الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 2 ديسمبر 2020

إيني تسوي النزاع بين مصر ويونيون فينوسا تمهيدا لإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة

إيني الإيطالية تسوي نزاعا بين مصر وناتورجي الإسبانية لإعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة في 2021: أبرمت عملاق النفط الإيطالية إيني اتفاقا مع الحكومة المصرية و"ناتورجي" الإسبانية، يمهد الطريق لإعادة تشغيل مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل، وذلك بعد توقف دام 8 سنوات ، وفق بيان صادر عن إيني. وبناء على اتفاق التسوية، ستتخارج ناتورجي من يونيون فينوسا جاس الشركة الإيطالية الإسبانية المشتركة التي تدير المصنع، وستتوزع حصتها في مصنع دمياط بين إيني والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة العامة للبترول.

هيكل الملكية بعد الاتفاق: طبقا للاتفاق يصبح مصنع دمياط للإسالة مملوكا بنسبة 50% لإيني و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وللهيئة العامة للبترول بنسبة 10%. وستتولى إينى أيضا شراء الغاز الطبيعي للمصنع، وستتلقى حقوق الإسالة المقابلة.

وكان اتفاق مماثل بين إيني وناتورجي والحكومة المصرية قد انهار في أبريل الماضي، بعد شهر واحد من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول إعادة تشغيل المصنع. وعزت نانورجي حينها فشل الاتفاق إلى عدم استيفاء عدد م الشروط، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، لم تسمه، قوله إنه تعذر استيفاء الشرط الأول من شروط الاتفاق والخاص بإعادة فتح المجمع، بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء فيروس "كوفيد-19".

ترجع أهمية مصنع الإسالة بدمياط إلى الدور الحيوي الذي يلعبه في استراتيجية البلاد كي تصبح مركزا إقليميا للطاقة في شرق المتوسط. ومن شأن إعادة افتتاح المصنع الذي جرى إغلاقه منذ 2012 تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية.

تخارج ناتورجي: بموجب الاتفاق ستتقاضى ناتورجي دفعات نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 600 مليون دولار، كما ستحصل على معظم أصول يونيون فينوسا خارج مصر، باستثناء أنشطتها التجارية في إسبانيا، وفق ما ذكرته ناتورجي في بيان منفصل أمس الثلاثاء. وبمجرد استئناف تشغيل المصنع في الربع الأول من 2021، ستخرج ناتورجي من السوق المصرية، وينتهي مشروعها المشترك مع إيني الإيطالية.

ولا تزال الصفقة الجديدة في حاجة إلى موافقة سلطات الاتحاد الأوروبي واستيفاء شروط محددة، وفق ما قالته إيني دون الخوض في التفاصيل. ونوهت ناتورجي إن الحكومة المصرية من جانبها قد وقعت على الاتفاق.

ما موقف دعوى التحكيم المقامة من ناتورجي ضد مصر؟ لم تذكر ناتورجي شيئا عن دعوى التحكيم التي تسعها من خلالها للحصول على تعويض بملياري دولار من الحكومة المصرية. يعود النزاع الذي دفع يونيون فينوسا – والمملوكة لكل من شركة ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية – للجوء إلى التحكيم ضد مصر إلى قرار الحكومة المصرية بوقف تدفق الغاز الطبيعي إلى مصنع تسييل دمياط في 2012. ووافقت الشركة على التحكيم بعد الانتهاء النزاع القضائي بعد الاتفاق الأول مع إيني في فبراير الماضي ، لكنها عادت لتؤكد استئناف إجراءات دعوى التحكيم بعد شهور عقب فشل الاتفاق.

المستشارون: قام إرنست أند يونج ومعتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية بتمثيل يونيون فينوسا جاس في الاتفاق، ومثل مكتب رياض ورياض ومكتب سي إم إس للاستشارات إيتي، فيما مثل مكتب زكي هاشم ومكتب شيرمان أند ستيرلنج شركة إيجاس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).