مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويحيله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وفق ما ذكرته جريدة البورصة أمس، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يعود مشروع القانون بعد ذلك إلى البرلمان للتصويت عليه نهائيا، ثم التصديق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء تطبيقه رسميا.

وأضاف البرلمان مادة لمشروع القانون تسمح للشركات بترخيص أذرع لمخاطر الائتمان: منح مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد، الضوء الأخضر لمقترح تقدم به البنك المركزي لإضافة مادة ضمن مشروع القانون الجديد، والتي تسمح لمجلس الإدارة بمنح تراخيص للشركات لتأسيس شركات مساهمة تقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان، وفق ما ورد بجريدة المال. وتنص المادة على أن يكون الغرض الوحيد من تأسيس هذه الشركات هو مزاولة خدمات مخاطر الائتمان وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه. سيتعين على الشركات الراغبة في تأسيس أذرع لضمان مخاطر الائتمان تسديد "رسم معاينة" بقيمة 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، و50 ألف جنيه عن كل فرع جديد.

ووافق مجلس النواب مبدئيا مطلع الشهر الجاري على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد. وسيمنح مشروع القانون، الذي أعلن عنه لأول مرة في عام 2017، البنك المركزي سلطات أوسع في الإشراف على القطاع المصرفي. ويتضمن أحكاما من شأنها حماية البيانات وخصوصية العملاء، وأخرى بشأن الدفع الإلكتروني وشركات التكنولوجيا المالية، وتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. ويستهدف مشروع القانون استقطاع 1% من صافي الأرباح السنوية للبنوك لصالح صندوق دعم وتطوير القطاع المصرفي. المزيد حول التشريع هنا.