التضخم يرتفع للمرة الأولى منذ مايو

أسواق المال على موعد مع حدثين مهمين هذا الصباح. هنا في مصر نترقب بدء تداول سهم راميدا للصناعات الدوائية اليوم في البورصة المصرية تحت رمز RMDA. والذي يعد الاكتتاب العام الثاني والأخير في مصر خلال 2019.

أما أسواق المال العالمية فتنتظر الحدث الأبرز الذي طال انتظاره وهو طرح شركة أرامكو السعودية في بورصة "تداول". وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يتخل بعد عن طموحه بالوصول بقيمة الشركة النفطية العملاقة إلى تريليوني دولار، وما زالت المملكة تحث كبرى العائلات والمؤسسات المالية السعودية الثرية على المساهمة في أرامكو بمجرد طرحها في سوق "تداول".

ينطلق اليوم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في أفريقيا، بمشاركة العديد من قادة دول القارة، والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية. ويبحث المنتدى الذي ينعقد على مدى يومين سبل إنهاء النزاعات في أفريقيا، ومساعدة دول القارة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بول فولكر كانت له أيضا إسهامات في القاهرة: الرئيس التاريخي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بول فولكر والذي وافته المنية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 92 عاما كانت له أيضا إسهامات في القاهرة، حيث عمل مستشارا أول لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي لمدة ثلاث سنوات انتهت في عام 2008. وعرف فولكر كمؤسس لدور البنوك المركزية المستقل في حل المشكلات الاقتصادية بمعزل عن الاعتبارات السياسية.

ونشر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي هشام عز العرب رسالة إلى العاملين بالبنك أمس في رثاء فولكر. وقال عز العرب في الرسالة التي اطلعت عليها إنتربرايز إنه يعتبر فولكر صديقا ومرشدا، وسعد بلقائه للمرة الأخيرة في مارس من هذا العام. وأشار عز العرب بوجه خاص إلى المشورة الحكيمة التي قدمها فولكر لمجلس إدارة البنك المركزي وقيادته التي ساعدت في إنشاء برنامج ملكية موظفي البنك لأسهمه. يمكنكم قراءة نص الرسالة بالكامل هنا.

جوميا في مواجهة ضعف البنية التحتية: أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأفريقية العملاقة جوميا أنها ستنهي أعمالها في رواندا، بعد أسبوعين فقط من التخارج من الكاميرون وتنزانيا، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وهبط سعر سهم الشركة المدرجة في بورصة نيويورك بنحو 90% من أعلى سعر بلغه في يوليو الماضي، إذ تكافح الشركة للتعامل مع حقيقة أنها تدير نشاطا للتجارة الإلكترونية في قارة لا تزال تعاني من ضعف البنية التحتية وخدمات الإنترنت واللوجستيات.

سعيا إلى عزل ترامب .. الديمقراطيون يتبنون تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس: تبنى نواب الحزب الديقراطي بمجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار مساعيهم إلى عزله. وفي حال التصويت بالموافقة على التهمتين في جلسة عامة من المرجح أن تعقد الأسبوع المقبل، سيكون ترامب ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتهم رسميا من جانب الكونجرس، وفق ما ذكرته وكالة أنباء فرانس برس. في حال جرى ذلك، يمكن أن يمثل ترامب للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ في يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

الدور المصري في أفريقيا كان محور اهتمام التوك شو مساء أمس، مع الاستعدادات لانطلاق قمة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بأفريقيا اليوم. وفي هذا الإطار تناول مقدمو البرامج الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بقصر الاتحادية مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا المشارك بالقمة، وكذلك النشاطات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عام 2019 خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي.

وخلال اجتماعهما بحث الرئيس السيسي مع رامافوزا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار ومشروعات تنمية البنية التحتية في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها مشروع ممر القاهرة – كيب تاون، لا سيما بعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية هذا العام تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، والتي من شأنها أن تؤدي إلى مضاعفة التجارة البينية بين الدول الأفريقية. وتناول الاجتماع كل من "الحياة اليوم" (شاهد 2:24 دقيقة)، و"من مصر" (شاهد 1:57 دقيقة)، و"مساء دي إم سي" (شاهد 1:26 دقيقة). ومن المقرر أن يتسلم رامافوزا رئاسة الاتحاد الأفريقي من الرئيس السيسي العام المقبل.

ويشارك في منتدى أسوان العديد من قادة الدول الأفريقية، كما سيشهد الافتتاح الرسمي لمجمع بنبان العملاق للطاقة الشمسية، وفق ما ذكره السفير المصري في إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي أسامة عبد الخالق في "مساء دي إم سي" (شاهد 5:07 دقيقة، و2:07 دقيقة).

مصر ستواصل تعاونها النشط مع شركائها في القارة بعد انتهاء مدة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وسيبني الاتحاد على الإنجازات العديدة التي حققتها مصر خلال فترة رئاستها هذا العام، وفق ما ذكره الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا أحمد حجاج في برنامج "الحياة اليوم" (شاهد 3:42 دقيقة).

وبعيدا عن المنتدى، جذبت بيانات التضخم لشهر نوفمبر بعض الاهتمام. وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة في "الحياة اليوم" إن التحسن الاقتصادي ظهر جليا في الأداء القوي للجنيه المصري أمام العملات الأخرى، وكان من نتائجه التراجع الكبير الذي شهده التضخم على مدار عام 2019 (شاهد 4:32 دقيقة).

