"كليوباترا" بصدد إتمام صفقة اندماجها مع "ألاميدا"

صباح الخير قراءنا الأعزاء، هدوء نسبي على صعيد أخبار المال والأعمال مع بداية الأسبوع الأخير من هذا العام الذي يتمنى معظمنا لو ننساه.

تهيمن الموجة الثانية من فيروس "كوفيد-19" على الأخبار المحلية، الأمر الذي غطى على قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام الجديد. لدينا المزيد من التفاصيل حول القصتين في الأخبار الرئيسية أدناه.

وفي الخارج جرى التوصل أخيرا إلى اتفاق التجارة التاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل أيام من البريكست: تجنبت المملكة المتحدة مصاعب كثيرة كانت تنتظرها بعد الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر الجاري، بعد أن توصلت إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي، لينهي بذلك مفاوضات متعثرة منذ شهور بين الجانبين. ووفقا للبيانات الصادرة من لندن وبروكسل، فإن الاتفاقية شبيهة بالاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في عام 2017. وتعالج الاتفاقية الكثيرة من النقاط العالقة، وتشمل الاتفاق بشأن مصايد الأسماك ومجتمعات الصيادين، والشفافية عند تقديم المساعدات الحكومية للشركات.

ولن تفرض الاتفاقية الجديدة رسوما جمركية جديدة أو حصصا سوقية محددة على البضائع. وستنشئ منصة للتعاون في المستقبل بين الجانبين، ومع ذلك، فإنها ستضع بعض العقبات التنظيمية أمام المصدرين البريطانيين بما في ذلك متطلبات جديدة لقواعد المنشأ، ومواصفات الصحة والسلامة، كما تفرض ضوابط جديدة على الحدود (دون فرض ضوابط مشددة على الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا العضوة بالاتحاد الأوروبي). وتحجب الاتفاقية حق مواطني المملكة المتحدة في العمل والإقامة والدراسة في منطقة اليورو دون تأشيرة. وبينما قالت المملكة المتحدة إنها استعادت السيطرة الكاملة على مياهها ومصائد الأسماك الخاصة بها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الاتحاد كانت له اليد العليا في المحادثات. المزيد حول النقاط الرئيسية بالاتفاقية نشرتها سي إن إن وبلومبرج.

ويجتمع البرلمان الأوروبي غدا لإقرار الاتفاقية "بصفة مؤقتة"، إذ قال مشرعون بالاتحاد الأوروبي إن الوقت قد فات للتصديق رسميا على الاتفاقية قبل مغادرة بريطانيا رسميا للاتحاد نهاية الشهر الجاري. وسيكون على المشرعين في المملكة المتحدة أيضا التصديق على الاتفاقية في وقت لاحق.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبدأ تطبيق اتفاقية التجارة المصرية البريطانية لمرحلة ما بعد البريكست يوم 31 ديسمبر الجاري. ومن المنتظر أن تفتح الاتفاقية المجال أمام مجموعة كبيرة من الاستثمارات البريطانية في مصر، بما في ذلك الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي قطاعات النفط والغاز والتصنيع والزراعة والرعاية الصحية والتعليم، وفق ما ذكره السير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني إلى مصر الشهر الماضي.

ومع نهاية العام، نبدأ اعتبارا من الغد بسلسلة من الأعداد الخاصة نستعرض خلالها حصاد عام 2020 في مجموعة من الموضوعات الرئيسية والتي تشمل تأثيرات جائحة "كوفيد-19"، وأسواق أدوات الدين، والشركات الناشئة، والاقتصاد الكلي، والاستثمار، وصفقات الدمج والاستحواذ، وأسواق الأسهم.

ويوم الخميس، نختتم عام 2020 بعدد خاص من نشرة "ثروتك"، نلقي فيه الضوء على التغييرات التي أحدثتها 2020 على مستوى الصحة والتعليم والسياحة والسفر، وأشياء أخرى.

نشكركم جميعا على ما قدمتوه لنا من شرف الكتابة لكم كل صباح طيلة هذا العام. لقد كان عام مليئا بالتحديات، ولكن بفضل كلماتكم الرقيقة وتعليقاتكم المشجعة تمكنا من اجتيازه بنجاح.

اشترك في انتربرايز

ماذا يحدث اليوم؟ تستعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) لإصدار صكوك بقيمة 600 مليون جنيه هذا الأسبوع، ولكن حتى الآن لم تتلق الشركة المدرجة بالبورصة المصرية والمتخصصة في قطاع التعليم الخاص الموافقات التنظيمية اللازمة للإصدار. وتأمل الشركة إتمام الإصدار قبل نهاية العام الجاري. وستكون "سيرا" بذلك ثالث الشركات المصرية التي تصدر صكوكا منذ طرح مجموعة طلعت مصطفى صكوك بقيمة ملياري جنيه في أبريل الماضي، ثم إصدار شركة ثروة كابيتال صكوك بقيمة 2.5 مليار جنيه في نوفمبر. التفاصيل الكاملة عن الإصدار المزمع لـ "سيرا" في هذا الرابط.

