مشروع قانون البنوك الجديد قد يتطلب رفع رأسمال المصارف بنحو 10 أضعاف

إنها الحرب الباردة. فقط انظر للصفحة الرئيسية لموقع شبكة سي إن بي سي بالصورة أعلاه، وهي واحدة من أفضل المقاييس للوضع في “وول ستريت” عند أي لحظة، وستدرك على الفور أننا بالفعل في الأيام الأولى لحرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة والصين على صعيد التجارة والتكنولوجيا.

ونشرت بلومبرج قبل يومين مقالا بعنوان “الحرب التكنولوجية الباردة بدأت بالفعل“، وهو نفس التحذير الذي أصدرته نيويورك تايمز ولكن في مارس من العام الماضي.

ويرى نوريل روبيني، الخبير الاقتصادي المعروف بتوقعاته التشاؤمية، في مقاله بالجارديان أن الخلاف التجاري الممتد بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى إنهاء العولمة، إذ سيقسم العالم إلى كتلتين متنافستين. وأضاف روبيني أن سيترتب على ذلك حرب تجارية كاملة إذا تفاقم الوضع المتوتر بالفعل. ولا يستبعد روبيني أن يتطور الأمر إلى حرب فعلية أو سلسلة من الحروب بالوكالة.

حلفاء أمريكا عليهم الاستعداد بخطة طوارئ، حسبما يقول مارتن وول في مقاله بفايننشال تايمز، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والصين مسؤولتان عن 30% من واردات العالم، وهو ما يعني أن بقية الدول يجب أن تبحث في الـ 70% الأخرى من السوق العالمية.

وتختلف لي يوان مع الآراء السابقة، إذ ترى في مقالها بنيويورك تايمز أن الوضع الحالي ليس بجديد، وأن “الستار الحديدي” في الحرب التكنولوجية الحالية له إرهاصات واضحة منذ فترة طويلة.

كلنا سنعاني: تصاعد الحرب التكنولوجية الباردة قد يقضي على 600 مليار دولار من الاقتصاد العالمي، بحسب تحذيرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق ما ذكره موقع بيزنس إنسايدر. المزيد حول هذا الموضوع في فقرة “الاقتصاد: الصورة الكاملة”.

ومحليا، يجتمع البنك المركزي غدا للنظر في أسعار الفائدة: تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لمراجعة أسعار الفائدة. وقد رجح استطلاع الرأي الذي أجرته إنتربرايز الأحد الماضي تثبيت أسعار الفائدة، بإجماع 12 اقتصاديا. وتوقع ثلاثة اقتصاديين من بين 14 اقتصاديا في استطلاع لوكالة رويترز بأن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 50-100 نقطة أساس. وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% و 16.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي.

نتابع اليوم، النسخة الرمضانية:

ساعات العمل في البنوك والبورصة خلال شهر رمضان: البنوك مفتوحة للعملاء أربع ساعات يوميا ابتداء من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 مساء. أما البورصة فتبدأ جلسة التداول في الساعة 10:00 صباحا وتغلق الساعة 1:30 مساء.

متى سنفطر؟ يؤذن لصلاة المغرب اليوم الساعة 6:45 مساء بتوقيت القاهرة، ويؤذن لصلاة فجر الأربعاء الساعة 3:16 صباحا.

مشروع قانون البنوك الجديد قد يتطلب رفع رأسمال المصارف بنحو 10 أضعاف: قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ويعطي القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة.

زيادة كبيرة ولكن مدة زمنية مناسبة: تقول نانسي فهمي من رينيسانس كابيتال لإنتربرايز إن الزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون هي "زيادة كبيرة للغاية من المستويات الحالية" ولكن مدة تطبيقها على 3 سنوات يعطي البنوك وخصوصا المقيدة بسوق المال فرصة لتلبية المتطلبات الجديدة من خلال الاستفادة من الأرباح المرحلة. وترى فهمي أن هناك الكثير من الخيارات متاحة للبنوك العاملة بالسوق ومنها البنوك الأجنبية والتي يمكنها رفع رأسمالها عبر البنوك المالكة لها بالخارج. وتتابع "رفع متطلبات رأس المال للبنوك من شأنه أن يضفي المزيد من القوة على القطاع المصرفي المصري".

موجة من الاندماجات في الطريق؟ قد تؤدي التعديلات الجديدة إلى موجة من الاندماجات في القطاع المصرفي المصري مع مصاعب قد تواجهها البنوك الصغيرة في رفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لوكالة بلومبرج.

مكاتب الصرافة مطالبة بزيادة رأسمالها أيضا: تنص تعديلات القانون الجديد أيضا على رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة بالسوق بنحو 5 أضعاف إلى 25 مليون جنيه، فيما سيتعين على المكاتب الجديدة للصرافة دفع رسوم قيمتها 100 ألف جنيه للحصول على الرخصة ونحو 50 ألف جنيه كرسوم عن كل فرع.

صندوق لتطوير القطاع المصرفي: ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطوير البنوك، وفقا لما ذكره موقع مصراوي. وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

تقليص مدة رؤساء البنوك: ويحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بثلاث دورات متتالية، بدلا من النص الحالي للقانون والذي يجيز تجديد المدة البالغة ثلاث سنوات، دون قيود وفي المقابل، لم يضع المشروع أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية.

ما هي آخر تطورات القانون؟ ينتظر القطاع المصرفي إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق نقلا عن مصدر بالبنك المركزي. ولم يكشف المصدر عن كثير من التفاصيل لكنه أشار إلى أن مشروع القانون سينص على وضع "قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي”. ومن المتوقع أن يضع مشروع القانون أيضا الأطر الخاصة بتنظيم وتداول العملات الرقمية.

الحكومة ترفع أسعار الكهرباء بمتوسط 15% في يوليو: أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر في مؤتمر صحفي أمس أن أسعار الكهرباء سترتفع بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وسترتفع أسعار كهرباء الجهد الفائق التي تستخدم في مصانع الحديد والصلب بنسبة 10% في المتوسط مطلع العام المالي المقبل، في حين ستزداد أسعار الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 19% في المتوسط. وكانت الحكومة قد رفعت في يوليو الماضي أسعار الكهرباء بنسبة 26% لمختلف شرائح الاستهلاك سواء المنزلي أو الصناعي أو التجاري، في إطار الخطة المستهدفة لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء.

ووفقا للزيادة الجديدة ستصبح تعريفة شرائح الاستهلاك المنزلي كالآتي:
من 0-50 كيلووات ساعة شهريا: سترتفع بنسبة 33% إلى 16 جنيها شهريا، وتدعمها الدولة بمبلغ يصل إلى 41.1 جنيه للفاتورة.
من 51-100 كيلووات ساعة شهريا: سترتفع بنسبة 32.1% إلى 37 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ يصل إلى 77.2 جنيه.
من 101-200 كيلووات ساعة شهريا: سترتفع بنسبة 36% إلى 106 جنيهات، وتدعمها الدولة بمبلغ 122.5 جنيه.
من 201-250 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 28.8% إلى 152 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 133.6 جنيه.
من 251-300 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 26% إلى 193 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 149.7 جنيه.
من 301-350 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 24.4% إلى 234 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 165.8 جنيه.
من 351-400 كيلووات ساعة: سترتفع بنسبة 21.5% إلى 288 جنيها، وتدعمها الدولة بمبلغ 169 جنيها.
يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأسعار الجديدة من هنا.
وسيلغى الدعم على الكهرباء بالكامل بحلول نهاية العام المالي 2022/2021، أي بعد عام من الموعد المقرر في السابق، وفق ما ذكره الوزير خلال المؤتمر الصحفي. وكان مقررا في البداية رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء خلال العام المالي المقبل، لكن جرى تأجيله لاحقا إلى العام المالي 2021/2020، لتجنب زيادة الضغط على المستهلكين. ويعني هذا أن خطة رفع الدعم ستستغرق عامين أكثر من المخطط له حين جرى إطلاقها.

