السيسي: مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة التهديد في ليبيا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي" في مواجهة التهديدات المباشرة للأمن القومي المصري والليبي. وأوضح السيسي، في لقاء مع شيوخ قبائل ليبية في القاهرة يوم الخميس (شاهد 31:21 دقيقة)، أن التدخل العسكري لمصر في ليبيا سيكون قادرا على "تغيير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم حال رغبتها في ذلك.. مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا". وأعلن شيوخ القبائل المشاركة في لقاء السيسي أنهم يفوضونه والقوات المسلحة المصرية للتدخل في البلاد لمواجهة ما وصفوه بـ "الغزو التركي والإرهاب"، طبقا لرويترز. وكان البرلمان الليبي، الواقع في مدينة سرت شرق البلاد، أعلن الأسبوع الماضي تفويضه القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال أمن البلدين.

ويبقى السؤال الآن: ما احتمالات التدخل المصري العسكري في ليبيا؟ أكدت كلمة السيسي يوم الخميس للمرة الثانية أن التدخل العسكري في ليبيا بات مرهونا باقتراب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وتركيا من خط سرت الجفرة، والذي وصفه الشهر الماضي بالخط الأحمر، محذرا من أن التدخل العسكري سيكون له شرعية دولية حال اقتربت القوات الموالية لحكومة الوفاق في غرب ليبيا من محور سرت الجفرة. ويفصل الخط منطقة غرب ليبيا وشرقها وبالقرب من آبار ومرفأ لتصدير النفط إضافة لقاعدة الجفرة الجوية. وأكد الرئيس أن "الخطوط الحمراء التي أعلناها من قبل هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا“، لكنه شدد على أنه سيتحرك لطلب الإذن من البرلمان المصري للتدخل في حالة الاقتراب من الخط. وتقع الجفرة وسرت تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر. وتشترط تركيا وحكومة الوفاق الوطني انسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة من أجل التوصل إلى توقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وشدد السيسي على أن مصر ليست لديها أطماع في ليبيا، مضيفا أن القوات ستدخل وفي مقدمتها مقاتلون ليبيون، وستدخل "بطلب منكم وتخرج بأمر منكم".

ردود الفعل الدولية: ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم مصر للجيش الوطني الليبي ووصف التدخل المصري في ليبيا بـ "غير المشروع"، كما وصف توجه الإمارات الداعم للجيش الوطني الليبي بأنه "من أعمال القرصنة"، وفق رويترز. وفرضت واشنطن عقوبات على أطراف على صلة بمورد السلاح الروسي "فاجنر جروب"، متهمة روسيا بدعم المشير حفتر في مخالفة لقرارات الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة للطرفين. ودوليا، تبادلت الولايات المتحدة وأوروبا الاتهامات بشأن استمرار إمدادات الأسلحة للطرفين المتناحرين في ليبيا. وكذلك اتهمت أمريكا أوروبا بالاكتفاء بمعارضة التدخل التركي وفقط، وفقا لموقع تي آر تي وورلد. وفي المقابل رفضت وزارة الخارجية الفرنسية الاتهامات الولايات المتحدة، ودعتها لبذل المزيد من الجهد لوقف توريد الأسلحة لليبيا، بحسب رويترز. وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان أمس، عن اندهاشه "من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا". وأدان البيان ما سماه "مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية". وعبر المتحدث باسم الخارجية عن رفض مصر التدخلات التركية في الشأن العربي سواء كان ذلك في العراق أو سوريا أو ليبيا، مضيفا أن تلك التدخلات تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية سامح شكري الخميس الماضي اتصالا هاتفيا مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة، وفق بيان الوزارة. وجاء الاتصال عقب اللقاء الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء القبائل الليبية. وناقش شكري القضايا ذاتها في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الإيطالي والسعودي.