في المفكرة:

لا يزال يتعين على الشركات المدرجة بالبورصة المصرية أن تضم عنصرا نسائيا واحدا على الأقل في مجالس إداراتها قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 وقرارات هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن. وحتى أوائل الشهر الجاري كانت نصف الشركات المدرجة تقريبا بلا أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة.

وقبل أن ينتهي العام أيضا، على مالكي السيارات بجميع أنواعها تركيب الملصق الإلكتروني بإدارات المرور، إذ تنتهي المهلة التي حددتها وزارة الداخلية في 31 ديسمبر الجاري.

مصر تسمح بحضور جماهيري بنسبة 30% في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقرر إقامتها في الفترة من 13 لـ 31 يناير المقبل، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام نقلا عن تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد. ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الطبية للبطولة حازم خميس إجراء تحليل PCR لجميع المشاركين بالبطولة كل 48 ساعة، كما ستقسم الفرق المشاركة على 4 فنادق، بحيث تقيم كل 8 فرق في فندق واحد، وهو ما يشبه نظام "الكبسولة المغلقة" أو "الفقاعة" المستخدم في العديد من الفعاليات الرياضية عالميا مثل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، والذي ينص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طوال فترة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعا بشكل دوري.

نظام "الكبسولة المغلقة" سيكون هو المتبع على الأغلب في جميع الفعاليات الرياضية في الفترة المقبلة، إذ أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أمس تعليق إقامة جميع البطولات التي تقام بالصالات المغطاة لأجل غير مسمى، والسماح بإقامة البطولات فقط في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باستخدام نظام الكبسولة المغلقة للحد من فرص انتشار الفيروس، وألا تقام أي بطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد، واللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة.

وأيضا الشهر المقبل، من المقرر أن يجري وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين زيارته الرسمية الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تشمل مصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى.

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بعد خفضين متتاليين خلال الاجتماعين السابقين، مرجعا قراره إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي العام للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، وتباطؤ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من 2020، وفقا لبيان البنك المركزي (بي دي إف). وجاء القرار أيضا على خلفية استمرار ضعف النشاط الاقتصادي عالميا، مع الانتشار الواسع للموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19"، وذلك رغم تطوير وبدء توزيع اللقاحات التي قد تخفف حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.

كم تبلغ أسعار الفائدة الحالية؟ يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 8.25%، والعائد على الإقراض لليلة واحدة 9.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وكذلك الائتمان والخصم 8.75%. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري، من بينها الخفض التاريخي في مارس الماضي بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة "كوفيد-19"، ثم خفضين آخرين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال اجتماعي سبتمبر ونوفمبر الماضيين.

وأعلن البنك المركزي في بيانه تعديل مستهدف معدل التضخم السنوي العام إلى 7% (±2%) بحلول الربع الأخير من 2022. وكان البنك المركزي يستهدف معدل تضخم يبلغ 9% (±3%) أي بحد أقصى 12%، وحد أدنى 6% حتى نهاية العام الجاري، فيما ظل معدل التضخم دون الحد الأدنى (6%) طوال العام، ولم يتجاوزه إلا في يناير الماضي عندما سجل 7.2%. وكان المعدل السنوي للتضخم العام قد سجل 5.7% في نوفمبر، مقارنة بـ 4.6% في أكتوبر، وهو ما أرجعه البنك إلى الصدمة المؤقتة التي سببها الارتفاع المؤقت لأسعار الغذاء وخاصة الطماطم. وتتوقع رئيس قطاع البحوث في فاروس أن يشهد العام الجديد ارتفاعا في التضخم بسبب تأثير سنة الأساس غير الموات، لكنها في الوقت ذاته تستبعد أن تتخطى الزيادة نطاق مستهدف المركزي الجديد في الربع الأخير من 2022، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج.

تماشيا مع توقعات المحللين: توقع جميع المحللين والخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت إنتربرايز آراءهم الأسبوع الماضي أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 2020. وأرجع معظمهم ذلك إلى ارتفاع التضخم مؤخرا، واستمرار انتشار الجائحة، وحاجة مصر إلى دعم تجارة الفائدة.

تثبيت الفائدة يبقي مصر صاحبة ثاني أعلى معدل فائدة حقيقي عالميا بعد ماليزيا، وهو ما يجعل العائد على أدوات الدين المصرية من أذون وسندات مغريا بشدة لتجارة الفائدة، وفق قائمة لبلومبرج رصدت فيها 50 اقتصادا.

ورغم تباطؤ النمو في الربع الثالث من 2020، فإنه كان أفضل من الربع السابق عليه: سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا حقيقيا بمعدل 0.7% خلال الربع الثالث من 2020 (الربع الأول من العام المالي 2021/2020)، مقارنة بسالب 1.7% في الربع الثاني من 2020 والذي شهد تشديد إجراءات الإغلاق وحظر التجول الجزئي، وفق ما ذكره بيان البنك المركزي، وهو ما أرجعته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في تصريحاتها خلال اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي إلى تراجع قطاع السياحة. واستمر تعافي معظم المؤشرات الأولية في جانب الطلب تدريجيا خلال شهري نوفمبر وأكتوبر، مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من 2020، كما شهد الربع الثالث من العام تراجع معدل البطالة إلى 7.3%، وهو أدنى معدل له تاريخيا، وفقا لبيان البنك المركزي.

متى نتوقع استئناف البنك المركزي لدورة التيسير النقدي وتخفيض الفائدة من جديد؟ على الأرجح في وقت مبكر من 2021، وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين في استطلاع إنتربرايز . وترى السويفي أن حجم وتوقيت الخفض التالي يتوقف على الاضطرابات والتقلبات في الأسواق العالمية. وكانت إتش سي للأوراق المالية توقعت خفضا بواقع 100 نقطة أساس في الربع الأول من 2021، فيما توقعت رينيسانس كابيتال خفضا بنحو 100 إلى 150 نقطة أساس على مدار الـ 12 شهرا المقبلة.

من المتوقع أن تتوصل مجموعة مستشفيات كليوباترا المدرجة بالبورصة المصرية إلى اتفاقية اندماج مع مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية قبل نهاية العام الحالي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر مطلعة. وأشارت المصادر إلى أن الصفقة تقيم مجموعة ألاميدا بنحو 450 إلى 500 مليون دولار بما في ذلك الديون. وستقوم مجموعة كليوباترا بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى فهد خاطر رئيس مجلس إدارة ألاميدا والمساهم المسيطر بالمجموعة، والذي سيصبح ثاني أكبر مساهم في المجموعة عقب الاندماج بحصة قدرها 25%.

تمتلك مجموعة كليوباترا 6 مستشفيات رئيسية في القاهرة الكبرى، فيما تمتلك مجموعة ألاميدا منشآت طبية مرموقة مثل مستشفى السلام الدولي ومستشفى دار الفؤاد. ودخلت المجموعتان مباحثات الاندماج في فبراير الماضي من أجل تكوين أكبر شركة خاصة مزودة لخدمات الرعاية الصحية في مصر. وفي وقت سابق من هذا العام، خاطب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وزارة الصحة للتدخل لوقف صفقة الاندماج "لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحقوق المواطنين"، وقال إنه سيتخذ "مجموعة من الإجراءات" لضمان حرية المنافسة في سوق الرعاية الصحية.

الكنائس الأرثوذكسية ستقيم قداس عيد الميلاد بحضور عدد محدود يبلغ 20 من الكهنة وباقي أعضاء الكنيسة، بحسب تصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" (شاهد 16:30 دقيقة). وقررت الكنائس الأرثوذكسية أيضا مد تأجيل إقامة الجنازات والصلوات والقداس في القاهرة والإسكندرية حتى نهاية يناير المقبل مع تزايد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" والتي اودت بحياة عدد من القساوسة والكهنة من الكنيسة.

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها أمس تسجيل 1189 إصابة و43 حالة وفاة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 131,315 حالة، من بينها 7,352 حالة وفاة، و109,462 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

توفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم يوم الجمعة متأثرا بالإصابة بـ "كوفيد-19"، حسبما ذكرت بوابة الأهرام. وقبل توليه رئاسة الهيئة، شغل إبراهيم منصب المحامي العام بنيابة الأموال العامة وكذلك نائب رئيس محكمة النقض.

مجلس النواب يسجل ثالث حالة وفاة لأحد نائبيه المنتخبين حديثا جراء الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، بحسب جريدة المصري اليوم. ويحل محل أحد النواب المتوفين ابنته التي كانت المرشح "الاحتياطي" له، فيما ستجرى انتخابات فرعية لانتخاب من يشغل مقعدي النائبين الآخرين، وفق موقع أهرام أونلاين.

وتوفي رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك أحمد البكري يوم الخميس متأثرا بـ "كوفيد-19" أيضا، وفقا لليوم السابع.

