الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 21 يونيو 2020

مجلس النواب يقر قوانين "الانتخابات البرلمانية" و"الحقوق السياسية" و"الشيوخ"

مجلس النواب يقر قوانين "الانتخابات البرلمانية" و"الحقوق السياسية" و"الشيوخ": وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي نهائيا على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تهدف جميعها للتوافق مع التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها العام الماضي. وكان المجلس قد وافق في وقت سابق من الأسبوع الماضي مبدئيا على مشروعات القوانين، والتي جاءت كما يلي:

مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، والذي ينص على رفع العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 568 مقعدا بدلا من 540 مقعدا في السابق، وتخصيص ما لا يقل عن 25% منها للمرأة، وضمان التمثيل العادل بالمجلس لكل من العمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، في حين سيحتفظ رئيس الجمهورية بالحق في تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وينص مشروع القانون أيضا على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القوائم المغلقة المطلقة. وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إن زيادة عدد المقاعد التي يجري انتخابها بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى 50% بدلا من نحو 20% في البرلمان الحالي، قد يعزز هيمنة مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجلس خلال الانتخابات المقبلة.

مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص على أنه يجب على كل مواطن يزيد عمره عن 18 عاما أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية. وتلزم التعديلات الجديدة الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار قرارها في التظلمات المقدمة إليها في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها.

مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذي سيكون بمثابة غرفة ثانية لمجلس النواب. وسيقتصر دور المجلس الجديد الذي ستكون مدته خمس سنوات، في تقديم المشورة بشأن ما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. ويشكل المجلس من 300 عضوا، ينتخب 100 منهم بالنظام الفردي ومثلهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يعين رئيس الجمهورية الباقي. وسيخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وفقا لمشروع القانون الذي نشره موقع اليوم السابع.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، قبل أن ينهي المجلس الحالي دور الانعقاد السادس والأخير له.

وصدق مجلس النواب نهائيا أيضا على الآتي:

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).