مجلس النواب يبحث اليوم التدخل عسكريا في ليبيا

يناقش مجلس النواب اليوم منح الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا للتدخل العسكري في ليبيا. وقال وكيل المجلس السيد الشريف، في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" إن جلسة مجلس النواب بشأن قرار إرسال قوات عسكرية للخارج وفقا للائحة ستكون سرية (شاهد 8:24 دقيقة). إلا أن المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله، صرح لعمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، أن التصويت على قرار التفويض سيكون في جلسة عامة (شاهد 7:50 دقيقة). ويأتي هذا بعد يوم من ترأس السيسي لاجتماع مجلس الدفاع الوطني، والذي أكد خلاله على أن مصر لن تدخر جهدا لدعم جارتها ليبيا والحفاظ على أمنها، ويأتي أيضا بعد أقل من أسبوع من دعوة مجلس النواب في طبرق لمصر بالتدخل عسكريا في الأراضي الليبية.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد أنها قبلت أوراق 762 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بنظاميها الفردي والقوائم والمقررة في أغسطس المقبل، واستبعاد 150 آخرين لعدم استيفائهم الشروط والأوراق المطلوبة، وفقا لرئيس الهيئة لاشين إبراهيم. وسيكون مجلس الشيوخ بمثابة غرفة ثانية لمجلس النواب، ويشكل من 300 عضوا، وفقا للقانون الذي جرى إقراره الشهر الماضي.

البورصة المصرية تسجل أسوأ أداء بين أسواق المنطقة هذا العام: تراجعت الأسهم المصرية للجلسة الخامسة على التوالي أمس، ليصبح المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 الأسوأ أداء في المنطقة منذ بداية العام الحالي. وهبطت الأسهم بنسبة 1.5% خلال جلسة أمس، وسط مخاوف لدى المستثمرين عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها على عزم مصر التدخل عسكريا في ليبيا من أجل مواجهة تقدم قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا. واتسمت جلسة أمس بالتداولات الضعيفة مقارنة بجلسات الأسبوع الماضي، إذ بلغت قيمة التداول 733 مليون جنيه، أي أدنى بنسبة 20% من متوسط قيمة التداول لـ 90 يوما.

جميع الجهات الإدارية بالدولة ستكون ملزمة بتحصيل إيراداتها إلكترونيا، وذلك بموجب الكتاب الدوري الذي نشرته وزارة المالية أمس. ويتم التحصيل من خلال الربط مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني في وزارة المالية والذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس).

وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام عرض استراتيجيتها لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية في السوق المحلية على مجلس الوزراء هذا الأسبوع، وفق تصريحات الوزير هشام توفيق لجريدة المال أمس. وقال توفيق إن "هناك مقترحا أن تكون المحفزات فى حدود 3500 دولار بما يعادل 50 ألف جنيه من سعر إنتاج السيارات". وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة للوزارة، قد وقعت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية داخل مصنع النصر للسيارات. ويهدف الجانبان إلى تصنيع سيارات كهربائية بطاقة إنتاجية أولية 25 ألف وحدة سنويا، على أن يبدأ أول إنتاج في الربع الأخير من 2021.

خطة تطوير "مصر الجديدة للإسكان" ستكون لدى وزارة قطاع الأعمال اليوم: صرح رئيس الشركة القابضة للتشييد هشام أبو العطا أنه من المتوقع أن تسلم الشركة خطة تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى وزارة قطاع الأعمال اليوم من أجل مناقشتها واعتمادها، وفقا لجريدة البورصة. وأوضح أبو العطا أن خطة التطوير تهدف إلى تعظيم قيمة الشركة والاستفادة من محفظة الأراضي المملوكة لها، إلى جانب إبرام اتفاقيات شراكة مع المطورين الآخرين. وألغت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مارس الماضي خطة بيع حصة قدرها 10% لمستثمر استراتيجي إلى جانب منحه حق المشاركة في الإدارة، إضافة إلى طرح حصة إضافية قدرها 15% في البورصة، وذلك بعد أن أخفقت في تلقي عروض من مستثمرين.

يصل وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة رام الله الفلسطينية صباح اليوم وذلك في إطار جولة إقليمية تضمنت زيارة العاصمة الأردنية عمان أمس الأحد، وفق بيان الوزارة.

"كوفيد-19" في مصر:

انخفاض جديد في أعداد الإصابات الجديدة بـ "كوفيد-19" في مصر: أعلنت وزارة الصحة، في البيان الصادر عنها أمس تسجيل 603 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 698 حالة أول أمس السبت. وتراجعت الوفيات أمس أيضا إلى 51 حالة مقابل 63 حالة وفاة أول أمس. وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 87775، من بينها 4302 حالة وفاة، 28380 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

74 % من المصريين عانوا من تراجع دخولهم منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، وفق ما قالته هبة الليثي، أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نقلا عن تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال 33% ممن شملهم المسح إن دخولهم لم تعد تكفى احتياجاتهم الأساسية، في حين ذكر 56% منهم أنهم أصبحوا يعملون لساعات عمل أقل أو أيام أقل، و26% منهم تركوا العمل نهائيا، و18% أصبحوا يعملون بشكل متقطع. وقالت الليثي التي تعمل مستشارا للجهاز، إن الوقت الحالي يحتاج إلى تطبيق استراتيجية حمائية، تهدف للوقاية من آثار المخاطر والصدمات، مثل المساعدات الاجتماعية والتحويلات النقدية والوجبات المدرسية، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم.

اليابان تقدم منحة بـ 9 ملايين دولار لوزارة الصحة لشراء معدات طبية لصالح مستشفيات الصدر في عدد من المحافظات، وفق بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي أمس (بي دي إف).

وعالميا:

قد يكون معدل الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في مصر آخذ في التراجع، ولكن الوباء ما زال بكامل قوته عالميا، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس عن تسجيل رقم قياسي جديد لحالات الإصابة على مستوى العالم لليوم الثاني على التوالي، وفقا لرويترز. وأعلن عن إصابة 260 ألف حالة يوم أمس، لتتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة والبالغ 237 ألفا و743 حالة.

وقادة دول الاتحاد الأوروبي ما زالوا منقسمين بشأن حزمة الإنعاش الاقتصادي للتعافي من تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وذلك بعد قمة بروكسل والتي استمرت لثلاثة أيام واختتمت أعمالها أمس، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. ويرى قادة الدول الأوروبية الأكثر ثراء بقيادة ألمانيا وهولندا أنه ينبغي إجراء خفض كبير لقيمة حزمة الإنعاش المقترحة والبالغة 750 مليار دولار.

أوروبا أمام شبح ارتفاع "مدمر" ومستمر في معدلات البطالة، لا سيما مع قرب انتهاء العمل بنظام 'furlough' والذي يسمح للموظفين بالتوقف مؤقتا عن العمل مع الاحتفاظ بوظائفهم، وأيضا مع الزيادة المتواصلة في حالات الاستغناء عن الموظفين، وفقا لوكالة بلومبرج.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي:

مخاوف من تحول نمط التعافي إلى شكل الحرف W مع تواصل ارتفاع حالات الإصابة بـ "كوفيد-19" في عدة دول حول العالم: تتناقص احتمالية أن يتخذ مسار تعافي الاقتصاد العالمي نمط الحرف V في تنامي حالات الإصابة بالوباء في عدة دول من أبرزها الولايات المتحدة والبرازيل والهند، وفقا لتحذيرات أصدرها خبراء اقتصاديون لدى مؤسسة آي إتش إس ماركيت. وقال الخبراء أيضا إن إخفاق هذه الدول في السيطرة على تفشي الوباء، إلى جانب لجوء حكومات الدول المتقدمة الأخرى إلى فرض إغلاقات في بعض المناطق يعكس مخاطر حدوث تعافي على شكل الحرف W بما يمثله من مسار غير منتظم، وذلك جراء تواصل التراجع على الطلب.

وبنك بي إن باريبا يستبعد أيضا يكون نمط التعافي على شكل الحرف V: توقع الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى بنك بي إن بي باريبا، فريدريك جانبون، ركودا غير مسبوق على مستوى العالم، حيث أن معظم الاقتصادات تعاني من تراجع شديد للغاية في النشاط الاقتصادي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وأضاف جانبون أنه من المتوقع أن يكون مسار التعافي على شكل حرف U وليس حرف V في معظم الدول، وحذر من أنه من المحتمل أن يقضي الجميع وقتا أطول في مرحلة الركود قبل استئناف النمو.

الشركات الأمريكية الكبرى أصبح لديها أيضا مخاوف من أن مسار التعافي الاقتصادي لن يكون سهلا، مما دفعها إلى تسريح المزيد من الموظفين وخفض الإنتاج، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. ويأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن صناعة الطيران العالمية ستتطلب ما بين 3 إلى 4 سنوات لكي تتعافى من تأثيرات الوباء العالمي، وذلك بعد أن تسببت الجائحة في خفض حركة الطيران بنسبة 55-75% هذا العام.

أسواق السندات تشير إلى مستقبل محفوف بالمخاطر للاقتصاد الأمريكي، بعدما تراجعت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات خلال الستة أسابيع الماضية لتصل إلى -0.85%، وفقا لبلومبرج. وعلى العكس من مؤشرات الأسهم التي ما زالت مرتفعة عن أدنى مستوياتها التي سجلتها مع بدء تفشي وباء "كوفيد-19"، فإن التراجع في عائدات السندات يعد انعكاسا للزيادة في حالات الإصابة بالفيروس والتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وقالت بلومبرج إن هبوط العائدات الحقيقية، إلى جانب الاتجاه للأصول التي تعد ملاذا آمنا مثل الذهب، كلها مؤشرات على حالة عدم اليقين التي سنشهدها خلال الفترة المقبلة.

إسرائيل تقترب خطوة أخرى نحو تصدير الغاز الطبيعي مباشرة إلى أوروبا، لتبتعد مصر بخطوة مماثلة عن خططها لأن تصبح مركزا للطاقة بالمنطقة. وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس على خطط لمد خط أنابيب يربط بين حقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وأوروبا، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعرقل خطط مصر لأن تصبح المصدر الأول للغاز الطبيعي في المنطقة، وفقا لبلومبرج. وسيسمح خط الأنابيب، والذي تقدر استثماراته بنحو 6 مليارات دولار ووافق عليه وزراء الطاقة في إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا، لكل من إسرائيل وقبرص بشحن الغاز الطبيعي مباشرة إلى الأسواق الأوروبية بحلول 2025.

صندوق الاستثمار العقاري "الإمارات ريت" يقول إنه يدرس إلغاء إدراج أسهمه في بورصة ناسداك دبي وسط تراجع للقطاع العقاري بالإمارات وضعف بورصة الأسهم. ويأتي هذا عقب التصريحات التي أدلى بها الصندوق أن شركة "إكويتاتيفا" التي تديره تخضع حاليا للتحقيق من جانب سلطة دبي للخدمات المالية في أمور تتعلق بإدارة الصندوق، لا سيما التقييم والمعلومات والمصالح والحوكمة المؤسسية، وفقا لرويترز.

الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت يخضع لعملية جراحية ناجحة، وولي العهد يتولى بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

نقدم لكم هذا الصباح مرة أخرى "بلاكبورد" أول نشرة متخصصة من إنتربرايز تركز على التعليم في مصر، بدءا من مرحلة ما قبل التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي. وتحتوي على مزيج من الأخبار والتحليلات والبيانات والأرقام، لإثراء الحوار بين المتخصصين في هذا القطاع وإطلاع غير المتخصصين على أهم تطوراته. تصدر "بلاكبورد" كل يوم اثنين وتجدونها في نهاية النشرة.

في عدد اليوم: متى ستبدأ الدراسة بالمدارس؟ وهل سيذهب الطلاب بالفعل إلى فصولهم؟

مدير عام مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا تتحدث عن مصر و"كوفيد-19" ومستقبل التعليم: استضافت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في حوار تطرق إلى تعامل الحكومة المصرية مع جائحة "كوفيد-19"، وتوقعات الصندوق للاقتصاد العالمي، والحاجة إلى أنظمة تعليمية قوية. وفيما يلي أبرز نقاط الحوار:

استجابة مصر لأزمة "كوفيد-19" كانت في منتهى السرعة: أشادت جورجييفا بالتحرك السريع في التعامل مع الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وحماية المواطنين الأكثر ضعفا من تداعيات الوباء. وأضافت أن البنك المركزي المصري نفذ سياسات نقدية ملائمة على تمويلات عاجلة بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق، مؤكدة أهمية أن تواصل الدولة رحلة الإصلاحات التي بدأت في 2016.

لن نعول على تعافي الاقتصاد العالمي حتى يكون لدينا لقاح: على الرغم من أن بعض أجزاء العالم تشهد الآن تعافيا اقتصاديا جزئيا من الفوضى التي شهدتها في وقت سابق من العام، لكن جورجييفا حذرت من أن أي عودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية قبل الجائحة يعتمد على إيجاد لقاح. وبغض النظر عن الإجراءات المالية، حثت مديرة صندوق النقد الحكومات على التركيز على تعزيز أنظمتها الصحية والتعليمية.

رقمنة أنظمة التعليم أصبحت في غاية الأهمية: قالت جورجييفا إن الفشل في استغلال التكنولوجيا في الأنظمة التعليمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية سيقلل من القدرات الإنتاجية للدول في السنوات المقبلة. وترى أن هذا الأمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الدول منخفضة الدخل حيث تكون الاتصالات عبر الإنترنت ضعيفة، محذرة من أن تلك الدول قد تواجه جيلا ضائعا في ظل عدم قدرة الأطفال على تلقي التعليم بسبب الوباء.

هناك حاجة إلى مزيد من الدعم للشركات الصغيرة في البلدان النامية: حثت جورجييفا حكومات الدول النامية على تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحذرت من أن حالات الإفلاس قد تتضاعف ثلاث مرات إذا لم تتخذ التدابير الكافية.

الدول المصدرة للنفط في حاجة إلى تنويع اقتصاداتها: أعربت مديرة صندوق النقد عن تفاؤلها بانحسار أزمة انهيار أسعار النفط، لافتة إلى أن الأسعار استعادت حوالي 50% من الخسائر التي تكبدتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ونصحت جورجييفا الدول المصدرة للنفط بضرورة تنويع اقتصاداتها وعدم الاعتماد على قطاع واحد للوقاية من الصدمات المستقبلية في الأسعار.

اضغط هنا لمشاهدة الحوار بالكامل (وقت التشغيل: 28:41 دقيقة).

(خاص) رينيسانس كابيتال يقول إن مصر تخطو على المسار الصحيح لتحقيق نمو إيجابي هذا العام المالي لكنها في حاجة إلى مراقبة مرونة الجنيه والاستثمار الصناعي: أبقى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال على توقعاته بأن مصر ستتمكن من تحقيق نمو إيجابي خلال العام المالي الجاري 2021/2020 بمعدل يقترب من النمو في العام المالي السابق 2020/2019، وهو ما عزاه جزئيا إلى قرار الحكومة بالاكتفاء بالإغلاق الجزئي في البلاد في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، لكن البنك شدد على أن البلاد في حاجة إلى التركيز على دعم الاستثمارات في التصنيع المحلي، وفق ما صرح به كبير الاقتصاديين العالميين تشارلز روبرتسون والرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا عمر هلال لإنتربرايز.

قرار مصر بعدم الإغلاق الكامل ساهم في تخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن الوباء: في حين قررت بعض الأسواق الناشئة ومن بينها جنوب أفريقيا والهند فرض إجراءات إغلاق صارمة، كان ثمة إجماع بين الأسواق النامية أن الإغلاق الجزئي على غرار مصر هو "الحل الأمثل"، لأن الطلب والاستهلاك المحليين يثبتان أنهما المحرك الرئيسي للنمو في الوقت الذي وقعت فيه مصادر الدخل الأخرى تحت الضغط. كان هناك اختلاف بين اتجاهات الدول التي نفذت الإغلاق بنجاح، كما هو الحال في شرق آسيا وأوروبا، مقارنة بالأسواق الناشئة الأقل دخلا -التي يبلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 10-15 ألف دولار سنويا- حيث فشلت الإغلاقات. ويرى روبرتسون أن الضربة الرئيسية التي ستتعرض لها الأسواق الناشئة لن تحدث نتيجة قرارات الإغلاق وإنما نتيجة التباطؤ العالمي بسبب تدني الطلب في أوروبا وأمريكا.

سيظل الاستهلاك المحلي المصدر الرئيسي للنمو في مصر والشرق الأوسط بشكل عام: بالنسبة لبيانات مثل مبيعات التجزئة، يتوقع رينيسانس كابيتال أنه بحلول نهاية 2020، ستظهر الأسواق المتقدمة أكثر تضررا من الأسواق الناشئة، حيث لم يتوقف الأشخاص حقا عن الذهاب إلى العمل ولم يتم إغلاق المتاجر إلا لبضعة أسابيع أو ليلا فقط في دول مثل مصر التي فرضت حظر تجوال ليلا. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصمد الطلب المحلي بشكل أفضل قليلا في هذه البلدان.

ومن الصعب تحديد رقم دقيق لتوقعات النمو، لكن مصر لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 2 إلى 4% خلال العام المالي الحالي، وهو نفس التوقع السابق للبنك في أبريل الماضي. وأشار روبرتسون إلى أنه من المرجح أن ينتهي العام المالي الحالي بمعدل نمو قريب من الحد الأدنى من نطاق توقعات رينيسانس كابيتال. وشدد على أن هذه الافتراضات غير ثابتة ويمكن تعديل التوقعات مع تطور الأوضاع.

جزء من صعوبة صياغة توقعات واضحة يتمثل في عدم وجود بيانات كافية وفي الوقت المناسب، بحسب روبرتسون، معربا عن أمله أن يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتطوير إنتاج البيانات وكذلك من مدى سرعة إصدار تلك البيانات. وأشار إلى إنتاج البيانات باعتباره رقما هيكليا محتملا سيكون "مهما للغاية" لواضعي السياسات بما في ذلك البنك المركزي المصري.

ربما يظل البنك المركزي متحفظا في الوقت الحالي لتعزيز الثقة المحلية: الإبقاء على التضخم تحت السيطرة وتحقيق الرقم المستهدف البالغ 9% نهاية العام الجاري، هو أولوية البنك المركزي الرئيسية على الأقل لأن هذا الهدف كان معلنا، ويعد نجاح المركزي في تحقيق هذا الهدف مفتاح الحفاظ على الثقة.

كما يساعد أداء الجنيه في هذا الصدد وهو أيضا أحد الأولويات الرئيسية للمركزي: قال روبرتسون إن أسهل مرجعية يستطيع بها المواطن المصري البسيط أو أي شخص آخر يعيش في إحدى الدول الناشئة الأخرى تقييم قوة اقتصاد بلاده هو أداء العملة المحلية. وأضاف "إذا كان بإمكانك الحفاظ على عملة مستقرة وقوية بشكل معقول، وهي ما سأصف به الجنيه المصري الآن، فإن ذلك يساعد على الحفاظ على الثقة المحلية". وبغض النظر عن التضخم يعد استقرار العملة أولوية رئيسية أخرى للبنك المركزي، ومن قبيل الصدفة أن هذين الهدفين مرتبطان بشكل وثيق ويتطابقان بشكل جيد للغاية، ما يرجح أن المركزي سيظل حذرا جدا في تيسير السياسات النقدية.

وحول تقييم الجنيه، قال روبرتسون إنه، وعلى المدى المتوسط ، "ليس من المثالي" أن تكون العملة مقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مشيرا إلى أن بنك الاستثمار يرى أن الجنيه عند سعر صرفه الحالي مقوم بأعلى من قيمته الفعلية بنسبة 21%. وتستند وجهة النظر هذه إلى نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، والذي يقارن بين الدول من حيث التضخم وأسعار الصرف لتحديد تقييمات عملاتها. وقال روبرتسون "ما يجب أن نراه هو أنه إذا كان معدل التضخم في مصر أعلى بنسبة 10% منه في الولايات المتحدة، فإن ينبغي بيع العملة بخصم قدره 10% للتأكد من عدم المبالغة في تقدير قيمتها". ولم يشهد سعر صرف الجنيه تراجعا حادا على الرغم من ارتفاع معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يرجع جزئيا إلى بيع الجنيه بسعر صرف أكثر انخفاضا وأسرع مما كان سيحدده معدل التضخم عام 2016 عندما أقدم البنك المركزي على تعويم العملة المحلية.

ما زالت مصر جذابة للغاية بالنسبة لمستثمري المحافظ، حتى في ظل وجود سيناريو متشائم بتراجع سعر الصرف إلى نحو 17 جنيها للدولار. وما زالت أسعار الفائدة على أدوات الدين لأجل سنة واحدة مرتفعة بما يكفي بحيث أن حدوث تراجع طفيف في سعر صرف الجنيه بنهاية عام 2020 سيسمح لمستثمري المحافظ بالحفاظ على قدر كاف من المكاسب.

ليس هناك سبب يدعو إلى التوقع بأن يشهد الجنيه عمليات بيع مكثفة ليصل إلى قيمة عادلة أو منخفضة. قال روبرتسون: "يمكن من خلال التقييم معرفة أن هناك مخاطر متوسطة المدى بمزيد من التراجع في سعر صرف الجنيه خلال السنوات القليلة المقبلة. ويمكن أن يحدث هذا بسرعة أو بشكل تدريجي".

الطرح المضاد؟ البدء في تعزيز التصنيع المحلي والاستثمار الأجنبي في الصناعة المحلية. لدى مصر حاليا نسبة مرتفعة من محو أمية الكبار، إلى جانب مستوى كاف من أمن الطاقة للبدء بشكل فعلي في عملية التحول الصناعي، إلا أن المستثمرين يبحثون أيضا عن الاستقرار. كما أن السماح بحدوث "تراجع طفيف" على مدى السنوات القليلة المقبلة من خلال إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة من شأنه أن يساعد على الحد من مخاطر حدوث تقلبات في سعر صرف العملة، كما سيعزز من الاقتراض الرأسمالي الذي من شأنه تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وفقا لما قاله روبرتسون.

كان من المفترض أن نشهد استثمارات صناعية صينية في مصر هذا العام، ولكن الظروف الحالية عرقلت هذه الخطط. من غير المرجح أن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المشاريع الصناعية خلال هذا العام، بما في ذلك المصانع التي كان المستثمرون الصينيون يخططون لإنشائها في مصر، إلا أن كلا من روبرتسون وعمرو هلال الرئيس التنفيذي لشمال أفريقيا في رينيسانس كابيتال يرون خيارات عديدة للاستثمار في الصناعات الأخرى. وقال هلال: "إذا نظرنا إلى قطاع الزراعة، وخاصة الأغذية الزراعية الموجهة نحو التصدير، فإننا سنجد أن هناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين نحو القطاع، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه" بفضل القاعدة العريضة للسوق المحلية وقدرة مصر على النفاذ إلى المزيد من أسواق التصدير. وأشار هلال إلى أن مصر تتمتع أيضا بمزايا تنافسية في جانب التصدير، مثل أسعار الشحن.

والمزيد من إمكانات النمو في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية. قال هلال إن هناك اهتماما متزايدا من جانب المستثمرين تجاه الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مصر، لا سيما مع حظر التجول الذي فرض على مدى الأشهر العديدة الماضية، والذي دفع المستهلكين إلى استخدام قنوات الدفع الرقمية. ولفت هلال إلى أن هذا يتماشى على نحو جيد مع مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز التحول الرقمي والشمول المالي.

"ابن سينا فارما" تقرر إنشاء شركة للاستثمار في القطاع الصحي: وافق مجلس إدارة شركة ابن سينا فارما على إنشاء شركة للاستثمار في المجالات المختلفة بقطاع الرعاية الصحية، بحسب إفصاح إلى البورصة. وأضاف أن الشركة تدرس حاليا الاستحواذ على حصصا أو حصة غير حاكمة في عدد من الشركات الدوائية المصرية، لم تحدد أسمائها، على أن تشرع بعد ذلك في إعداد الفحص النافي للجهالة تمهيدا للوصول إلى القيمة العادلة وتوقيع اتفاق نهائي للاستحواذ. وأعلنت الشركة في مايو الماضي عزمها استثمار 250-300 مليون جنيه خلال 2020، لتنفيذ خطتها التوسعية.

اتفاق بين أوراسكوم للتنمية ومدارس نرمين إسماعيل على استثمار 500 مليون جنيه في بناء مدرستين دوليتين بمشروع "O West": وقعت شركة أوراسكوم للتنمية اتفاقية تعاون مع مدارس نرمين إسماعيل، لبناء مدرستين دوليتين تضمان جميع المراحل (K-12) في مشروع "O West" التابعة للشركة بمدينة السادس من أكتوبر، بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه، طبقا لبيان صحفي (بي دي إف). ومن المقرر أن تطبق إحدى المدرستين نظام التعليم البريطاني والأخرى النظام الأمريكي، مع افتتاحهما في سبتمبر 2022، أي قبل عام واحد من تسليم أولى وحدات المدينة الجديدة. وسبق وأشرنا إلى اتفاقية التعاون بين الطرفين في بداية يونيو الماضي.

ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتي لديها تواجد على فيسبوك لا تحقق إيرادات، وفقا لاستطلاع أجرته منصة التواصل الاجتماعي مؤخرا بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهر الاستطلاع أن 57% فقط من تلك الشركات تشارك في أنشطة مدرة للإيرادات، وأن 73% من هذه الشركات المشاركة تتوقع تراجع مبيعاتها خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فيما يتوقع 25% من هذه الشركات أن تواجه صعوبات في الحفاظ على تدفقات السيولة، وقام 51% منها بتقليص عدد العمالة لديها. أما على الجانب المشرق، أظهر الاستطلاع أن 35% من الشركات التي لديها أنشطة تشغيلية حققت ما يزيد عن ربع مبيعاتها من خلال القنوات الرقمية وأن 25% من الشركات ما زالت متفائلة بشأن المستقبل.

"المركزي" يرسل خطابا للبنوك لإيضاح إجراءات رفع الحجز الضريبي جراء المنازعات الضريبية: قال البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى إدارات البنوك إن قرار مجلس الوزراء رفع الحجز الضريبي عن أي عميل يقوم بدفع نسبة 1% من الضريبة المتنازع عليها سينطبق فقط على الحالات التي يكون فيها الربط لعدم الطعن، على أن يتم فتح باب الطعن للممول مرة أخرى. وأضاف البنك أنه إذا كانت قيمة الضريبة المطلوبة واجبة الأداء بناء على قرارات من اللجان المختصة مثل لجنة الطعن أو لجنة إنهاء المنازعات أو صدورحكم محكمة، فيتم سداد نسبة 5% من قيمة الضريبة المحجوز بها وتقسيط باقي القيمة على فترة لا تقل عن سنتين. وقررت وزارة المالية في أبريل الماضي خفض النسبة الواجب على الشركات سدادها لرفع الحجز على أصولها نتيجة المديونية واجبة الأداء بمقدار النصف من 10% لـ 5% من أصل قيمة الضريبة، وذلك كدفعة أولى مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ على مدة لا تقل عن سنتين. وجاء ذلك ضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذي صدق عليه الرئيس السيسي في مارس الماضي.

مجلس النواب يضيف تعديلا جديدا يسمح بنقل أصول القطاع العام إلى صندوق مصر السيادي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد على إضافة تعديل جديد إلى مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام يتيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال إلى صندوق مصر السيادي، وفق ما نقلته جريدة المصري اليوم. وتهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز كفاءة القطاع وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إنه جرى تصفية شركتين فقط من أصل 126 شركة تابعة للوزارة، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، الذي ينص على إخراج الشركات المدرجة بالبورصة ومملوكة للدولة بأقل من 75% من تبعية قطاع الأعمال العام، وإخضاعها لقانون الشركات المساهمة، كما يضع شروطا جديدة لتأسيس الشركات وضوابط تعامل الجمعيات العامة مع الشركات الخاسرة، وفق ما قاله توفيق في مايو الماضي. وشهدت جلسة أمس خلافا حادا حول تعيين عضوين منتدبين في مجالس إدارة الشركات. واعترض النائب محمد عبد الغني على المادة 3 من القانون، والخاصة بتمثيل عضوين منتدبين، قائلا إنها تسحب اختصاصات رئيس مجلس الإدارة لصالح الأعضاء المنتدبين المعينين من الحكومة، على حساب تمثيل العمال في مجلس الإدارة، وفقا للمصري اليوم.

وأجل البرلمان أيضا أخذ التصويت النهائي على تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ومشروع قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة عام، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نشره موقع مصراوي.