وزارة المالية توافق على شراء 20 مليون جرعة من اللقاح وحجز 30 مليون جرعة أخرى "بغض النظر عن التكلفة"، طبقا لما أعلنه وزير المالية محمد معيط في بيان صحفي. ولم يحدد معيط أسماء الشركة المنتجة للقاح ولا سعره النهائي، فيما أشار إلى تلقيه تكليفا من الرئاسة بتوفير موازنة مفتوحة للقطاع الصحي. ومن المفترض أن مصر استلمت 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني وتنتظر المزيد قريبا، بينما تقدمت بطلب لتلقي اللقاح من خلال برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.

لقاح سينوفاك الصيني آمن وفعال بنسبة تتجاوز 50%، وذلك بناء على التجارب السريرية التي أجرتها الشركة في البرازيل وشملت 13 ألف مريض، حسبما ذكرت بلومبرج. وتعد تلك النسبة أعلى من الحد الأدنى للاستخدام الطارئ في عدة دول منها الولايات المتحدة، لكن اللقاح يحل في مرتبة متأخرة بعد شقيقه الصيني سينوفارم الذي تبلغ فعاليته 86%، وكذلك عدة لقاحات غربية تزيد فعاليتها عن 90%. ويمكن أن يدفع هذا سينوفاك إلى استهداف الدول النامية، التي قد تجد صعوبة في الحصول على اللقاحات الأعلى فعالية أو الالتزام بمتطلبات التخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية. ورفضت شركة سينوفاك الإفصاح عن البيانات الخاصة بفعالية اللقاح.

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة اتفاقية تعاون مع شركة أكسا إيجيبت لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستشفيات الهيئة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بالمحافظات وعلى رأسها محافظتي بورسعيد والأقصر، بحسب البيان الصادر عن الوزارة. وتأتي الشراكة في إطار جهود الحكومة الرامية لتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد. وتنص منظومة التأمين الصحي الشامل أيضا على أن تقوم الحكومة بالتعاقد مع مستشفيات القطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة التي ستقدم خدمات التأمين الصحي وفق قوائم تسعير الخدمات التي وضعتها الحكومة.

تستهدف شركة الرحاب للتوريق التابعة لمجموعة طلعت مصطفى توريق سندات بقيمة 885 جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات العقارية للمجموعة، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن مصادر لم تسمها. ولم تكشف المصادر مزيدا من التفاصيل حول الإصدار المزمع أو الجدول الزمني المتوقع للطرح. وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان (بي دي إف) في وقت سابق من الشهر الجاري إن هناك خمس شركات تعتزم تنفيذ 7 إصدارات من سندات التوريق قريبا بقيمة إجمالية قدرها 9.3 مليار جنيه، لكنها لم تفصح عن هوية الشركات. وطرحت مجموعة طلعت مصطفى أول إصدار لصكوك الشركات في مصر بقيمة ملياري جنيه في أبريل الماضي.

المستشارون: ستقوم المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، ويشارك بنكان آخران كضامن تغطية للإصدار، بحسب مصادر الشروق.

للمزيد حول سندات التوريق يمكنك الاطلاع على هذا الملف من سلسلة إنتربرايز تشرح.

ومن الأخبار الأخرى المتعلقة بالديون:

• وافق تحالف مصرفي يقوده البنك الأهلي المصري على تدبير قرض مشترك بقيمة 312 مليون دولار لصالح شركة إيفرجرو للأسمدة.
• تتفاوض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، مع أحد البنوك لاقتراض 1.2 مليار جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروع سيليا فى العاصمة الإدارية الجديدة والذي يبلغ إجمالي تكلفته الاستثمارية 33 مليار جنيه، وفق جريدة الشروق.
• وزارة المالية تمنح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمانة للحصول على قروض بقيمة 100 مليار جنيه من بنوك محلية على شريحتين.
• حصلت الشركة الدولية لاستخلاص الزيوت المتعددة أويلكس على تمويل بقيمة ملياري جنيه في صورة قرض مشترك من تحالف بنوك يقوده البنك الأهلي المصري وبنك أبو ظبي الأول وبمشاركة خمسة بنوك أخرى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي المتكامل لاستخلاص الزيت من البذور المتعددة.

مصدر حكومي يستبعد إعفاء المصانع نهائيا من الضريبة العقارية .. ومشروع قانون جديد في الطريق: قال مصدر حكومي لجريدة البورصة، أمس السبت، إن الحكومة ليس لديها أي نية لإعفاء المصانع نهائيا من الضريبة العقارية، لكنها تتجه لتخفيضها بنسبة كبيرة، "قد تكون أشبه بتحصيل رسوم الخدمات التي تدفعها المصانع"، وذلك بموجب مشروع قانون جديد يجري إعداده حاليا من قبل وزارتي المالية والتجارة والصناعة، والذي من المفترض أن يعرض على مجلس النواب الجديد مع انعقاد أولى جلساته العام المقبل.

وطالب المصنعون مرارا بإلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية. وفي يناير الماضي، طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الحكومة بإلغاء هذه الضريبة تماما، وجاء ذلك بعد أسبوع واحد من إقرار مجلس الوزراء تعديلات على قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تستثني الأراضي الفضاء غير المستغلة من الضريبة، كما تمنح مجلس الوزراء الحق في إعفاء بعض العقارات أيضا. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه التعديلات في مايو الماضي.

وفي إشارة قد تؤكد اتجاه الحكومة بالفعل لعدم إلغاء الضريبة العقارية على المصانع، قال وزير المالية محمد معيط في نوفمبر الماضي إنه غير راض عن حصيلة الضريبة التي تقل حاليا عن 5 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على تعديل قانون الضريبة العقارية لزيادة الحصيلة. وجاء ذلك على الرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت في سبتمبر الماضي أن وزارتها بصدد إعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المنشآت الصناعية بالكامل من هذه الضريبة.

أعلنت الحكومة تسجيل عجز في الموازنة العامة للدولة قدره 462 مليار جنيه – ما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي – في العام المالي 2020/2019، بحسب البيانات الأولية للحساب الختامي الصادرة عن وزارة المالية. وبذلك تخطى العجز الكلي الـ 7.2% التي توقعتها الحكومة في مشروع الموازنة العامة التي أقرها البرلمان في يونيو 2019، ولكنه يمثل تحسنا مقارنة بنسبة الـ 8.2% المسجلة في العام المالي 2019/2018. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن الحكومة تتطلع إلى تقليص عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2021/2020.

من ناحية أخرى، تراجع الفائض الأولي للموازنة – والذي يستبعد أعباء خدمة الدين – ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2% في العام المالي 2019/2018، وأيضا مقابل 1.9% مستهدفة في الموازنة.

جاءت الإيرادات العامة دون المستهدف في مشروع الموازنة لـ 2020/2019، مسجلة 975 مليار جنيه، أي بانخفاض قدره 200 مليار جنيه مقارنة بالإيرادات المستهدفة البالغة 1.2 تريليون جنيه. وقال معيط في وقت سابق إن جائحة "كوفيد-19" وضعت ميزانية الدولة تحت ضغوط إثر تراجع إيرادات الضرائب جراء قيود الإغلاق الجزئي، إضافة إلى انهيار عوائد قطاع السياحة بعد تعليق الرحلات الجوية، كما تضررت إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات حركة التجارة العالمية.

إلا أن التراجعات الكبيرة في أسعار النفط كانت بمثابة عامل إيجابي ساهم في خفض المصروفات العامة إلى 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون جنيه كانت متوقعة في مشروع الموازنة العامة. وأظهر تقرير لوزارة المالية في وقت سابق تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 77% في العام المالي 2020/2019 ليسجل 18.6 مليار جنيه.

وجاء التراجع في المصروفات العامة على الرغم من زيادة الضغوط على خزينة الدولة جراء حزم التحفيز والإنفاق على القطاع الصحي لمواجهة جائحة "كوفيد-19". وخصصت الدولة 100 مليار جنيه مع بداية تفشي الوباء من أجل تلبية الاحتياجات للإنفاق الطارئ. وكشف وزير المالية في وقت سابق أن الحكومة أنفقت 65 مليار جنيه من حزمة التحفيز المخصصة لمواجهة "كوفيد-19" لدعم القطاع الصحي والعمالة غير المنتظمة والفئات والقطاعات الأكثر تضررا وكذلك شراء السلع الأساسية منذ بداية الجائحة.

أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا نشرته الجريدة الرسمية الخميس الماضي يقضي بالترخيص لوزارة المالية والبنك المركزي للمضي قدما في تأسيس شركة مساهمة جديدة للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية. وستقوم الشركة الجديدة بتسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية وتحصيل الضرائب المستحقة عليها. وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الماضي على تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام. ويبلغ رأس المال المبدئي للشركة 100 مليون جنيه، على أن يساهم البنك المركزي بـ 60% منها، بينما تساهم كل من وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بنسبة 20% لكل منهما.

كان تأسيس شركة المقاصة الجديدة أحد شروط اتفاقية "الشروط والأحكام" الموقعة مع بنك يوروكلير في عام 2019، وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط في وقت سابق من الشهر الجاري. وتتيح تلك الاتفاقية أدوات الدين المصرية المقومة بالعملة المحلية أمام شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، الذين لا يمكنهم دخول السوق حاليا إلا من خلال عدد قليل من البنوك المحلية.

الشركة الجديدة ستقوم بنفس المهام التي كانت تتقاسمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبنك المركزي، وستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة يوروكلير، وفق ما صرح به رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية محمد حجازي لإنتربرايز. وكان من المخطط تفعيل آلية التداول عبر منصة يويوكلير مطلع العام الجاري لكن الخطط تباطأت بسبب وباء "كوفيد-19". ويتوقع معيط أن تصبح ديون مصر المحلية قابلة للتسوية مع بنك يوروكلير بين سبتمبر ونوفمبر 2021.

