التضخم السنوي العام بالمدن يرتفع إلى 7.2% في يناير، مقارنة بـ 7.1% في ديسمبر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم العام بنسبة 0.7%، بعدما تراجع بنسبة 0.2% في ديسمبر.

أسعار الأغذية، والتي تمثل نحو ثلث سلة السلع، كانت السبب الأساسي في ارتفاع التضخم على أساس شهري. وارتفعت أسعارها بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يناير، مقارنة بـ 1.8% في ديسمبر، لتساهم بنسبة 0.3% في زيادة معدل التضخم العام.

أرقام التضخم الشهري جاءت مدفوعة بالعوامل الموسمية والتغيرات في استهلاك الأسر، وفق ما ذكره ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة نعيم القابضة في تصريحات لإنتربرايز. وأضاف سانديب أن الارتفاع الشهري للتضخم يعكس عمليات المراجعة السنوية للأسعار التي تقوم بها المحال التجارية وتجار الجملة عادة في شهر يناير، إلى جانب التعديل الطفيف في نمط استهلاك الأسر.

وارتفع قليلا معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد قياس أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية، بنحو 30 نقطة أساس ليسجل 2.7% في يناير. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.7%، مقارنة بـ 0.2% في ديسمبر، بحسب مؤشر أسعار المستهلك.

كيف ستؤثر تلك المعدلات على أسعار الفائدة؟ توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في تقرير أصدرته أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس 20 فبراير الجاري، نظرا لتراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي، واستمرار معدل التضخم في نطاق المستهدف المحدد مسبقا من "المركزي" عند 9% (±3%). ويرى أبو بكر إمام رئيس قطاع البحوث لدى سيجما كابيتال أن التضخم جاء في نطاق التوقعات، وكذلك في نطاق مستهدف المركزي، مستبعدا أن يتجاوز هذا المستوى، مرجحا تخفيض الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في ظل الحاجة إلى تحفيز القطاع الخاص. أما سانديب، فيرى أن المركزي ربما لا يقدم على خفض آخر لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل.