الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019

البرلمان يطالب الحكومة بتخفيف أعباء الديون عن الشركات الصناعية

"صناعة البرلمان" تطالب الحكومة بتخفيف أعباء الديون عن الشركات الصناعية: طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة بإعادة هيكلة الديون المستحقة على الشركات الصناعية وإعفائها من الرسوم المستحقة للضرائب، حسبما نقلت جريدة المال عن عضو اللجنة سمير البطيخي. ودفعت اللجنة خلال اجتماع يوم الأحد مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، بأنه يجب على الحكومة التنازل عن الرسوم المستحقة على ضريبة الدخل والضرائب العقارية، وضريبة الدمغة أو الأرباح التجارية لدعم القطاع الذي يكافح لتلبية تكاليف الطاقة والمواد الخام.

صناعة الورق على وجه التحديد معرضة للخطر: أشارت اللجنة إلى الحاجة لدعم صناعة الورق التي تعاني حاليا من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها بسبب الورق المستورد الأرخص ثمنا. وحضر عدد من شركات تصنيع الورق الاجتماع للضغط من أجل إدخال تعريفة استيراد بنسبة 30% وفرض قيود جديدة تقصر الورق المستورد على ورق الصحف. من جانبه، رفض نصار خلال الاجتماع فرض التعريفة، مرجعا قراره إلى قواعد منظمة التجارة العالمية، لكنه تعهد بأنه سيسعى من أجل خفض أسعار الغاز الطبيعي ومدخلات الإنتاج الأساسية الأخرى.

وتناقش اللجنة مع وزارة البترول أيضا خفض أسعار الغاز: دعت اللجنة أيضا وزير البترول طارق الملا إلى اجتماع آخر في وقت لاحق لمناقشة تطبيق المزيد من التخفيض على أسعار الغاز الطبيعي لدعم الصناعة، بعد أن أعلنت الحكومة أكتوبر الماضي دراسة تسعير الطاقة مرتين سنويا لدعم المصانع.

تلك الخطوات قد يكون لها مردود إيجابي في سياق مبادرة دعم الصناعة التي أطلقت مؤخرا: إعادة هيكلة الديون يمكن أن تساعد الشركات المصنعة ذات الديون المرتفعة على الاستفادة بشكل أكبر من المبادرة التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي الأسبوع الماضي بقيمة 100 مليار جنيه للسماح للمصانع متوسطة الحجم بالحصول على قروض ميسرة بمعدل فائدة متناقصة 10%.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).