(خاص) الحكومة تعتزم إصدار سندات البنية التحتية بالنصف الثاني من 2020/2019: كشف مصدران حكوميان بارزان لإنترابرايز أن الحكومة تخطط لإصدار سندات البنية التحتية لأول مرة في النصف الثاني من العام المالي المقبل 2020/2019. وأوضح المصدران أنه من المخطط أن تكون السندات طويلة الأجل نسبيا وتوجه لمشروعات البنية التحتية بالدولة. وبدأت الحكومة في محادثات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حول إصدار السندات وذلك لتنويع مصادر التمويل، وفقا للمصدرين. وتعتزم الحكومة اقتراض 6.9 مليار دولار من الأسواق الدولية خلال العام المالى المقبل، منها 5 مليارات في صورة سندات دولية مقومة بالعملة الأمريكية. ويرجح المصدران طرح السندات الخضراء التي تستخدم لتمويل مشروعات صديقة للبيئة مثل الطاقة النظيفة، في الربع الأخير من 2019، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ما هي سندات البنية التحتية؟ هي شكل من أشكال تمويل المشاريع. ووفقا لتعريف البنك الدولي، فإن سندات البنية التحتية هي سندات تصدر بغرض تمويل مشروعات البنية التحتية ذات المصلحة العامة. وعادة ما تخضع لعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص وعادة ما تشتمل على ضمانات عامة. ويمكن إصدار تلك السندات من قبل القطاع الخاص أو الحكومات.

فوري تستحوذ على وحدة التكنولوجيا المالية بـ "إي إم إي إنترناشونال": أعلنت شركة إي إم إي إنترناشونال أمس في بيان لها (pdf )، بيع وحدتها للتكنولوجيا المالية لصالح شركة فوري لحلول الدفع الإلكتروني، لكنها لم تكشف عن قيمة الصفقة. وأشار البيان إلى أن إي إم إي إنترناشونال التي تأسست في عام 2004 على يد نادر إسكندر، لديها ثلاث وحدات منفصلة لتطوير حلول الهواتف المحمولة، إحداها كانت مخصصة على مدار السنوات العشر الماضية لتطوير التكنولوجيا المالية لدى فوري. وتعتزم إي إم إي حاليا استثمار مواردها في إطلاق وحدات جديدة، مع تنمية وحداتها الأساسية، والتي تشمل "الحلول المبتكرة للمبيعات والتوزيع والعمليات عبر المحمول لعملاء المنتجات الاستهلاكية سريعة الدوران، إلى جانب وحدتها التي تميزت بها، والتي تركز على التسويق عبر المحمول في قطاعات النقل والرعاية الصحية والتمويل متناهي الصغر وإدارة الموارد البشرية".

السويدي إليكتريك و"اقتصادية قناة السويس" تؤسسان شركة جديدة للمرافق: وقعت شركة السويدي إليكتريك اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتأسيس شركة "المنطقة الاقتصادية للمرافق"، والتي ستعمل على الاستثمار في تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية بالمنطقة، وفق ما أعلنته الشركة في بيان للبورصة أمس. وستمتلك السويدي إليكتريك حصة نسبتها 49% في الكيان المزمع تأسيسه، والبالغ رأس ماله مليار جنيه. وأوضحت الشركة في البيان إن شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق، ستحدث المخطط العام للمرافق داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمرافق.

الدين المحلي يقفز 20% في 2018: أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء ارتفاع الدين المحلي للبلاد بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة مع 3.4 تريليون جنيه في 2017. وبلغت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 77% قبل عام. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة الدين الخارجي للبلاد بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة قبل عام.

وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون "أكثر واقعية وقابلة للتحقيق". وتستهدف الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس الماضي خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021. وحددت الاستراتيجية سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية أيضا خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل تهدف لخفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة.