التضخم يرتفع في نوفمبر للمرة الأولى منذ 6 أشهر: ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 3.6% في شهر نوفمبر مقارنة بـ 3.1% في أكتوبر، منهيا 6 أشهر من الانخفاض المستمر، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس. وانخفضت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بارتفاع 1% في أكتوبر، وذلك بسبب انخفاض بنسبة 4.6% في أسعار الطعام والشراب. وانخفض معدل التضخم الشهري في المدن بنسبة 0.3% في نوفمبر الماضي، مقارنة بارتفاع 1% في الشهر السابق عليه، مدفوعا بهبوط أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.6%. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن تراجعا بأكثر من 10% خلال الستة أشهر الماضية، مقارنة بشهر مايو الذي سجل فيه 14.1%.

والتضخم السنوي يواصل مساره النزولي: وانخفض التضخم الأساسي السنوي 60 نقطة أساس ليصل في نوفمبر إلى 2.1%، كما انخفضت الأسعار خلال نفس الشهر 0.1%، مقارنة بارتفاع 1.1% في أكتوبر، وفقا لبيان البنك المركزي.

تأثير سنة الأساس: وأرجعت الخبيرة الاقتصادية لدى نعيم للوساطة المالية يارا الكحكي، الارتفاع الطفيف “للتأثيرات غير المواتية لسنة الأساس”، مضيفة في تصريحات لرويترز أنه يتوافق مع توقعات مؤسستها.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا في ديسمبر: رجح رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، في تصريحات لبلومبرج أن يواصل التضخم ارتفاعه في ديسمبر إلى مستوى يتراوح ما بين 6-7%. واتفقت رئيسة قسم الأبحاث في فاروس القابضة رضوى السويفي، مع التوقع السابق، مرجحة أن يصل التضخم إلى 6.5-7.5% بنهاية هذا العام مع تلاشي تأثير الأساس. وتظل هذه التوقعات ضمن نطاق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 9% (±3%).

ماذا سيقرر البنك المركزي في اجتماعه المقبل حول نسب الفائدة؟ يستبعد أبو باشا أن يخفض البنك المركزي من نسب الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 ديسمبر، مضيفا أنه قد ينتظر حتى صدور قراءات التضخم لشهري ديسمبر ويناير قبل المضي قدما في خفض جديد بنسبة تتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2020. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في نوفمبر الماضي، وذلك ضمن دورة التسيير النقدي التي شهدت انخفاض أسعار الفائدة بواقع 350 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي، و450 نقطة أساس منذ بداية هذا العام.

توقعات أخرى لأسعار الفائدة في العام الجديد: قالت السويفي في تصريحات لبلومبرج إنها تتوقع خفض أسعار الفائدة بنسبة 150 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2020، مع تخفيض جديد مماثل في الربع الرابع من العام المقبل. لكن مشاركين في إحدى جلسات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، قالوا أمس إن المركزي سيواصل الخفض، متوقعين خفضا بنسبة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس في العام المقبل بأكمله.

هل تصل استراتيجية صناعة السيارات إلى مجلس النواب أخيرا؟ قال رئيس الإدارات المركزية للتصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية علاء صلاح الدين إن استراتيجية تعميق صناعة السيارات ستعرض مجددا على مجلس النواب “قريبا” بعد الانتهاء من تعديلها بالتشاور مع المجلس، وفق ما نشرته جريدة حابي أمس. ولم يكشف صلاح الدين عن أي تفاصيل، مكتفيا بالقول بأنها مشابهة للاستراتيجية المقترحة سابقا.

وشدد صلاح الدين على أن الاستراتيجية لا تتعارض مع اتفاقيات التجارة الموقعة عليها مصر، ومن بينها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مضيفا في تصريحات نقلتها جريدة البورصة أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت الاستراتيجية إلى الاتحاد الأوروبي والذي لم يبد أي ملاحظات عليها. كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن رسميا في عام 2017 احتجاجه على تطبيق الاستراتيجية المقترحة، قائلا إنها “تخالف مبادئ التجارة العالمية واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية”.

ما الذي نعرفه عن الاستراتيجية حتى الآن؟ قال مصدران حكوميان لإنتربرايز في يوليو الماضي إن مجلس الوزراء وافق على التعديلات النهائية لبرنامج حوافز صناعة السيارات بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها، وأن البرنامج ينص على تقسيم الشركات العالمية الراغبة في تصنيع السيارات محليا إلى ثلاث شرائح وفقا لنسبة المكون المحلي في منتجها النهائي. وناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية ملامح الاستراتيجية المقترحة في سبتمبر الماضي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل.

ماذا يريد صناع السيارات؟ يطالب قطاع الصناعات المغذية أن تعمل استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي على توفير الخامات اللازمة للصناعات المغذية للسيارات وتقديم الحوافز لإنشاء صناعات مغذية لمكونات السيارات التي تستوردها مصر، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات علي توفيق، والذي طالب أيضا بإصدار مواصفات قياسية كاملة للسيارات المسموح باستيرادها لتنقية السوق من المنتجات الرديئة. وفي الوقت نفسه، طالب تامر شافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بخفض الجمارك على مكونات السيارات المستوردة التي لا يوجد لها بديل محلي لتشجيع إنتاج السيارات في مصر. وخلال مشاركتهم في قمة “إيجيبت أوتوموتيف” أمس دعا المصنعون الحكومة لوضع رؤية واضحة وتطبيق سياسات جاذبة للشركات الأجنبية للعمل في قطاع الصناعات المغذية محليا.

والأهم من ذلك، إنهم ينتظرون دوران العجلة: وخلال القمة شدد الرئيس التنفيذي لشركة فيات كرايسلر أوتوموتيف مصر عبد الرحمن سلطان على أهمية الإسراع في الإعلان عن الاستراتيجية والحوافز المقدمة، مشيرا إلى أنه من الصعب على الشركات التخطيط في ظل عدم وضوح الرؤية حتى الآن. وفي غضون ذلك، أوضح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك مجدي عبد العزيز أن الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من تركيا ستصل إلى صفر اعتبارا من يناير 2020، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتلق إخطارا من وزارة الصناعة بتأجيل تطبيق الشريحة الأخيرة من الخفض بنسبة 10%، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية التركية، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

طرح بنك القاهرة وإي فاينانس سيولد السيولة في البورصة المصرية، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج في تقرير لها. ونقلت الوكالة عن حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم لدى شركة تيليمير، قوله إن بنك القاهرة أحد أكبر البنوك في مصر ومن المتوقع أن يجذب مستثمرين من خارج المنطقة، وسيشمل ذلك صناديق الاستثمار العالمية البارزة في الأسواق الناشئة. وأضاف مالك أن "في عام 2019، ظلت مصر دولة مفضلة بالإجماع لدى المستثمرين الأجانب، ولكن هذا انعكس في أداء أكبر أسهمها، البنك التجاري الدولي، وليس بقية الأسهم، التي لديها سيولة أقل كثيرا".

موقف الطرحين: من المتوقع أن تبدأ الحكومة الشهر المقبل جولة الترويج لطرح حصة 30-40% من أسهم بنك القاهرة، والذي من المنتظر أن يبدأ التداول في البورصة في الربع الأول من 2020، وفق ما أعلنه رئيس بنك مصر – المساهم الأكبر في بنك القاهرة – محمد الأتربي، في وقت سابق من هذا الأسبوع. أما شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) فمن المنتظر أيضا أن تدخل البورصة المصرية في الربع الأول من العام المقبل، وتستكمل الآن الإجراءات النهائية الخاصة بالطرح، وفق ما أعلنه إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة للدولة.

مع تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، فإن الوقت مناسب لانتعاش سوق المال، بعد أن ضغطت إجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء في البداية على نشاط الأعمال الذي كان يعاني بالفعل من ضعف الطلب من المستهلكين في أعقاب التعويم وتطبيق برنامج الإصلاح، وفق ما ذكره رئيس قسم البحوث بشركة نعيم للوساطة ألان سانديب. وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية متراجع مقارنة بأقرانه في الأسواق الناشئة هذا العام، إذ ارتفع فقط 3.5%، مقارنة بـ 8.6% لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (إم سي إس آي).

غياب التمويل ليس العقبة الوحيدة أمام المصنعين: الجهود الحكومية لمساعدة المصنعين في الحصول على التمويل من شأنها أن تساهم في معالجة مشكلة واحدة فقط من بين المشكلات والتحديات التي تعوق القطاع الصناعي في مصر، ومن بينها المنظومة الضريبية وآليات منح تراخيص التشغيل وتكلفة سعر الأراضي وأسعار الطاقة، حسبما ذكر عدد من كبار رجال الصناعة في إحدى جلسات المؤتمر السادس للرؤساء التنفيذيين أول أمس الاثنين، ونقلته صحيفة المال. وأضاف المشاركون في الجلسة أن البيروقراطية ونقص العمالة المدربة وبرامج التدريب، إضافة لضعف تنافسية الصادرات وارتفاع أسعار المواد الخام، من بين المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة. ورحب المشاركون في الجلسة بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة من خلال إتاحة تسهيلات ائتمانية ميسرة بنسبة فائدة متناقصة 10%، لكنهم سلطوا الضوء في الوقت ذاته على العقبات التي تقوض نمو القطاع.

ما هي عيوب النظام الضريبي؟ تضمن قانون الضريب على الدخل لعام 2005 تسهيلات للمصنعين، من بينها أنه بمرور 5 سنوات على تسليم الشركة لإقرارها الضريبي يصبح موقفها القانوني سليما، ولكن مع إلغاء هذا النص أصبحت الشركات عرضة لتحمل أعباء إضافية في أي وقت، حسبما صرح أحمد عطا المدير العام للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية.

ولماذا لا تزال البيروقراطية مشكلة؟ وأشار عطا إلى الصعوبات البيروقراطية التي تواجه المصانع والتي تطيل زمن استخراج تصاريح زيادة رأس المال والتشغيل أو تغيير النشاط.

نقص العمالة المدربة: قال رئيس مجلس إدارة كايرو قطن سنتر مجدي طلبة، إن القطاع الصناعي يعاني من تدني قدرات العنصر البشري، وعدم توفير برامج تدريبية مناسبة، والتي من شأنها أن تسهم في معالجة هذه المشكلة.