البرلمان يرفض مقترحا بالسماح لـ "النيابة الإدارية" بالتحقيق مع موظفي البنك المركزي: ورفض المجلس في جلسته العامة أمس أيضا مقترحا من هيئة النيابة الإدارية بإضافة مادة جديدة إلى مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، تتيح لها التحقيق مع موظفي ومسؤولي البنك المركزى المصري، وفق ما نقلته جريدة المال. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن "التعديل المقترح من شأنه أن يهدد استقلالية البنك المركزي والتأثير على أداء الجهاز المصرفي بالكامل". وأجل المجلس أمس أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة. وسيرسل التشريع بعد إقراره نهائيا من جانب المجلس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

وكان البرلمان قد وافق في مايو الماضي على مجموع مواد مشروع القانون الذي طال انتظاره، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته. وسيمنح مشروع القانون، الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2017، البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. وتقرر إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة المقبلة، ثم إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه لبدء تطبيقه رسميا.

ووافق المجلس في جلسة أمس أيضا مبدئيا على مشروعات القوانين الآتية:

• مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذي يحدد اختصاصات كل من الدار والمفتي. وبمقتضى التشريع الجديد تكون لدار الإفتاء الشخصية الاعتبارية، على أن تتبع مجلس الوزراء. وأبدى محمد الضويني الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تخوفه بشأن مشروع القانون، محذرا من أن دار الإفتاء يجب ألا تعمل بشكل مستقل عن الأزهر لتجنب إصدار أحكام متضاربة. ووصف مشروع القانون بأنه "مخالف للدستور، ويعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، وفق ما ذكره موقع مصراوي.
• مشروع القانون ينص على إعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.
• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
• مشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
• مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يعاقب بالحبس وبفرض غرامة على كل من يطبع أن ينشر أو يذيع أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

الحكومة تعتزم تأسيس مجلس أعلى للتخطيط: سلمت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتأسيس مجلس أعلى للتخطيط، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ووزراء التخطيط والمالية والإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والصناعة والزراعة والبيئة والموارد المالية ومسؤولين كبار في الدولة، بحسب جريدة البورصة. وسيجري تشكيل المجلس وفق قانون التخطيط الموحد، الذي بدأت لجنة الخطة والموازنة مراجعته أمس. وفي حالة موافقة البرلمان على مشروع القانون، سيكون المجلس الجديد مسؤولا عن رسم سياسات التنمية المستدامة على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى إبداء رأيه في كل مشروعات القوانين المتعلقة بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني. وبمجرد اختتام المناقشات على مستوى اللجان، سيطرح مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة عامة أمام مجلس النواب.

محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للإنتاج الحربي: أدى محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد أمس الأحد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وفق بيان رئاسة الجمهورية. ووافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس أيضا على تعيين مرسي في المنصب، ليخلف الفريق محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق الذي وافته المنية في وقت سابق من الشهر الجاري.

عمرو محفوظ قائما بأعمال الرئيس التنفيذي لـ "إيتيدا": أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أمس الأحد قرارا بتعيين عمرو محفوظ مساعدا للوزير للتنمية والتطوير لمدة عام، وقائما بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) خلفا لهالة الجوهري، وذلك اعتبارا من 20 يوليو الجاري، وفق بيان الوزارة. وتولى محفوظ الذي يمتلك خبرة تصل إلى 33 عاما في مجال تكنولوجيا المعلومات، في السابق عدة مناصب قيادية في شركة آي بي إم في مصر والإمارات والمملكة العربية السعودية.

تخصيص 1.1 مليار يورو من قرض بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير ترام الإسكندرية وسكك حديد أبو قير ومترو القاهرة: قررت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تخصيص 1.1 مليار يورو من قرض بنك الاستثمار الأوروبي ذي الـ 1.9 مليار يورو لتطوير البنية التحتية لوسائل النقل العام، بما يشمل توسعة وإعادة تأهيل ترام الرمل وخط سكك حديد أبو قير بالإسكندرية، وتطوير الخط الثاني لمترو القاهرة، وفقا لبيان مجلس الوزراء. ومن المقرر توسعة خط ترام الرمل بطول 13.8 كيلومتر، وتطوير خط سكة حديد أبو قير بطول 22 كيلومترا وتحويله إلى مترو كهربائي، وكذلك توسعة مترو القاهرة بطول 23 كيلومترا، وكلها بتمويل جزئي من قرض بنك الاستثمار الأوروبي. وأكدت المشاط أهمية قطاع النقل، الذي يمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل. وقررت الوزارة تخصيص الـ 800 مليون يورو المتبقية من القرض لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس "كوفيد-19".