وزارة البترول تستهدف إنشاء 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي العام المقبل، ليصل بذلك العدد الإجمالي لهذه المحطات في البلاد إلى 550 محطة، وفق ما قاله الوزير طارق الملا خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" (شاهد 9:08 دقيقة). وكان الملا قد قال في يوليو الماضي إن وزارته تخطط لإنشاء 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز سنويا لمواكبة النمو المتوقع خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي – بنزين). وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة المقرر أن تنطلق العام المقبل، تحويل 250 ألف سيارة قديمة للعمل بنظام الوقود المزدوج بحلول عام 2023. وتعمل الحكومة على برنامج لزيادة عدد محطات الغاز الطبيعي تدريجيا، والذي يقوم على إنشاء محطات جديدة أولا في المحافظات التي لديها عدد أكبر من السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بحيث تكون كل محطة قادرة على تموين 1300 سيارة يوميا. وتخطط لبناء 100 محطة جديدة بشكل مبدئي لتلبية الطلب، حسبما قال النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول مدحت يوسف لإنتربرايز.

ومع بداية العام المقبل، ستعزز الدولة جهودها في استراتيجية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ تستعد وزارة التجارة والصناعة لعقد معرض منتصف شهر يناير لعرض 7 نماذج للسيارات الحديثة التي سيشملها خطة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ونظام الوقود المزدوج (غاز وبنزين)، ويشارك بالمعرض البنوك وجهات التمويل وشركات التأمين وشركات الغاز الطبيعي التي ستشارك في تمويل عملية إحلال وتحويل السيارات وإعداد البنية التحتية اللازمة لذلك. ويهدف المعرض إلى تشجيع شركات السيارات المحلية والأجنبية على إنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي محليا.

لمعرفة المزيد حول خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، يمكنكم مطالعة السلسلة التي تناولنا فيها الخطة بالتفصيل ضمن نشرتنا المتخصصة في البنية التحتية "هاردهات": الجزء الأول | الجزء الثاني | الجزء الثالث.

تفاوض وزارة النقل البنك الدولي للحصول على قرضين بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروعين لتطوير منظومة السكك الحديدية، وفق ما نقلته جريدة الشروق أمس السبت عن مصادر حكومية. وتشمل حزمة التمويل المحتملة قرضا بـ 200 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير وتحديث أنظمة إشارات خط سكة حديد "الجيزة –بني سويف"، وآخر بالقيمة ذاتها لتمويل أعمال تطوير السكك الحديدية وتحديث أجهزة التحكم على مسار الخط، وفق ما ذكره مصدر حكومي للجريدة. وتعكف الوزارة حاليا على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث أنظمة الإشارات وبعض خطوط السكك الحديدية، بتكلفة 56 مليار جنيه، منها 17 مليارا من مؤسسات تمويل دولية. وكشف مصدر في شركة ألستوم الفرنسية، في تصريح للشروق، أن "النقل" ألغت المناقصة التي طرحتها الشهر الماضي لتنفيذ مشروع تحديث أنظمة إشارات خط سكة حديد "الجيزة –بني سويف"، مرجحا أن تطرح الوزارة مناقصة دولية أخرى في الربع الأول من العام المقبل لتنفيذ المشروع. وكانت الوزارة قد طرحت العام الماضي مناقصة مماثلة لتنفيذ المشروع، وقدمت ألستوم عرضا بهذا الشأن، لكن الوزارة رفضته حينها لارتفاع قيمته.

وفي سياق الحديث عن السكك الحديدية، من المتوقع أن تصل تكلفة مشروع القطار السريع "العلمين-العين السخنة"إلى نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة الشروق أمس السبت. ويشمل ذلك 3 مليارات دولار لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، والتي يتولاها تحالف مكون من شركة سامكريت والهيئة العربية للتصنيع وشركة السكك الحديدية الصينية (CREC) وشركة الصين المحدودة لإنشاءات السكك الحديدية (CRCC)، إضافة إلى شركات المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون وكونكورد للهندسة والمقاولات. وقالت المصادر إن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات دولار هو التكلفة المتوقعة للأعمال الكهروميكانيكية للخط. وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الشهر أنها تتطلع لتكليف شركة سيمنس للتنقل الألمانية لتنفيذ المشروع. وقالت سيمنس حينها إنها بصدد تقديم عرض مالي للمشروع.

وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماع له الخميس الماضي على نظام القبول الإلكتروني المقترح بالجامعات الخاصة والأهلية، على أن يتم تطبيقه اعتبارا من تنسيق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2021/2020، بحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وفي تصريحات لإنتربرايز، قال مصدر مسؤول إن المرحلة التجريبية للنظام الجديد ستشمل عددا محدودا من الجامعات الخاصة والأهلية التي تتلقى عددا كبيرا من طلبات الالتحاق.

النظام الجديد سيكون إلزاميا لكافة الجامعات الخاصة والأهلية اعتبارا من فصل الخريف الدراسي للعام الجامعي 2022/2021، بحسب ما قاله المصدر.

فما هو نظام التنسيق الجديد تحديدا؟ النظام الجديد سيكون بمثابة المكان الذي تتجمع فيه كافة طلبات الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي سيكون لها الحق في وضع المتطلبات الخاصة بها واتخاذ قرارات القبول لديها، في حين ستكون وزارة التعليم العالي هي الجهة المشرفة مركزيا على كافة تلك المتطلبات والقرارات.

ما هي طريقة عمل نظام التنسيق الجديد؟ أوضح المصدر أن النظام الجديد سيكون مشابه لنظام "التنسيق" الخاص بالجامعات الحكومية. وقال إنه سيتعين على الطلاب الناجحين في التعليم الأساسي تسجيل أسمائهم على المنصة الإلكترونية للنظام الجديد والتي سيتابعون من خلالها طلبهم للالتحاق بالجامعة من بدايته وحتى إتمامه، وسيقومون بملء الاستمارة بأسماء الجامعات والتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها. وكذلك سيقوم الطلاب برفع الوثائق اللازمة، ومن بينها الشهادات والمستندات اللازمة للتقديم، عبر المنصة. وسيجري إعلام الطلاب بنتيجة طلبهم عبر المنصة الجديدة أيضا، كما سيمكنهم سداد رسوم التقديم من خلال المنصة.

ولكن ما الهدف من النظام الجديد؟ يتمثل الهدف الرئيسي للنظام الجديد في تسهيل عملية التقديم للطلبة وأسرهم وضمان المساواة والجدارة في التقدم للجامعات الخاصة والقبول فيها بناء على درجات الطلبة وقدراتهم الدراسية، إلى جانب تطبيق نظام تنسيق مماثل للنظام المتبع بالجامعات الحكومية، بحسب ما قاله المصدر.

مخاوف بشأن استقلالية الجامعات: قال مسؤولون بالجامعات لإنتربرايز في يناير الماضي إن النظام الجديد قد يثير مخاوف حول استقلالية الجامعات في اختيار طلابها، كما أنه قد يحد من الخيارات أمام الطلاب خاصة إذا لم يتناسب أداؤهم الدراسي مع معايير القبول التي حددتها الجامعات. وستسمح الوزارة للجامعات بوضع المتطلبات الخاصة بها بما في ذلك المعدل التراكمي واختبارات القدرات، كما أنها لن تتدخل في القرارات التي تتخذها الجامعات فيما يخص القبول، بحسب ما قالته مصادر لإنتربرايز. إلا أنه وبمجرد أن تعلن الجامعات عن الطلاب المقبولين، فإن الوزارة ستراجع المرشحين للتأكد من أنهم يستوفون كافة متطلبات القبول.

تريدون المزيد؟ سبق وألقينا نظرة متفحصة على نظام التنسيق الجديد خلال نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في التعليم "بلاكبورد" بداية العام.

تولى أيمن فتحي حسام الدين منصب رئيس جهاز حماية المستهلك رسميا بعد عمله قائما بأعمال رئاسة الجهاز لمدة ثلاثة أشهر، حسبما ذكر موقع اليوم السابع. وكان حسام الدين يشغل مؤخرا منصب مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية.

سهر الدماطي العضوة المنتدبة للشؤون المالية والإدارية بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تستقيل من منصبها، وفق ما نقلته جريدة الشروق أمس السبت. وبحسب الجريدة، فإن الدماطي قد تقدمت باستقالتها -التي لم تتضح أسبابها بعد- منذ شهر. وقبل انضمامها إلى "مصر الجديدة للإسكان" العام الماضي، كانت الدماطي تشغل منصب نائب رئيس بنك مصر.

خصصت وزارة التعليم العالي 25 مستشفى من إجمالي 115 مستشفى جامعي كمستشفيات عزل، كما خصصت باقي المستشفيات أقساما داخلها للعزل، بحسب تصريحات المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" (شاهد 4:26 دقيقة). وصرح وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، في اتصال هاتفي مع أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" أن نسبة إشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية اقتربت من النصف، فيما بلغت نسبة إشغال الأسرة العادية 65% (شاهد 0:19 دقيقة).