كانت الحكومة والبنك المركزي أعلنا الأسبوع الماضي عن مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة من خلال منح المصانع الخاصة متوسطة الحجم، ذات إيراد سنوي لا يتعدى مليار جنيه، تسهيلات ائتمانية ميسرة بنسبة فائدة متناقصة 10%. كما نصت مبادرة أخرى على إعفاء 5184 مصنعا من فوائد الديون المتراكمة بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين. ورحبت جهات في القطاع الخاص بالمبادرتين بوصفهما تطور إيجابي، مع مطالبات بالمزيد من الدعم الحكومي متمثل في تخفيف أعباء الديون ووضع آليات لتنفيذ المبادرتين، تسهيلا على القطاع الصناعي الذي تلقى ضربة قوية مع قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

الحكومة تقرر تنظيم منح الجنسية للأجانب مقابل حد أدنى قدره ربع مليون دولار: وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء على الإطار المنظم للتشريع الذي أقر مؤخرا بالسماح للأجانب الذين يمتلكون أصولا في مصر بالتقدم للحصول على الجنسية، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وفقا للقواعد، ستتراوح تكلفة الحصول على الجنسية بين 250 ألف ومليون دولار، بناء على حجم الاستثمارات. وبموجب القواعد الجديدة، سيسمح للأجانب بالحصول رسميا على الجنسية من خلال القيام بأحد الخيارات التالية:

• تحويل 250 ألف دولار من الخارج كوديعة لا يمكن استردادها، لخزينة الدولة مباشرة.
• إيداع 750 ألف دولار في أحد البنوك دون فوائد، يمكن استردادها بعد 5 سنوات.
• إيداع مليون دولار في أحد البنوك دون فوائد، يمكن استردادها بعد 3 سنوات.
• استثمار ما يزيد عن 400 ألف دولار مقابل حصة قدرها 40% أو أكثر في مشروع قائم أو جديد.
• شراء عقار مملوك للدولة أو عقار خاص مقابل 500 ألف دولار على الأقل.

الشروط: وسيتعرض المصريون المجنسون لسحب الجنسية منهم حال بيعهم عقاراتهم أو حصتهم في المشروع الاستثماري قبل مرور 5 سنوات من شرائها، إلا في حالة قيامهم بإيداع مبلغ جديد بالعملة الأجنبية طبقا للحالات المذكورة.

وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات في يوليو الماضي، مع السماح لمجلس الوزراء بمنح جوازات السفر للملاك الأجانب. كما أقر إنشاء هيئة مكونة من وزارات الخارجية والاستثمار والداخلية، إضافة إلى جهات أمنية للنظر في طلبات الحصول على الجنسية. ويتكلف طلب التقديم حوالي 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه.

تفاصيل جديدة حول البورصة السلعية بعد تسريب دراسة الجدوى النهائية: كشفت تسريبات دراسة الجدوى النهائية لمشروع البورصة السلعية المصرية والتي حصلت عليها جريدة المال أمس، عن تفاصيل جديدة حول رسوم التسجيل والإيرادات والعائدات الاستثمارية المتوقعة، بالإضافة إلى بعض المعلومات المتضاربة حول السلع المقرر التداول عليها في السوق.

الرسوم: من المقرر أن يسدد التاجر حسبما حددت الدراسة 1000 جنيه قيمة رسوم التسجيل فى البورصة السلعية، بالإضافة إلى اشتراك سنوي قيمته 300 جنيه. وقدرت الدراسة عدد التجار المتوقع اشتراكهم فى البورصة السلعية في أول سنة بنحو 5 آلاف تاجر، على أن تجتذب ما يقرب من 2500 تاجر سنويا على مدار 10 أعوام تنتهي في 2030. وتتوقع دراسة الجدوى أن تحقق البورصة السلعية إيرادات قدرها 83.6 مليون جنيه في العام الأول.

العائد على الاستثمار: قدرت الدراسة أن التجار سيكون بإمكانهم تحقيق عائد على الاستثمار فى مشروع البورصة السلعية قدره 39%، بما يعني استرداد كامل استثماراتهم خلال 3 أعوام.

قائمة السلع: كشفت الدراسة أنه من المقرر التداول بصورة مبدئية على ست سلع فى البورصة وهى القمح، والأرز، والذرة، والبطاطس، والبصل، والبرتقال، وهو ما يتعارض مع التصريحات السابقة التي أدلى بها مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، والذي أكد أنه من المخطط البدء بخمس سلع زراعية وصناعية هي الدقيق والذرة والزيت والحديد والأسمنت.

ومن المخطط الانتهاء من تأسيس الشركة التي ستدير البورصة السلعية برأس مال 100 مليون جنيه قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ تشغيل البورصة بعد 36 أسبوعا من التأسيس. وقال عشماوي الشهر الماضي إن المرحلة الأولى للبورصة السلعية ستتعامل فقط في السلع الحاضرة ولن تتضمن عقودا آجلة أو مستقبلية ولكن سيتم إضافتها في مرحلة لاحقة.

"النويس" الإماراتية تبني محطتين للطاقة المتجددة بـ 16 مليار جنيه: وقعت وزارة الكهرباء، أمس الثلاثاء، اتفاقا مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح بتكلفة 16 مليار جنيه، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. وستبني الشركة محطة للطاقة الشمسية في أسوان بطاقة 200 ميجاوات ومحطة أخرى للرياح في رأس غارب على البحر الأحمر بطاقة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل. وأوضح وزير الكهرباء محمد شاكر أن الحكومة ستدفع 2.48 سنت مقابل كل كيلووات من الطاقة الشمسية و3.1 سنت لكل كيلووات من طاقة الرياح. ومن المقرر أن تدخل المشروعات مرحلة التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل، حسبما نقلت جريدة البورصة عن مصادر بوزارة الكهرباء. رويترز أيضا لديها القصة.

كانت النويس قدمت عرضا لإنشاء محطات طاقة متجددة بقيمة 700 مليون دولار في أكتوبر الماضي بعد أسبوعين من تراجع وزارة الكهرباء عن تعاقدها مع الشركة الإماراتية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الفحم في منطقة عيون موسى بتكلفة 4 مليارات دولار وقدرة 2.65 جيجاوات، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة للمشروع ووجود فائض في القدرات المولدة، إضافة إلى عدم تطابقه مع "استراتيجية وزارة الكهرباء" التي تركز على مشروعات الطاقة المتجددة.

صندوق A15 يستثمر في "iFix" لصيانة الهواتف المحمولة: أعلن صندوق A15 أمس أنه ضخ استثمارات جديدة -لم يفصح عن قيمتها- في شركة "iFix" المتخصصة في صيانة الهواتف المحمولة، وذلك لإطلاق منصة "جدد" لبيع الهواتف المحمولة المستعملة، وفق بيان صادر عن الصندوق تناولته جريدة البورصة. وستستفيد منصة "جدد" من خبرة iFix وفريقها التقني، بينما سيوفر لها "A15" الاستثمارات المالية التي تساعدها على نمو حجم أعمالها وجذب العملاء محليا وإقليميا، وفقا للبيان. ويخطط صندوق A15 لاستثمار 250 مليون جنيه في عدد من المشروعات التي تنشط في قطاعات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الإعلانات الرقمية والتطوير الرقمي خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به الشريك المؤسس والعضو المنتدب للصندوق فادي أنطاكي في وقت سابق من الشهر الجاري.

الحكومة بصدد تشكيل لجنة وزارية برئاسة "المالية" لتقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة مع دول أخرى، ومناطق اقتصادية، ومدى استفادة كل طرف بها، وفق ما كشف عنه وزير المالية محمد معيط ونقلته جريدة المال أمس. وتقوم وزارة المالية حاليا بإعداد دراسة مبدئية لحالة كل اتفاقية وتحديد مزاياها وعيوبها، ومن المتوقع عرض نتائجها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء خلال شهرين، بحسب معيط.

"اقتصادية البرلمان" تنتهي من تعديلات قانون القيد والإيداع المركزي: انتهت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب من مناقشة التعديلات المقترحة على قانون القيد والإيداع المركزي للأوراق المالية، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة للمناقشة خلال جلسة عامة، وفق ما نشرته جريدة المال أمس. ولم يكشف عن أي تفاصيل حول المسودة النهائية للتعديلات. كان عدد من أعضاء اللجنة قد أبدى في أكتوبر الماضي مخاوف من أن تؤثر التعديلات الجديدة سلبا على سوق الأوراق المالية. وأثارت المادة 35 من مشروع القانون جدلا بين الأعضاء حينها، إذ أنها تمنح هيئة الرقابة المالية سلطة واسعة على الشركات المرخص لها بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. وتعطي المادة لمجلس إدارة الهيئة حق تحديد هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وشروط وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل. وتلزم المادة 35 مكرر الشركة المرخص لها بإصدار لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة. وكانت اللجنة قد وافقت على تعديل المادة المثيرة للجدل الشهر الماضي.

مصر في المركز الـ 116 عالميا في تقرير التنمية البشرية لعام 2019. سجلت مصر تحسنا طفيفا في أدائها على مؤشر التنمية البشرية من 0.696 في 2017 لـ 0.7 في 2018، لتكون بذلك في فئة "التنمية البشرية المرتفعة". وجاء أداء مصر دون متوسط تلك الفئة البالغ 0.75، كما جاء أقل من متوسط الدول العربية البالغ 0.703. ومن بين 189 دولة ومنطقة حكم ذاتي شملها المسح الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جاءت مصر في المركز الـ 116. وتراجعت مصر مركزين في الترتيب من بين عامي 2013 و2018 رغم تحسن أدائها. وظلت النرويج وسويسرا وأيرلندا في مقدمة الترتيب العالمي، في حين حلت دولة الإمارات في المركز الـ 35 عالميا لتتصدر ترتيب الدول العربية. يمكنكم الاطلاع على التقرير هنا.

استقالة الرئيس التنفيذي لمدار للتطوير العقاري من منصبه: تقدم ماجد صلاح الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري باستقالته من منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة البورصة أمس. ويفاضل صلاح الذي انضم لمدار منتصف العام الجاري، بين أكثر من عرض لتولي المنصب ذاته في شركات عقارية أخرى، ويعتزم حسم الاختيار هذا الشهر. وشغل صلاح منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المحافظ العقارية بشركة بالم هيلز للتعمير لمدة أربع سنوات.

الحلقة الرابعة من بودكاست إنتربرايز باللغة الإنجليزية Making It تأتيكم يوم الجمعة. ونستضيف خلالها رائدة تصميم الحلي والمجوهرات في مصر، بالتأكيد عرفتوها. كيف استطاعت استلهام التفاصيل المستوحاة من تراثنا العربي، وتشكيلها في قطع فنية صغيرة رائعة، وبيعها في مختلف أنحاء العالم تحت علامة تجارية يسهل تمييزها وتحظى بإعجاب الكثيرين؟ تجيب ضيفتنا على كل هذه الأسئلة وتروي لنا كيف تمكنت من قيادة وإدارة وتطوير شركتها العائلية.

