مجلس النواب يقر قوانين "الانتخابات البرلمانية" و"الحقوق السياسية" و"الشيوخ": وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء الماضي نهائيا على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تهدف جميعها للتوافق مع التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها العام الماضي. وكان المجلس قد وافق في وقت سابق من الأسبوع الماضي مبدئيا على مشروعات القوانين، والتي جاءت كما يلي:

مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب، والذي ينص على رفع العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 568 مقعدا بدلا من 540 مقعدا في السابق، وتخصيص ما لا يقل عن 25% منها للمرأة، وضمان التمثيل العادل بالمجلس لكل من العمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج، في حين سيحتفظ رئيس الجمهورية بالحق في تعيين ما لا يزيد عن 5% من أعضاء المجلس، وفق ما نقلته جريدة الشروق. وينص مشروع القانون أيضا على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، ومثلها بنظام القوائم المغلقة المطلقة. وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إن زيادة عدد المقاعد التي يجري انتخابها بنظام القوائم المغلقة المطلقة إلى 50% بدلا من نحو 20% في البرلمان الحالي، قد يعزز هيمنة مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجلس خلال الانتخابات المقبلة.

مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي ينص على أنه يجب على كل مواطن يزيد عمره عن 18 عاما أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمجالس المحلية. وتلزم التعديلات الجديدة الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار قرارها في التظلمات المقدمة إليها في موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها.

مشروع قانون مجلس الشيوخ، والذي سيكون بمثابة غرفة ثانية لمجلس النواب. وسيقتصر دور المجلس الجديد الذي ستكون مدته خمس سنوات، في تقديم المشورة بشأن ما يلي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية. ويشكل المجلس من 300 عضوا، ينتخب 100 منهم بالنظام الفردي ومثلهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يعين رئيس الجمهورية الباقي. وسيخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وفقا لمشروع القانون الذي نشره موقع اليوم السابع.

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري، قبل أن ينهي المجلس الحالي دور الانعقاد السادس والأخير له.

وصدق مجلس النواب نهائيا أيضا على الآتي:

• تعديلات قانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، والتي تمنح الهيئة العامة للرقابة المالية حق تحديد هيكل ملكية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الإيداع والقيد المركزي، وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل.
• تعديلات قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تهدف إلى تمكين هيئة السكك الحديدية من تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة لزيادة إيراداتها وعوائدها.
• مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمعروف إعلاميا باسم قانون "السايس". وينص التشريع الجديد على إنشاء لجان في المحافظات لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويحدد اختصاصات تلك اللجان، والاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات "السايس". ووفقا لمشروع القانون، يعاقب كل من مارس نشاط تنظيم المركبات من دون ترخيص بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
• ووافقت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس على التعديلات المقترحة على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.