الرقابة المالية تدرس تعديلات على آلية "الشورت سيلينج" مع إعطاء دور أكبر لشركة مصر المقاصة: تدرس هيئة الرقابة المالية إدخال تعديلات جديدة على آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج" من شأنها أن تعطي دورا أكبر لشركة مصر المقاصة في تطبيق الآلية، وفقا لما ذكره محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية لصحيفة البورصة. وأضاف ماهر أن التعديل يتضمن إتاحة عرض الأسهم للبيع من خلال شاشة بشركة "مصر للمقاصة" والتي ستصبح بمثابة نافذة فقط لعرض تلك الأسهم وحجزها وذلك لتقليل العبء الملقى على عاتق شركات السمسرة في تحمل إيجاد الطرف الراغب في عرض الأسهم للاقتراض وهي المشكلة التي من الممكن أن تواجه العديد من شركات السمسرة صغيرة الحجم. وقالت مصادر للصحيفة إن الهيئة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركة مصر المقاصة لمناقشة الأمر دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

عقد استرشادي موحد: تتضمن التعديلات أيضا صيغة العقد الاسترشادى لشركات السمسرة من خلال صياغة عقد موحد بين شركة السمسرة والطرف المقترض أو المقرض، وذلك بدلا من عقد ثلاثي الأطراف بين المقرض والمقترض وشركة السمسرة، وذلك لتفادي مصاعب تتعلق بتنفيذ العقد الثلاثي إذا كان المقرض والمقترض من شركات مختلفة.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية في وقت سابق من العام الجاري الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل. وحددت الضوابط نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأوراق المالية للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة للشركة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة. وتلزم الضوابط شركات السمسرة باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي). وأصدرت البورصة المصرية الأسبوع الماضي قرارا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

تعيين عمر جعفر نائبا لرئيس قسم بنوك الاستثمار برينيسانس كابيتال: أعلن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال في بيان أصدره أمس تعيين عمر جعفر نائبا لرئيس قسم بنوك الاستثمار، لتغطية أعمال البنك في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمتع جعفر بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال بنوك الاستثمار. وقبل تعيينه، عمل جعفر مديرا مساعدا في شركة بلتون المالية.

"منظمة التعاون الاقتصادي" تحذر من تداعيات النزاعات التجارية على النمو العالمي: تسببت التوترات التجارية القائمة في تباطؤ الاقتصاد العالمي العام الماضي كما أنها تلقي بظلالها السلبية أيضا على مستقبل النمو العالمي، بحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر أمس الثلاثاء. ويتوقع التقرير أن يتراجع حجم التجارة العالمية العام الجاري بنحو 2% وهو أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. وفي الوقت نفسه، ينتظر أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% العام الجاري مقارنة مع 3.5% في 2018، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى العام المقبل إلى 3.4%.

ما هي العوامل التي تهدد الاستثمارات؟ يقول التقرير إن أهم العوامل التي تهدد بيئة الاستثمار العالمية تتمثل في الحرب التجارية المستمرة وقيود التجارة بين الولايات المتحدة والصين وحالة عدم اليقين حيال السياسات القائمة ونقص العمالة الماهرة بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية، وضعف إنتاج السلع الرأسمالية في الاقتصاديات الكبرى بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتوقع التقرير أن يتباطأ نمو الاستثمارات العالمية إلى 1.75% سنويا خلال العامين الحالي والمقبل، مقارنة مع 3.5% في العامين الماضيين. ويرى التقرير أن استمرار السياسات التجارية القائمة يمثل خطورة رئيسية لبيئة الاستثمار والتي ستؤثر بالتبعية على الوظائف ومستويات المعيشة. ونوه التقرير إلى أن الرسوم التي قد تفرضها الولايات المتحدة تمس قطاعات حساسة للتجارة مثل صناعة السيارات وهو ما يبعث على حالة من القلق في أوروبا وجميع أنحاء العالم بالنظر إلى التأثيرات المحتملة التي ستمتد إلى القطاعات الأخرى من سلاسل التوريد والمبيعات وغيرها.

ماذا عن الأسواق الناشئة إذا؟ على الرغم من أنالأوضاع المالية بالأسواق الناشئة قد استقرت إلى حد بعيد، ولكنها تبقى عرضة للمخاطر القائمة وشهية المستثمرين، وفقا للتقرير. وتختلف توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال، توصي المنظمة بتشديد السياسة النقدية للحفاظ على ثقة المستثمرين في تركيا والأرجنتين، حيث تستمر المخاوف المتعلقة باستدامة المراكز المالية وحالة القطاع المصرفي، فيما تتمتع بلدان أخرى على غرار الهند والمكسيك بمزيد من المساحة للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية بفعل أنظمة سعر الصرف المرنة لديها والتعرض الضعيف للديون المقومة بالعملات الأجنبية.

توجيهات السيسي بتحسين مناخ ممارسة الأعمال تهيمن على عناوين الصحف: تصدرت التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة أمس بإدارة موارد الدولة على النحو الأمثل والإسراع في خطوات تطبيق الشمول المالي وتحديث الإجراءات الضريبية، بما يساعد على تحسين مناخ ممارسة الأعمال، العناوين الرئيسية للصحف القومية الثلاث هذا الصباح (الأهرام | الأخبار | الجمهورية).

الشركات الناشئة تستثمر بقوة في "المطابخ المعتمة": تضخ صناديق رأس المال المخاطر والشركات الناشئة أموالا ضخمة وتستثمر وقتا طويلا في إنشاء ما يسمى بـ "المطابخ المعتمة"، وهي المطاعم التي تقدم الطعام فقط من خلال توصيل الطلبات، وفق ما كتبه تيم برادشو في فايننشال تايمز. مع تزايد الطلب على خدمات توصيل الطعام والذي أدى إلى انتشار شركات مثل أوبر إيتس وديليفرو، وجه المستثمرون تركيزهم نحو تحسين كفاءة مقدمي الخدمة.

شركات ناشئة مختلفة تتخذ طرقا متنوعة: البعض مثل كارما كيتشن يقوم بإنشاء واستئجار مطابخ، أو الشراكة مع شركات ناشئة أخرى مثل كيتوبي التي تقوم بإعداد وتوصيل الطعام. وشركات أخرى مثل تيستر، التي تحدد مناطق الطلب غير الملبى وتستخدم خوارزميات للتنبؤ بحجم المبيعات، ثم تستأجر مطبخا من أماكن مثل كارما كيتشن لإعداد وتوصيل الطعام في أسرع وقت. لكن آخرين، ومن بينهم ديليفرو، بدأوا إعداد الطعام في أماكن غير تقليدية، إذ تقوم ديليفرو بتحويل الحاويات غير المستخدمة إلى مطابخ وتضعها في أماكن مهجورة لا تحتاج فيها لدفع إيجار، وبذلك توفر في المساحة والعمالة والتكاليف العامة. إمكانات السوق ضخمة، وهناك مستثمرون مثل سوفت بنك التي استحوذت على حصة من شركة بارك جوكي، وهي شركة ناشئة مقرها ميامي بولاية فلوريدا، والتي بدأت تجربة إنشاء المطابخ في مرائب السيارات منذ عام 2016، وتصل قيمتها حاليا إلى أكثر من مليار دولار.

ويبدو هذا الاتجاه ملائما تماما للسوق المصرية: ثقافة توصيل الطلبات للمنازل سائدة في مصر مقارنة بكثير من دول العالم، وكانت مصر أول دولة في المنطقة تنشئ موقعا لتوصيل الطلبات وهو "اطلب" في عام 1999. وعلى الرغم أن هناك من يقول إن السوق قد تشبعت بالفعل، فإنها لا تزال تنمو، مع دخول منصات جديدة لتوصيل الطلبات مثل كاريدج وأوبر إيتس، ووجود منصات متخصصة في توصيل الطعام المنزلي مثل Mumm . وأضف إلى ذلك نمو شركة مثل كيوبيكس التي تقوم بتصميم وتنفيذ المطاعم المتنقلة التي تراها في الساحل الشمالي كل صيف من حاويات الشحن، والنمو السريع في الشركات الناشئة محليا بشكل عام، كل تلك مكونات أساسية تبشر بنمو الاستثمار في "المطابخ المعتمة" في مصر.