ذروة الموجة الثانية من جائحة "كوفيد-19" مستمرة حتى شهر فبراير المقبل، وهذه التوقعات تستند إلى أنه خلال الموجة الأولى من الفيروس كان هناك قدر أكبر من الوعي والالتزام من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية مما هو الآن، وفقا لما جاء في تصريحات عبد الغفار لأحمد موسى (شاهد 1:48 دقيقة). من ناحية أخرى، قال مدير عام مستشفى قصر العيني الفرنساوي عمرو الحديدي إن الموجة الثانية من فيروس "كوفيد-19" تشهد زيادة في أعداد المصابين من الأطفال (شاهد 6:51 دقيقة).

وجاء أيضا في برامج التوك شو:

• هناك 2010 مصريين عالقين في الدول الخليجية التي أغلقت مجالها الجوي في ظل أزمة "كوفيد-19"، 80% منهم عالق "ترانزيت" في دولة الإمارات، وفقا لما صرحت به وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" (شاهد 9:36 دقيقة).

• التغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي كانت موضوع اللقاء الذي أجراه إبراهيم عيسى، في برنامجه "حديث المدينة" مع الأمين العام الأسبق لجامعة الأمم العربية عمرو موسى (شاهد 1:26:34 دقيقة).

تطرقت تغطية الصحافة الأجنبية لمصر هذا الصباح إلى موضوعات متنوعة بشكل كبير، وكان من بينها تقرير صحيفة فايننشال تايمز حول الاكتشافات الأثرية في سقارة، وأيضا تقرير موقع "فرانس 24" حول عمل الأجنبيات في الرقص الشرقي بمصر، بينما تناول تقرير لوكالة بلومبرج دور الجيش في الاقتصاد المصري. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا حول حادث مقتل الأمريكية من أصول مصرية علا سالم. وأشارت كل من رويترز وبي بي سي إلى مصر ضمن حديثهما حول جائحة "كوفيد-19".

توقيع اتفاقية مع بنوك صينية للحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة من قرض تمويل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وفقا لبيان حكومي. ولم يذكر البيان حجم وتوقيت صرف الشريحة. وكان الجانب المصري ممثلا في وزارة الإسكان قد وقع مع مجموعة من البنوك الصينية بقيادة البنك الصناعي التجاري الصيني الحكومي في مايو 2019 قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل إنشاء المنطقة، والتي تشرف على تنفيذها شركة CSCEC الحكومية الصينية كمقاول رئيسي للمشروع. وكانت تقارير إخبارية سابقة ذكرت أن من المقرر تدبير 85% من تكلفة إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية من خلال بنوك صينية، في حين سيجري تدبير النسبة المتبقية من التمويل من البنوك المصرية. وذكرت تقارير إخبارية في يناير الماضي أن هناك صعوبات تواجه صرف القرض، وأن صرف الشريحة الأولى من القرض والبالغة قيمتها 834 مليون دولار قد تعثر بسبب مطالبة البنوك الصينية للحكومة باشتراطات وصفها مصدر حكومي لجريدة الشروق حينها بأنها "كثيرة ومعقدة".

وعلى الرادار أيضا:

• تخطط فودافون مصر لإطلاق خدمة التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع بنك الإسكندرية عن طريق محفظة الهاتف المحمول، حسبما أكد مدير العلاقات الخارجية بالشركة أيمن عصام لوكالة بلومبرج.
• وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) لميكنة الخدمات التي تقدمها المحليات بعدد من محافظات الجمهورية.
• يدرس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة إنشاء 8 مراكز تجارية للمنتجات المصرية في السودان وكينيا وتنزانيا وتوجو والسنغال والكاميرون ونيجيريا وموزمبيق.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر يقدمان 50 مليون جنيه ضمن مشروع برنامج الأغذية العالمي (بي دي إف) لزيادة إنتاجية صغار المزارعين وتمكين المرأة ماليا في الصعيد.
• انتهت وزارة السياحة والآثار من أعمال ترميم وتطوير معبد فيلة بمحافظة أسوان، وتعتزم افتتاحه قريبا، وفق بيان صحفي.

ديسمبر: الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

24 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

23 ديسمبر (الأربعاء): رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يلقي كلمته أمام الدورة الـ 19 من منتدى الإعلام العربي الذي سيعقد عن بعد هذا العام.

25 ديسمبر (الجمعة): الكريسماس في الدول الغربية.

31 ديسمبر (الخميس): بدء العمل باتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا عقب “البريكست”.

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المدة المحددة لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المهلة المحددة للشركات المدرجة بالبورصة للالتزام بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية والذي ينص على أن يكون ضمن تشكيل مجالس إدارتها عنصرا نسائيا على الأقل.

يناير 2021: معرض للترويج لاستراتيجية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

يناير 2021: وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يزور مصر

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في منطقة أهرامات الجيزة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): “حوارات دافوس” التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 يونيو (السبت): بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس): معرض القاهرة الدولي للكتاب.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.