مصر توقع الاتفاقية المنتظرة مع يوروكلير: وقعت وزارة المالية اتفاقية "الشروط والأحكام" مع بنك يوروكلير على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وأضاف البيان أن الاتفاق يسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير، ومقره بلجيكا، بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب. من جانبه، قال وزير المالية محمد معيط في بيان منفصل إن الاتفاقية "ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول".

والبرلمان يناقش التعديلات اللازمة لتفعيل الاتفاقية: بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس مناقشة التعديلات اللازمة على قانون الإيداع والقيد المركزي المقدم من الحكومة من أجل تفعيل الاتفاقية الموقعة مع يوروكلير، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وتوقع مسؤول في وزارة المالية في تصريحات للجريدة أن يبدأ تداول أدوات الدين المصرية عبر منصة يوروكلير مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة.

كانت مصر وقعت مذكرة تفاهم مع يوروكلير في أبريل الماضي، مع خطة لإصدار سندات دولية بقيمة من 3 إلى 7 مليارات دولار في العام المالي 2020/2019. وتوقع وزير المالية حينها أن يستطيع المستثمرون في أدوات الدين الحكومية تسوية معاملاتهم في الخارج عبر آلية يوروكلير خلال أكتوبر الجاري.