الأربعاء, 16 ديسمبر 2020

"التجاري الدولي" يصدر أولى قوائمه المالية منذ استقالة عز العرب

عناوين سريعة

نتابع اليوم

صباح الخير قرائنا الأعزاء. كما هي العادة في أواخر كل عام، القليل من الأخبار والكثير من المراجعة لأحداث 12 شهرا ماضية، وتوقعات وتحليلات الخبراء حول الاقتصاد في 2021.

الخبر الأبرز هذا الصباح: إعلان البنك التجاري الدولي مساء أمس عن نتائجه المالية للربع الثالث من العام الجاري، والتي تعد أول نتائج مالية للبنك منذ رحيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك هشام عز العرب بعد أن أسفر تفتيش ميداني على البنك عن وجود مخالفات لأحكام قانون البنك المركزي والتعليمات الرقابية وصفت بالـ "جسيمة". وكان من المفترض الإعلان عن النتائج المالية للبنك منتصف نوفمبر الماضي، إلا أن التأخير في إصدارها أثار العديد من التساؤلات. وتظهر النتائج المالية الوضع القوي للبنك، كما أنه لا يوجد فجوة في ميزانيته العمومية، وهو ما كان الرئيس التنفيذي للبنك حسين أباظة قد تعهد به أمام المستثمرين في وقت سابق خلال تلك الأزمة. وسنقدم لكم بالتفصيل في النشرة أهم ما جاء في النتائج المالية للبنك.

رسميا أنهى برلمان 2016 آخر جلساته أمس، وهنأ النواب المنتخبين حديثا، والذين سيتولون مهامهم في يناير المقبل. وقرر المجلس في آخر جلساته العامة أمس إحالة العديد من التشريعات المرتقبة إلى اللجان النوعية لمناقشتها، والتي تشمل قانون إصدار الصكوك السيادية. التفاصيل الكاملة في فقرة تشريعات أدناه.

ماذا يحدث اليوم؟

طلاب المدارس في إجازة في محافظات القاهرة والجيزة ودمياط ومطروح، بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على مناطق متفرقة من البلاد. وقال محافظ القاهرة خالد عبد العال إنه من غير الواضح حتى الآن إمكانية عودة الدراسة بالمحافظة يوم الخميس.

ولكنها لن تكون "عاصفة تنين" جديدة، إذ أوضح خبراء الأرصاد أن كميات الأمطار المتوقعة خلال اليومين المقبلين متوسطة، وفق تصريحات إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للارصاد الجوية أمس لبرنامجه "مساء دي إم سي" و"على مسؤوليتي".

إنه اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة في وقت لاحق اليوم ما إذا كانت ستتوسع في برنامج شراء السندات الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار شهريا والذي أطلق مع بداية جائحة "كوفيد-19". وستكون مثل هذه الخطوة بمثابة مؤشر على مزيد من التيسير النقدي واستمرار أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر خلال السنوات المقبلة. ويترقب قرار اللجنة محافظو البنوك المركزية – لا سيما في الأسواق الناشئة – وذلك لكي يقرروا ما إذا كانوا سيواصلون حزم التحفيز وسياسة التيسير النقدي أم لا.

من المتوقع أن تؤدي عمليات توزيع لقاحات "كوفيد-19" في دول الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسواق الأسهم، خاصة وأن هذا يأتي جنبا إلى جنب مع هبوط سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار النفط، وهو ما يجعل كل هذه العوامل بمثابة عناصر "الوصفة المثالية" لتحقيق التعافي، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج. وقال محللون إن أسواق الأسهم التي لديها تعرض للسياحة، مثل مصر ودبي على وجه الخصوص – هي التي من المتوقع أن تستفيد بشكل أكبر وبصورة فورية من عملية التعافي بشكل أكبر من الاقتصادات المعتمدة على النفط.

تستعد السعودية لتطعيم سكانها والمقيمين جماعيا بلقاح فايزر وبيونتك على 3 مراحل، تشمل الأولى منها الأشخاص فوق 65 عاما وأصحاب الأمراض المناعية والمزمنة والأطقم الطبية وذوي السمنة المفرطة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وتستهدف المرحلة الثانية تطعيم من يتعدى سنهم 50 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة الأقل خطورة ومن ثم بقية السكان الراغبين في التطعيم. ورخصت السلطات السعودية الأسبوع الماضي اللقاح وأطلقت موقعا إلكترونيا للراغبين في التسجيل للحصول عليه دون مقابل.

يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا يوم الخميس 24 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة الرئيسية، وسط توقعات بإبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل مواصلة معدل التضخم السنوي ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 5.7% في نوفمبر مقابل 4.6% في أكتوبر.

بدأت أمس وحتى 12 فبراير 2021 المرحلة الأخيرة من مهلة التجاوز عن 50% من الغرامات لدى تسديد الضرائب المتأخرة بالكامل، وفقا لرضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح لموقع مصراوي. ويقضي القانون، الذي أقره مجلس النواب في يونيو الماضي، بالتجاوز عن 90% و70% من قيمة التأخير في حالة سداد الضريبة المتأخرة خلال شهرين و4 أشهر من صدوره.

enterprise

نحن اليوم على موعد مع عدد جديد من "هاردهات"، وهي نشرتنا الأسبوعية المتخصصة في البنية التحتية في مصر، التي تأتيكم كل يوم أربعاء ضمن نشرة إنتربرايز الصباحية، على كل ما يتعلق بالبنية التحتية من الطاقة والمياه والنقل والتنمية العمرانية وحتى البنية التحتية ذات الطابع الاجتماعي مثل الصحة والتعليم.

