا من 7.50 جنيها
• بنزين 80 أوكتان: 6.50 جنيها ارتفاعا من 6.25 جنيها

وقررت اللجنة الإبقاء على أسعار المازوت المستخدم في المصانع عند 3.9 ألف جنيه للطن والسولار عند 6.75 جنيها للتر.

وستستمر تلك الأسعار خلال الربع الثاني من 2021 حتى اجتماع اللجنة في يوليو لتقرير أسعار الربع الثالث. وكانت اللجنة قررت في اجتماعتها السابقة الإبقاء على تلك الأسعار منذ تخفيضها في أبريل 2020.

حيثيات القرار: تهدف الزيادة إلى تخفيف الضغوط على موازنة الدولة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، حسبما ذكر مصدر بوزارة البترول لموقع أموال الغد. ووفقا للمصدر فإن ميزانية الدولة تتكلف ملياري جنيه إضافية عن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول الذي يتراوح حول 65 دولارا حاليا، وهو ما يزيد بأربعة دولارات مع السعر المعتمد في موازنة الدولة لعام 2021/2020 البالغ 61 دولارا.

ويأتي ذلك مع سعي الحكومة نحو الإلغاء الكامل لدعم الوقود. وقامت وزارة المالية بتخفيض دعم الوقود إلى النصف تقريبا في السنة المالية 2021/2020 مخصصة له 28.1 مليار جنيه فقط مقارنة بـ 52.9 مليار في العام المالي 2020/2019. كما قال وزير البترول طارق الملا الشهرالماضي إن الحكومة خفضت دعم الوقود بنسبة 45% في النصف الأول من العام المالي 2021/2020 إلى 8.4 مليار جنيه من 15.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. لتحقق مستهدفاتها في تقليص الدعم إلى 28.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

تعتزم شركة ألتوس ستراتيجيز البريطانية استثمار ما يصل إلى 200 مليون دولار على المدى القصير في امتيازها للتنقيب عن الذهب في مصر إذا حققت "كشفا ذا جدوى اقتصادية، حسبما نقلت عنها وكالة رويترز. وفازت شركة آخ جولد، التابعة لألتوس ستراتيجيز والتي يمتلك الملياردير نجيب ساويرس حصة منها، بأربعة عقود للتنقيب عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية في فبراير الماضي، ضمن المزايدة التي جرى طرحها العام الماضي. وتعتزم الشركة تعزيز فريقها الفني وإجراء عمليات استشعار عن بعد ورسم خرائط لامتيازاتها.

"إمكانات من الدرجة الأولى": قال الرئيس التنفيذي لشركة ألتوس ستيفن بولتون لرويترز إن مصر يمكن أن تصبح واحدة من بؤر الذهب الساخنة في القارة إذا حقق عدد قليل من الشركات اكتشافات ذات جدوى اقتصادية، مضيفا "إذا وصلت إلى نقطة يتحقق فيها العديد من الاكتشافات، ستكون مصر واحدة من أكبر من منتجي الذهب في أفريقيا … ولديها إمكانات من الدرجة الأولى".

هل تحتاج الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى إجراء المزيد من التغييرات التنظيمية؟ أشاد العديد من المستثمرين بتعديلات قانون الثروة المعدنية التي أقرت عام 2019 ، والتي قوبلت بالترحيب لوضعها شروطا أكثر ملائمة ولإنهائها نظام تقاسم الإنتاج لصالح نظام الرسوم والإيجارات والإتاوات الأكثر جذبا بالنسبة للمستثمرين. ومع ذلك ، يشير رئيس شركة نوردانا الأسترالية سامي الراجحي، إلى أن الاستمرار في منح الامتيازات عن طريق المزايدات "يحد من فرص تحقيق طفرات في مجال الذهب" مضيفا أن الدول "المزدهرة في التعدين" تمنح الامتيازات على أساس الأسبقية في التقديم. ويوضح الراجحي أن تلك الدول وضعت إطارا تنظيميا بمعايير التأهيل وحقوق المستثمرين، وهو ما يتدفق المستثمرون بناء عليه.

المزيد من التفاصيل سنعرفها قريبا. كان وزير البترول طارق الملا أعلن في وقت سابق أن مصر ستطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب كل 4 أشهر، لكن موعد المزايدة التالية لم يتحدد بعد.

تشهد تداولات البتكوين نشاطا كبيرا في السوق المصرية، مدفوعة بالنسبة الكبيرة من السكان الذين ليس لديهم حسابات بنكية، فضلا عن ارتفاع أحجام تحويلات المغتربين، إلى جانب حالة عدم اليقين التي تسببت بها جائحة "كوفيد-19"، إذ ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية بين الأفراد من داخل مصر لأعلى مستوياتها على الإطلاق خلال الربع الأول من 2021 مسجلة 3.2 مليون جنيه أسبوعيا، بحسب تقرير مصور نشرته منصة تداولات العملات المشفرة لوكل بتكوينز (شاهد 8:06 دقيقة).

وترجع الزيادة في أحجام تداولات العملات المشفرة في مصر بالأساس إلى المتداولين ممن تقل أعمارهم عن 34 عاما، بحسب ما جاء في التقرير. وقال مدير تطوير الأعمال في لوكل بتكوينز، فلاد أليمبييف، إنه يبدو أن تلك الشريحة العمرية من المتداولين تبحث عن مصدر إضافي للدخل، مضيفا أن الطريقة التي يتبعونها لتحقيق ذلك تكون إما عن تجارة البتكوين أو الاحتفاظ بها.

البنك المركزي المصري يستعد لمواكبة عصر العملات المشفرة، بشرط أن يشرف على تنظيمها. وأصدر البنك عدة تحذيرات بشأن تداول العملات المشفرة، لكن أعلن أيضا أنه يصدر إصدار عملة رقمية خاصة به.

لماذا الحذر من العملات المشفرة؟ لا تنظر أبعد من تركيا، حيث أدى انهيار ثاني بورصة للعملات الرقمية في تركيا، والمسماه فيبتكوين، الأسبوع الماضي إلى تعهد الجهات التنظيمية بمحاربة هذه التجارة، حيث لجأ الكثيرون من المواطنين الأتراك إلى وضع أموالهم في العملات المشفرة كأداة تحوط ضد ارتفاع معدلات التضخم لمستويات مرتفعة للغاية، بحسب وكالة بلومبرج. وأرجعت البورصة قرار غلقها إلى تدهور الأوضاع المالية في البلاد، كما تواجه إدارة البورصة تحقيقات من جانب وحدة مكافحة الجرائم المالية. وحظرت السلطات التركية استخدام العملات الرقمية كأحد أشكال العملات المعترف بها قانونا وذلك بدءا من 30 أبريل الجاري، وقالت إنها بصدد إصدار المزيد من اللوائح والضوابط في هذا الشأن. ويأتي هذا مباشرة بعد إعلان السلطات عن ملاحقتها دوليا للرئيس التنفيذي لبورصة عملات مشفرة أخرى فاشلة، وهي بورصة ثوديكس، والذي هرب إلى خارج البلاد بعد أن أصبحت منصة التداول مدينة لمستخدميها بنحو ملياري دولار، وفقا لبلومبرج.

تظلمت الشركة المالكة للسفينة إيفر جيفن ضد قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الصادر في وقت سابق من الشهر الجاري باستمرار التحفظ عليها، وذلك عبر الشركة البريطانية التي تتولى التأمين على السفينة، يو كيه كلوب، حسبما نقلت رويترز. وتطالب هيئة قناة السويس الشركة بدفع 916 مليون دولار تعويضا عن تعطيل حركة الملاحة في القناة لمدة ستة أيام، وهو المبلغ الذي تراه يو كيه كلوب كبيرا للغاية، وجزافيا.