فنجان قهوة مع أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية: مصر دولة بالكاد يوجد لديها مساحات عامة، كما لا يوجد بها حدائق حضرية أو محميات يمكن التنزه بها، حيث يمكن للأطفال التجول بحرية، أو يستطيع المراهقون لعب الكرة. وحتى إن كنا محظوظين، فهناك فترات طويلة خلال العام ترتفع فيها درجات الحرارة مما يحثنا على البحث عن أماكن أخرى للاستمتاع.

وربما هذا السبب تحديدا، يفسر لماذا يختلف الاستثمار في إنشاء المراكز التجارية بدول الشرق الأوسط عن نظيراتها من الدول الغربية. فعلى الجانب الأخر، يتعلق الأمر بتراجع مبيعات المتجر نفسه وتقليص المساحة الإجمالية القابلة للتأجير. وهو ما يظهر جليا في صور المراكز التجارية المهجورة. لكن في هذا المكان الذي نعيش فيه من العالم، الأمر يتحول لتحقيق تلك المراكز التجارية لنمو، وهو ما يمكن لأي شخص شجاع بما يكفي اكتشافه إن جرب الاقتراب من مول تجاري في "الجمعة السوداء".

على سبيل المثال، لدينا أحدث المراكز التجارية في مصر "سيتي سنتر ألماظة" وهو أحد مشروعات مجموعة ماجد الفطيم، والذي بلغت تكلفة إنشائه 580 مليون دولار، يمكنكم قراءة المزيد في تغطيتنا هنا.

تفتخر مجموعة ماجد الفطيم بتقديم منصة إقليمية للعلامات التجارية الشهيرة مثل كارفور، وأبل، وتودز، وسيلين. وتعد مجموعة ماجد الفطيم مجموعة غير عادية بكل المقاييس: فهي عملاق تجارة التجزئة المحلية، كما تعتبر ملكية خاصة، لكن تخضع وتدار بعيدا عن العائلة المؤسسة، كما أنها شركة ذات مستوى استثماري خضعت للتصنيف بشكل مستقل من قبل مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني على مدار 7 سنوات حتى الآن.

بعد التوسع خارج الإمارات، تجاوز نمو الإيرادات الإجمالية للشركة 8 مليارات دولار سنويا، كما أنه من المتوقع أن تبلغ الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين للشركة نحو 1.2 مليار دولار للعام الجاري. ومع قاعدة أصول تصل إلى 13 مليار دولار، تمتلك المجموعة 26 مركزا تجاريا تمتد من الإمارات إلى مصر، مع محفظة استثمارية تضم علاماتها التجارية الخاصة بها مثل مجموعة سينمات فوكس، واتفاقيات الحصول على تراخيص علامات عالمية بما في ذلك كارفور. ويعمل لدى المجموعة حوالي 45 ألف موظف منهم 7000 موظف في مصر، كما أن هناك تواجد مصري كبير بين كبار موظفي ماجد الفطيم، ويمثل المصريون حوالي 99% من إجمالي العاملين في مصر.

ومن بين هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية أحمد إسماعيل (سيرة ذاتية)، الذي يعمل مع شركة ماجد الفطيم منذ 13 عاما، وجاء اختياره قبل عام ليقود شركة ماجد الفطيم العقارية. قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي، شغل إسماعيل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم فينتشرز لمدة 10 سنوات، أشرف خلالها على سبعة قطاعات أعمال تشمل تجارة الأزياء والترفيه ودور السينما والخدمات المالية وإدارة المرافق. كذلك كان مديرا بشركة بوز ألن هاملتون في دبي قبل انضمامه إلى مجموعة الفطيم في عام 2007.

وإليكم مقتطفات محررة من المقابلة:

إنتربرايز: ما الذي تعنيه مصر بالنسبة لمجموعة الفطيم؟

أحمد إسماعيل: يكفيني القول أننا نعمل كمستثمر طويل المدى في مصر. فقد كانت مصر السوق الأولى التي توسعت بها المجموعة خارج دولة الإمارات، كما ننظر إلى الأمر نظرة بعيدة الأمد تمتد إلى 30 عاما من الاستثمارات. إذ يتمحور الأمر حول كيفية تفكيرنا بالنمو. لقد استثمرنا في مصر 24 مليار جنيه، وهو استثمار أعلى بملياري جنيه مما توقعنا سابقا في عام 2015 عندما حضرنا مؤتمر تنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ. ولقد استثمرنا في مصر قبل قرار تعويم الجنيه، وكذلك في أعقابه.

إنتربرايز: هذا النوع من الأفق يمثل تحديا للعديد من الشركات.

إسماعيل: بالتأكيد، لكن انظر إليها على هذا النحو: لقد قرأت في إنتربرايز مؤخرا أن ربحية الشركات قد عادت مرة أخرى إلى مستويات ما قبل اتخاذ قرار تعويم الجنيه. لقد حدث ذلك سريعا. ومن السهل معرفة السبب: فقط انظر إلى الاتجاهات الديموغرافية. تطلع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وانظر لعودة الانتعاش لقطاع السياحة. وأصبحت أعمالنا في مصر تنمو بمعدلات لا تقل عن 10%. كما تجاوزت نسبة الإشغالات لدينا 90%، ونتوقع أن يرتفع عدد الزائرين لمراكزنا التجارية إلى 37 مليون زائر خلال العام الجاري، كما نستهدف 50 مليون زائر لتلك المراكز على مدار العام المقبل. لدينا في مصر أيضا ما يقرب من 60 فرعا من مراكز كارفور العالمية، ونتطلع لأن تصل إلى 100 فرعا.