في عدد اليوم: صدر العدد الأول من "هاردهات" في يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين شهدت جميع القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية منعطفات عديدة لم يكن أحد يتصور أن تحدث كلها في عام واحد. في سلسلة خاصة من جزئين، تلقي "هاردهات" نظرة على عام 2020، وأبرز الاتجاهات والتطورات التي شهدتها البنية التحتية خلال العام. في الجزء الأول ننظر كيف أثرت اضطرابات سلاسل الإمدادات المرتبطة بأزمة "كوفيد-19"، وتقلبات أسعار النفط، أثرت على قطاعات الطاقة والإنشاءات والشحن، وكيف واجهت الشركات الأزمة وبدأت في التعافي.

enterprise

نتائج الأعمال

البنك التجاري الدولي يصدر أولى قوائمه المالية منذ استقالة عز العرب

سجل البنك التجاري الدولي صافي دخل بلغ 2.35 مليار جنيه في الربع الثالث من 2020، وفق ما أعلنه البنك مع أول بيان لنتائج الأعمال يصدره بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق هشام عز العرب منصبه في أكتوبر الماضي، بطلب من البنك المركزي الذي أجرى تفتيشا ميدانيا أسفر عن "ملاحظات تنظيمية ورقابية وإدارية". ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجع صافي الدخل بنسبة 26%، فيما بلغت الإيرادات 6.65 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن الفترة المماثلة قبل عام. يمكنك قراءة بيان نتائج الأعمال هنا (بي دي إف)، أو الاطلاع على القوائم المالية المجمعة أو المستقلة (بي دي إف).

أظهرت نتائج الأعمال عدم وجود أي ثغرات في الميزانية العمومية للبنك، بعد أن قال البنك المركزي في أكتوبر الماضي إن التفتيش أسفر عن وجود "ضعف شديد في إجراءات الرقابة على عمليات منح ومتابعة الائتمان"، و"وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية مما نتج عنه خسائر مالية ضخمة في البنك". وكان الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي حسين أباظة قال في مؤتمر هاتفي مع المستثمرين في اليوم التالي لاستقالة عز العرب أنه "لا توجد أي فجوة في الميزانية العمومية".

ويعد صافي الدخل مرتفعا بنسبة 15% على أساس سنوي في حال استبعاد المخصصات التي جنبها البنك بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وفق ما جاء في بيان نتائج الأعمال. ويتماشي هذا الرقم من الموقف المتحفظ للبنك بشأن المخصصات منذ فترة، إذ قالت تعليقا على ذلك إن "على الرغم من التوقعات الواسعة بشأن التعافي الاقتصادي العالمي السريع، استمر الغموض في إلقاء ظلاله على التوقعات العامة، وبالتالي على الجدارة الائتمانية للعملاء"، وفي غضون ذلك، حافظ البنك على جودة أصوله المقاومة للتغيرات، حسبما يشير البيان.

وتتحرك جميع مؤشرات البنك الرئيسية في الاتجاه الصحيح. لا نبالغ إن قلنا أن جميع أقسام البحوث في بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية كانت تترقب إصدار هذا البيان بفارغ الصبر، وستصدر مذكراتها البحثية عنه في وقت لاحق من اليوم. وتبدو جميع مؤشرات البنك قوية من الإيرادات التي ارتفعت 21% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام باستبعاد تأثير المخصصات، وصافي دخل الفائدة الذي ارتفع 22%، وهو المصدر الأساسي لتوليد الإيرادات بالبنوك، كما تبدو مؤشرات تكاليف التشغيل صحية، ومحفظة القروض بالجنيه المصري مرتفعة أيضا بنسبة 16% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ومن المثير للاهتمام، ارتفاع معدلات الإقراض لجميع فئات العملاء، باستثاء الفئة الأكبر منهم، إذ ارتفع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعملة المحلية بنسبة 36% منذ بداية العام، كما ارتفع إقراض الأفراد بنسبة 29% خلال الفترة نفسها.

ويعمل البنك التجاري الدولي منذ أواخر أكتوبر الماضي على عدد من التوصيات التي أصدرها البنك المركزي. ولا تزال القيادات التنفيذية في البنك التجاري الدولي إلى جانب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي شريف سامي في محادثات مع مسؤولي البنك المركزي. وأيضا سيقوم "التجاري الدولي" بتعيين مؤسسة مهنية دولية مستقلة لإجراء تقييم تفصيلي لنظم الرقابة الداخلية وعمليات الإقراض، بهدف معالجة النقاط والملاحظات الواردة في تقرير البنك المركزي.

وكان سهم البنك القيادي بالبورصة المصرية تراجع بنسبة 6% منذ إصدار "المركزي" ملاحظاته في أكتوبر الماضي. وأغلق أمس على 62.50 جنيه، مقارنة بـ 66.60 حينها قبل تلك الأزمة.

وكان البنك المركزي قد أكد في أكتوبر أن "التجاري الدولي" سيبقى محافظا على سلامة مركزه المالي كما ستبقى أموال المودعين آمنة تماما، وذلك في أعقاب أنباء استقالة عز العرب. وقال البنك المركزي إنه مع تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة البنك، ومع مجلس الإدارة القائم، ينبغي أن يكون البنك مؤهلا لتدارك الملاحظات التنظيمية والرقابية والإدارية، و"التي جرى إبلاغ البنك التجاري الدولي بها في عدة مناسبات سابقة"، فيما أكد البنك التجاري الدولي أن قوائمه المالية يجري مراجعتها كل ثلاثة أشهر بواسطة بي دبليو سي وديلويت، وهما مراجعا حسابات دوليان مستقلان.

اقتصاد

فيتش: السيولة الأجنبية بالبنوك المصرية تظهر بوادر التعافي من "كوفيد-19"

السيولة الأجنبية بالبنوك الأجنبية تظهر بوادر التعافي من تأثيرات الجائحة، بفضل عودة التدفقات الأجنبية لأسواق المال، وفق ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أمس. وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بقيمة 2.9 مليار دولار في أكتوبر، إذ تستمر في الزيادة منذ تحولها من السلب إلى الإيجاب في سبتمبر الماضي. وباستبعاد البنك المركزي، فإن صافي الأصول الأجنبية في البنوك لا يزال منخفضا مقارنة بصافي بلغ 7.3 مليار دولار في فبراير الماضي، قبل بداية تأثيرات الجائحة مباشرة. وارتفع إجمالي صافي أصول البنوك التجارية والبنك المركزي معا بنسبة 33% على أساس شهري في سبتمبر إلى 14 مليار دولار، من 10.6 مليار دولار في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي التي جرى الإشارة إليها الشهر الماضي. وكانت فيتش قد توقعت في تقرير أصدرته في يوليو الماضي أن يستغرق التعافي وقتا أطول.

ويعكس وضع السيولة الأجنبية تحسنا متواصلا في صافي الأصول الأجنبية التي كانت قد تراجعت إلى سالب 5.3 مليار دولار في أبريل، عندما اضطرت البنوك إلى تغطية خروج استثمارات في المحافظ الأجنبية من البلاد بقيمة 17 مليار دولار خلال ذروة الذعر المالي المرتبط بالجائحة، حسبما يذكر تقرير فيتش. ومع استقرار أسواق المال العالمية ارتدت التدفقات الاستثمارية من جديد على أدوات الدين المصرية، والتي ارتفع حجم الاستثمار بها إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، من 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، ومن نحو 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

ومع ذلك، فإن البنوك شهدت زيادة في التزاماتها بالعملات الأجنبية بنسبة 21% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2020، بما يشكل مخاطر سداد طويلة الأجل. وقالت فيتش إن صافي الأصول الأجنبية في البنوك غطى 7% فقط من الودائع المحلية بالعملة الأجنبية في نهاية أكتوبر، بانخفاض بنسبة 18% عن نهاية فبراير الماضي. ومع ذلك، فإن 70% من الديون الخارجية للبنوك طويلة الأجل، مما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير، وفقا لفيتش.

السيولة المالية بالعملة الأجنبية لا تزال مهددة أيضا بأي تراجع في ثقة المستثمرين وتقلبات سعر الصرف، واعتماد البنوك على الدائنين الأجانب يحمل معه مخاطر في إعادة التمويل، وفقا للتقرير. ومع ذلك، ترى فيتش أن تجارة الفائدة في مصر لا تزال جذابة للمستثمرين الأجانب. ولكن بالنظر إلى مخاطر احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة، والتراجع في العوائد بالعملة الأجنبية، تتوقع فيتش "تجدد الضغط" على احتياطي العملات الأجنبية والجنيه المصري. وظلت احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي ثابتا بنهاية نوفمبر، إذ ارتفع بنحو 1.8 مليون دولار فقط، ليصل إلى 39.2 مليار دولار. ولكنه تحسن كبير، نظرا لتراجعه بنحو 10 مليارات دولار في الفترة من مارس وحتى مايو الماضي، عندما تدخل البنك المركزي باستخدام الاحتياطي لتغطية تدفقات المحافظ المالية الخارجة وسداد الديون والواردات السلعية.

اندماج واستحواذ

صندوق استثمار بريطاني يقتنص كامل "أوراسكوم للإسكان التعاوني"

استحوذ صندوق استثمار بريطاني على كامل أسهم سميح ساويرس وشركته أوراسكوم للتنمية مصر في شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية (أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقا)، مقابل 50 مليون دولار، وفق ما نقلته صحيفة المال عن مصادر لم تسمها. ونوهت الصحيفة إلى أن الصندوق البريطاني الذي يمتلكه رجل أعمال مصري اشترى حصة قدرها 35.25% كانت تمتلكها شركة أوراسكوم للتنمية، إضافة إلى 64.8% التي يمتلكها رئيس الشركة سميح ساويرس شخصيا وشركة بلو ريدج الأمريكية وصندوق إيكويتي إنترناشيونال للاستثمار المباشر الأمريكي. سبق الإشارة إلى أن ساويرس كان يمتلك حصة قدرها 55% في أوراسكوم للإسكان التعاوني، ما يعني أن حصة المستثمرين الأجانب تبلغ 9.8%.

المستشارون: لعبت هيرميس للوساطة المالية دور السمسار ومنفذ نقل الملكية لصالح الصندوق البريطاني، بينما لعبت بلتون لتداول الأوراق المالية دور السمسار لصالح الطرف البائع. وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة.

وتمتلك أوراسكوم للإسكان التعاون التي تأسست في 2007، وتطور مشروعات سكنية لمحدودي الدخل. وغيرت الشركة اسمها التجاري إلى “نيو سيتي للإسكان والتنمية” وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن أيضا شراء 600 فدان في محافظة قنا لتنفيذ مشروع جديد. ويأتي التخارج في ضمن خطة “أوراسكوم للتنمية مصر” المملوكة لساويرس لبيع عدد من الأصول غير الاستراتيجية، لتحديد أولوياتها وتعزيز الجهود في مجالات الأعمال الأساسية.

ومن أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ الأخرى: تلقت هيئة الرقابة المالية عرض شراء إجباري من تحالف تقوده أودن للاستثمارات المالية للاستحواذ على حصة قدرها 90% من أسهم شركة النصر للأعمال المدنية، التابعة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بسعر 11 جنيها للسهم الواحد، وفق بيان صدر عن الهيئة أمس. وقالت الهيئة إنها تدرس حاليا العرض، والذي بمقتضاه سيستمر قيد الشركة في البورصة المصرية بعد إتمام صفقة الاستحواذ. ويضم التحالف الذي تقوده أودن للاستثمارات المالية شركات، أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، وصندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، ويوني مكس للخرسانة الجاهزة، وريدكون للتعمير، ونيو سمارت للاستثمارات الصناعية والتجارية. وتظل النسبة المتبقية من الملكية البالغة 10% أسهم حرة متداولة بالبورصة.

استثمار

مونجيني تستثمر 200 مليون جنيه لمضاعفة فروعها خلال عامين

تخطط شركة مونجيني لاستثمار 200 مليون جنيه لمضاعفة عدد فروعها في مختلف المحافظات إلى 200 فرع خلال عامين، وفق ما صرح به مدير تطوير الأعمال بالشركة أسامة سليمان لجريدة أموال الغد. وأضاف أن الشركة تدرس حاليا المحافظات والمدن من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية للبدء في التوسعات، كما تنظر الشركة في إنشاء فروع موسمية في بعض المناطق السياحية مثل الغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ. وتعكف مونجيني أيضا على تنفيذ توسعات بإنشاء مصنع جديد في مدينة السادات لمضاعفة طاقتها الإنتاجية، ومن المقرر بدء تشغيله بنهاية 2021. تسبب تراجع الطلب خلال الموجة الأولى من جائحة "كوفيد-19" في تراجع إجمالي المبيعات بحوالي 70%، لكنها ومع استئناف النشاط وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة الإغلاق شهدت تعافيا نسبيا مع ارتداد الطلب إلى نحو 80% من مستويات ما قبل الوباء.

enterprise

إصدارات الدين

مصر تستهدف جمع 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية بالنصف الأول من 2021

مصر تخطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021، وفق ما ذكرته بلومبرج الشرق أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة، والتي كشفت أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير المالية محمد معيط لبلومبرج إن مصر قد تصدر سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وفي محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد، تدرس الحكومة أيضا إصدار ديون سيادية متغيرة العائد، ومن المتوقع أن تصدر أول صكوك سيادية العام المقبل بمجرد موافقة مجلس النواب الجديد نهائيا على مشروع القانون الجديد. وكانت الحكومة طرحت أول سندات خضراء سيادية في وقت سابق من هذا العام.

تشريعات

البرلمان يؤجل مناقشة قانون الصكوك السيادية إلى 2021

أعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أمس رفع الجلسة العامة وفض دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس الذي بدأ أولى جلساته في 10 يناير 2016. وقرر المجلس في جلسته الأخيرة إحالة 17 مشروع قانون مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها، وأبرزها:

  • مشروع قانون المالية العامة
  • مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة
  • مشروع قانون بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من جميع الرسوم
  • مشروع قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما
  • مشروع قانون بتعديل قانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • مشروع قانون الصكوك السيادية

وكان من المقرر أن تبدأ لجنة مشتركة بالمجلس مناقشة مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية أمس، ولكن تقرر التأجيل إلى البرلمان المقبل. وينظم مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي كيفية إصدار الصكوك وتداولها، وحقوق ومسؤوليات حاملي الصكوك. ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أول صكوك سيادية في مصر بمجرد إقرار مشروع القانون من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشر لائحته التنفيذية.

ما الذي ينطوي عليه مشروع القانون؟ سيسمح القانون في حال إقراره للحكومة ببيع صكوك الإجارة، والمضاربة، والاستصناع، والمرابحة، والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية، بحسب نسخة من مشروع القانون اطلعت عليها إنتربرايز. (يمكنك أن تعرف المزيد عن أنواع الصكوك عبر هذا الرابط). وستكون الصكوك التي ستصدرها الحكومة مدعومة بأصول مملوكة للدولة. وينص مشروع القانون على أن يشكل مجلس الوزراء لجنة متخصصة لوضع قائمة بالأصول المؤهلة لدعم الصكوك. وكذلك تشكل لجنة من خمسة إلى سبعة أعضاء بحد أقصى تسمى الهيئة الشرعية، تتحقق من توافق الصكوك من أحكام الشريعة الإسلامية منذ إصدارها وحتى نهاية مدتها. وتكون عملية إصدار الصكوك من خلال شركة تتأسس لهذا الغرض، تسمى الشركة ذات الغرض الخاص وتعد وكيلا عن حملة الصكوك. وتعفى الشركة ذات الغرض الخاص وما تجريه من تصرفات وتبرمه من عقود وفقا لأحكام القانون معفاة من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم القيد والشهر والتوثيق والترخيص. ويكون الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك 30 عاما، ويجوز إعادة تأجيرها للجهة المستفيدة. ويلزم مشروع القانون رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية له خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.

وأمس أيضا في مجلس النواب:

  • صدقت لجنة الطاقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة سبتمبر الماضي من جانب كل من مصر والأردن واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا، والذي ينص على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة، تعمل كـ "منصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي والتي ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز".
  • ووافقت اللجنة أيضا خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، وآخر مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية.
  • وافقت لجنة النقل والمواصلات في المجلس على قرار مجلس الوزراء الصادر في يناير الماضي بإسناد مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء السادس من أكتوبر الجاف إلى تحالف مكون من شركات السويدي إليكتريك وثري أيه إنترناشونال المصريتين ودي بي شينكر إيجيبت الألمانية.
  • وافقت لجنة التعليم على اتفاق قرض بقيمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي (390 مليون دولار) من الصندوق السعودي للتنمية، لإنشاء جامعة الملك سلمان، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع.

الاشتراطات البنائية ترى النور قريبا

من المقرر عرض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية. ولم يتضمن البيان أي تفاصيل حول الاشتراطات الجديدة. واستعرض وزير الإسكان عاصم الجزار، خلال الاجتماع، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء. وكان مدبولي قد كلف الشهر الماضي بالاستعانة بالجامعات لتكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة. وتعمل الحكومة على صياغة هذه الضوابط منذ مايو الماضي، بعدما أصدرت قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لإحكام قبضتها على مخالفات البناء.

هذه النشرة تأتيكم برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/
CIB - https://www.cibeg.com/
SODIC - https://www.sodic.com

توك شو

الخزانة العامة للدولة مستعدة لإطلاق حزمة تحفيز جديدة إذا ما اقتضت الحاجة خلال الموجة الثانية من "كوفيد-19"، مع إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاع الرعاية الصحية، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، في اتصال هاتفي مع شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر". ورفض معيط الإفصاح عن قيمة حزمة التحفيز تلك. وصرح الوزير الشهر الماضي أن الدولة تجهز لحزمة تحفيز جديدة في حالة حدوث موجة ثانية من "كوفيد-19"، وأضاف أن وزارة المالية وضعت في حساباتها احتمال ضخ حزمة تحفيز إضافية على غرار حزمة التحفيز الأولى البالغة 100 مليار جنيه التي جرى الإعلان عنها في بداية تفشي الوباء (شاهد 5:36 دقيقة). وتحدث معيط أيضا مع أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" حول تفاصيل حزمة التحفيز الأولى، وأيضا حول تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي جرى إطلاقها بشكل تجريبي في بورسعيد العام الماضي (شاهد 35:59 دقيقة).

من ناحية أخرى، تواصل اللجان العلمية المكلفة من الحكومة بدراسة كافة اللقاحات قبل الموافقة على البدء في توزيعها، وفقا لما قاله محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة". وشدد تاج الدين على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية الأخرى (شاهد 10:27 دقيقة). وقال تاج الدين أيضا، في مداخلة هاتفية مع شريف عامر، إن الارتفاع في حالات الإصابة اليومية مؤخرا يرجع إلى الزيادة في المقابلات والاجتماعات بين الأفراد وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي (شاهد 3:44 دقيقة).

كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء تسجيل 523 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، ارتفاعا من 511 إصابة أول أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 122,609 حالة، من بينها 105,450 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وسجلت الوزارة أمس أيضا 23 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة بالبلاد إلى 6,966 حالة.

بدأت الولايات المتحدة يوم الاثنين تقديم لقاح فايزر وبيونتك المضاد لـ "كوفيد-19" لأول مرة خارج التجارب الإكلينيكية وذلك لممرضة في أحد مستشفيات نيويورك، بحسب وول ستريت جورنال.

الأسواق العالمية

برعاية
Pharos Holding - https://pharoslive.com/

أغلق مؤشر EGX30 أمس مرتفعا بنسبة 0.1%، بإجمالي تداولات بقيمة 1.6 مليار جنيه (15.4% فوق المتوسط على مدار الـ 90 يوما الماضية). وكان المستثمرون الأجانب وحدهم صافي بائعين بنهاية الجلسة. وبذلك يكون المؤشر الرئيسي قد تراجع بنسبة 20.8% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: مستشفى كليوباترا (+3.9%)، وحديد عز (+3.9%)، وسيدي كرير للبتروكيماويات (+3.5%).

في المنطقة الحمراء: دايس (-7.4%)، والحديد والصلب المصرية (-3.3%)، وأوراسكوم للتنمية (-2.9%).

وعالميا، بدأت الأسواق الآسيوية تعاملاتها هذا الصباح على ارتفاع، فيما تشير الأسواق المستقبلية أن أوروبا ووول ستريت ستتخذ الاتجاه نفسه عندما تفتتح تعاملاتها في وقت لاحق من اليوم.

Up

EGX30 (الثلاثاء)

11058

+1% (منذ بداية العام: -20.8%)

None

دولار أمريكي (البنك المركزي)

شراء 15.67 جنيه

بيع 15.77 جنيه

Down

دولار أمريكي (البنك التجاري الدولي)

شراء 15.66 جنيه

بيع 15.76 جنيه

None

أسعار الفائدة (البنك المركزي المصري)

8.25% للإيداع

9.25% للإقراض

None

تداول (السعودية)

8659

0% (منذ بداية العام: +3.2%)

Down

سوق أبو ظبي

5133

-0.4% (منذ بداية العام: +1.1%)

Down

سوق دبي

2531

-1.0% (منذ بداية العام:-8.5%)

Up

ستاندرد أند بورز 500

3695

+1.3% (منذ بداية العام: +14.4%)

Down

فوتسي 100

6513

-0.3% (منذ بداية العام: -13.6%)

Down

خام برنت

50.69 دولار

-0.1

Down

غاز طبيعي (نايمكس)

2.67 دولار

-0.3

Down

ذهب

1855.10 دولار

0%

Down

بتكوين

19343.68 دولار

-0.1%

العريان يحذر مشتري الأصول المدعومة من البنوك المركزية: بالتماشي مع ما يقال حول الانفصال بين الأسواق المالية والواقع الاقتصادي على الأرض، حذر الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان من أن الأصول المدعومة من البنوك المركزية وأدوات الدخل الثابت التي تصدرها تلك البنوك تتحرك منذ فترة في مسار مختلف عن المؤشرات الاقتصادية الكلية في أوروبا المعرضة لحدوث ركود والولايات المتحدة التي يتعرض اقتصادها لهزات خلال ما يسمى بـ "انتعاش ما بعد كوفيد-19". وقال العريان، في مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز: "النتيجة ليست مجرد ارتفاعات مدفوعة بالسيولة لا نهاية لها بغض النظر عن الأساسيات، إذ أن هذا من شأنه أن يغير ظروف الأسواق ويعكس العلاقة بين السبب والنتيجة التقليدية". وأوضح العريان أن هذا يمكن أن يعود ليؤثر بالسلب على المستثمرين الذين يحتمون تحت غطاء الأمان المتمثل في السيولة المدعومة من البنوك المركزية خلال عام 2021.

فهل يلمح العريان إلى فقاعة محتملة؟ ليس بالضرورة، لكنه بالتأكيد لم يستبعد هذا الأمر. يحث العريان على ضرورة إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية و"إعادة التفكير في بنية المحفظة التقليدية المتمثلة في وضع 60% من الأموال في الأسهم و40% المتبقية في أدوات الدخل الثابت نظرا لتراجع عائدات السندات الحكومية في الوقت الحالي بشكل كبير ومصطنع. وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة العودة إلى أساسيات الشركات للتحقق من أسعار الأصول المرتفعة ولدعم عملية إعادة التوازن المنتظمة للسياسات، بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي المدعوم بالإعلان عن البدء في توزيع لقاحات "كوفيد-19".

وفي الوقت نفسه، كان مارتن وولف حازما في مقاله في فايننشال تايمز والذي حمل عنوانا واضحا "لا توجد فقاعة في سوق الأسهم".

ستاندرد تشارترد يقدم آراء أكثر إيجابية، بدعم من التفاؤل بشأن البدء في إنتاج لقاحات "كوفيد-19": في حين يدعم بنك ستاندرد تشارترد إلى حد كبير وجهة نظر العريان بأن تقييمات الأسهم "مرتفعة بصريا"، فإنه يرى أن التوزيع السريع الذي يجري حاليا للقاحات فيروس "كوفيد-19" يعد مبررا كافيا ليكون متفائلا مع اقتراب عام 2021، وفقا لما قاله البنك في توقعاته الكلية للعام الجديد. وأضاف البنك أن توزيع اللقاحات، ودعم السياسات المالية والنقدية، وعائدات السندات، والدولار والمناقشات حول القيمة مقابل النمو هي خمسة عوامل من المرجح أن تحدد ملامح الأسواق المالية في عام 2021". وقال البنك أيضا إنه من المتوقع أيضا أن يكون العالم الخالي من الوباء مواتيا بشكل خاص للأصول الخطرة، مما يعني أن السندات الحكومية في الأسواق الناشئة في طريقها لتسجل ارتفاعات كبيرة، بينما سيتراجع سعر صرف الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة.

ومع هذا، يرى البنك بعض المخاطر في المستقبل، مثل قيام البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية في وقت مبكر للغاية، أو مواجهة صعوبات في عملية توزيع اللقاحات، أو المخاطر الجيوسياسية، لا سيما توتر العلاقات الأمريكية الصينية أو العلاقات الأمريكية الإيرانية.

أخبار عالمية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع التسليح في تركيا إثر شرائها صواريخ روسية من طراز إس-400، بحسب بلومبرج. وتضمنت العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لصالح إدارة الصناعات الدفاعية وتجميد الأصول الخاصة بإسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية، ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود التأشيرة عليهم. وتقول الولايات المتحدة إن هذه الصفقة تهدد "أمن التكنولوجيا والأفراد في الجيش الأمريكي، وتوفر أموالا طائلة لقطاع الدفاع الروسي"، لكنها توقفت عن استهداف القطاع المالي والاقتصاد التركي، ما ساهم بدوره في طمأنة المستثمرين ودعم الليرة، كما رفع بشكل طفيف مؤشر الأسهم التركية.

العقوبات سيكون تأثيرها محدودا على العلاقات التركية الأمريكية وربما تدعم التنمية المحلية، وفق ما نقلته رويترز عن دمير. ووصفت الخارجية التركية القرار بالـ "جائر" داعية الولايات المتحدة للتراجع عنه. كانت أنقرة قد أبرمت صفقة الصواريخ أرض جو مع موسكو في 2019. من جهة أخرى، تواجه تركيا إمكانية فرض عقوبات أخرى عليها من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب الأعمال الاستكشافية عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها مع قبرص.

أنصار ترامب يعودون إلى أرض الواقع ويقرون بهزيمته: أقر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في خطاب بالمجلس بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حملة تحث زملائه من الجمهوريين على عدم معارضة نتيجة الانتخابات عند تقديمها للمجلس للتصديق عليها في أوائل يناير المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

أوقفت فيسبوك أكثر من 100 حساب وصفحة على فيسبوك وإنستجرام مرتبطة بحملة تضليل فرنسية في أفريقيا، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن حملة تضليل إلكترونية منسقة مرتبطة بحكومة غربية. ويبدو أن تلك الحملة كانت مستمرة منذ عام 2018، وتهدف إلى تأكيد المشاعر الإيجابية حول سياسات فرنسا في الدول الأفريقية، ومهاجمة تدخل روسيا في شؤون دول أفريقيا الوسطى.

ومن أخبار الدبلوماسية المصرية: وافق السودان وإثيوبيا على استئناف المفاوضات الثلاثية مع مصر حول سد النهضة، دون تحديد موعد محدد لاستئنافها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأعلنت الخرطوم أن ليس لديها نية للتوصل إلى اتفاق ثنائي مع إثيوبيا بمعزل عن مصر، وأنها عازمة على مواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين البلدان الثلاثة، وفق ما أكده وزير الري السوداني ياسر عباس في تصريحات لقناة العربية، عقب اجتماع مع نظيره الإثيوبي سيليشي بيكلي أمس. وكان السودان انسحب من محادثات سد النهضة الشهر الماضي ودعا الاتحاد الأفريقي للعب دور أكبر في عملية التفاوض.

hardhat

حصاد 2020.. عام تعطل سلاسل الإمداد ثم عودتها للتعافي: أثر "كوفيد-19" على قطاعات عديدة للبنية التحتية وكان أكثرها تضررا الطاقة والإنشاءات والشحن، وذلك بسبب تعطل سلاسل الإمداد وتقلب الأسعار. وشهدت القطاعات التي تعتمد على التعامل المباشر، مثل خدمات التوصيل والنقل التشاركي، ضعفا في الطلب.

الطاقة المتجددة: أدى تعطل سلاسل الإمداد لتأخير تنفيذ عمليات شركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك تحويل المخلفات لطاقة ما بين مارس ويونيو. وتضررت بشكل خاص الشركات التي تعتمد على واردات من الصين، وهي أكبر منتج للألواح الشمسية، وذلك بسبب تأخر الطلبات وفرض الجمارك المصرية لحجر صحي لأسبوعين.

وخلقت التأخيرات والندرة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار المكونات المستوردة. وأدى احتمال التأخير طويل الأمد لاستعادة القدرات الإنتاجية للصين وضعف الجنيه المصري وقيود التجارة العالمية لارتفاع الأسعار، حسبما قالت مصادر لإنتربرايز وقتها. كما أدى التباطؤ الاقتصادي وضعف الطلب على الطاقة لفائض من الأجهزة وهو ما ترتب عليه انخفاض سعرها.

ولكن الأسعار لم تشهد أبدا التأرجح الذي كان متوقعا. وتوقفت التعاملات تماما ما بين مارس ويونيو، ولكن مع عودة حركة الإنتاج في الصين للتعافي سريعا وإنهاء الإغلاق في عدة دول، بدأت سلاسل الإمداد تتعافى بدورها.

وأدى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لإبطاء التحول نحو الطاقة المتجددة، فجرى تخفيض سعره للقطاع الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في مارس، لمساعدة المصانع على تخطي أزمة "كوفيد-19". وأصبح سعر الغاز الطبيعي المسال أكثر تنافسية من الطاقة المتجددة. ويبلغ سعر الطاقة الشمسية والرياح 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما يبلغ سعر الطاقة من المخلفات 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وخرجت تحذيرات من أن ذلك قد يؤدي لإضعاف خطط رفع الدعم على الوقود ويبطئ من توجه مصر نحو بنية تحتية أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري.

ولكن يبدو التباطؤ مؤقتا: من المرجح بشكل عام أن يتباطأ الاستثمار في الطاقة المتجددة العام المقبل، قبل أن يعود للارتفاع بعدها بسبب استمرار العوامل الدافعة له. فانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال مؤقت والحكومة لا تزال ملتزمة بإصلاحات الدعم. وعلى المدى الطويل، فأسعار الطاقة المتجددة ستكون أكثر تنافسية للقطاع الصناعي والحكومة والمستهلكين وكذلك أكثر استقرارا. ويقول خبراء الطاقة أن ذلك يدعم الجانب الاقتصادي للطاقة المتجددة. كما تواصل المؤسسات التمويلية مثل بنك الاستثمار الأوروبي التزامها بدعم مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة.

النفط والغاز: أحدثت تقلبات السوق وضعف الطلب على الطاقة صدمة، فانهارت أسعار النفط وبدأت شركات الطاقة المصرية في خفض الإنتاج والإنفاق. كما انهارت صادرات الغاز المسال، والتي حققت شحنة واحدة فقط ما بين مارس وأكتوبر، بسبب ضعف الطلب العالمي، والذي انخفض بنسبة 9.4% على أساس سنوي في يوليو. ويتوقع أن ينمو القطاع في 2020، خاصة أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال وصلت إلى 1% من إجمالي السوق العالمية في 2019.

عودة قوية للنفط وأقل قوة للغاز: يتوقع تقرير لـ "أبيكورب" (بي دي إف) أن تشهد مصر أكبر استثمارات في قطاع البتروكيماويات في الشرق الأوسط من الآن وحتى 2024، فيما وصفت مجموعة سي دي سي قطاع النفط المصري بالـ "قوي نسبيا". وبالنسبة لصادرات الغاز الطبيعي فالتعافي سيكون أبطأ، وتتوقع "أبيكورب" أن تبقى منشآت الغاز الطبيعي المصرية "غير عاملة بكامل طاقتها" مع تصدير 35% فقط من إنتاج الغاز الطبيعي المسال حتى 2022. مع ذلك، من المتوقع أن يساعد افتتاح مجمع دمياط للغاز المسال في الربع الأول من 2021 على ارتفاع الصادرات، عندما يجري تصدير أولى شحناته خلال الربع المذكور.

الإنشاءات: شهدت المشاريع تأخيرات في التسليم جراء مشكلات في سلاسل التوريد وإجراءات التباعد الاجتماعي التي جرى اتخاذها في المواقع للتخفيف من حدة انتقال فيروس "كوفيد-19". ويعتمد القطاع على المواد المستوردة والفنيين المهرة، إلا أن الجائحة أثرت سلبا على كل من المشتريات والعمالة. وقد أدى هذا التباطؤ إلى حدوث انكماش على مستوى القطاع بأكمله، وصل إلى 9.1% في الربع الأول من عام 2020 وحده. وأشارت تقارير إلى أنه من المتوقع أن يكون النمو القطاعي أضعف في الأعوام المقبلة عما كان متوقعا في السابق.

إلا أن المخاطر التي جرى تحديدها مع بداية الوباء – مثل زيادة البطالة على نطاق واسع – لم تتحقق، إذ ساهمت الاستثمارات الحكومية والمشاريع العملاقة في تخفيف المخاطر المحتملة مثل البطالة، وإفلاس عدد من الشركات، وحدوث تغييرات أساسية في سلاسل التوريد العالمية، كما ساعد ذلك على تقليل البطالة والحفاظ على السيولة. وخسر القطاع 288 ألف وظيفة فقط – أي أقل من نصف الـ 624 ألف وظيفة التي خسرها قطاع التجزئة والجملة. وكان من المتوقع أن يظل نمو قطاع الإنشاءات في مصر "قويا" بنسبة 7.5% في عام 2020، مقارنة بتوقعات سابقة بنسبة 9.7%، اعتبارا من أبريل، ليتفوق بذلك على أداء القطاعات المماثلة في أسواق المنطقة.

الشحن البحري: سجلت شركات الشحن البحري في مصر خسائر تماشت مع الأرقام العالمية، على الرغم من أن حركة السفن في الموانئ المصرية ظلت بكامل طاقتها لنقل البضائع الأساسية. وتراجعت حركة الحاويات القادمة إلى الموانئ المصرية بنسبة 20% في أبريل 2020 مقارنة بنفس الفترة قبل عام. وتراجعت حركة الحاويات منذ بداية أزمة "كوفيد-19" في منتصف يناير الماضي بنسبة 10 إلى 20% مقارنة بمستويات شهر ديسمبر 2019. وعلى الصعيد العالمي، كان من المتوقع تسجيل تراجع بنسبة 25% في حركة سفن الشحن في النصف الأول من عام 2020، مع تسجيل تراجع بنسبة 10% خلال 2020. وتكبدت شركات الشحن البحري خسائر جراء هذا التراجع في حركة الحاويات، إذ هبطت إيراداتها من الموانئ المصرية ما بين 50 إلى 70% في مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وقالت معظم شركات الشحن إن موسم التصدير الزراعي، إلى جانب تراكم شحنات عقود طويلة الأجل حافظ على نشاط الموانئ المصرية.

وتشير التوقعات إلى أن قطاع الشحن البحري في طريقه للتعافي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق. وقالت مصادر إن زيادة حركة الشحن المتوقعة ابتداء من منتصف يوليو ستكون مؤشرا رئيسيا على التعافي، كما يشير إعلان الحكومة أن قناة السويس سجلت زيادة سنوية في حركة عبور السفن بحوالي 165 سفينة في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى عودة القطاع إلى مستوياته المعتادة.

تسببت جائحة "كوفيد-19" في إحداث تأثيرات جذرية لنماذج أعمال تطبيقات النقل التشاركي وغيرها من التطبيقات التي تعتمد على التعامل المباشر. وسجلت الشركات الناشئة التي تقدم خدمات النقل التشاركي تراجعا في الطلب على خدماتها. وحرصت شركة أوبر على خفض التكاليف وتجنب الخسائر، إذ قررت إيقاف عمل منصتها لتوصيل الطعام "أوبر إيتس" في الشرق الأوسط في مايو، كما قررت شركة كريم تسريح 31% من موظفيها مع بداية الأزمة. وشهدت منصة واصل للنقل بين المحافظات تراجعا كبيرا في الطلب، وتأثرت إيراداتها بانخفاض عدد الرحلات التي تجريها بنسبة 50% خلال أول أسبوعين من تطبيق حظر التجوال، كما أن شركة ماي داي، التي تقدم المساعدة على الطريق للسيارات والتي كانت من بين الشركات الأكثر نجاحا في محفظة فلك للشركات الناشئة قبل "كوفيد-19"، شهدت انهيارا في الطلب لتتراجع الطلبات من نحو 50 يوميا إلى 7 أو 8 طلبات فقط اعتبارا من أواخر أبريل.