وتقول شركة يو كيه كلوب إن التظلم ضد قرار التحفظ يستند على عدة أمور من بينها الاعتراض على احتجاز البضائع على متن السفينة، وتقدير مبلغ التعويض. وبحسب شركة يو كيه كلوب، يتضمن التعويض 300 مليون دولار "علاوة إنقاذ"، و300 مليون دولار أخرى كتعويض عن "تضرر السمعة". ولا يشمل التعويض المطالبات الخاصة بتكلفة إنقاذ السفينة المستأجرة لإيفرجرين، والتي "يتوقع مالكها وشركات تأمين تلقيها بشكل منفصل".

ومن المنتظر نظر التظلم في 4 مايو المقبل، وفقا لبيان الشركة.

هل تسعى الخرطوم لاستدعاء التدخل الدولي في أزمة سد النهضة برغم اعتراضات أديس أبابا؟ طالب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم فان دين بول في اجتماع يوم الخميس الماضي إلى إقناع أطراف محادثات سد النهضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وذكر البيان السوداني أن عباس بحث مع السفير آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والعقبات التي تقف في طريق استئنافها، ولكن لم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل. وأجرى الوزير السوداني مباحثات مماثلة مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية برايان شوكان حول خطورة عدم الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان منفصل.

الاتحاد الأوروبي مستعد للتدخل من أجل المساعدة في التوصل لاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في حال وجود رغبة من الأطراف. وأعرب عن دعمه جهود الاتحاد الأفريقي برئاسة الكونغو الديمقراطية خلال الفترة الحالية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن حوار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برجر مع صحيفة الأخبار.

مبعوث أمريكي جديد: أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة تعيين الدبلوماسي المخضرم جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي. وقال بلينكن إن سد النهضة سيكون على رأس أولويات فيلتمان.

جدير بالذكر أن أثيوبيا رفضت مسبقا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة كوسطاء في المفاوضات وأصرت أن تنعقد المفاوضات فقط برعاية الاتحاد الأفريقي. وكررت خلال الأسبوع الماضي أن الحل الأمثل للمضي قدما هو أن تعود المفاوضات إلى مظلة الاتحاد الأفريقي.

ومن أخبار الدبلوماسية الأخرى:

محمد بن زايد في القاهرة: هيمن ملفا سد النهضة الإثيوبي والأمن القومي العربي على المفاوضات التي أجريت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أمس، خلال زيارة الأخير لمصر والتي استمرت ليوم واحد، بحسب البيان الصادر عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي. وناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار في مختلف المجالات، فضلا عن جهود البلدين للحد من تداعيات جائحة "كوفيد-19". وكانت آخر زيارة لزايد إلى القاهرة في ديسمبر الماضي.

اختتم وزير الخارجية سامح شكري جولته الأفريقية، وكانت محطته الأخيرة في تونس الخميس الماضي، حيث التقى الرئيس التونسي قيس سعيد وسلم إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حول آخر تطورات ملف سد النهضة وموقف مصر تجاهها. وتضمنت الجولة الأفريقية لوزير الخارجية دول كينيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر والسنغال.

بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي يؤكد على استمرار دعمه لمصر في مجالات تحلية المياه والتحول الرقمي والتعافي الأخضر خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد عقب لقاء جمع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيسة البنك أوديل رينو باسو خلال زيارتها للقاهرة التي استمرت لمدة يومين خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيان مجلس الوزراء.

قبلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الدعوة التي وجهها لها وزير الخارجية سامح شكري، في مكالمة هاتفية أمس، لزيارة مصر "في أقرب فرصة"، على أن يتحدد موعد الزيارة قريبا، حسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان له. وناقش الجانبان أيضا مستجدات الأوضاع في ليبيا بما في ذلك الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

هيمنت المستجدات الخاصة بجائحة "كوفيد-19" على تغطية برامج التوك شو خلال اليومين الماضيين، وكان من أبرزها تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد، والتي أدلت بها خلال اتصال هاتفي مع عمرو أديب يوم الجمعة في برنامج "الحكاية" (شاهد 27:11 دقيقة)، قبل ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة أمس لإعلان آخر مستجدات الموجة الثالثة من الجائحة.

تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك محليا في غضون شهرين في المصانع التابعة لشركة فاكسيرا، قبل الوصول لإجمالي الإنتاج المبدئي إلى ما بين 40 إلى 60 مليون جرعة سنويا، بحسب تصريحات الوزيرة. وأوضحت أن الاتفاقيتين الموقعتين بين فاكسيرا وشركة سينوفاك الصينية الأسبوع الماضي تهدفان إلى التعاون في تصنيع اللقاح محليا إلى جانب نقل التكنولوجيا المطلوبة لعملية التصنيع. ولفتت زايد إلى أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من اللقاح سنويا.

تخطط وزارة الصحة لإرسال قوافل طبية وسيارات متنقلة لتطعيم المواطنين في الأماكن العامة والمولات ومحطات المترو، وفقا لما قالته الوزيرة. وأشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء قريبا من إنشاء مشروع العيادات الضخم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والتي ستقدم ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جرعة يوميا من خلال 96 عيادة، وقالت إنه سيجري افتتاح مشاريع مماثلة في الإسكندرية والصعيد والدلتا. وقالت الوزيرة في وقت سابق أنه من المخطط زيادة عدد مراكز التطعيم في البلاد إلى 350 مركزا، والتي ستتمكن من استقبال 112 ألف شخص يوميا.

جرعات لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستكون متاحة قبل نهاية العام: من المقرر البدء في تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي في نوفمبر المقبل، على أن تتاح الجرعات الأولى منه في ديسمبر، وقفا لما صرح به رئيس مجلس إدارة شركة مينافارم للأدوية وفيق البرديسي، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 7:38 دقيقة). وتعتزم شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية تصنيع 40 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك V" في مصر، بموجب تعاقد مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر. من ناحية أخرى، تستهدف مصر إنتاج 60 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي في المصنع التابع لشركة فاكسيرا في مدينة السادس من أكتوبر، إلا أنه ما زالت المفاوضات جارية مع الجانب الروسي، وفقا لما قالته وزيرة الصحة، لأديب. وأشار بيان حكومي أمس إلى أنه تم الاتفاق على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد على شراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي.

ما هو السبب وراء انخفاض معدل تطعيم الأطقم الطبية؟ قال الأمين العام لنقابة أطباء مصر أسامة عبد الحي، في اتصال هاتفي مع الحديدي، إن عزوف الأطباء عن تلقي اللقاح يعود إلى المخاوف المتزايدة بشأن مدى سلامتها، ولكنه لفت إلى أن هناك اتجاه متزايد للحصول على اللقاح (شاهد 11:30 دقيقة).

أبرزت الحديدي أيضا الزيادة في أعداد الإصابة اليومية بفيروس "كوفيد-19"، وأشارت إلى عدة جوانب من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما في ذلك عودة الخيام الرمضانية وتدخين الشيشة في المقاهي (شاهد 4:36 دقيقة). وقالت الحديدي إن مواصلة تجاهل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي سيزيد من حالات الإصابة، مما سيزيد الضغط على المنظومة الصحية للدولة. وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة، إنه تم تسجيل نحو 65 ألف مخالفة لمواعيد غلق المحال والمقاهي خلال الفترة من 1 ديسمبر 2020 وحتى 23 أبريل 2021 (شاهد 4:50 دقيقة).

كان هناك اهتمام أيضا بزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى مصر، وذلك في برنامج الحكاية (شاهد 11:03 دقيقة)، وأيضا في برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 4:59 دقيقة، وأيضا 3:54 دقيقة)، مؤكدين أن الزيارة تنفي كل ما يثار حول وجود توتر في العلاقة بين البلدين.

سلطت الصحافة الأجنبية الضوء على موضوع الاكتشافات الأثرية في تغطيتها لمصر هذا الصباح. واستعرض موقع نيويورك ريفيو أوف بوكس سلسلة الاكتشافات الأثرية التي أعلن عنها مؤخرا، وأيضا افتتاح المزيد من المتاحف، وقال إن هذا يجعل مصر تعيد إحياء "العصر الذهبي لعلم المصريات". وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المعبد الذي اكتشف مؤخرا والخاص بمملكة غير معروفة في منطقة سقارة يلقي الضوء على حقبة غير معروفة في التاريخ المصري القديم. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها إن علم المصريات يشهد اهتماما كبيرا في الوقت الحالي، ولكنها تساءلت ما إذ كان هذا كافيا لإحياء قطاع السياحة في مصر.