مكتب الشؤون الزراعية الأمريكي ينتقد قرار مصر خفض عدد مراكز اعتماد اللحوم الحلال: انتقد مكتب الشؤون الزراعية بالسفارة الأمريكية في القاهرة قرار وزارة الزراعة المصرية خفض عدد مراكز اعتماد الذبح الحلال وإصدار الشهادات لواردات اللحوم الأمريكية لمصر إلى مركز واحد فقط، من ثمانية مراكز، وفق تقرير للمكتب تناولته جريدة البورصة أمس. وأشار المكتب إلى أن القرار قد يحدث اضطرابا في الأسواق وارتباكا بين التجار والجهات المنظمة، مضيفا أن المركز المعتمد رفع رسوم إصدار شهادات الحلال، ما سينعكس على رفع أسعار لحوم الأبقار للمستهلكين المصريين بنحو 4 جنيهات للكيلو، مع تضخم الأسعار فى الفترة المقبلة والتراجع المحتمل للكميات المستوردة.

تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 13 مجمعا صناعيا أمام المستثمرين خلال الفترة من 30 يونيو المقبل وحتى نهاية أبريل 2020، وفق ما ذكره رئيس الهيئة مجدي غازي ونقلته جريدة البورصة أمس. وتقع المجمعات المزمع طرحها في 12 محافظة، بينها 7 من محافظات الصعيد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الحكومة بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضي الصناعية للمستثمرين الصناعيين، وذلك ضمن استراتيجية تعزيز وتطوير النشاط الصناعي في أنحاء الدولة.

وصف ديريك موور رئيس مجلس إدارة شركة آيتو للسفر الهجوم الذي استهدف حافلة السياح أول أمس بمحافظة الجيزة بأنه "نكسة" للسياحة المصرية، وفق تقرير موقع تي تي جي ميديا. ورغم ذلك، أكد موور خلال تصريحاته على ثقته بقيام السلطات المصرية بعمل كل ما يلزم لتقليل مثل تلك الاعتداءات، مضيفا أن الاحصائيات تقول بأن الجمهور أصبح أكثر وعيا من المشاركة في مثل تلك الحوادث.

تخطط شركة ريفولتا إيجيبت لاستثمار نحو 100 مليون جنيه حتى نهاية العام المقبل، لزيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية التابعة لها إلى 345 محطة، من 130 محطة في الوقت الحالي، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة محمد بدوي لجريدة البورصة أمس.

وقعت الهيئة العربية للتصنيع أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة شنغهاي وانكسيانج الصينية، لتشكيل تحالف لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية محليا، بالتعاون مع شركات مواصلات مصر ويونايتد إنفستمنت وإيزي موبيلتي، وفق ما نشرته جريدة الشروق. ويتضمن الاتفاق نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأتوبيسات الكهربائية.

تخطط شركة المصرية للاتصالات لتأسيس شركة عقارية للتطوير والاستثمار قريبا، بعد أن تنتهي من إعداد دراسة لتقييم حجم محفظة الأراضي التي تمتلكها، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة عادل حامد لجريدة اليوم السابع أمس. وكان أخر تقييم أجرته الشركة لأصولها في عام 2005، وبلغت حينها حوالى ملياري جنيه، بحسب حامد.

أصدر النائب العام نبيل صادق أمس قرارا بالتحقيق في مقتل المواطن الفلسطيني زكي مبارك الذي توفي في تركيا. وكانت أسرة مبارك نقلت جثمانه إلى القاهرة الأسبوع الماضي وطالبت السلطات المصرية بفتح تحقيق في أسباب وفاته، متهمة السلطات التركية بتعذيبه حتى الموت والزعم أنه انتحر شنقا، وفق ما ذكره موقع العربية.

أجرت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط، وفق ما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة في بيان أمس الثلاثاء. وتضمن التدريب تنفيذ العديد من تشكيلات الإبحار القتالية والتدريب على صد الهجمات المعادية والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وصد الهجمات الجوية على تشكيل بحري، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.