البرلمان يناقش تعديلات قانون الثروة المعدنية في دورته الحالية: من المتوقع أن يعطي البرلمان موافقته النهائية على التعديلات التي أدخلت على قانون موارد الثروة المعدنية في دورته التشريعية الحالية، حسبما ذكرت صحيفة الشروق. من جانبها ستقوم وزارة البترول بإرسال التعديلات إلى الجمعية العامة للبرلمان في النصف الثاني من الشهر الجاري للتصويت عليها. وكانت اللجان المتخصصة قد وافقت مبدأيا على التعديلات.

حصلت الصحيفة على بعض التعديلات الجديدة على القانون منها ما يلي:

• فصل عقود مرحلة البحث عن الاستكشاف
•  توحيد جميع عمليات التراخيص وتقديرات الرسوم في كيان واحد بدلا من المحافظات المعنية.
• لا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يجري استغلاله.
•  يمكن للمحافظين اقتراح تعديلات على القيمة الإيجارية بعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء بدلا من تعديل كل 4 سنوات.
•  يقدم المرخص له قيمة 6% للمحافظة من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المحاجر.

في الوقت نفسه، قالت شركة أتون ريسورسيز الكندية إنها استكملت الشريحة الأولى من الطرح الخاص المقدر بـ 1.5 مليون دولار بإصدار 36 مليون سهم مشترك بقيمة 0.025 دولار للسهم الواحد مقابل 900 ألف دولار، وفق بيان الشركة. ومن المخطط استخدام التمويل لعمليات الاستكشاف والتطوير في امتياز أبو مروات في مصر. وعلق مارك كامبل الرئيس التنفيذي لأتون ريسورسيز أن الأموال التي جرى جمعها سوف تسمح للشركة بمواصلة الاستكشاف في منطقة امتياز أبو مروات، لدينا ، ولكن في نفس الوقت هناك انتظار للإصلاحات الودية المتعلقة بالمستثمرين القادمين لمصر فيما يتعلق بشروط وأحكام التعدين والتي ينتظرها المستثمرون، والتي تعتقد الشركة أنها ستعلن قبل نهاية العام الحالي. كان كامبل قد أشاد العام الماضي بالتعديلات التي طال انتظارها لقانون الموارد المعدنية، قائلا إن إل
غاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج والتغييرات الأخرى سيكون له آثار كبيرة على الاستثمار في التنقيب والتعدين.