هذا ما توصلنا إليه من نظرتنا طويلة المدى، وقد نقلنا تلك النظرة للمساهمين بالمجموعة. ولقد دخلنا أسواق المال بطرح صكوك مختلطة وإسلامية وتقليدية بأسعار تنافسية لآجال 10 سنوات. ويعي المستثمرون الدوليون إمكانات قطاع التجزئة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

إنتربرايز: يجب توحيد نموذج الأعمال لتحقيق ذلك، أليس ذلك؟

إسماعيل: بالتأكيد. كلما توسعنا في الأسواق الجديدة، يكون كارفور هو القاعدة التي نؤسس عليها. فهو استثمار ذو رأس مال ضئيل، ويسمح لنا بفهم عملائنا وتقييم كمية الطلب. أولا نجمع البيانات، ثم نبدأ في إطلاق الشركات الأكبر من حيث رأس المال.

إنتربرايز: إحدى النظريات الشهيرة في القاهرة هي أن الطلب على قطاع التجزئة سيضعف لأن الدخول المتاحة قد تضاءلت، ويسعى المستهلكون حاليا للحصول على تمويل. إذا ما الذي يفسر استمرارية ثقة المستهلكين؟

إسماعيل: نحن لا نقدم قروضا استهلاكية، لذا لا يمكنني التحدث عن ذلك، لكن أعرف أن الديون الاستهلاكية، تمثل جزءا ضئيلا جدا من الناتج المحلي الإجمالي. والذي نراه هو استمرارا للنمو، كما نرى أن المستأجرين لدينا بالمراكز التجارية يبلغون عن نمو في المبيعات يفوق التضخم. كما أن متوسط سلة المستهلك يواكب التضخم، ويعزى النمو إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقضون المزيد من الوقت ويقومون بالشراء. تقديم التجربة المناسبة هو ما نعتمد عليه لجذب المتسوقين، ثم يصبح الأمر بعد ذلك حول التحويل ومتوسط سعر السلة.

نحن نتوقع لهذا العام أن يصل عدد الزائرين إلى نحو 50 مليون شخص، مع توقعات بتحقيق مبيعات المتاجر نفسها نمو يتراوح بين 12 إلى 15% للعام الجاري. كذلك ستحقق متاجر العلامات التجارية المعروفة التي تأخذ خبرة المستهلك على محمل الجد نموا جيدا، إذ نتوقع مضاعفة أرباحها. أما المتاجر الأقل اطلاعا على آخر المستجدات قد تسجل انكماشا للعام الجاري.

نحن نجمع البيانات، ووجدنا أن المتاجر التي تقدم تجربة عالية القيمة ستتضاعف أرباحها، على عكس من لا يركزون على تجربة المستهلك. فالطلب على السلع الاستهلاكية نشط للغاية.

إنتربرايز: ما الذي تقوله العلامات التجارية العالمية التي تعملون معها عن مصر في الوقت الحالي؟

إسماعيل: الكثير من العلامات التجارية العالمية ترى في مصر فرصا جيدة للغاية لتحقيق النمو. إذ أن تحسن الاقتصاد وزيادة ثقة المستهلكين خلال الثلاث سنوات الماضية شجع العلامات التجارية العالمية للاستثمار مرة أخرى في النمو، كما أن العديد من العلامات التجارية التي لا توجد في مصر حاليا تفكر الآن في التوسع في مصر. فقد فتحت علامة نايك التجارية أول متاجرها الأساسية في مصر بمول "سيتي سينتر ألماظة"، كما أحضرت زارا مفهومها الجديد عن تجارة التجزئة إلى مصر لأول مرة. كما أعلنت علامات أرماني وهوجو بوس افتتاح متاجرهم الخاصة في مصر.

ويشجع العلامات التجارية الفاخرة على فتح متاجرها في مصر تعافي القطاع السياحي، الذي يجلب نوعية جديدة من الزائرين الذين ينفقون بسخاء إلى مصر. الاستثمار بتجارة التجزئة والبنية التحتية لدعمها ليس مجرد استثمار بتجارة التجزئة، لكنه جزء أساسي من البنية التحتية السياحية في مصر والتي سيكون لها تأثيرا كبيرا على مناخ الاستثمار.

إنتربرايز: ما هو شعور أن تعمل في مؤسسة تقليدية بينما يستعد الجميع لمرحلة تقود فيها التجارة الإلكترونية السوق؟

إسماعيل: ليس هناك شك بأن التسوق الإلكتروني يشهد نموا. وقد عززت العديد من العلامات التجارية لدينا تواجدها الإلكتروني، بما في ذلك كارفور، و كريت آند باريل، و فوكس. لكن السؤال الأهم هو: كيف نتنافس عندما يستطيع أي شخص طلب أي شيء بسعر جيد ويمكن حتى إيصالها إليه في نفس اليوم؟

الأمر بسيط: العملاء في منطقة الشرق الأوسط لا يرغبون فقط في الحصول على البضائع. لكنهم يطمحون للحصول على تجارب اجتماعية وترفيهية وتجارب تتجاوز قيمة حذاء أو حقيبة أو قميص. لهذا نحن شركة تتمحور حول التجربة، في الترفيه، والأغذية والمشروبات، والسينما. ونفس الأمر يجري على شركائنا من العلامات التجارية: عندما يرغب المستهلكون المتعجلون في توفير الوقت، يفضلون التسوق عبر الإنترنت. وعندما يتوفر لديهم الوقت، يصبح الأمر متعلقا أكثر بتجربة الشراء نفسها وما يرتبط بها من تفاعلات اجتماعية. لذلك فإن تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية الذين يفشلون في إدراك تلك الحقائق يصبح من الصعب عليهم المنافسة.

إنتربرايز: سؤال أخير: هل حقا جلبتم خاصية الدفع الذاتي عند الخروج إلى مصر؟

إسماعيل: نعم، في كارفور. يمكنك الآن إجراء المسح الذاتي للبضائع والدفع والرحيل، وتمثل مبيعاتنا عبر تلك الخدمة 10%. إذ أن المستهلك المصري متعطش للتجارب المستقبلية الرائعة بقطاع التجزئة.

تعكف هيئة الطاقة المتجددة حاليا على تقييم العرض الوحيد المقدم من شركة فيستاس الدنماركية في المناقصة المطروحة لإنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات في رأس غالب بخليج السويس، وفق ما نقلته جريدة البورصة أمس عن مصادر مطلعة، والتي رجحت ترسية المناقصة على الشركة وتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال أسابيع. وكان تحالف "سيمنس-جاميسا" قد رفض في وقت سابق مد صلاحية العرض المقدم للفوز بالمشروع، ما أدى لاستبعاده من المنافسة، في حين انسحبت شركة سنفيون الألمانية من المناقصة مطلع أكتوبر الماضي. وسيجري تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 260 مليون يورو من بنك التعمير الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي. وستنشئ المحطة لصالح شركة ليكيلا باور.

وقعت شركة رواد الهندسة الحديثة، التابعة لشركة السويدي إليكتريك، عقدا بقيمة 638.4 مليون جنيه مع شركة الفطيم للمراكز التجارية والإدارية، لإنشاء مبنى "بوديوم 2" للمكاتب الإدارية خلال 18 شهرا، وفقا لبيان صادر عن السويدي إليكتريك. ويستغرق تنفيذ المشروع 18 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) أمس أنها تستعد حاليا لإطلاق مشروع "VYE" ضمن مشروعها الجديد البالغة مساحته 500 فدان في زايد الجديدة التابعة لمدينة الشيخ زايد، وفق بيان مرسل عبر البريد الإلكتروني. ويعد "VYE" الثاني من بين أربعة مشروعات جديدة تخطط سوديك لتدشينها خلال الفترة المقبلة، بعد أن أطلقت مشروع "The Estates" في سبتمبر الماضي.

تبدأ الهيئة العربية للتصنيع خلال أيام التشغيل التجريبي لأول أوتوبيس ضمن منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية الجديدة، التي يجري تنفيذها عبر تحالف يضم 12 شركة محلية ودولية، وفق تصريحات نقلتها جريدة البورصة أمس عن مستشار رئيس الهيئة محمد أنيس. وتصل فترة التشغيل إلى 3 أشهر، وسيعقبها تحديد عدد الأتوبيسات المطلوب إنتاجها للعمل ضمن المنظومة. وسيجري تشغيل الأتوبيسات في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة. يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه الهيئة محادثات مع عدد من شركات السيارات العالمية، وفي مقدمتها فولكس فاجن وتويوتا، لتصنيع الميكروباصات والمينى باص.

الهيئة العامة للرقابة المالية قد تتجه لتخفيض قيمة الرسوم الخاصة بعضوية الاتحاد المصري للأوراق المالية، والبالغة 25 ألف جنيه، وسط إحجام شركات القطاع عن الانضمام إلى الاتحاد، وفق ما ذكرته جريدة الشروق نقلا عن مصدر في الهيئة. وقال إن الخطوة المزمعة تهدف إلى تشجيع الشركات على الحصول على عضوية الاتحاد، لافتا أن "عدد الذين حصلوا على عضوية الاتحاد محدود جدا، مقارنة بالعدد المفترض دخوله". وذكرت تقارير في أكتوبر الماضي أن الاتحاد تلقى 90 طلب عضوية فقط منذ تأسيسه في مارس الماضي.

"إيتيدا" ورايز أب" تعلنان عن الفائزين بكأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية: أعلنت هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا (إيتيدا)، التابعة لوزارة الاتصالات، بالتعاون مع قمة "رايز أب" للشركات الناشئة عن الفائزين بجوائز مسابقة كأس أفريقيا للتطبيقات والألعاب الإلكترونية. وقال موقع مصراوي إن مجموع الجوائز يبلغ 60 ألف دولار وقسمت بين 6 فائزين في فئتين هما التطبيقات والألعاب. وفازت شركة أجورا المصرية بالجائزة الأولى للألعاب وقيمتها 15 ألف دولار وحصلت الكتاب جيم ستوديو وأركانيوم ستوديوز المصريتان أيضا على المركزين الثاني والثالث. وفي التطبيقات حصلت شركة بويتة الجزائرية على الجائزة الأولى وهي 15 ألف دولار، تلاها فايند مي فوتبول المصرية و247 ميديك النيجيرية في المركزين الثاني والثالث.