الرئيس السيسي يتحدث للصحافة الألمانية: أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقابلة مطولة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، حيث أجاب على أسئلة تتعلق بملفات محلية كحقوق الإنسان والهجرة، إلى جانب ملفات إقليمية حول فلسطين وإيران.

السفينة الملعونة: أفرجت مصر أخيرا عن بحار سوري ظل محتجزا داخل سفينة وصفت بالـ "ملعونة" لمدة 4 سنوات، بسبب مخالفات قانونية للسفينة (بي بي سي).

أعلنت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية أنها تلقت طلبات شراء بالهامش بقيمة 500 مليون جنيه، وذلك من شركات السمسرة التي ترغب في تمويل عملائها كي يمكنهم شراء الأوراق المالية بالهامش ويأتي هذا عقب إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء السماح لشركات التخصيم بتمويل شركات السمسرة في عمليات شراء الأسهم بالهامش.

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان موافقة مساهميها على العرض المقدم من شركة إيمكس انترناشيونال لشراء فندق ميريديان هليوبوليس، وذلك مقابل 605 مليون جنيه، بحسب البيان الصادر عن الشركة.

تجري شركة "CSCEC" الصينية مفاوضات حاليا مع بنك مصر للحصول على تمويل بقيمة 3.5 مليار جنيه لتمويل مشروع إنشاء 5 أبراج بالعلمين الجديدة.

أبريل: اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لإجراء المراجعة ربع السنوية للأسعار.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

1 مايو (السبت): عيد العمال، عطلة رسمية.

2 مايو (الأحد): عيد القيامة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

13 – 15 مايو (الخميس – السبت): عطلة عيد الفطر.

16 – 19 مايو (الأحد – الأربعاء): يعقد ملتقى سوق السفر العربي في دبي، وهو حدث دولي للترويج للشرق الأوسط كوجهة سياحية.

25- 28 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

17 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

17 – 20 يونيو (الخميس – الأحد): المعرض الدولي لمواد وتقنيات التشطيب والبناء (Turnkey)، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات.

24 يونيو (الخميس): انتهاء العام الدراسي 2021/2020 (للمدارس الحكومية).

26- 29 يونيو (السبت – الثلاثاء): معرض "بيج 5 كونستراكت" للإنشاء، مركز مصر للمعارض الدولية.

27 يونيو – 3 يوليو (الإثنين – الأحد): بطولة الجامعات الدولية للإسكواش في نيو جيزة.

30 يونيو (الأربعاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس) معرض القاهرة الدولي للكتاب.

1 يوليو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

1 يوليو (الخميس): الموعد النهائي أمام الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

19 يوليو (الاثنين): يوم عرفة (عطلة رسمية).

20- 23 يوليو (الثلاثاء – الجمعة): عيد الأضحى (عطلة رسمية).

23 يوليو (الجمعة): ذكرى ثورة 23 يوليو (عطلة رسمية).

5 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

9 أغسطس (الاثنين): بداية العام الهجري الجديد.

12 أغسطس (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري.

16 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

30 سبتمبر – 2 أكتوبر (الخميس – السبت): المعرض الدولي لمواد البناء والتشييد (إيجيبت بروجيكتس 2021)، مركز مصر للمعارض الدولية، القاهرة الجديدة.

1 أكتوبر (الجمعة): معرض إكسبو 2020 دبي.

6 أكتوبر (الأربعاء): عيد القوات المسلحة.

7 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

18 أكتوبر (الاثنين): المولد النبوي الشريف.

21 أكتوبر (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

28 أكتوبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

13- 17 ديسمبر: مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، شرم الشيخ، مصر.

16 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.