أدركت شركات النقل التشاركي أن عليها تنويع عملياتها من أجل البقاء، وكان ذلك عن طريق تقديم خدمات توصيل الطلبات. وقامت شركة أوبر بتأسيس "أوبر كونكت" لتوصيل الطلبات، كما تحولت شركة النقل الجماعي "حالا" لتقديم خدمات توصيل الطلبات مع إمكانية التقسيط لعملائها وذلك لتعويض خسارتها الناتجة عن انخفاض الطلب على وسائل المواصلات. وعدلت "واصل" من نموذج أعمالها لترشيد تكاليف خدماتها. وقال ممثلو جميع الشركات إن تكلفة التعقيم ارتفعت بشكل كبير.

التحفيز الحكومي وخفض أسعار الفائدة يحافظان على نشاط القطاعات: قوبلت حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة في مختلف القطاعات – والتي شملت خفض أسعار الفائدة وأيضا خفض أسعار الطاقة – بإشادة من ممثلي تلك القطاعات، والذين وصفوها بأنها ضرورية للتغلب على تداعيات الأزمة الحالية. وكان قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في مارس الماضي بمقدار 300 نقطة أساس بمثابة الخطوة الأكبر لدعم الاقتصاد، تلاه خفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وذلك على خلفية تراجع معدل التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في يوليو وأغسطس. وقال أحد قادة صناعة البناء، إن الدعم الحكومي كان قويا، بقيادة رئيس الوزراء والبنك المركزي: وأضاف: "لأننا نستخدم تسهيلات رأس المال العامل لدعم بعضا من مشاريعنا وتدفقاتنا النقدية، فقد ساعدنا خفض أسعار الفائدة المرتبطة بتسهيلات رأس المال العامل هذه في خفض التكاليف بشكل كبير". وتسبب قرار خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للمصانع، والذي جرى اتخاذه مع بداية جائحة "كوفيد-19"، في تحمل الدولة ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه هذا العام.

الأسبوع المقبل – كيف تكيفت الشركات العاملة في مجال البنية التحتية مع الوباء – وتحديدا من حيث الرقمنة والتنويع – هذا هو ما سنقوم بتغطيته في الجزء الثاني من سلسلة "حصاد 2020".

أبرز أخبار البنية التحتية في أسبوع:

  • سوديك تبرم شراكة مع موبيكا لإطلاق "Work-Plexلتأجير المساحات المكتبية للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.
  • "جرين تك إيجيبت" تؤسس شركة مساهمة لإقامة وتشغيل مصانع تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في شبرامنت وأبو رواش بعد الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربي في أكتوبر الماضي، وفق بيان لمجلس الوزراء.
  • الحكومة تتطلع لتكليف شركة "سيمنس" للتنقل لتنفيذ مشروع القطار السريع "العلمين الجديدة ـ العين السخنة". وأبدت الشركة الألمانية اهتمامها وتعتزم تقديم عرض مالي للمشروع، وفق بيان لمجلس الوزراء.
  • النقل تتسلم خامس قطار مترو أنفاق مكيف من شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة والهيئة القومية للأنفاق لتصنيع وتوريد 32 قطار مكيف جديد بالخط الثالث للمترو مقابل 317 مليون يورو، طبقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
  • عدد مشتركي الإنترنت الأرضي (ADSL) يقفز بنحو 1.1 مليون مشترك في العام المالي الماضي 2020/2019، ليصل إلى 7.99 مليون مشترك في يونيو الماضي.
  • "سولاريز إيجبت" تركب نظاما بقدرة 1 ميجاوات لصالح شركة كوكاكولا، لتصبح بذلك أول شركة تقوم بتركيب لوحات شمسية كمنتج مستقل للطاقة لشركة خاصة أخرى.

المفكرة

ديسمبر: الجولة الخامسة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

15- 16 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء) اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لمراجعة أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.

24 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

25 ديسمبر (الجمعة): الكريسماس في الدول الغربية.

31 ديسمبر (الخميس): بدء العمل باتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا عقب "البريكست".

31 ديسمبر (الخميس): انتهاء المدة المحددة لمالكي المركبات لتركيب الملصق الإلكتروني.

1 يناير 2021 (الجمعة): عيد رأس السنة، عطلة رسمية.

7 يناير 2021: عيد الميلاد المجيد، عطلة رسمية.

13 – 31 يناير (الأربعاء – الأحد): مصر تستضيف بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، في منطقة أهرامات الجيزة.

25 يناير 2021 (الاثنين): ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

25- 29 يناير 2021 (الاثنين – الجمعة): "حوارات دافوس" التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي تعقد عن بعد.

28 يناير 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير/ عيد الشرطة.

4 فبراير 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

18 مارس 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

12 أبريل 2021 (الاثنين): غرة شهر رمضان المبارك.

25 أبريل 2021 (الأحد): عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

29 أبريل 2021 (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

3 مايو (الاثنين): شم النسيم، عطلة رسمية.

9 مايو (الخميس): عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم.

12 – 15 مايو (الأربعاء – السبت): عطلة عيد الفطر.

18- 21 مايو 2021 (الثلاثاء – الجمعة): يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة لوزيرن السويسرية بدلا من منتجع دافوس.

31 مايو – 2 يونيو (الاثنين – الأربعاء): الدورة الخامسة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2021)، القاهرة.

1 يونيو (الثلاثاء): صندوق النقد الدولي يجري ثاني مراجعاته للأهداف الموضوعة بموجب قرض الـ 5.2 مليار دولار الممنوح لمصر وفق اتفاقية الاستعداد الائتماني في يونيو 2020 (التاريخ ما زال مقترحا).

10 يونيو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

19 يونيو (السبت): بدء امتحانات الثانوية العامة المقبلة في 19 يونيو عبر الإنترنت لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو الخدمات أو المنازل.

30 يونيو – 15 يوليو (الأربعاء – الخميس): معرض القاهرة الدولي للكتاب.

22 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لمراجعة أسعار الفائدة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).