الحكومة تقرر تنظيم منح الجنسية للأجانب مقابل حد أدنى قدره ربع مليون دولار: وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء على الإطار المنظم للتشريع الذي أقر مؤخرا بالسماح للأجانب الذين يمتلكون أصولا في مصر بالتقدم للحصول على الجنسية، وفقا لبيان مجلس الوزراء. وفقا للقواعد، ستتراوح تكلفة الحصول على الجنسية بين 250 ألف ومليون دولار، بناء على حجم الاستثمارات. وبموجب القواعد الجديدة، سيسمح للأجانب بالحصول رسميا على الجنسية من خلال القيام بأحد الخيارات التالية:

• تحويل 250 ألف دولار من الخارج كوديعة لا يمكن استردادها، لخزينة الدولة مباشرة.
• إيداع 750 ألف دولار في أحد البنوك دون فوائد، يمكن استردادها بعد 5 سنوات.
• إيداع مليون دولار في أحد البنوك دون فوائد، يمكن استردادها بعد 3 سنوات.
• استثمار ما يزيد عن 400 ألف دولار مقابل حصة قدرها 40% أو أكثر في مشروع قائم أو جديد.
• شراء عقار مملوك للدولة أو عقار خاص مقابل 500 ألف دولار على الأقل.

الشروط: وسيتعرض المصريون المجنسون لسحب الجنسية منهم حال بيعهم عقاراتهم أو حصتهم في المشروع الاستثماري قبل مرور 5 سنوات من شرائها، إلا في حالة قيامهم بإيداع مبلغ جديد بالعملة الأجنبية طبقا للحالات المذكورة.

وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات في يوليو الماضي، مع السماح لمجلس الوزراء بمنح جوازات السفر للملاك الأجانب. كما أقر إنشاء هيئة مكونة من وزارات الخارجية والاستثمار والداخلية، إضافة إلى جهات أمنية للنظر في طلبات الحصول على الجنسية. ويتكلف طلب التقديم حوالي 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه.