سعيا لمواجهة تداعيات أزمة انتشار "كوفيد-19" .. الحكومة تخفض الضرائب على تعاملات البورصة وأسعار الطاقة للمصانع: أعلنت الحكومة أمس عن حزمة جديدة من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي والبورصة المصرية مع اشتداد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ومن بين تلك الإجراءات خفض أسعار الطاقة الموردة للمصانع، إتاحة مليار جنيه للمصدرين من مستحقاتهم المتأخرة، وخفض الضرائب على تعاملات البورصة.

خفض ضرائب البورصة: اتخذت الحكومة إجراءات جادة لتخفيف العبء الضريبي على المستثمرين في البورصة المصرية في محاولة لتنشيط السوق التي شهدت تراجعات شديدة عقب تفشي الفيروس. وجاءت هذه الإجراءات كما يلي:

• خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، وخفض الضريبة على المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، مع إعفاء العمليات الفورية على الأسهم بالكامل من الضريبة.
• تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة عامين، على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2022، وإعفاء غير المقيمين من الضريبة نهائيا.
• خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة من 10% لتصبح 5%.

تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، مع السماح لها بسداد الضريبة المستحقة على عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

تخفيض أسعار الطاقة الموردة للمصانع: خفضت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بأكمله إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويمثل هذا انخفاضا بـ 25% في سعر الغاز المورد لمصانع الأسمنت والتي كانت تدفع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و18% لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين التي كانت تدفع 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتقرر أيضا خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلووات في الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3-5 سنوات مقبلة. وقالت مصادر لجريدة البورصة إن تكلفة خفض أسعار الكهرباء قد تكلف الدولة نحو 6 مليارات جنيه.

صرف مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين: سيصرف صندوق تنمية الصادرات مليار جنيه من المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل، إلى جانب دفعة إضافية بقيمة 10% نقدا في يونيو المقبل. وبدأ في صرف المتأخرات التصديرية مطلع هذا الشهر.

العمل على تسريع وتيرة إقرار عدد من التشريعات: ستعمل الحكومة ومجلس النواب على سرعة إقرار مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، واستراتيجية صناعة السيارات. ومن المتوقع أن تنتهي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هذا الشهر، في حين أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية في يناير الماضي. وكان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي على استراتيجية صناعة السيارات التي تهدف إلى تشجيع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية.

ورحب مجتمع الأعمال بشكل عام بالإجراءات، في حين طالب عدد من جمعيات رجال الأعمال والغرف بالمزيد.

خفض أسعار الطاقة سيعزز الصادرات المصرية، حسبما يرى محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز في تصريحاته لليوم السابع. ويرى سعد الدين أن خفض أسعار الغاز للمصانع سيعزز تنافسية المنتج المصري ويرفع أحجام التصدير. وأكد مصنعون آخرون أن القرار كان ضروريا حتى من قبل أزمة "كوفيد-19". وقال حسن المراكبي رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصلب إن أسعار الغاز ينبغي أن تنخفض إلى ما بين 2.5 و3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حتى تتحمل الشركات الأزمة.

مطالبات بإلغاء الضريبة العقارية بدلا من تأجيلها: انتقد عدد من رجال الأعمال قرار إرجاء تطبيق الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، ودعوا بدلا من ذلك إلى إلغائها نهائيا. وقال رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر محمد خميس شعبان إن القرار "غير مشجع"، وحث الحكومة على إلغاء الضريبة على المصانع نهائيا. وطالب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال مجد المنزلاوي أيضا بإلغاء الضريبة على المصانع.

وعلى العكس من ذلك، رحب عدد من شركات السياحة بقرار تأجيل تطبيق الضريبة العقارية، لكنهم طالبوا بتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة. ودعا إلهامى الزيات الرئيس الأسبق لاتحاد الغرف السياحية الحكومة إلى إعادة إحياء صندوق السياحة لإنقاذ المشروعات المتعثرة.

وانتقادات أيضا لقرار صرف مليار جنيه من المتأخرات التصديرية: دعا شريف البلتاجي الرئيس الأسبق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الحكومة إلى إقرار حوافز أقوى، قائلا إن القرار لا يواجه الأعباء الحقيقية أمام المصدرين في الفترة الحالية، خاصة بعد إعلان العديد من الخطوط الملاحية زيادة أسعارها بصورة كبيرة.